دواء منهي الصلاحية..كيف ؟

من اين يأتي هذا الدواء؟؟




لفت نظري يوم الإثنين 22 ديسمبر 2008 م الموافق 24 ذو الحجة 1429، خبر نشرته صحيفة الخرطوم بالعدد رقم (6940)، بالصفحة الأولى، عنوانه (إغلاق 7 مستشفيات خاصة بولاية الخرطوم).ووفق الصحيفة فقد عقد السيد/ يوسف عمر عبد الله، مدير إدارة المؤسسات الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم مؤتمراً صحفياً برئاسة الوزارة يوم الأحد 21 ديسمبر 2008 م، أوضح فيه بأن الوزارة تعمل على توفيق أوضاع سبعة مستشفيات خاصة أغلقت بصورة نهائية لأنها طرحت أدوية منتهية الصلاحية بجانب إغلاق معملين للفحوصات غير مطابقين للمواصفات.
وحسب نفس المصدر فقد أكد مدير إدارة المؤسسات الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم بأنهم يتحققون من كل الشكاوي التي ترد إلى الإدارة وتتعامل معها بالقانون.
ما لفت نظري في الخبر المذكور أعلاه وجعلني أعيد قراءته أكثر من مرة لعلني أكون قد فاتني شئ أعتقدته غفلت الوزارة عنه هو إكتفاء الشخص المختص بوزارة الصحة بولاية الخرطوم بالإعلان عن إغلاق سبعة من المستشفيات الخاصة التي كانت تبيع( دواءً منتهي الصلاحية) وإستغربت جداً هل التعامل بالقانون يعني إغلاق هذه المستشفيات؟.. كنت أتوقع أن يعلن السيد مدير المؤسسات الخاصة العقوبات التي قررتها الوزارة أو العقوبات التي قررتها الجهة المختصة بشأن تنفيذ المخالفات القانونية.. لماذا أغفلت الوزارة ذكر هذه النقطة؟.
تخيلوا معي أعزائي القراء، مريض اصيب باليأس من المستشفيات العامة ولأنه بحمد الله له القليل مما وهبه الله من مال اراد الذهاب إلى مستشفى خاص ظاناً أنه يشتري راحته وصحته بماله... لكن يتضح في النهاية بأن هذا المريض إشترى وهماً بماله وهو كان حسن النية تجاه من قصده. وعلى الجانب الآخر من المعادلة هذه نجد بأن صاحب المستشفى الخاص هذا أعتبره خائن أمانة فهو لم يلتزم بأخلاقيات المهنة ولم يكن أميناً في بيع الدواء لأنه نظر للكسب المادي أكثر من الإلتزام الأخلاقي.... تخيلوا معي يا سادة هل يكفي إغلاق المستشفيات هذه؟ لماذا نعاود معاقبة المرضى الذين كانوا يتعاودون على المستشفيات الخاصة بالولاية؟...وأقول بأن الوزارة عاقبت المرضى ولم تعاقب الجناة لأنها لم تعلن أسماء المستشفيات الخاصة التي كانت تبيع الدواء منتهية الصلاحية وهذا ما يزرع الوساوس في نفوس كل المترددين على المستشفيات الخاصة بولاية الخرطوم.
الأمر الثاني الذي يجعلني اقول بأن الوزارة لم تعاقب وليست لديها نية لمعاقبة اصحاب تلك المستشفيات، هي عدم إشارة الإدارة المختصة لمسألة مهمة جداً تتمثل في ممارسة المهنة الصحية فيبدو أن ملاك هذه المستشفيات ما زالوا يتمتعون برخصهم وهذا يعني ببساطة أنهم سيفتتحون مستشفيات جديدة بأسماء جديدة ليمارسوا فيها اللعبة القذرة وتظل الساقية دائرة دون توقف.
ولأن المسألة ليست هينة خاصة إذا قسناها بما أثيرت من قبل عن ممارسة طبيب مختص أحيل إلى المحكمة بالخرطوم، فالأمر هنا أشد فظاعة حسب رأيي مما سبق تناوله... فإختصاصي النساء الذي تمت محاكمته كان وحده وإذا قارنا ما أعلنته ولاية الخرطوم فهناك سبعة مستشفيات مما يعني وجود شبكة منظمة تقف وراء هذه المسألة فمن أين لهذه المستشفيات بالدواء منتهية الصلاحية؟.


لويل كودو - السوداني-العدد رقم 1119- 2008-12-25



نعم يبقى السؤال من أين لسبعة من المستشفيات الخاصة بولاية الخرطوم بدواء منتهي الصلاحية؟ وهل هذا الدواء مستورد أم صناعة محلية؟.
إذا كانت الإجابة بأن الدواء منتهي الصلاحية فنعود باسئلة أخرى هل هناك قصور من الجمارك ونيابة حماية المستهلك؟ أم هناك قصور من الوزارة نفسها عندما تم تخزين الدواء حتى إنتهت صلاحيته؟.
لاحظوا أعزائي القراء بأن المستشفى تختلف إدارته عن العيادة، فالعيادة قد يديرها طبيب واحد فقط ليتحكم فيها كما يريد، لكن عندما نقول مستشفى خاص فهذا يعني وجود أكثر من طبيب متخصص وممرضين ولا ننسى كوادر الصيدلة ومساعديهم.... كل هذا العدد الكبير كيف فات عليهم، إذا إفترضنا حسن نيتهم في بيع الدواء الفاسد، في سبعة مستشفيات مختلفة؟.
المسألة عندي أكبر موضوع بيع دواء منتهي الصلاحية، وإلا ما أكتفت الوزارة بإغلاق المستشفيات دون العقوبات.وحسب تقديري فيبدو بأن مالك أو مالكي هذه المستشفيات أصحاب نفوذ كبير ولهم مصالح أكبر من الحفاظ على صحة المواطنين السودانيين؟.
لقد سبق لي الكتابة عن شركة دواء تشتري مواداً لتصنيع الدواء من خارج البلاد منتهية الصلاحية، ولم يكن هناك رد فعل تجاه تلك الشركة لأنها أو قل صارت هناك شركات تمارس نفس الشئ وأما نحن فلا نستطيع إثبات هذا الأمر لأنها مسألة فنية وتحتاج التقنيات والبراهين ولذا نكتفي بالإشارة فقط، وحتى المصادر التي تمدنا بمعلوماتنا التي نثق بها لا تستطيع التفوه بشئ قليل مما تعرف وإلا فقدت حياتها وليس مجرد المحاكم بسبب إشانة السمعة التي ستواجههم وتواجهنا.. وها هي الأيام تثبت ما كتبنا عنه قبل عام بالضبط من هذا التأريخ. وللفائدة فيوجد أحد رجال المال له شركة صناعة لأدوية وطنية هذا الشخص أو اصحاب الشركة يشترون المواد المنتهية الصلاحية أو التي تكون قد قاربت على الإنتهاء بستة أشهر وذلك لرخص ثمنها وتستوردها تلك الشركة، وعندما تصنع الدواء وتخزن تنتهي صلاحية الدواء.وذكرت ايضاً بأن عدم فعالية الأدوية التي نأخذها علاجاً للملاريا ليس بسبب قوة المرض لكن بسبب أن الدواء الذي نأخذ غير فعال.
أختتم هاتين الحلقتين بمجموعة من الأسئلة، اريد أن تجيب عليها وزارة الصحة بولاية الخرطوم من هم أصحاب تلك المستشفيات الخاصة التي أغلقت؟ وهل تم تقديمهم للمحاكمة ليكونوا عبرة لغيرهم؟ ولماذا لم تسحب الرخص منهم حتى لا يعاودوا الممارسة أخرى؟ وهل مسألة بيع دواء منتهي الصلاحية أتت صدفة أم وراءها مصالح جماعة محددة؟. وماذا عن المتضررين نفسياً من هذا الإعلان المقلق؟. وفقكم الله ورعاكم متمنياً الإجابة حتى يعرف المواطن السوداني جهودكم تجاهه.

لويل كودو - السوداني-العدد رقم 1121- 2008-12-