هل تنجح مذكرة جيفري نايس في تعطيل إصدار قرار بتوقيف البشير؟

• رغم كل العنتريات الإعلامية التي يظهرها نظام البشير حول المحكمة الجنائية الدولية إلا انه يتعاطى معها ولو بصورة غير مباشرة.
• في نوفمبر الماضي زار المحامي البريطاني جيفري نايس الخرطوم والتقى بقادة النظام وعلى رأسهم البشير، واللقاءات خرجت بتطمينات عامة من المحامي ومبلغ مئة ألف دولار كـ (قولة خير) تُضاعف اذا أفلح المحامي في إخراج البشير من ورطته.
• وفي مطلع يناير الجاري تقدّم المحامي نايس بمذكرة الى المحكمة الجنائية الدولية بالنيابة عن الحكومة ممثلة في اتحاد نقابات عمال السودان الحكومي وهيئة وهمية اسمها الحملة العالمية للدفاع عن السودان تطلب رفض مذكرة المدعي العام أوكامبو وأوردت الدفوعات التالية:
" أن صدور أمر بتوقيف البشير سينعكس سلباً على عملية تحقيق السلام في السودان وعلى أمن البلد واستقراره، وأن الغرض الأساسي الذي زعمه المدعي العام وهو "خدمة العدالة" لن يتحقق بصدور هذا الأمر خاصة على ضوء ممارسات المدعي الدولي، وأنه سيضر بصورة المحكمة ويساهم في تدهور الأوضاع في السودان، و أن هناك وسائل أخرى لتحقيق العدالة الانتقالية يتم استخدامها بلا حاجة لتدخل المحكمة الجنائية الدولية ".

• من الواضح ان تلك الدفوعات سياسية ومتهافتة ولا تتضمن أي سند قانوني. ولكن هل تؤثر هذه المذكرة في قرارات قضاة المحكمة؟
• الإجابة بالنفي، ذلك ان الإعتبارات التي سينظر فيها قضاة المحكمة في معالجتهم لمذكرة أوكامبو هي الآتي:

1. هل الجرائم الواردة في مذكرة المدعي العام تم ارتكابها في موقع يخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية الزماني والمكاني؟
2. هل النظام القضائي السوداني قادر وراغب في التعامل مع هذه القضية؟
3. هل هناك أسس معقولة تدعو للاعتقاد بأن البشير قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة .
• الإجابة على تلك التساؤلات هي التي ستحدد مصير البشير وليس الإعتبارات غير القانونية التي أوردتها مذكرة جيفري نايس.
• وحتى المحامي نايس نفسه غير واثق من قوة الدفوعات التي قدمها:

Quote: Sir Geoffrey made it clear that it was "impossible to forecast" whether the application they submitted would have an effect on Moreno-Ocampo’s case against al-Bashir. http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Article_...glish-News/NWELayout

Quote: يعتزم مدعي محكمة الجنايات الدولية طرح قضية جديدة على قضاة محكمة الجنايات الدولية تتعلق بالهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة على أم درمان فيما يتجه لرفع تقرير لمجلس الأمن بشأن توقيفه لعدد من المسؤولين السودانيين. وفي الأثناء تسعى مجموعة سودانية من بريطانيا تجري حالياً لقاءات مع الحكومة برفقة محاميين بريطانيين أحدهما محام سلوفدان ميلسوفيتش بغية الوقوف على الحقائق توطئة للتقدم بمذكرة لمحكمة الجنايات تُدين طلب توقيف رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير وقال لويس مورينو أوكامبو لمرايا (اف ام) إنه بصدد تقديم تقريراً حول طلب توقيفه لعدد من المسؤولين السودانيين لمجلس الأمن الدولي في الثالث من ديسمبر المقبل. وأشار أوكامبو إلى أنه سيطرح على قضاة المحكمة الجنائية قضية جديدة تتعلق بالهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة على أم درمان, ضمن القضايا التي سيطرحها العام المقبل. وفي السياق ذاته وصلت مجموعة من السودانيين ببريطانيا إلى الخرطوم أمس لبحث الصيغة المناسبة للتضامن مع رئيس الجمهورية ضد محكمة الجنايات الدولية بعد مقابلة أجروها في لندن مع السفير السوداني وأعلنت المجموعة بحسب المصادر أنها ليست لها علاقة بالمؤتمر الوطني وأنها لا تحسب على المؤيدين للحكومة وأكدت أنها تحركت لحماية السودان من المخاطر المحتملة وأشارت الى أن توقيف رئيس السودان يُسيء لسمعة البلد وأن هنالك استهدافًا واضحاً للدولة يجب التعامل معه بوطنية خالصة والتقت المجموعة التي تضم محاميين بريطانيين أحدهما محامي الرئيس السابق سلوفدان بمجموعة من القيادات السودانية واستمعت لوجهة نظر الحكومة وقال المصدر إن الحكومة حذرت المجموعة من التقدم بمذكرة دفاعية أو الظهور في شكل المدافع لأن الحكومة لا تعترف بالمحكمة الجنائية وتلتقي المجموعة المقيمة في هيلتون صباح اليوم برئيس اتحاد العمال د إبراهيم غندور وقالت المصادر إن هنالك انشقاق حدث في صفوف الجمعية التي تشكلت في لندن للدفاع عن البلاد بسبب خطوة المجموعة الحالية وترى المجموعة التي رفضت الحضور الى الخرطوم أن الخطوة فيها نوع من الاستعجال . http://alakhbar.sd/sd/index.php?option=com_content&task...w&id=2252&Itemid=289

العزيز ياسر
في اعتقادي في احسن الاحوال <للبشير> ح تعتبر المحكمة المذكرة
فقط اذا كانت الهيئة المقدمة لها مفوضة رسميا من المتهم
علي ان يتم التعامل معها خلال اجراءات المحاكمة
يعني قبول البشير مبدئيا بالمثول امامها
اما اتحاد ايه و هيئة عالمية شنو ديل ما اظن انهم يمكن يؤثروا
في مسار الاجراءات القانونية

مذكرة المجموعتين سترفض لأسباب واضحة واساسية


- بموجب ميثاق روما مرحلة اصدار مذكرة للتوقيف ليس فيها اي مرافعات او تقديم دفوعات ولم يصدر امر من القضاة يطلب من طرف ثالث ملاحظات او دفوعات.

- ميثاق روما يسمح فقط للدولة او المتهمين بتقديم دفوعات وليس طرف ثالث.

- حتى لو سلمنا جدلا ان القضاة قبلوا المذكرة فلن ينظروا فيها قبل ان يبتوا في طلب المدعي وهو الطرف الأصيل في مرحلة اصدار مذكرة التوقيف بجانب مسجل المحكمة


كما قلت من قبل انا اعتقد ان من قدم المذكرة كان يدرك انها سترفض وهذا واضح في لهجة المذكرة الإعتذارية نفسها عند الحديث عن النصوص ذات الصلة في ميثاق روما

الواضح ان البشير و اعوانه لا يعولون على مثل هذه المذكرات لانهم يعرفون ضعف
حجتهم قانونيا.

العمل الدؤؤب منذ فترة هو التركيز على اعمال السحر و الشعوذة لكي تنصرف المحكمة عنهم.

Quote: الواضح ان البشير و اعوانه لا يعولون على مثل هذه المذكرات لانهم يعرفون ضعف حجتهم قانونيا. العمل الدؤؤب منذ فترة هو التركيز على اعمال السحر و الشعوذة لكي تنصرف المحكمة عنهم.

الأخ زول واحد، تحياتي:
(وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا).
شكراً لمرورك.

Quote: مذكرة المجموعتين سترفض لأسباب واضحة واساسية - بموجب ميثاق روما مرحلة اصدار مذكرة للتوقيف ليس فيها اي مرافعات او تقديم دفوعات ولم يصدر امر من القضاة يطلب من طرف ثالث ملاحظات او دفوعات. - ميثاق روما يسمح فقط للدولة او المتهمين بتقديم دفوعات وليس طرف ثالث. - حتى لو سلمنا جدلا ان القضاة قبلوا المذكرة فلن ينظروا فيها قبل ان يبتوا في طلب المدعي وهو الطرف الأصيل في مرحلة اصدار مذكرة التوقيف بجانب مسجل المحكمة كما قلت من قبل انا اعتقد ان من قدم المذكرة كان يدرك انها سترفض وهذا واضح في لهجة المذكرة الإعتذارية نفسها عند الحديث عن النصوص ذات الصلة في ميثاق روما

الأخ واصل، تحياتي:
كلامك صحيح، ولكن من يقنع أنصار الحكومة الذين يبددون أموال الشعب في مرافعات خاسرة؟

Quote: في اعتقادي في احسن الاحوال <للبشير> ح تعتبر المحكمة المذكرة فقط اذا كانت الهيئة المقدمة لها مفوضة رسميا من المتهم علي ان يتم التعامل معها خلال اجراءات المحاكمة يعني قبول البشير مبدئيا بالمثول امامها اما اتحاد ايه و هيئة عالمية شنو ديل ما اظن انهم يمكن يؤثروا في مسار الاجراءات القانونية

الأخ نصار، تحياتي:
أتفق معك.
شكراً للمرور والتعليق.

من اللافت أن مذكرة جيفري نايس لم تقل أبداً بأن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بالنظر في جرائم دارفور، وهي الحجة الواهية التي لا يمل أنصار النظام من تكرارها.