قضية المعتقلين تصل الامم المتحدة..

بعد ان اطلقت سراح منعم الجاك وامير المحامي تواصل محكمة جنايات الخرطوم شمال محاكمة عثمان حميدة

السوداني حامل الجنسية البريطانية بتهمة التخابر والتعاون مع المحكمة وتهمة تقويض النظام،تصل

عقوبتها الي الاعدام،من المزمع بدأ المحكمة في 22 ديسمبر.

الحكومة تفترض طبعا،ان هذه القضية يمكن ان تكون كرت مساومة مع الدول الغربية كي تتخذ موقفا في

في صالحها..

ومن ناحية اخري تمت مناقشة تقرير لمسؤولة حقوق الانسان في الامم المتحدة

طال حقوق الانسان في الجنوب والشمال..

Quote: 28تشرين الثاني/نوفمبر2008 - آخر تحديث - 15:15 مسؤولة حقوق الانسان بالامم المتحدة تدين احتجاز المعارضين في السودان جنيف (رويترز) - قالت أكبر مسؤولة عن حقوق الإنسان بالامم المتحدة يوم الجمعة ان السلطات السودانية تعتقل وتحتجز معارضين سياسيين بصفة روتينية بالمخالفة للقوانين وتخضع كثيرين منهم لسوء المعاملة والتعذيب. وقالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة ان الشرطة السودانية وأجهزة المخابرات والقوات العسكرية تعتقل أيضا نساء وأطفال وأقارب المشتبه بهم في الجرائم بصورة تعسفية. وذكرت في تقرير جمع مادته عاملون في مجال حقوق الانسان بالامم المتحدة بأنحاء السودان أن مثل هذه الاساءات لاستخدام السلطة تخالف القانون السوداني والدولي وتمر كلها تقريبا بدون عقاب. وقالت بيلاي القاضية السابقة بالمحكمة الجنائية الدولية التي تسلمت منصبها الجديد في جنيف في سبتمبر أيلول "حتى الاعتقالات المخالفة للقانون بشكل صارخ نادرا ما تواجه باجراءات جنائية أو تأديبية للمسؤولين الضالعين فيها." وجاء في التقرير المكون من 51 صفحة أن الافراد الذين تحتجزهم المخابرات الوطنية وأجهزة الامن السودانية كثيرا ما يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب ويحتجزون في مواقع غير رسمية ويمنعون من الاتصال بالعالم الخارجي ومن مقابلة محامين. وقال التقرير "يستخدم سوء المعاملة والتعذيب بصورة متكررة لترويع المحتجزين وعقابهم وللحصول على معلومات منهم أو اجبارهم على تجريم أنفسهم أو اخرين." وأضاف "في بعض الحالات توجه تهديدات بالقتل الى محتجزين قبل اطلاق سراحهم لمنعهم من الحديث عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال الاحتجاز." ويتضمن التقرير أوضاعا في العاصمة الخرطوم وفي أنحاء البلاد لكنه لا يشمل منطقة دارفور التي تمزقها الحرب والتي سبق أن بحثها محققون من الامم المتحدة بصورة منفصلة. وعبر التقرير عن قلق خاص بخصوص انتهاكات في جنوب السودان الذي دارت فيه حرب أهلية على مدى 20 عاما حتى ابرام اتفاق للسلام عام 2005. وخلص التقرير الى أن نساء وأطفالا في الجنوب كثيرا ما يتعرضون للاحتجاز بخصوص نزاعات تتعلق بالمهور أو منازعات مدنية مستشهدا بقضيتين حديثتين حكم في أولاهما على فتاة عمرها 17 عاما بالسجن سنة لانها تركت زوجها وحكم في الثانية بالسجن شهرين على فتاة عمرها 16 عاما هربت من زواج بالاكراه. وذكر التقرير أن نساء يعتقلن بصفة منتظمة في أنحاء السودان لارتداء "ملابس غير محتشمة". وجاء فيه أن اريترية وأربع سودانيات اعتقلن في الخرطوم في 12 أغسطس اب لارتداء الجينز أو سراويل ولم يفرج عنهن الا أن بعد وقعن تعهدا بعدم ارتداء مثل تلك الملابس مرة أخرى. وزعم التقرير أن العاملين في مجال حقوق الانسان بالامم المتحدة في السودان عثروا خلال شهر ابريل نيسان وحده على 33 طفلا أعمارهم 12 عاما أو أقل محتجزين في سجون بأنحاء جنوب السودان وفي ابيي وولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بوسط البلاد. كما ذكر أن موظفين في الامم المتحدة رأوا ثلاثة أطفال يتعرضون لضرب مبرح بسوط للجياد في مخفر للشرطة في رمبيك. وذكر مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة أنه يتعين على السودان أن يضمن حصول كل المعتقلين على حقوقهم القانونية وانهاء الحصانة التي يتمتع بها ضباط من الشرطة وجهات أخرى ضالعة في اعتقالات وعمليات احتجاز تعسفية. وقال "المشاكل التي يحددها هذا التقرير خطيرة لكن لا يصعب علاجها حتى مع اعتبار أن الموارد محدودة مع خروج السودان من عشرات السنين من الصراع." ونفى السودان في الماضي مزاعم عن اعتقالات تعسفية وسوء معاملة محتجزين. وذكر تقرير الامم المتحدة أن أحدث الحالات أبلغت للسلطات السودانية التي " أشارت الى مواضع خلاف وقدمت عددا من التعليقات البناءة". من لورا مكينيس

رويترز