الصين تدعو الدول الأفريقية لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لتجميد الإجراءات ضد البشير!!!

Quote: الخرطوم (رويترز) - قالت الصين أكبر مستثمر في السوان يوم الاربعاء ان توجيه اتهام بارتكاب جرائم حرب ضد الرئيس السوداني سيكون له أثر "كارثي" على صراع دارفور ودعت الى تأجيل القضية. وقال ليو جويجين مبعوث بكين لاقليم دارفور السوداني المضطرب انه عقد محادثات في الآونة الأخيرة مع مسؤولين في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا لمحاولة حشد الدعم لإرجاء القضية ضد الرئيس عمر حسن البشير. وفي يوليو تموز طلب رئيس الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية من القضاة إصدار مذكرة اعتقال للبشير متهما إياه بتدبير إبادة جماعية في دارفور حيث يقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص لقوا حتفهم في قتال دار هناك. ومن المتوقع ان يصدر قرار بشأن مذكرة الاعتقال خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال ليو للصحفيين في الخرطوم حيث التقى بمسؤولي وزارة الخارجية "نأمل ان نعمل سويا مع شركائنا.. لمحاولة إيجاد طريقة ما لتأجيل توجيه الاتهام بما يتيح للمجتمع الدولي مزيدا من الوقت لمعالجة المشكلة." وأوضح ليو انه لا يزال من الممكن لأحد أعضاء مجلس الامن ان يقدم اقتراحا لتأجيل توجيه الاتهام وهو الاول الذي قد تصدره المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس في السلطة. واضاف ليو ان الصين العضو الدائم بمجلس الامن الى جانب الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا ليس لديها خطط لطرح الاقتراح لكنها تؤيد اي تحرك لوقف الاجراءات القضائية ضد البشير. وقال "(المادة 16) ما تزال احدى خياراتنا" في إشارة الى فصل في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يسمح لمجلس الامن بتأجيل تحقيقات لعام أو أكثر. وتابع انه سيكون من المناسب بدرجة أكبر اذا استشهد أحد الأعضاء الثلاثة الأفارقة الحاليين بالمجلس وهم بوركينا فاسو وليبيا وأوغندا بهذه المادة. وتقول جماعات حقوقية ان الصين المنخرطة في عدة مشروعات لاستكشاف النفط في السودان فشلت في فعل ما يكفي لوقف إراقة الدماء في دارفور وانتهكت حظرا للاسلحة تفرضه الأمم المتحدة على الاقليم. وكانت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي قد حذرا من ان توجيه الاتهام للبشير قد يعرقل جهود السلام في دارفور ويهدد اتفاق السلام الشامل في 2005 الذي أنهى 21 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. وقال ليو "اذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في آخر الأمر مذكرة اعتقال ضد الرئيس.. فسيصبح الرئيس حينئذ مشتبها في انه مجرم." وتساءل "كيف للمجتمع الدولي ان يعتبر المشتبه في انه مُجرم شريكا موثوقا به لتنفيذ اتفاق السلام الشامل .. كيف لك الاعتماد على مشتبه في انه مجرم ان يكون شريكا مسؤولا عن العملية السياسية في دارفور.." وفر 2.5 مليون شخص من منازلهم في دارفور منذ حمل متمردون السلاح ضد حكومة السودان في 2003 متهمين إياها بالإهمال. وتقول الخرطوم ان العدد الاجمالي للقتلى في الاقليم هو عشرة آلاف فقط. وصعد السودان جهوده الدبلوماسية لمحاولة إقناع أعضاء دائمين في مجلس الأمن ان يعلقوا أي مذكرة اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية. لكن مسؤولين سودانيين يقولون ان بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة هددوا باستخدام حق النقض ضد أي إرجاء لإصدار المذكرة. وأشار عديد من العالمين ببواطن الأمور في الحكومة السودانية في أحاديث خاصة الى أن مسألة إرجاء مذكرة الاعتقال غير مُرجحة وان المحكمة الجنائية الدولية من المحتمل ان تصدرها.