توضيح من الأستاذ محمد ابراهيم نقد : لم اصرح للصحافة .. وهذا مادار بيني وبين مندور المهدي

بخصوص ما دار في اللقاء مع السيد مندور المهدي (المؤتمر الوطني) أود أن أؤكد على أمرين:

أولا، رددت ما سبق وذكرته في الاجتماع الذي دعا له رئيس الجمهورية بمقر إقامته وبحضور ممثلين لكل الأحزاب والقوى السياسية: أن منظمة الوحدة الافريقية سبق واتخذت قرارا في دورتها الـ(13) ألا يحاكم الرؤساء الأفارقة (ما انطبق على منغستو).

ثانيا، استبعدت أن يحدث أي انفلات أمني نتيجة لإعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الجمهورية إلا إذا ابتدر المؤتمر الوطني أحداث الشغب، وأشرت في هذا الخصوص إلى التجربة التي حدثت في مصر عندما احتدم الصراع بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر وحركت الأجهزة الأمنية المصرية أحداث الشغب في القاهرة لدعم موقف عبد الناصر. ذلك لأن الشعب السوداني شعب منضبط بدليل تجربة ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة أبريل 1985، وعليه يمكن أن يتقبل الموضوع مثلما تقبلته الأحزاب وأبدت رأيها حوله.

ثالثا، أكدت أننا في الحزب الشيوعي السوداني ضد الفوضى ولن نكون طرفا فيها.

أما ما نشرته بعض الصحف فأؤكد أنها لم تأخذ حديثها مني إذ لم أدل بأي تصريح صحفي سوى لجريدة الميدان التي أوردته في عددها الصادر الثلاثاء 13 يناير.

خالد العبيد
سلام وكل سنة وانتو طيبين

Quote: أولا، رددت ما سبق وذكرته في الاجتماع الذي دعا له رئيس الجمهورية بمقر إقامته وبحضور ممثلين لكل الأحزاب والقوى السياسية: أن منظمة الوحدة الافريقية سبق واتخذت قرارا في دورتها الـ(13) ألا يحاكم الرؤساء الأفارقة (ما انطبق على منغستو).

لم يوضح السيد / نقد موقفا مما ردده. يعني هل يوافق الحزب الشيوعي على عدم محاكمة الرؤساء الأفارقة؟!

أنا شخصيا أعتبر وجود المحاكم الدولية منفذا للشعوب التي ترزح تحت قهر الدكتاتوريات والحكومات المليئة بالفساد الغارقة في جرائم الحرب. وهي آلية دولية ابتدعت خصيصا لتكون فوق الحصانات التي يتمتع بها عاملي الدولة.

القانون الدولي يعلو على القوانين المحلية والإقليمية في حالات جرائم الحرب والإبادة والتعذيب، وللرئيس البشير إثبات براءته بكل السبل المكفولة قانونيا.

إيمان

سلام يا ايمان
وتحياتي
الحزب الشيوعي لم يصرح ابدا بانه ضد محاكمة البشير دوليا
او اي جزار من حكام القارة
واليك بيان الحزب في هذا الخصوص
مع رجاء قراءته بتأني

Quote: إن ورود اسم السيد رئيس الجمهورية ضمن المطلوبين للعدالة أمام محكمة الجنايات الدولية، يزيد من تعقيدات الواقع المتأزم والمتوتر أصلاً في بلادنا. وعلى الرغم من أن إجراءات محكمة الجنايات الدولية كانت متوقعة منذ تكليف المحكمة، وان القائمة الحالية للمطلوبين والتي تشتمل على اسم السيد رئيس الجمهورية هي القائمة الثانية بعد تلك التي أعلنها المدعي العام الدولي في فبراير 2007، فان الحكومة لم تتحسب قانونياً أو سياسياً لا لهذه الخطوة، ولا للخطوة السابقة. والكل يعلم أنه من غير الوارد إخفاء حقيقة أن ما يجري في دارفور هو مأساة حقيقية وكارثة إنسانية . ونحن في الحزب الشيوعي السوداني نكرر ما أعلناه من قبل حول تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة لما حدث في دارفور ، حيث أن سياساتها هي التي فاقمت من هذه المأساة . ولقد ظللنا نطالب ، مع الآخرين ، بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وتقديم مرتكبيها للعدالة ، في أي موقع كانوا ومهما كبر أو صغر شأنهم ، ولكن لم تستجب الحكومة لصوت العقل . إننا نرى أن المدخل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير ، تشمل : أولاً: مضاعفة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب أهل الإقليم ويفتح الطريق أمام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية والتي من ضمنها إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور، والتصدي الجاد لحل هذه القضية يستوجب مشاركة الجميع : حركات دارفور المسلحة دون استثناء لأي حركة ، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى ، ممثلي الإدارة الأهلية والمنظمات المدنية الدارفورية، إضافة إلى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن . وأن يأتي هذا الحل عبر آلية قومية تتولى تنفيذ كل المراحل من اتصال بحركات دارفور والدول المجاورة المعنية بالقضية والتحضير للقاء القومي حول أزمة دارفور. ثانياً: الإسراع بإنجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلكؤ أو تماطل ، وكذلك الإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من أحزاب ومنظمات وتجمعات ... الخ . إن المصداقية والجدية في التعامل مع تنفيذ هاتين القضيتين هو الذي يوحد الجبهة الداخلية من جهة ، ومن جهة ثانية هو الذي يقنع الرأي العام العالمي بجدية التوجه لحل أزمة دارفور. ثالثاً: إن الخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والإدانة وإطلاق التهديدات بحق المحكمة الدولية والمدعي العام الدولي ، بل يجب أن يستند إلى المعالجات القانونية والتعاون القانوني مع المحكمة الدولية ، وتوظيف كل العلاقات مع الخارج للتفاهم مع المجتمع الدولي بهدف التوصل لحلول مرضية تعزز السلام والأمن والاستقرار في السودان . سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني. الخرطوم: 20/يوليو/ 2008 م)

سلامات ياخالد
ومشتاقين

شكرا لك على إزالة اللبس.
I take it and it makes things clear in response to my question

!!However, I am just wondering, why Mr. Nugud would need to make reference to the AU and its decision in this context

I still find that part of his speech unexplained especially that we miss the full speech

شكرا خالد ولك تحياتي

إيمان

نعم

ما قالته الزميلة إيمان هو الصحيح

فليثبت عمر البشير أن المدعي العام

غير صادق... من قتل العشرة ألف التي قالها

بلسانه.. من قتل أطفال العيلفون.. من قتل

أهلنا في كجبار.. من قتل في بورتسودان؟

أين هي لجان التحقيق.. من قتل دكتور علي فضل

من تسبب في قتل المناضل علي الماحي السخي

من قتل 2 مليون في الجنوب بإسم الجهاد والآن

صاروا فطيس علي حد زعم كبيرهم الذي علمهم القتل

شكرا يا ايمان
وانا على رايك بان المنظمات الدولية
يمكن ان تلعب دور كبير لانقاذ الشعوب
من وطأة الحكام القاسية


الاخ شمس الدين
شكرا على مرورك
وتقبل احترامي

الأخ الكريم خالد العبيد

تحية طيبة واحترام

شكرا على ايراد التوضيح من الأستاذ نقد.
لكن حديث الأستاذ عن عدم محاكمة الرؤساء الأفارقة والإستشهاد بواقعة الرئيس الأثيوبي منقستو الذي يعيش في كنف موقابي، هو حديث عفا عليه الدهر فنظام روما الذي تم اعتماده في 2002 جب ما قبله ونص على رفع الحصانات عن الرسميين .
عموما يتوقع من الحزب الشيوعي موقفا أكثر ايجابية في هذا الظرف، خاصة وانه أكثر الأحزاب ادراكا لدروس التاريخ الحديث، فنحن الآن امام حكومة مشلولة الأرادة متوترة لا تدري ماذا تفعل وليس لديها افق سياسي لتحركها فمثلا إعتقال الدكتور الترابي خطوة غير مدروسة لأنها اما أن تستمر في هذا النهج فتعتقل الجميع مثلما فعل النميري او ان تتراجع عنها وفي الحالتين لن يتوقف التأزيم حتى يكتمل الإنفراج.

المطلوب الآن أن تمضي القوى السياسية بوضوح كامل لا لبس فيه نحو إعلان رأيها والصدع به وأن تستعيد المبادرة وتترك لجماعة المؤتمر الوطني التلجلج في مربع الإجراءات الأمنية وحالات الطوارئ التي لم تبقي على عبود ولا على نميري ولن تبقي على البشير مهما توهموا.

تحياتي