حق العمل والقوانين المتعارضة مع الدستور...

الآن أحزاب المعارضة تتجه إلى إيداع قوانين لمنضدة البرلمان عوضاً عن تلك القوانين المتعارضة مع الدستور وفي نفس الوقت صرحت مصادر بالمؤتمر الوطني بعيد انعقاد هيئة قيادته الأول من أمس بأنهم يتجهون أيضاً وقبل نهاية عمر دورة البرلمان الحالية إلى تحرير كل القوانين التي تتعارض مع الدستور الإنتقالي عليه يبقى الاتجاه السائد أن الجميع متفقون على أن هنالك قوانين يجب إلغاؤها واستبدالها بقوانين ديمقراطية وتتماشى مع ما جاء في وثيقة الحقوق بالدستور الإنتقالي ويذلك يحتاج الأمر لنظرة شاملة خاصة في التشريعات العمالية فقوانين العمل السارية الآن ان كانت التي تحكم القطاع العام أو القطاع الخاص جميعها يوجد بين جنبيها ثغرات تتيح التشريد الجماعي والفردي والإيقاف من العمل بمبررات واهية بينما نجد الفرص تضيق جهة المواطن في أحقية حق العمل أو ضمان حق الدفاع في مواجهة فقدانه بصفته مواطن له حقوق وعليه واجبات ومما تقدم في تقديرنا يصبح النظر في أمر القوانين السارية وبالتالي النظرة الجادة في أمر مسألة حق العمل ضرورياً يجب أن يجد الاهتمام من القوى السياسية والنقابية على وجه الخصوص وبالذات من الذين هم ضحية الإحالة ل (الصالح العام) عليهم أن ينظموا صفوفهم ويتضامنوا من أجل العمل الفعال في مواجهة إلغاء كل القوانين واللوائح التي تتيح التشريد وإلغاء الوظيفة وما شابهها من مسميات فقدان حق العمل ويبقى على القوى السياسية والنقابية الديمقراطية ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني وخاصة منظمات حقوق الإنسان يبقى عليها أن تعمل بكل جهدها لكي يتحقق مطلب حق العمل كمطلب إنساني خاصة وإننا قادمون على مرحلة تحول سياسي يتطلب من الجميع وضع أسس وأركان استقراره وهذا لا يتأتي إلا بإجازة قوانين مستمدة من الدستور الذي يضمن لكل مواطن حقه في العمل كما مثله في حق المواطنة.
* إذن يجب أن يكون الدستور هو الهدف النهائي الذي من الممكن أن يضع نهايات هذه المآسي التي يواجهها العاملون والخريجون الجدد، وبما أننا في سبيل إعادة صياغة القوانين المتعارضة مع الدستور يصبح على أصحاب الشأن أن يضعوا أولوية للذي يسهم في مطلوبات السلام الاجتماعي وهذا يتجسد في التشريعات التي تخص العاملين قانون العمل وقانون الخدمة ولائحة محاسبة العاملين بالإضافة للقوانين الأخرى مثال قانون الأمن الصناعي وقانون الصحة المهنية اللذان دمجا في قانون العمل والذي أضر بالعمل والعاملين ضرراً بليغاً.