الخرطوم شمال تبدأ محاكمة متهم بتسريب مستندات للمحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم هادية الهادي
بدات بمحكمة جنايات الخرطوم شمال محاكمة متهم بتقويض النظام الدستوري والتجسس علي البلاد وانشاء واستلام المعلومات والمستندات الرسمية واقتناء المعلومات العسكرية لقيامه بموجب معلومات توفرت للاجهزة الامنية بمحاولة تسليم مستندات خاصة باشخاص بالدولة لجهات خارجية(المحكمة االجنائية الدولية) ورفضت المحكمة التي تراسها القاضي عبد الوهاب اسماعيل طلب محامي الدفاع بالافراج عن المتهم بالضمان الشخصي وقالت المحكمة انه وبعد مراجعة يومية التحري ومواد الاتهام المفتوحة 21/50/53 ووفقا لقانون الاجراءات الجنائية في المواد (5/6) انه لا يجوز بالافراج عن المتهم بمواد تصل عقوبتها الاعدام وارجات المحكمة جلسات سماع شهود الاتهام التابعين للااجهزة الامنية لجلسة اخريز يذكر بان الحكمة وفي جلسات سابقة قد فرغت من سماع المتحري في البلاغ الذي قدم ضد المتهم.

نقلا عن الايام عدد اليوم 27/11/2008

المحكمة الجنائية الدولية ليست جهة استخباراتية وهي هيئة دولية معترف بها

النظام نفسه يتعامل مع المحكمة الجنائية فيما توارد من انباء عن تكليف مكتب بريطاني بتمثيل النظام فيها

التعامل مع المحكمة الجنائية ليس جريمة وتوقيف هذا المواطن مرفوض جملة وتفصيلا

على الجهات "المختصة" إيقاف هذا العبث فورا واطلاق سراح الرجل دون تأخير أو مماطلة

لكيلا تزداد الأمور تعقيدا
تحرك القوى السياسية والمدنية في الداخل والخارج مطلوب بأشد ما يمكن من سرعة وكثافة حتى لا تتفجر التداعيات بشكل تصعب السيطرة عليه فيما بعد

مزيدا من الضوء علي هذه القضية

زي ما بقولوا الحرامي فوق راسو ريشه
ناس الحكومة ديل ما يسيبوا اللولوة البسو فيها دي مرة يقولوا المحكمة ما مختصة ومرة يوكلوا مكتب محاماة بريطاني لرئيسهم ومرة يقولوا نحنا ابرياء ومرة يضايقوا مؤسسات زي ما عملوا مع سوات وحميدة ومنعم وامير وهالة وغيرهم
بس دة كلو ما بحل حقوا تشوفوا طريقة لحل قضية دارفور ويا دار ما دخلك شر بدل عصاية واقفة و عصاية نايمة

الحكومة تواصل هوايتها في خلط الأوراق

تريد أن تقول للناس أن جمر المحكمة الدولية سيحرق المجتمع السوداني قبل أن يحرق أصابع الرئيس

لن تجدي محاولات التركيع

الحرية لكل الشرفاء

لا وألف لا للاعتقالات السياسية

لو كنت اعلم ببوستك لما فتحت عنوان بنفس الموضوع اليوم

رغم انني بحثت الصفحة الاولي قبل انزال البوست

ولك العذر