|
|
 سلام أهل السودان : بعد ما الفأس ما وقع فى الرأس!!!!
|
قد سمعنا مثل هذه التصريحات من قبل، لكن هل وقف اطلاق النار يمكن تنفيذه مع الاخذ فى الاعتبار الوضع الامنى فى دارفور، وقف اطلاق النار من جهة واحده بدون الاخذ فى الاعتبار موقف الحركات المتمردة فى الغالب يصعب تنفيذه حسب تجارب السودان السابقة.
فى 8 ابريل 2004 وقعت الحكومة اتفاق وقف اطلاق النار مع حركتى تحرير السودان والعدل والمساواة، تم خرقه مرات عديدة. اتفاق ابوجا للسلام 2006 ايضا به اتفاق لوقف اطلاق النار
فى 27 أكتوبر 2007 صرح مستشار الرئيس السوداني في ليبيا، نافع علي نافع، إن الحكومة السودانية اعلنت وقفا أحادي الجانب لاطلاق النار في دارفور يدخل حيز التنفيذ فورا.
النقطة الثانية هى نزع سلاح الجنجويد:
ماهو معروف أن جزء كبير من هذه المليشيات اما انه قد تم دمجها داخل القوات المسلحة والشرطة والامن ومايسمى بحرس الحدود، او انها مليشيات قبلية وبالتالى نزع سلاحها سوف يكون صعب مع الاخذ فى الاعتبار الوضع الامنى الان فى دارفور.
الحكومة السودانية جبلت على اعلان التصريحات وتوقيع الاتفاقات لكن عتد التنفيذ تكون المحصلة صفرية:
وبدأ هذا المسلسل منذ عام 2004 لأنه فى السابق كانوا ينكرون علاقتهم مع مليشات الجنجويد، من مطرف صديق الى مصطفى اسماعيل وحتى البشير نفسه.
لكن بعد زيارة كولن باول وكوفى عنان فى يونيو 2004: فى 20 يونيو 2004 أعلن الرئيس السوداني عمر البشير سلسلة من الاجراءات لبسط الامن في دارفور والعمل على عودة قرابة مليون نازح الي قراهم واصدر بصفة خاصة امرا بنزع سلاح ميليشيا الجنجويد.
فى 14 أغسطس 2004 أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، أوامره لزعماء القبائل في إقليم دارفور بتشكيل قوة أمنية لنزع سلاح مليشيات الجنجويد
اكثر من ذلك ان اتفاق ابوجا للسلام حول دارفور الذي قبلت به الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان فى عام 2006 يلزم الحكومة بنزع سلاح الجنجويد.
وبعد اتفاق ابوجا صرحت الحكومة أنها ستبدأ في 15 مايو 2006 بنزع سلاح ميليشيات الجنجويد وذلك بموجب اتفاق السلام.
فى 10 أغسطس 2006 قال برونك خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم "تسلمنا اخيرا خطة الحكومة لنزع سلاح الجنجويد"
فى 31 اكتوبر 2006 أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة عن وجود خطة لنزع سلاح الميليشيات في دارفور وضمنها الجنجويد في غضون شهرين.لاحظ غضون شهرين
السؤال الاكبر لماذا الان؟ بالطبع قرار المحكمة الجنائية فى دارفور له دور كبير فى ذلك. يعنى لولا قرار اوكامبو لما راينا (مبادرة اهل السودان او اهل الشيطان)
لولا تدخل مجلس الامن فى عام 2004 لما راينا تصريحات نزع سلاح الجنجويد فى ذلك العام.
لولا تدخل الاتحاد الافريقى وامريكا وبريطانيا فى 2006 (اللتان ترزحان الان تحت حذاء الرئيس) لما رأينا ابوجا فى عام 2006.
اكبر خلل فيما يسمى بسلام أهل السودان أنه (لم يتطرق لمبدأ المحاسبة القانونية لكل من ارتكب جرائم فى دارفور).
دولة كالسودان اثبتت بما لا يدع مجال للشك ان مبادئ الدولة (الويستفيلية) من حيث السيادة والحدود وعدم التدخل فى الشأن الداخلى اصبحت محل شك من الجميع.
(بصراحة دى دول غير مسئولة لا بتستاهل حدود أو سيادة ولا حتى شعب ). لو عايز سيادة (ويستفيلية) ياسعادة الرئيس احترم كرامة من اجبروا ان يكون تحت رحمة حكمك الغبى.
|
|
 
|
|
|
|
أحمد أمين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست