اين عمر من عمر ؟؟

منذ شهر 7 من العام الحالى والى الآن أكثرمن 8 ألف أسرة غمرتها المياه تما مآ بالمناصير وهى الآن مشردة تمامآ تأخر انتقالهم بسبب عدم تنفيذ الحكومة للخيار المحلى اى حول البحيرة والى الآن لم تشيد الحكومة منزل واحد حول البحيرة برغم الإتفاق ..
وهذا يؤكد لنا نهج هذه الدولة مع قضايا المواطنين ووحقوقهم والعينة بينة يا سيادة الرئيس.
فيا سبحان الله فأين عمر من عمر الذي يقول لو عثرت بغلة بالعراق وأهلنا القلة الذين يثيرون قضايا التهميش يحصد شبابهم برصاص السلطة وتغرق منازلهم ويشردوا الى الجبال غرباناً وفداءاً لقضية آمنوا بعدالتها.

أهلي الكرام يجب أن لا ننجر وراء شراك العنف المنصوبة وعلينا الإلتزام بالدفاع عن حقوقنا وقضايانا بكافة الوسائل السلمية والقانونية ولابد من توحيد الكلمة والصفوف واستنهاض الهمم ولتستمر مسيراتكم السلمية بصدوركم المفتوحة ولافتاتكم البيضاء فهذا حق كفله الدستور.

اسامة عبدالله المدير التنفيذى لوحدة تنفيذ السدود ، لأنه كما يراه مراقبون يمثل دولة داخل الدوله ويمتلك سلطات استثنائية و مال عام بمليارات الدولارات لا يتقيد فى صرفه بالنظم الحسابية للدولة وليس عليه من رقيب ولا حسيب ، وإنما هو مسئول فقط لدى السيد / رئيس الجمهورية الذى تربطه به علاقه خاصه ومتميزة وغير مسبوقه مكنته من تقوية نفوذه داخل كافة الأجهزة الحكومية ومن السيطرة على كافة الوزارات والوزراء والولاة والمعتمدين الذين صارت له اليد الطولى فى تعيينهم وفصلهم وتنقلاتهم وحتى صغارالموظفين خاصة فى ولايتي الشمالية ونهر النيل ، يطرد من يطرد ويأتى بمن يأتى حسب تنفيذهم لاستراتيجيته . وكنتجة لعلاقتة المتميزة مع السيد / رئيس الجمهورية فقد أصيح أقوي شخصية فى حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، ولا يستطيع أحد فى الحزب ان يقف ضد إرادته . ومن واقع صراع المناصير مع ادارة السدود ومن خلال الوسطاء العديدين فى المؤتمر الوطني الذين حاولوا التوسط لحل مشكله المناصير ، فقد إعترف بعضهم صراحة ان هذا الوزير أقوي من الحزب نفسه وأنه فوق الجميع وأنهم عاجزون عن تحجيم إرادته . وهو المتهم بإغراق المناصير عن عمد بقفله لبوابات السد فى غير موعده ودون أن يتقيد ببرنامج التخزين فى البحيرة ولا ببرنامج تشغيلها وقبل ان تنفذ الحكومه اتفاقها بتشييد المساكن في الخيار المحلي حول البحيره ومن دون أن يكون السد جاهزا لإنتاج كهرباء بواسطة التوربينين اللذين يزعم انه تم تركيبهما . و لا يزال الإغراق مستمرا منذ أكثر من أربعة أشهر متوالية دون توقف ودون أن يكون هناك إنتاج لكهرباء . ولا يعلم أحد متى يبدأ إنتاج هذه الكهرباء و لا أيان مرساها .

ونتساءل ماذا كان يضير السلطة؟ المتمثلة في إدارة السدود ونضيف لهذه التسمية (الكوارث) أن تتخذ كل الوسائل الممكنة - والموقف سلفاً معلوم – وقبل استفزاز الأهالي بإغراقهم بالمياه (سنغرقهم كالفيران ).

اين

.

فى منطقة المتأثرين بسد مروي في أرض المناصير وأمري. يفترض أن يحكم القانون سلوك الجميع، وعلى رأسهم موظفو الدولة. وأدنى من ذلك لا بد أن يحترم هؤلاء قرارات الحكومة ورئاسة الجمهورية. ولكن هذا لم يحدث. وأهم من ذلك فإن أحداً لم يحاسب من قصر وتجاوز. فأين ذهبت المسؤولية؟

عقدت الحكومة أكثر من تفاهم واتفاق مع المتأثرين بضمانة رئيس الجمهورية وتحت إشراف مباشر من مستشاريه المقربين. أشرف على الاتفاق الأول مستشار رئيس الجمهورية الطيب ابراهيم محمد خير، ولكن مسؤولي وحدة السدود ضربوا به عرض الحائط. ويروي الرواة عن أهل أمري بعد اتفاق آخر عقد معهم في الخرطوم على أعلى المستويات أنهم عندما التقوا رئيس وحدة السدود ليبلغوه فحوى الاتفاق أجابهم ببرود: فلتذهبوا إلى من اتفقتم معهم لينفذ لكم الاتفاق، فأنا لست طرفاً فيه! وعندما تفاقمت الأزمة أشرف مستشار آخر من مستشاري الرئيس هو بروفيسور ابراهيم أحمد عمر على اتفاق تم توقيعه في احتفال متلفز شهد عليه العالم مع قيادات الدولة. فما الذي حدث؟

كان أحد أهم بنود الاتفاق نزع مسؤولية تعويض وإعادة توطين المتأثرين من وحدة السدود وتحويلها إلى مفوضية صدر بتشكيلها قرار جمهوري. ولكن وحدة السدود تحدت هذا القرار الجمهوري تحدياً متلفزاً، حيث كانت بعد صدوره تنشر إعلانات في التلفزيون القومي تدعو فيها المواطنين المتأثرين إلى مراجعة مكاتبها لصرف تعويضاتهم! وما تزال الوحدة حتى اليوم تتولى عمليات إعادة التوطين والتعويضات وتنشر إعلانات بمبالغ طائلة في كل وسائل الإعلام تشيد بفضائل الوحدة وزعيمها الأوحد، والدولة صاحبة القرارات الجمهورية تتفرج مثل الآخرين.

أضعف الإيمان في حق أي دولة هو أن تحاسب من اعتدى ومن قصر في ردع المعتدي قبل أن يجلب العدوان والتقصير معاً الوبال على الدولة والبلد بكامله. وأسوأ ما يمكن أن تعمله المؤسسات الرسمية هو التستر على المجرمين والمقصرين لاعتبارات الولاء أو غير ذلك، لأن الأمر كما جاء في حديث أصحاب السفينة يتعلق بسلامة كل ركاب السفينة مقابل حق فرد أو قلة في ممارسات تخرق السفينة وتغرق أهلها.

المسؤولية النهائية في حماية الجميع تقع في نهاية المطاف على الدولة وقمة الهرم فيها. وهناك بالطبع وسيلة أخرى ليخلي بها المسؤول طرفه من المسؤولية، وهي أن يخرج على الملأ معترفاً بعجزه عن أداء الواجب ويطلب الإعفاء من مهمته، وذلك أضعف من أضعف الإيمان.

ماذا تنتظر من هكذا حكومة?

شكرآ استاذ فيصل ..
المسؤولية النهائية في حماية الجميع تقع في نهاية المطاف على الدولة وقمة الهرم فيها. وهناك بالطبع وسيلة أخرى ليخلي بها المسؤول طرفه من المسؤولية، وهي أن يخرج على الملأ معترفاً بعجزه عن أداء الواجب ويطلب الإعفاء من مهمته، وذلك أضعف من أضعف الإيمان.

طبعا أخي لا توجد مقارنة أصلاً بين عمر وعمر.. الرئيس الأول الآن بعيد كل البعد عن مشاكل السودان، والبلد حقيقة يحكمها شخص آخر،بل مجموعة حاكمة وشاغلين البشير بسفاسف الامور.

الحال سيكون على ما هو عليه حتى يذهب البشير ويترك الكرسى لهذا الشخص ومن ثم ستتغير الأحوال..!!

شكرآ أخ خالد
اين عمرمن عمر؟؟؟؟