أحمد هارون لا يخشى من صفقة تضحية به لتجميد الاجراءات ضد البشير!!!

Quote: الخرطوم – إعتبر أحمد هارون وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية، والمتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بإرتكاب جرائم وإنتهاكات ضد الإنسانية، أن مطالعات مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو لا تستند على قواعد قانونية بل تستخدم لأغراض سياسية هدفها الضغط على الخرطوم وتقويض قيّم النظام السياسي السوداني. وجاءت تصريحات هارون في مقابلة أجراها معه محمد قواص، تعرض الجمعة على قناة الـ anb الاخبارية. وحول ما إذا كان يخشى من صفقة يُراد منها التضحية به مقابل تجميد إجراءات المحكمة تجاه الرئيس البشير، قال هارون أنه لا يفكر بهذا الأمر، وأن المشاريع التي تقدم هنا وهناك لوقف الإجراءات ضد الرئيس عمر حسن البشير تثبت أن المسألة سياسية وليست قضائية. وردا على سؤال عما يعتقد أن الغرب يريده من السودان، قال هارون إن "أعداء السودان يستهدفون موارد البلاد والقيم التي يستند إليها نظامه السياسي". ملمحا إلى الخيار الإسلامي التي تنتهجه حكومة الإنقاذ بقيادة الرئيس البشير. وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية الأرجنتيني مورينو أوكامبو قد وجه إتهاما إلى الوزير هارون، بتوزيع الأسلحة والأموال على ميليشيات القبائل العربية المؤيدة للدولة، كما ذهب إلى إتهام هارون بأنه كان مشرفا على عمليات نهب وقتل وإغتصاب إبان فترة وجوده في دارفور عندما كان يشغل منصب وزير دولة في وزارة الداخلية ما بين عامي 2003 و2004. وأكد هارون أن السودان يرفض التعامل والإعتراف بإجراءات المحكمة الدولية، ذلك "أن بلاده ليست جزءا من هذه المحكمة، كما أن المحكمة ليست مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة، إضافة إلى تمسك السودان بنظام قضائي عريق ونزيه أثبت إستقلاليته عن النظام السياسي". ويعتبر هارون أن أوكامبو فشل في أن يحافظ على أصول مهنته كقانوني لصالح إستثمار وتوظيف عمل المحكمة من أجل أهداف سياسية، بحيث أتت الإتهامات خالية من مسوغات قانونية مقنعة. ويجادل الوزير هارون بالقضايا القانونية لكونه مجازا بالقانون من جامعة القاهرة، كما سبق أن شغل منصب قاض لعدة سنوات قبل أن يلتحق بحكومة الإنقاذ. وقال هارون أنه متصالح مع نفسه، وأنه غير معني بالإتهامات الموجهة إليه، مكررا بأنها إتهامات سياسية إستندت على شهادات وصفها بالمفخخة لشهود قال أوكامبو أنه إلتقاهم خارج السودان، مؤكدا أنه قام بواجباته كوزير في الحكومة السودانية مكلف بالدفاع عن المواطنين والممتلكات في إقليم دارفور. ونفى هارون في في مقابلته تلك التهم مستندا على حقيقة أن النازحين فروا من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون ولجؤوا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، متساءلا "هل يفر المرء إلى جلاده؟". وقال إن مهمته كانت حماية أرواح المواطنين وأنه قام بذلك الواجب على أكمل وجه ضمن الظروف المتاحة وهو في هذه المسألة متصالح مع نفسه. وأكد هارون أن الفصائل المتمردة تحركت في البدء من أجل مطالب محلية خاصة بدارفور والدليل أن إسمها كان حركة تحرير دارفور، "إلا أن نصائح حولت هذه الفصائل لتعمل بأجندات أخرى فغيرت إسمها بإتجاه تحرير السودان كله". وإتهم الوزير أحمد هارون حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم، بإنها الذراع العسكرية لحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي. وكانت حركة العدل والمساواة قد شنت هجوما لافتا على مدينة أم درمان المحاذية للخرطوم أحبطته قوات الجيش والأمن السودانيين خلال ساعات. وردا على سؤال حول توجيه الإتهام له كوزير وليس إلى ضباط أمن وجيش، قال هارون أن الهدف كان البحث عن رمزيات، "فإتهام أحمد هارون يمثل إتهاما للحكومة وإتهام علي كوشيب يمثل إتهاما للقبائل العربية حسب التقسيمات التي يريدون فرضها على دارفور". وحول ما يشاع عن مساع فرنسية بريطانية لتشجيع الحل في دارفور، طالب هارون باريس بممارسة ضغط على عبدالواحد نور أحد قيادات الفصائل المتمردة المقيم في باريس للمشاركة في المفاوضات حول دارفور، كما طالب لندن بالضغط على قيادات حركة العدل والمساواة الموجودين في بريطانيا على المشاركة في هذه المفاوضات ايضا. وردا على سؤال حول إدعاء أوكامبو مؤخرا ضد أشخاص من الفصائل المتمردة بتهمة الهجوم على القوات المختلطة في دارفور، قال هارون إن أوكامبو يحاول أن يظهر بمظهر النزيه والموضوعي لتبرير "إدعاءاته السابقة"، مستغربا عدم كشف أسماء هؤلاء المتهمين، وكاشفا عن معلومات لديه تفيد "أن المتهمين هم من الشخصيات التي إنشقت عن الفصائل المتمردة وهو ما يثبت بأن أوكامبو يستخدم المحكمة كأداة عقابية لمن يتمرد على المتمردين".