Post: #1
Title: يجب ان لا تقف الحملة النظام الان يلفق تهمة التجسس لعثمان حميدة
Author: أحمد أمين
Date: 11-28-2008, 06:19 PM
محاكمة سوداني متهم بالتخابر مع الجنائية
تواصل محكمة جنايات الخرطوم شمال في الثاني والعشرين من الشهر المقبل محاكمة عثمان حمّيدة السوداني حامل جنسية بريطانية بتهمة التخابر مع المحكمة الجنائية الدولية ومدها بمستندات ومعلومات عن السودان. ويواجه حمّيدة تهم تفويض النظام والتجسس على البلاد والتخابر مع المحكمة الدولية من القانون الجنائي وتصل عقوبتها الى الاعدام. وكانت السلطات الامنية قد اعتقلت عثمان حميدة وعبد المنعم الجاك وامير سليمان «المحامي» الذين يعملون لحساب مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة بالخرطوم وحققت معهم حول نشاط المركز مع المحكمة الدولية وافرجت عن اثنين منهم بعد ان انهت التحقيق وقدمت حمّيدة للمحاكمة.
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=357&id=25441
|
Post: #2
Title: Re: يجب ان لا تقف الحملة النظام الان يلفق تهمة التجسس لعثمان حميدة
Author: Safia Mohamed
Date: 11-28-2008, 07:08 PM
Parent: #1
yes, you are absolutely correct
work should be done at differnt levels with differnt tools and mechanisms at the minimum level is the media campaigns
thanks Ahmad
safia
|
Post: #3
Title: Re: يجب ان لا تقف الحملة النظام الان يلفق تهمة التجسس لعثمان حميدة
Author: أحمد أمين
Date: 11-28-2008, 08:22 PM
Parent: #2
هل التعاون مع المحكمة الجنائية التى وقعت على معاهدتها الحكومة السودانية جريمة؟
من المعلوم أن الحكومة السودانية ايضا متورطة فى دعم جيش الرب بيوغندا الذى ارتكب جرائم فظيعة تماثل ماحدث فى دارفور وايضا قادته مطلوب القبض عليهم بواسطة المحكمة الجنائية.
تيم الن الاكاديمى البريطانى الذى وثق لجرائم جيش الرب فى يوغندا، ذكر فى كتابه (العدالة الانتقالية والمحكمة الجنائية) انه فى عام 2004 ناقشت الحكومة السودانية اتفاقية ثنائية مع المحكمة الجنائية للتعاون بالقبض على اعتقال اشخاص طلبوا بواسطة المحكمة الجنائية فيما يتعلق بجيش الرب لكنها بعد 2005 اوقفت هذا التعاون، لكن نتجية لقرار القبض على زعيم جيش الرب بالفعل توقفت الحكومة من دعم جيش الرب.
من المعلوم ان الحكومة السودانية بكل مستوياتها تعاونت (اىقدمت معلومات افادات اوراق تقارير) الى لجنة التحقيق التى كونتها الامم المتحدة فى اكتوبر 2004 والتى اصدرت تقريريهافى يناير 2005، والذى عليه بنى قرار مجلس الامن 1593 الذى حول قضية دارفور الى المحكمة الجنائية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في دارفور فى مارس 2005.
من المعلوم ان وفد من المحكمة الجنائية زار الخرطوم وعقد اجتماعات مع اعضاء من الحكومة فى وزارة العدل فى 2005.
لكن قصيرى البصر والبصيرة بعد ان تم اتهام زعيمهم فى احداث دارفور طاش صوابهم، وكأن ذاكرتهم قد تم ازالتها اتهمت الحكومة السودانية الامم المتحدة (بحالها) عن تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضى وهى التى تعاونت مع لجنة التحقيق الاممية ةافادتهابمعلومات، وهى التى سمحت للامم المتحدة بمراقبة اوضاع حقوق الانسان فى السودان حسب اتفاق السلام لعام 2005. والقرار 1590.
والان اصبحوا مثل الكلب المسعور، يتصيدون ناشطى حقوق الانسان، يلومون اليهود، وتارة النصاره، والصهيونية، والامبريالية وحتى الامم المتحدة بما حدث لهم.
ومن الذى اجبرهم على توقيع قانون المحكمة الجنائية اصلا، ألا يعلمون انه حسب اتفاقية جنيف لعام 1969 (الخاصة بالاتفاقيات التى هم "فالحين فقط" فى التوقيع عليها ولكن عدم الالتزام بموجهاتها) حيث ان الحكومة السودانية التى وقعت ذلك القانون ملزمة بعدم ارتكاب جرائم تخالفه لكنها فعلت العكس فى دارفور.
لكن الحقيقة القاسية التى لايستطيعون مواجهتها: انهم فى حمى انفعالاتهم ينظرون الى المرآة لتعكس حقيقة لايقبلونها، و افعالهم وجرائمهم هى من تعكس للعالم ماساة الانسان فى دارفور. ومنها مليونى ونصف شاهد فى معسكرات النازحين بدارفور.
فبدلا من تهشيم المرآة التى تعكس قبح افعالكم يجب ان تهشموا الوجوه التى تنعكس فى المرآة وهى وجوهكم.
|
|