الصادق المهدي ... كم انت مدين لهذا الشعب

لا ادري على وجه الدقة ، لماذا آثر السيد الصادق المهدي ان يدلي الآن بتصريحه الذي تناقلته الصحف بالامس حول موافقته كرئيس لوزراء السودان على توصية النائب العام الدكتور الترابي باسقاط تهم الفساد التي وجهت الى السيد شريف التهامي اثناء نظرها بواسطة المحكمة بعيد انتفاضة ابريل ، بيد انه من الواضح ان التصريح جاء في سياق خلافات ( عائلية ) اذ جاء - اي التصريح - كتكملة لحديثه عن ( مؤامرة ) يقودها عمه احمد المهدي بمعاونة مبارك الفاضل لخطف زعامة كيان الانصار ، واتهامه لعمته فاطمة عبدالرحمن المهدي خلطهابين المفهوم الاسري ومقتضيات السياسة .

أي كان السبب ، فان تصريح الصادق المهدي واعترافه بضلوعه في ( فضيحة ) اسقاط التهم عن الدكتور شريف التهامي ، لا اجد لها تفسيرا سوى استخفافه بحقوق الشعب السوداني وعقله على حد سواء ، او ما يطلق عليه بالبلدي ( قوة العين ) لماذا ؟

على اية حال ، حسنا فعل الصادق المهدي بتصريحه ، ليعيد الى دائرة الضوء احداث تلك الفضيحة القانونية التي لا زالت ذاكرتنا تحتفظ بتفاصيلها.

نواصل

ليست بدعة أن تكون للنائب العام سلطة مطلقة في سحب الاتهام ووقف المساءلة الجنائية سواء كان ذلك أثناء سير التحري أو التحقيق أو كان أثناء سير المحاكمة ، فهي سلطة تعرفها معظم قوانين الدول ، ولكن البدعة أن تلك السلطة لا تخضع لأي رقابة قضائية في السودان ، واصل الصلاحيات الممنوحة للنائب العام بسحب الاتهام أو وقف المحاكمة هو تمكينه كممثل للحكومة والدولة من معالجة بعض الحالات التي تكون فيها المصلحة العليا للدولة في سحب الاتهام أو وقف المحاكمة أولى من حق الدولة في القصاص من المتهمين ، فهي ليست سلطة مطلقة بمعنى ان يخضع تطبيقها لمجرد المزاج أو الوساطة أو دواعي ذاتية ، والأمثلة على مصلحة الدولة التي تستلزم تطبيق تلك السلطة هو سحب الاتهام في الجرائم البسيطة التي تقع من أجانب لا تشملهم الحصانة الدبلوماسية وتسبب محاكمتهم حرجا أو تعقيدات في علاقاتها الدولة ، أو سحب الاتهام في أعقاب الصلح الذي يتم في النزاعات القبلية .. الخ . ولا زلنا ننتظر اليوم الذي تخضع فيه سلطة النائب العام في هذا الخصوص للرقابة القضائية حتى لا تستغل - كما حدث - ابشع استغلال .

سلام ايها الوجيه

الله يخليك يا الحبيب انا جاييك للحديث عن معك عن دواعي وكيفية ممارسة تلك الصلاحيات التي تسمى اصطرحاNolle prosequi

اعدت للذاكرة القضية الشهيرة - حكومة السودان ضد زهرة ادم عمر والتي اعتقد من بين اطرافها مقبول ابراهيم الحاج


اطيب المنى

الصديق العزيز والفانوني الضليع شيقوق


ارجو ان تسهم برأيك ( الخاص ) في سلطة النائب العام في وقف الاتهام ، قبل ان نواصل ،

مع خالص شكري لك

Quote: ارجو ان تسهم برأيك ( الخاص ) في سلطة النائب العام في وقف الاتهام ، قبل ان نواصل ،

مولانا سيف الدولة ،
مولانا شيقوق.
تحية

ارجو من مولانا شيقوق أن يفيدنا برأيه الخاص حول سلطة النائب العام؛ كما ارجو أن يفيدنا بحكاية زهرة هذه ؛ وليكن هذا البوست بمثابة دعوة لكل إخوتنا القانونيين للمشاركة كبداية لإشاعة المعرفة القانونية بين العامة من أمثالنا؛

مولانا سيف الدولة،
أعتقد ، وأنت سيد العارفين ، أن هنالك الكثير من الأشياء مما يحتاج المواطن الإلمام القانوني بجوانبها. هل تكرمتم ، من أجل إشاعة الإستنارة القانونية ، بإثارتها بين الحين والآخر.

تحياتي