الرقابة القبيلية دستورية وقانونية ومُقرة من مؤسسة: صلاح قوش

دستورية؟
ومُقرة من مؤسسة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لماذا الرقابة القبلية؟

صلاح قوش: أملتها الممارسة المُضرة وغير المسئولة والتي أثرت وتؤثر سلباً على المصالح العليا والإستراتيجية للبلاد وأمنها القومي.

وكيف ترفع الرقابة؟

لا حظ لهذه العبارة:
أن الجهاز لن يمانع في التوصية برفع الرقابة متى ماتم التوصل لصيغة تضمن ممارسة الحرية بوعي ومسئولية ورشاد بعيداً عن الأجندة والمزايدات السياسية مشيراً إلى أن الرقابة لن ترفع إستجابة لضغوط من هنا وهناك

هذا حديث مرتبك ومتناقض

الادعاء الاول يقول انها (دستورية)من حيث انها غير دستورية فهذا أمر يفهمه طفل عمره اربعة سنوات حسب المادة 39 من الدستور الانتقالى.


الادعاء الثانى:
يقول انها مقرة من مؤسسة الرئاسة؟

طبعا هذا تصريح خطير لو حدث اجراء كهذا فهو مخالف للدستور حسب المادة 48 التى تتؤكد بوضوح انه:
لا يجوز الإنتقاص من هذه الحقوق والحريات إلا وفقاً لنصوص هذا الدستور وبموافقة السلطة التشريعية القومية. وعلى المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى صيانة وحماية وتطبيق وإنفاذ هذه الوثيقة. وعلى مفوضية حقوق الإنسان مراقبة تطبيقها وإنفاذها.

دعنا نزعم ان مؤسسة الرئاسة اقرت هذا الاجراء (الغير دستورى)، هل هو إقرار شفاهى ام مكتوب، لو كان شفاهى دى مصيبة كبرى، لو كان مكتوبا فهو امر يمكن لرئيس جهاز الامن أن ينشره للناس جميعا حتى يبرئ نفسه. (وماهو رأى الحركة الشعبية فى ادعاء كهذا؟؟؟)

حسب ورقة حسن حاج على أحمد (الحركة الإسلامية والسلطة السياسية: تقويم للأداء) ان الجبهة الاسلامية منذ انقلابها كان "أكبر تحدي جابهها كان موضوع المشروعية السياسية."

ربما أكبر مشروعية نالها حزب المؤتمر الوطنى منذ 1989، هى توقيعه على اتفاق السلام وملحقاته واهمها الدستور الانتقالى لكن هذا الحزب لم يتخلص من هويته الانقلابية الغير شرعية اصلا بخرقه الدائم للدستور (الذى منحه هذه الشرعية.

والامثلة على ذلك كثيرة:
فالدستور الانتقالى المادة 151 الذي يقصر مهمة الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها (تكون خدمة الأمن القومي خدمة مهنية وتركز مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية)
لكن تصريح عمر البشير و صلاح قوش فى مايو 2008 السابق عن أن جهاز الامن أن صلاحيته سوف تجاوز ذلك بل الجهاز ستكون مهمته دفاعية.......................الخ (ماذا تركوا للقوات المسلحة إذن؟)

هو نفسه صلاح قوش الذى ذكر امام عشرة آلاف من عضوية جهاز الأمن ومجاهدي الدفاع الشعبي فى 2006، وقال : (إن جهاز الأمن سيكون في طليعة المقاومة الرسمية والشعبية التي أعلنها الرئيس البشير، وأضاف: سنبدأ بالطابور الخامس، وعملاء الداخل من المرجفين والمتربصين، وأنه لن يسمح بأن يكون من بين منتسبيه خائن أو عميل لتراب ونداء الوطن).

بالرغم من ان الدستور صراحه يقول:
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة.

لكن جهاز الامن (ظل خارقاللدستور باستمرار ) وظل يمارس الاعتقال والتعذيب.

الادهى والامر:
في قانون الاثبات السوداني 1991 (وهو مثال واضح للقوانين التى يجب تعديلها) هناك نصا واضحا يقول ان البينة التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة سواء كان إغراءً او إكراها تعتبر بينة مقبولة.
هنا المشرع السودانى منذ عام 1983 يصرح للسلطات التى تنفذ العدالة صراحة ببمارسة التعذيب واساءة معاملة المعتقلين.
يبدو أن فهم الدولة السودانية الحالية لم يتقدم كثيرا عن الدولة الرومانية (500 عاما قبل الميلاد) حيث كانت شهادة العبيد غير مقبولة فى المحكمة إلا إن كانت مأخوذة بعد التعذيب، لإعتقادهم بأن العبيد لا يمكنهم ان يدلوا بالحقيقة إلا بعد التعذيب.

فمن هو يا ترى مهدد المصالح العليا للبلاد، واستراتيجيتها القومية من يخرق الدستور باستمرار أو من يؤكد على ممارسة حقوقه الدستورية؟