إعتراض على اجراءات محاكمة القائد الميداني محمد بشر إدريس((محمد نقة))

إعتراض على اجراءات محاكمة القائد الميداني محمد بشر إدريس((محمد نقة))
وقائد الشرطة/عبدالرحمن احمد عبدالكريم


اولا ً: ما زال المذكوران أعلاه تحت الاعتقال بدون و جه حق بدار السلام منذ فترة .

ثانياً : عند حضورنا لجسلة الاجراءات كخطوة إبتدائية برئاسة المستشار ابراهيم حسن ، اتضح لنا جليا ًان المحكمة لا تملك حق الاختصاص الجنائي ، و ذلك لان المستشارابراهيم حسن لا يمثل القضاء ولا صلة له بالقانون .

ثالثاً : لقد سبق ان وجه السيد رئيس الحركة امراً بتشكيل لجنة تحقيق لهذه القضية و رفعت اللجنة تقريرها لرئيس الحركة و لرئيس هيئة الاركان ببراءة المتهمين بحضور الشاكي و كان ذلك بمدينة نيالا مكان وقوع الحادث فماذا جد في الامر ؟؟

رابعاً : لربما كانت للحركة قبل توقيع اتفاقية سلام دارفور مجلسها القضائي ويقوم المستشارون بدور القضاء و يستمدون سلطاتهم من الشرعية الثورية ولكن بعد توقيع السلام هل يجوزللحركة القفز فوق القانون لإنشاء محاكم خاصة بها خارج دائرة القضاء لمحاكمة خصومها بعد ان اصبحت جزء من الدولة ؟
خامساً : ومما يؤكد عدم توفر اركان العدالة في مسار القضية بدار السلام إستجابة المستشار إبراهيم حسن لرغبة الشاكي و نقله للقضية من مهاجرية موقع فتح البلاغ الى دار السلام مما يفقده صفة الحياد ، وكان من دوافع تحويل البلاغ الى دار السلام السيطرة الكاملة على إجراءات القضية ، والتشفي والانتقام من المتهمين بحبسهم لاطول فترة ممكنة وكل ذلك في إطار عشائري ، و لربما يستمدون هذه الهيمنة وهذا النفوذ من موقع القائد جمعة حقار الذي يقف من خلف القضية و الذي ينتمي إليهم عشائرياً و دليل آخر على سيطرتهم على السلطة في دار السلام قاموا بطردنا حتى من منزل المعتمد بدار السلام .

وعليه نحن كأولياء للمتهمين نعترض على كل هذا ونعترض على إجراءات المستشار ابراهيم حسن لعدم قانونيتها ونخاطبكم بتوفيراركان العدالة و نحن مستعدون للمثول امام العدالة بنيالا مكان وقوع الحادث و في إنتظار العدالة .
- أبشر إدريس سبيل ،، ولي امر: محمد بشر إدريس
2- العمدة مصطفى احمد ،، ولي امر : عبد الرحمن عبدالله عبدالكريم

سلامات
دي بحلوها كيف يا ناس القانون
شاركون وافيدونا وفكوا معانا المعتقليين
ودي
عواطف