صدي إنتهاكات حرية التعبير والنشر

Quote: الصحفيون السودانيون يقاومون الرقابة الأمنية تطورت معركة حرية الصحافة في السودان ، بين الصحفيين السودانيين من جهة ، والنظام السوداني من جهة أخري ، وهو الصراع الذي تأجج علي خلفيات كثيرة أبرزها رفض الصحف للرقابة القبلية التي يفرضها عليها الأمن قبل عملية الطباعة . و بدأت الأزمة بتلقي رؤساء الصحف إخطارا من المسئولين بالأمن بتعليمات مستديمة تفيد بتسليم صفحاتهم قبل يومين من طباعتها لمراجعتها ثم إجازة طبعها غير أن الصحفيين رفضوا هذا الأمر بوصفه إهانة لهم. وذكر رؤساء صحف سودانية إن ضباط أمن يزورونها ليلاً ويقرؤون الأعداد التي ستنشر في اليوم التالي، ويصدرون تعليمات لرؤساء التحرير بإلغاء مقالات حساسة. وعلي خلفية تلك التعليمات قررت عدة صحف سودانية كما ورد بمدونة شعاع الاحتجاب عن الصدور يوم الثلاثاء 11/11 وهي صحف: الميدان ، أجراس الحرية ، خرطوم مونيتر ، رأي الشعب احتجاجاً علي الرقابة القبلية التي تفرضها سلطات الأمن السودانية علي الصحف ، وكانت الأجهزة الأمنية قد منعت سابقا صحيفة أجراس الحرية من الصدور لمدة 3 أيام، مع طلب مثول مسئولي الصحيفة أمام أجهزة الأمن للتحقيق. تحرك الصحفيون السودانيون دفاعا عن حريتهم وحرية ممارستهم للمهنة حيث قام اكثر من مائة وخمسين صحفياً يوم الاثنين 17 نوفمبر بتنفيذ اعتصام سلمي أمام مبنى البرلمان السوداني بدعوة من شبكة الصحفيين السودانيين التي نشأت مؤخراً لشن حملة ضد الرقابة وللدعوة لسن قانون جديد لوسائل الإعلام يضمن حرية الصحافة. رفع فيه الصحفيون شعارات تندد بالرقابة وتصفها بأنها " انتهاك للدستور" وتطالب بحقوق الصحفيين في النشر وممارسة الحرية التي كفلتها لهم المادة 39 من الدستور الانتقالي الذي انبثق عن اتفاقية السلام الشامل الموقعة في 2005. و لم تكتف السلطة بتجريدهم من حريتهم الصحفية بل جاء رد فعل الأمن السوداني عنيفا حيث ذكرت مدونة lemiakatib أن قوات الشرطة السودانية قامت باعتقال لثلاثة وستون صحفي وصحفية من أمام مبنى البرلمان بالخرطوم ، وكذلك رفضت قوات الأمن المتواجدة أمام البرلمان السماح للصحفيين والصحفيات بدخول مبنى البرلمان الأمر الذي دفع بعض النواب إلى مخاطبة التجمع واستلام المذكرة من أمام البرلمان ،حيث خاطبهم ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية بالبرلمان ، وممثل لكتلة الشرق ، وممثل لكتلة دارفور بالبرلمان ، و بعد مخاطبة المتجمهرين واستلام المذكرة حضرت عربات الشرطة اعتقلت 25 صحفية و38 صحفي حيث تم احتجازهم بقسم شرطة أم درمان جنوب لمدة تسع ساعات بعدها تم إطلاق سراحهم بالضمان الشخصي . وعقب إطلاق سراح الصحفيات والصحفيين عقدت شبكة الصحفيين السودانيين مؤتمر صحفي أوضحت فيه تفاصيل ما حدث وأعلنت فيه أكثر من تسع صحف الإضراب عن الصدور بتاريخ 18/11احتجاجاً على الرقابة وتعرض الصحفيات والصحفيين للاعتقال والمعاملة التي لا تليق بكرامتهم ومصادرة حقهم في التعبير. وقد أصدر الصحفيين بيانا موجها للشعب السوداني جاء فيه: " ظلت العديد من الصحف السودانية الصادرة بالعربية والإنجليزية, اليومية والأسبوعية، تتعرض لحملة شرسة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بفرض وممارسة رقابة يومية على كل ما يكتب بالصحف، من أخبار وأعمدة ومقالات. وتصل الرقابة القبلية إلى حد نزع الأخبار، وحجب الأعمدة، وإزالة صفحات بأكملها، إلى جانب منع الصدور، ومصادرة الصحيفة، وحرقها بالنار بعد طباعتها! وليس هناك أي أسباب أو مبررات، أو حتى معايير واضحة من قبل الحكومة وجهاز الأمن والمخابرات، الذي يقوم بتنفيذ هذه الأعمال التي تعيق عمل الصحفيين وتشكل انتهاكا ًواضحاً للدستور الانتقالي، (لعام 2005م) ولاتفاقيات السلام الموقعة، سواء مع الحركة الشعبية، أو قوى المعارضة الأخرى. لذلك احتجاجاً على ما تتعرض له من مضايقات تعيق أداءها، وتعرضها للكثير من الخسائر المادية، دخلت صحف (أجراس الحرية، ورأي الشعب، والميدان وخرطوم مونيتر و سيتزن) إلى جانب العديد من الصحفيين، والكتاب، ومنظمات المجتمع المدني، في اعتصام لمدة ثلاثة أيام وإضراب عن الطعام ليوم واحد، تجلت فيه قيم تضامن ووحدة وصلابة الصحفيين، بمختلف الصحف. " وتابع البيان " وإن استمرار الرقابة بكل أشكالها على الصحف يحجب المعلومات والحقائق عن سائر المواطنين، ويطعن في جدية ومصداقية الحكومة ، ويؤكد يومياً إصرارـ المؤتمر الوطني ـ على التمسك بالسلطة، وعدم احترامه حرية النشر والتعبير، وانتهاكه حقوق الإنسان، وعدم رغبته في إحداث أي تحوُّل ديمقراطي حقيقي بالسودان، مما يجعله مهدداً لاستقرار ووحدة البلاد. إن التراجع الخطير في الحريات العامة، وحرية الصحافة، ومنهج تعامل الأجهزة الأمنية، يساهم في تخريب النسيج الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية، وينذر بحرب أهلية متصاعدة، تؤدي لتعميق الأزمة السودانية. ويبقى المدخل لتصحيح مسار الحياة السياسية والتشريعية في السودان في تعديل كل القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، لتتماشى مع الدستور، وفي مقدمتها قانوني (الأمن والصحافة.) معا لرفع الرقابة الأمنية عن الصحف ولتبقى أقلام الصحفيين نوراً يبدد الظلمة. " . و تضامنت قوي عديدة مع نضال الصحفيين السودانيين فقد ذكرت مدونة شعاع أن الأستاذ محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني خاطب حشداً لصحفيين مضربين عن العمل بمقر صحيفة أجراس الحرية بالخرطوم. وقال نقد لدي مخاطبته للصحفيين: إن هذه الرقابة جائرة وليس لديها ما يسندها من قانون أو دستور، وأكد رفض حزبه لكل أشكال الرقابة والقيود المفروضة علي العمل الصحفي وانتهاك حرية التعبير. وأستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة هذا المنهج القمعي الذي تنتهجه الحكومة السودانية في حق الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، وتدين التمادي في الخروقات التي تطال حريات الصحافة وحقوق الصحفيين، وتطالب السلطات في السودان باحترام المواثيق والعهود الدولية التي تنص على حريات النشر والتعبير وحقوق الصحفيين

المصدر : الشبكـة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Quote: خروقات جسيمة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين 20/11/2008 حكومة السودان ملزمةٌ بإحترام حرية الصحافة وحق الصحفيين في حضور جلسات البرلمان عامة ًَ، والجلسات التي تُخصص لمناقشة قانون الصحافة الجديد وما يحويه من مواد بشأن المهنة وعلاقاتها مع السلطة. ولقد منعت السلطات بلا حق ِقانوني مئات الصحفيين من حضور جلسة المجلس الوطني المقررة لإجازة القانون الإثنين 17 نوفمبر الفائت. إن الحكومة أقدمت علي فض مظاهرة سلمية بقوة الشرطة والأمن لمئات الصحفييين الذين احتشدوا خارج مبني المجلس تعبيرا عن رفضهم للمنع، وقد قبض علي 78 صحفيا وزج بهم في حراسة الشرطة بلا مسوغ قانوني. ومع احتجاب 3 صحف ناطقة بالإنجليزية و7 صحف عربية عن الصدور إحتجاجا علي كبت الحريات، تمثل أفعال الحكومة خروقات صريحة للدستور الإنتقالي والتقاليد البرلمانية القاضية بحضور الصحفيين جلسات البرلمان وتغطيتها في الصحافة. تعرب المنظمةالسودانية لحقوق الانسان القاهرة عن قلقها العميق من قيام الحكومة بنشر بيئة استبدادية علي سطح الحياة العامة طوال الثلاث سنوات الماضية منذ تطبيق إتفاقية السلام الشامل (2005)، وتزايدها مع الإقتراب من الإنتخابات القومية في العام القادم. لطالما أدانت المنظمة إصرار الحكومة علي الدوس علي حقوق الصحفيين وخرق حرية الصحافة. وكم سألناها، دون جدوي، أن تُنهي تحشر الأمن الفج في الجرائد اليومية بإلغائه العواميد، وطمسه المواد الخبرية بإعادة صياغتها، ومصادرته المطبوعات برمتها، بالإضافة للقبض الإعتباطي، وفرض الغرامات الثقيلة علي الصحف والسجن الصحفيين ،ما أمكن، لمدد مختلفة بموجب قانون الصحاقة والمطبوعات سئ الذكر. إننا برغم ترحيبنا بتصديق البرلمان علي المفوضية القومية للإنتخاباتـ، نطلب من الحكومة أن تتبع كافة النصوص الملزمة بالتطبيق في وثيقة الحقوق بالدستور الأنتقالي، وبخاصة ِ كل ما ورد بشأن حرية التعبير والحق في الإجتماع السلمي - ذلك تحضيرا َ لعملية الإنتخابات والتصويت الفعلي عام2009

Quote: افادة حول انتهاكات ومصادرة حرية التعبير في السودان مقدم الى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في جلستها الاعتيادية رقم ( 44) 14/11/2008 شهد العام الجاري، وبشكل ملحوظ، اعتداءات متكررة على حرية الراي والتعبير من قبل الحكومة السودانية. فقد تعرضت الصحف اليومية للمنع أو الحجب عن الصدور عن طريق تعريض معدات الصحف وطبعات كاملة منها للمصادرة، فضلا عن تزايد حالات المضايقة والاعتقال والتحقيق مع الصحفيين(ات) بقصد التجريم الجنائي والمدني. لقد لجاءت السلطات السودانية لاستخدام آليات وممارسات تعود الى حقبة ماقبل توقيع اتفاق السلام الشامل في 2005 بغرض تقويض وتحجيم دور الاعلام والصحافة المستقلة. فقد عادت السلطات الى انتهاج سياسية الرقابة القبلية ممثلة في تعيين ضابط يتبع لجهاز الامن والمخابرات السودانية للمتابعة والمراقبة اليومية للصحف، ومنحه صلاحيات غير محدودة في السماح بالنشر أو الحجب للاخبار والأعمدة والموضوعات، أو اعادة الصياغة، بما فيها حجب صفحات كاملة، ويتم كل ذلك دون وجود أي معايير محددة لعملية الرقابة والحجب من قبل ضابط جهاز الأمن أو سلطات الرقابة تحاط بها علما المؤسسات الصحفية. وفي بعض الحالات أُضطرت بعض الصحف الى عدم الصدور بسبب منع العديد من المواد من النشر بواسطة ضابط الأمن، وفي توقيت متأخر من الليل، بما يحول دون أضافة مواد جديدة أو اعادة التصميم، وترتب على ذلك خسائر مادية فادحة، بالاضافة الى الخسارة المعنوية المتعلقة بسمعة الصحيفة والتزامها تجاه قرائها. بداء التصعيد الحالي في الاجراءات التعسفية ضد الصحف المستقلة في فبراير 2008 عقب المحاولة الانقلابية في انجمينا، والتي قادتها المعارضة التشادية، واتهمت فيها الحكومة التشادية حكومة السودان بالتواطؤ ودعم المتمردين. وقد مثل اجتماع مدير جهاز الامن والمخابرات السوداني مع رؤساء تحرير الصحف نقطة البداية لعودة الرقابة على الصحف. حيث وُجِه رؤساء الصحف بتوخي الحذر في تناول أحداث تشاد، في اشارة واضحة لعدم التناول النقدي للدور الحكومي في تلكم الاحداث. وتعرضت الصحف التي تجاهلت تلك التوجيهات للاجراءات الرقابية التعسفية، بل أن بعضها تعرض للايقاف المؤقت. المحطة الثانية في التصعيد ضد الصحافة المستقلة جاءت في أعقاب هجوم حركة العدل والمساواة المعارضة على العاصمة السودانية في العاشر من مايو. حيث منعت الصحف عبر الرقابة من التعليق والكتابة حول طبيعة الهجوم أو رد الفعل الحكومي على ذلك الهجوم، وبصورة خاصة منعت الصحف من ايراد أي تقارير حول عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات الواسعة والحبس الانفرادي ضد المدنيين من الدارفوريين(ات)، اضافة للمحاكمات غير العادلة التي تلت ذلك. ولم تنجى من الرقابة حتي الكتابات حول الاحتياجات الانسانية للمتأثرين(ات) بتلك الأحداث. وخير مثال لذلك تعمد السلطات الرقابية عدم السماح بنشر تقارير حول الانشطة والمؤتمرات الصحفية للهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو، بما فيها الأنشطة الأنسانية، وهي التقارير التي وجدت حظها في أولية النشر من قبل وسائل الأعلام الدولية الاخري. ذروة التصعيد، وأشدها وطأة على الصحف المستقلة، تمثل في الاجراءات التعسفية في عملية الرقابة، حيث بداءت في اعقاب تقديم المدعي العام العام للمحكمة الجنائية الدولية لصحيفة اتهاماته في مواجهة الرئيس السوداني عمر البشير في يوليو المنصرم. فقد أصبحت الرقابة على الصحف لا تستهدف أحداث أو مواقف بعينها، بل تشمل كافة الأخبار والتقارير والأراء التي تنحو الى الكتابة النقدية ضد حزب المؤتمر الوطني، الحزب الرئيسي الحاكم. وتشمل عملية الرقابة هذه معظم الكتابات الناقدة للمسؤولين الحكوميين، والتحليلات الناقدة لمبادرة أهل السودان بشأن دارفور، اضافة لقضايا الفساد، مثلها مثل النقد لسياسات التعليم العالي حيث لم تفلت ايضا من الرقابة والحجب من النشر. يمكن القول أن التصعيد الحالي والرقابة ضد الصحافة المستقلة في السودان أصبحت مطلقة لا تحكمها ضوابط، تبدأ من تناول قضايا العدالة- بما فيها التناول الموضوعي- مرورا بانتقاد للرئيس، وتشمل حتي حملات التشريد التي يواجهها مواطني شمال السودان من المتضررين من مشاريع التنمية واقامة السدود. خلال شهر نوفمبر الجاري، بدأت مجموعة من الصحفيين(ات) المستقلين وقيادات المجتمع المدني، بقيادة صحفية أجراس الحرية في تنظيم حملة لمواجهة التدابير والممارسات الامنية والرقابة المستمرة ضد الصحف. بدأت مقاومة ما اصبح يعرف بالرقابة القبلية على الصحف تأخذ شكل الاحتجاجات والاضراب عن الاصدار حيث نظمت صحيفة أجراس الحرية مؤتمرا صحفيا تضمن اضرابا عن الطعام لمدة 24 ساعة، مصحوبا بالتوقف عن الصدور لمدة ثلاثة أيام شاركت فيه صحف رأي الشعب، الميدان، خرطوم مونتر وسيتذن الناطقتين باللغة الانجليزية، وذلك رفضا للممارسات الأمنية والرقابة على الصحافة. وقد تمثل رد فعل السلطات الحكومية والامنية أن قامت بتطويق الطرقات المؤدية ومحاصرة مقر صحيفة أجراس الحرية بغرض منع والحيلولة دون وصول وسائل الاعلام العالمية والمراسلين الاجانب والمصورين لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي والأعتصام. يذكر أن حملة الصحف المستقلة الحالية في مقاومة تصعيدات الرقابة والتدابير الأمنية ضد الصحف تتضمن دعوى دستورية تم تقديمها وما تزال معلقة منذ شهر أمام المحكمة الدستورية في السودان مفداها أن الاجراءات التعسفية ضد حرية التعبير والرقابة على الصحف تتعارض مع اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي للعام 2005، اضافة لتعارضها مع عمليات اصلاح قوانين، خاصة القوانين ذات الصلة مثل قانون الصحافة والمطبوعات، قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي السوداني، هذا فضلا عن تناقض هذه التدابير الأمنية مع التزامات السودان الدولية بالمواثيق ومعاهدات حقوق الأنسان العالمية، بما الميثاق الأفريقي لحقوق الأنسان والشعوب. ان التضيقات المستمرة فى الخرطوم في محاصرة حرية التعبير والصحافة ذات تأثير خطير على مبدئيّ استقلالية ومهنية الصحافة واجهزة الاعلام فى السودان، وهى محاولات تأتى فى ظروف سياسية معقدة ودقيقة يمر بها السودان مما سيكون لها أثرها الضار جدا على مستقبل السودان. فالتدابير الامنية والرقابة المفروضة على الصحف يتجاوز أثرها السالب ليشمل قضايا اخرى تتطلب التناول والتحليل الاعلامي الصحفي مثل حماية حقوق الانسان، قضايا التحوّل الديمقراطى، والتعاون مع المجتمع الدولى وهذا من شانه التاثير سلبا ايضا في التعامل مع مجمل الملفات الملحة مثل الصراع فى دارفور، الصراعات الاخري في السودان، مراقبة مدى الالتزام بتطبيق اتفاقية السلام، نزاهة الانتخابات المرتقبة فى العام القادم. أخيرا، ففي ظل توقيت وسياق سياسي تعمل فيه الحكومة السودانية بادواتها كافة لاظهار جديتها أمام المجتمع الدولى فيما يتعلق بمحاولة ايجاد حلول مقبولة للصراع والمأساة الانسانية الدائرة فى دارفور، فان مدى التزام الحكومة بحماية حرية التعبير والصحافة يعتبر مؤشرا هاما لقياس مدى جديتها وصدق نواياها في تحركاتها الأخرى. قدمت الافادة الى اللجنة الأفريقية لحقوق الأنسان والشعوب بواسطة التجمع الأفريقي للدفاع عن حقوق الانسان (RADDHO ) معبرة كذلك عن المنظمات المشاركة في اجتماعات اللجنة الأفريقية: مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة ( KCHRED ) المبادرة الأستراتيجية لنساء القرن الأفريقي ( SIHA Network ) هيئة محامي دارفور ( DBA ) المركز السوداني للعدالة والسلام ( SCJP ) تحالف المنظمات الأفريقية من أجل دارفور ( Darfur Consortium ). التجمع الأفريقي للدفاع عن حقوق الانسان (RADDHO )

المصدر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

Quote: السودان: الشرطة تعتقل عشرات الصحفيين بسبب احتجاجهم على الرقابة القاهرة في 18 نوفمبر 2008 تابعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمزيد من القلق الحملة التي قامت بها السلطات الأمنية في السودان يوم أمس والتي طالت عشرات الصحفيين وكتاب الأعمدة السودانيين في الخرطوم. حيث قام اكثر من مائة وخمسين صحفياً يوم أمس الأثنين 17 نوفمبر بتنفيذ اعتصام سلمي أمام مبنى البرلمان السوداني بدعوة من شبكة الصحفيين السودانيين التي نشأت مؤخراً لشن حملة ضد الرقابة وللدعوة لسن قانون جديد لوسائل الاعلام يضمن حرية الصحافة. رفع فيه الصحفيون شعارات تندد بالرقابة وتصفها بأنها " إنتهاك للدستور" وتطالب بحقوق الصحفيين في النشر وممارسة الحرية التي كفلتها لهم المادة 39 من الدستور الانتقالي الذي انبثق عن اتفاقية السلام الشامل الموقعة في 2005. ولكن لم تكتف السلطة بتجريدهم من حريتهم الصحفية بل أصرت على اعتقال حوالي 62 منهم في مخالفة واضحة للمادة 40 من الدستور السوداني التي تنص على الحق في التجمع السلمي. وتستنكر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة هذا المنهج القمعي الذي تنتهجه الحكومة السودانية في حق الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير، وتدين التمادي في الخروقات التي تطال حريات الصحافة وحقوق الصحفيين، وتطالب السلطات في السودان باحترام المواثيق والعهود الدولية التي تنص على حريات النشر والتعبير وحقوق الصحفيين.

عن : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

**

Quote: التمادي في الخروقات

ويستمر التمادي في الانتهاكات باعتقال الاستاذ علي محمود حسنين

الحبيب مؤيد


نرفض كل اشكال الانتهاكات


الحرية لحسنين



وللوطن !

.....

يبقي عالياً

لوقف انتهاكات حرية التعبير ....