حوار (لم ينشر) مع الأستاذ المحبوب عبد السلام أمين الإتصال الخارجي بالمؤتمر الشعبي..

حوار (لم ينشر) مع الأستاذ المحبوب عبد السلام أمين الإتصال الخارجي بالمؤتمر الشعبي..


تباعا...

حاوره : مؤيد شريف

إلى ماذا تُرجع ما تُوصف به الجماعات السياسية السودانية من هشاشة فكرية ولامبدئية ، والتي تأتي (مذكرة تفاهم جنيف) كأبلغ وأوضح مثال لها:فأنتم كنتم تقاتلون الحركة الشعبية وتستندون في ذلك علي ما تسموه بثوابت الدين ولوازم العقيدة وتوصفونها بأنها أداة للخارج وللمشروع الأميركي ، وفجأة ومن دون مقدمات أستطعتم أن تجالسوهم بل وتوقعوا معهم مذكرة للتفاهم حول قضايا الوطن ! ألا ترى في ذلك لامبدئية وهشاشة ؟ . والتراضي الوطني أيضا لا سياق سياسي له ؟
مذكرة تفاهم(جنيف) بين الحركة الشعبية والمؤتمر الشعبي والتي انعقدت في فبراير من العام 2001م وهي عبرت عن هذا المعنى أكثر من مرة : عبرت حقيقة عن مسافة بين الواقع والأوهام في السياسة وهي التي تصنع العداوات وتصنع الصداقات . والسياسة مثل الأدب :بها جانب من الوهم وجانب للحقيقة.

كيف تقرأ خارطة التحالفات السياسية من واقع الأزمات التي تعيشها البلاد:أزمة مطالبات المحكمة الجنائية الدولية والأزمة المعلقة في دارفور وحقوق معلقة ومبادرات تترى ولا نرى لها حرثا ؟


ما وصفت ،حقيقة ، هو أكثر شيء يجعل الحديث عن تحالفات إن لم يكن مستحيلا فهو صعبا . فنحن نعيش واقعا غير طبيعي . فمعظم الأحزاب السياسة بما فيهم المؤتمر الوطني نفسه لا يجزم بأن الانتخابات قائمة في مواقيتها المضروبة أم لا . وإذا قامت فالسؤال هو : كم من الأحزاب ستقاطعها ؟ وكيف ستكون أشكال التحالفات علي ضوء المنهج الذي سيتبعه المؤتمر الوطني وإدارة العملية الانتخابية ؟ هذه جميعها أسئلة تستحق الطرح . وقد يرى بعض الناس من المؤتمر الوطني أن تُعمل انتخابات سريعة حتى تفرز شرعية جديدة تكون مبررا تستطيع من خلاله التعامل مع أزمة المحكمة الجنائية الدولية . وهناك من يرى بأن قيام الانتخابات لا قيمة لها ما لم تكن انتخابات مراقبة دوليا وإذا لم تقم لجنة محايدة تماما ، أو محايدة إلى حدٍ ما ، ليست محايدة تماما!، وأن تضم مجموع أفراد يشهد لهم بالاستقلالية . لكن يمكن للدولة التي عينتهم التحكم بشكل كامل في آلية عملهم . ولن تستطيع اللجنة فقط بأشخاص أن تضمن نزاهة العملية الانتخابية . إضافة لتعقيدات الواقع أيضا : فإذا لم تحل مشكلة دار فور وإذا لم نخرج من مأزق الجنائية الدولية ، وإذا لم نطمئن أن العملية الانتخابية ستكون نزيهة ومستقلة لن نستطيع الحديث عن تحالفات ، أو حتى عن برامج . كثير من الناس يقولون بأن الأحزاب متفقة علي الحد الأدنى ما عدا المؤتمر الوطني ، كالحريات واللامركزية... وينبغي أن تكون الانتخابات القادمة انتخابات للشعب السوداني في مواجهة المؤتمر الوطني ما دمنا نتفق جميعا علي مبدأ الحرية .. ويجب علي الكل تقديم برامجهم ؛ نحن نقدم برامجا اسلامية وذاك يقدم للاشتراكية وآخر لليبرالية .. والساحة اليوم مربوكة لدرجة لا تستطيع معها الحديث عن تصور مكتمل لتحلفات قادمة ..

هناك من يرى أن شكل التحالف القادم في مواجهة المؤتمر الوطني أصبح خيارا مصيريا لا فكاك منه . ويستندون في ذلك علي أن استمرار وجود المؤتمر الوطني في قمة هرم السلطة يعني استمرار الأزمات وتشعبها . كيف تقرأ هذا التحليل ؟

هذا هو الذي ينتهي إليه التحليل الموضوعي. فالمؤتمر الوطني منح عشرات الفرص حتى يحكم حكما صالحا . ونحن الان صرنا في وضع لا نستطيع معه أن نعرف من هو المؤتمر الوطني . من هي قيادته المسيطرة حاليا ؟ ما هي برامجه التي يقوم عليها؟ نحن حقيقة نحتار في هذا الأمر . هم يبدوا كمن تجرؤا علي اختطاف طائرة فاصبح الناس جميعا يبحثون عن تخليص أنفسهم وتخليص الطائرة منهم . ومن هنا يصبح هذا التحليل صحيح . المؤتمر الوطني له فرصة الان للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية .

هل تنصح بالتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ؟


هو ، حقيقة ، ليس تعاملا مع المحكمة الجنائية الدولية ، بل هو تعاملا مع المجتمع الدولي بكل تعقيداته ، وهم يعلمون ذلك .

د.الترابي قالها من قبل صراحة "أن لا حصانة في الاسلام لحاكم" وقال لماذا لا يمثل الرئيس أمام المحكمة ليدفع عن نفسه . تتفق معه في ذلك ؟


هذا صحيح طبعا ، نظريا (لا حصانات في الاسلام للحكام) وحتى ولو تعلق الأمر بخليفة من الخلفاء يتحاكم ويمثل للتحاكم . وحتى الانبياء . ولكن الأمر الآخر يتعلق بالأجهزة الدولية فهي وثيقة الصلة ببعضها البعض ؛ فاذا نقص عندنا الغذاء تأتينا بالاغاثة العالمية ، واذا نقص الأمن تأتينا بالقوات الدولية ، واذا نقصت العدالة تأتينا بالمحكمة الجنائية الدولية . وهو سياق طبيعي لتطور العالم . والمفهوم الفرنسي للسيادة الان ينحدر ويتآكل لصالح السيادة العالمية . والسيادة العالمية كما يقول الكثير ن الناس في السودان من المعارضين للجنائية أنها غير مؤثرة علي العدالة ، وهذا صحيح . فمجلس الأمن ليست فيه عدالة ، وهذه حقيقة وهذا واقع . ولكن نحن جزء من هذه المنظومة . وقرارات هذه المنظومة تسري علينا وعلي كل العالم . والأمل في تصريح الترابي ينعقد علي أن تكون المحكمة الجنائية الدولية منظمة جيدة لأنها قانونية ، تتخذ اجراءات قانونية وتكون أكثر حيادا . وأن تُثبت ذلك . والي حدٍ ما أثبتت ذلك المحاكم الخاصة كما في حالة يوغسلافيا والتي حاكمت المسؤولين عن الابادة الجماعية ومحاكم خاصة اخرى جرت علي مستوى العالم جميعه . والعالم الاسلامي كان شديد الارتياح لادوارها . والان قد ترتد علي المسلمين أنفسهم . ففي دارفور لا يوجد مسيحي ومسلم . هناك قتالا يدور بين المسلمين انفسهم . فجاء تدخل الجنائية في هذا الاطار .

ما هو الموقف الرسمي للمؤتمر الشعبي من مطالبة المحكمة تجاه بعض القادة الميدانيين في الحركات ؟


من الموقف العام للحزب يمكن ان تقرأ أنه مع العدالة الدولية . والحركات نفسها التزمت بالمثول أمام العدالة الدولية .

هناك موافق توصف بانها باهتة في الساحة السياسية من موضوع الجنائية . فمن ناحية يقولون باختصاص وشرعية المحكمة ووجود مؤشرات داعمة لوقوع تجاوزات كبرى في النزاع ويقرون بضرورة العدالة ومركزيتها في الحل ، وفي ذات الوقت يطالبون بتجميد وتجاوز مسالة الجنائية . ويتم تسويق (التراضي) ليكون اساسا لحلول متصورة . كيق تقرأ هذا المنحى ؟


الموقف عامة فيه حق . اعتبار أن قضية المتهمين هي مجرد واقعة . ولكن من غير الواقعي أن نُطالب بالانتظام جميعنا في مسألة التراضي الوطني . فالتراضي الوطني يعد نسخة مكرورة لشراكات المؤتمر الوطني : شراكة اليد العليا . وهذا اتضح اخيرا طبعا . والصادق المهدي قالها أن التراضي الوطني لم يطبق فيه شيء . وكذلك قبله جيبوتي والقاهرة وغيرها وغيرها . ولكن هذا الاخير الذي انعقد في كنانة . ملتقى أو مؤتمر أهل السودان .. أو مبادرة أهل السودان . كل المشاركين فيه قالوا أن توصياتهم زورت..

لم أسمع أو أقرأ لأي من قيادات الشعبي يصفون محاولة اغتيال مبارك بمحاولة الاغتيال! يسمونها دوما "أحداث أديس أبابا"!!..أين الحقيقة ؟

"ضحك وصمت لبرهة ". والله هي محاولة فاشلة . وقد تكون ناجحة طبعا . ولكن ليس هي فقط تتصل باطراف داخلية هنا . هي أوسع من ذلك بكثير . وتشمل أطراف لحركات اسلامية والسلطة المصرية وعلاقات الحركات الاسلامية المصرية بسلطة الانقاذ . لذلك ربما تكون التسمية أشمل قليلا . وهي أحداث طبعا process طريقة طويلة حتى وصلت لحادث الاغتيال . ولكن بالامكان استخدام التسميتين . لا مشكلة .

بأكثر مباشرة : هل كان الهدف المستهدف من العملية الرئيس مبارك أم شخصا آخر ؟


لم يكن محددا من طرف الانقاذ . اذا كان هدف الجماعة المصريين انفسهم . ولكن قد يكون . قد يكون ساهم طرف ما في تمويل او تنسيق العملية . والطرف الذي قام بالعملية في ظني معروف .

هناك تقسيمات متداولة لسودانات :جديد وقديم ومعهود وبين بين .أين أنتم في الشعبي من هذه التقسيمات المدعاة ؟


والله نحنه مع السودان الجديد . سودان الحريات والعدالة والمساواة .

بكل هذا الوضوح؟

نعم .