آخر لحظة واسئلة كثيرة عن اعلام المخابرات السودانية

آخر لحظة واسئلة كثيرة عن اعلام المخابرات السودانية



يفهم من كلام الكثيرين ان صحيفة آخر لحظة مؤسسة مرتبطة بجهاز الامن اما مباشرة او بالوكالة. وهي شأنها شأن اجهزة اخرى مثل المركز السوداني للخدمات الصحفية المعروف بالحروف الانجليزية SMC وسلسلة اخرى من مؤسسات تجارية وغيرها، تعمل خارج نطاق دور ومهام جهاز الامن والاجهزة النظامية عموما ان كان هو تحت تصنيفها، في بدعة جديدة استنها الجبهجيون في سياق سياسة الاجهزة الموازية من اجل تدريع القبضة الحديدية على الحياة العامة في البلاد، وحماية السلطة الجبهجية. ومن الواضح ان دخول جهاز الامن حقل النشاط الصحفي الخاص او غير الحكومي مباشرة وعبر الكادر الصحفي المحترف في البلاد يعني محاصرة الاعلام غير الحكومي بعد السيطرة على الاجهزة المسموعة والمرئية. واضافة الى التعديات السافرة على هذا الفرع من الاعلام من الرقابة القبلية والبعدية وارسال الصحفيين والكتاب والمساهمين الى التحقيقات والمحاكم وحرمانهم من المعلومة وحجزهم من اماكن الحدث واعتقالهم واغلاق صحفهم، جاء دور استخدام هذه المؤسسات المتغولة في ترويج افكار ومواقف في شأن قضايا وكيانات واشخاص تماما مثلما تريدها هذه الاجهزة لحسابها او لحساب مراكز قوى في سدة الحكم بغرض التحريف والاضعاف ونشر الاشاعات وترويج الاتهامات الكاذبة والنيل من شخصيات غير مرضي عنها في كل مجال بهدف اشانة سمعتها، وتشويه صورتها، امام المجتمع والرأي العام، وصولا الى الهدف النهائي وهو اما ان تبتعد عن الطريق او تلتزم الخط الذي تريده هذه الاجهزة رغما عن انف الجميع. والهجوم الاخير الذي قادته صحيفة اخر لحظة ضد مجموعة من الصحفيين ومحاولة تصويرهم عملاء لامريكا ليست سوى مظهر واحد من مظاهر الاهداف التي اقيمت بسببها هذه المؤسسات الاعلامية ومجرد فصل من فصول ستأتي تباعا ضد كيانات واشخاص اخرين في المستقبل.



وفي ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد فان المرء ليتساءل عن الاهداف النهائية لمثل هذه الممارسات، خصوصا وان نتائجها وتحت اي منظار لن تؤدي الا الى تخريب الحياة العامة. فاذا قرئت هذه الممارسات مع نظيرتها الجارية ضد الاحزاب عبر فرض الحصار المستمر عليها بمنع ندواتها، وتهديد كوادرها في ارزاقهم، واعتقال قادتها بين الفينة والاخرى، وتجفيف مصادرها الاقتصادية بطرق مختلفة، واقتحام مكاتبها، وسرقة محتوياتها، واحكام السيطرة على النقابات، ونشر العنف وسط الحركة الطلابية الخ فان النتيجة هي تخريب الحياة العامة، وسد اي متنفس يحتاجه المجتمع بشدة لتطوير نفسه عبر احزابه ومنظماته وكياناته المختلفة، واغلاق الطريق تماما امام اي تحول يبشر بمناخ صحي يفتح النوافذ لتهب نسمات الحرية والديمقراطية.





يقود هذا الكلام الى طرح العديد من الاسئلة بشأن مشروعية وجود هذه المؤسسات الاعلامية اساسا، وهل تخضع الى اي مساءلة او رقابة، وما هي الجهات التي تتولى مثل هذه المهمة ان كانت موجودة فعلا، وما دام انها تابعة لاجهزة حكومية فان المنطق يقوا ان الصرف عليها يتم من اموال الشعب فما هي اسس وحجم تمويلها، وهل هي خاسرة ام تحقق ارباحا واسئلة اخرى طويلة يمكن ان يطرحها المرء لكن هل تتوفر اي امكانية للاجابة عليها. اتمنى ان يقوم صحفيونا بتكابة تحقيقات في هذا الشأن تفصح عن طلاسم هذه المؤسسات العجيبة. وحتى ذلك الحين فقد نشرت (اخر لحظة) في عددها المؤرخ 3 نوفمبر 2008 الموضوع التالي نكاية في المعارضة كما هو واضح:




--------------------------------------------------------------------------------



موقع جريدة آخر لحظة
3 نوفمبر 2008

رئيس اجتماع المعارضة يهاجم بعض الصحف ويتهم المؤتمر الوطني بزرع الفتنة


علمت (آخر لحظة) إن دار الحزب الشيوعي السوداني ستشهد مساء اليوم الأثنين اجتماعاً للقوى السياسية المعارضة مواصلة للاجتماع السابق الذي إنعقد الأثنين الماضي بدار حزب الأمة الإصلاح والتجديد بأم درمان، وذلك تمهيداً لتوقيع ميثاق جامع بين هذه الأحزاب يوم غد الثلاثاء بدار حزب الأمة القومي.



وكان رئيس الاجتماع السابق صديق يوسف ممثل الحزب الشيوعي السوداني قد تحدث في الاجتماع مشيراً إلى أن بعض الصحف اليومية وهي (آخر لحظة) و(الرائد) قد قامت بنشر كل وقائع الاجتماعات السابقة والخاصة بالقوى السياسية واتهم المؤتمر الوطني بزرع الشكوك ومحاولة إجهاض التحالف المعارض وزرع فتنة بين أحزاب الأمة والمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي عن طريق النشر.

وكانت (آخر لحظة) قد حصلت مجدداً على مضابط ذلك الاجتماع من أحد المشاركين فيه الذي أفاد الصحيفة بأن الاجتماع كان قد إنعقد بحضور ومشاركة كل من: الفاتح إبراهيم السيد (تحالف القوى الجديد السودانية) وصديق يوسف (الحزب الشيوعي السوداني) وعبد الجليل الباشا (الأمة الإصلاح والتجديد) ومهدي بخيت (الأمة الإصلاح والتجديد) ومصطفى محمود (الحزب الناصري) ومكي بلايل (العدالة) وطارق عبد المجيد (الحزب الشيوعي السوداني) وبولاد (حزب البعث) وممثل اتحاد المزارعين (ود. الفاتح عمر السيد (حزب المؤتمر السوداني) والتجاني مصطفى (حزب البعث الموحد) وحسب الرسول محمد خير (الاتحادي المرجعيات) ويحيى الحسين (حزب البعث) والتاجر دهب (المؤتمر الشعبي) وعثمان يوسف (الحزب الشيوعي) وحسن النور (حزب الأمة القومي) وطارق عبد المجيد الشيوعي.

أجندة الاجتماع متابعة أعمال اللجنة المكلفة



وكان الاجتماع قد بدأ بحديث من رئيس الجلسة صديق يوسف ممثل الحزب الشيوعي الذي إعتذر للحاضرين عن غياب فاروق أبو عيسى عضو التجمع الوطني المعارض عن الاجتماع تم تطرق إلى أجندة الاجتماع التي حددها الاجتماع السابق في ضرورة مقابلة السلطات لإقامة الندوة السياسية بواسطة اللجنة المكلفة من طارق عبد المجيد (الحزب الشيوعي) وسميرة مهدي الاتحادي مرجعيات، ومهدي بخيت الأمة والاصلاح والتجديد، وكمال عمر (المؤتمر الشعبي) والتجاني مصطفى (الحزب العربي الاشتراكي) وأثناء الحديث تقدّم طارق عبد المجيد بمقترح بأن يكون الموقع البديل للاجتماع دار حزب الأمة القومي حسب ما جاء في مقررات الاجتماع السابق ووضع طارق قائمة بأسماء المتحدثين فى الندوة على النحو التالي: فاروق أبو عيسى (إنابة عن أحزاب المعارضة) والصادق المهدي (حزب الأمة القومي) ومحمد إبراهيم نقد (الحزب الشيوعي السوداني) ود.حسن الترابي (المؤتمر الشعبي) واشترط طارق أن يكون الحديث قومياً يمثل رأي المعارضة وليس الأحزاب.



وبعد مشادات عميقة اقترحت اللجنة أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 28/10/2008م يوم إقامة الندوة بدار حزب الأمة القومي وقررت اللجنة بأن يقوم كل حزب بدفع مبلغ 500ج في حال التصديق، أما في الوقت الحالي فقدرت اللجنة أن يدفع كل حزب مبلغ 300ج لتغطية تكاليف الندوة. وأثناء النقاش اعترض كل من الفاتح إبراهيم ومكي بلايل ومصطفى محمود وكان اعتراضهم على أن الأحزاب الكبيرة تقوم بالتغوُّل على الأحزاب الصغيرة والآن تعمل الأحزاب الكبيرة مع الصغيرة دور الكومبارس.



ممثل المؤتمر السوداني رفض مشاركة مبارك الفاضل في الندوة

قدم المشاركون اقتراحاً بضرورة أن يتحدث كل من مبارك الفاضل ومكي بلايل ومصطفى محمود خلال الندوة المراد إقامتها وهنا تدخّل رئيس الجلسة وذكر بأن الموضوع قومي وأن الفرصة ستعطى للجميع شريطة عدم الخروج عن البرنامج المطروح إلا أن المشاركين تمسكوا بمقترحهم مع إجماع من الحضور ما عدا د.الفاتح السيد (ممثل المؤتمر السوداني) قام بتأييد مقترح اللجنة الأولى.

ثم بعد ذلك تحدث يحيى الحسين مؤيداً الموقف الذي قدمه مكي بلايل والفاتح إبراهيم وطالب بأن يقوم كل حزب مشارك في الوثيقة بإلقاء كلمة إلا أن رئيس الجلسة اقترح أن يحال الموضوع للجنة المكلفة لاتخاذ ما تراه مناسباً، ثم قدم مقترح من الحضور بتأجيل الندوة إلى يوم الثلاثاء القادم الموافق 14/11 من أجل أن يكون الوقت متسعاً للجميع من أجل الحشد الجماهيري والتعبئة وتمت إجازة المقترح بأن يقوم كل حزب بترحيل جماهيره إلى دار حزب الأمة القومي وتكليفه بدور الإعلام.



طلب بتنوير المعارضة بما يدور في المجلس الوطني

طلب المشاركون من المحامي يحيى الحسين تنويرهم بما يدور داخل المجلس الوطني عن القوانين الخاصة بالحكومة مثل قانون الإنتخابات، الصحافة، الأمن وقانون الجنايات. وحول مسألة الاستفتاء بالانفصال وما توصلت إليه اللجان بهذا الخصوص وأجاز الحاضرون اقتراحاً بأن تكون هناك مسيرة للمجلس الوطني في نفس يوم تقديم القوانين، وهنا ذكر رئيس الجلسة بعض الصحف اليومية من بينها «آخر لحظة» و «الرائد» بأنها قد قامت بنشر وقائع الاجتماعات الخاصة بهم وذكر أن المؤتمر الوطني يريد بذلك زرع الشكوك وإجهاض التحالف المعارض وعمل فتنة بين الأمة والمؤتمر الشعبي والشيوعي حول تصريحات، د.الترابي واقترح رئيس الجلسة أن يخرج الاجتماع بياناً يوضح أن أحزاب المعارضة متضامنة وليس لديها أيّ أجندة سرية وأن الاجتماعات علنية وبعد الاجتماع يجب أن يكون التنوير شاملاً لكل الصحفيين وقد قام بتلاوة البيان المقترح مهدي بخيت وتمت إجازة البيان من جميع الحاضرين. وهاجم الحضور حزب المؤتمر السوداني وذلك لقيامه بتكوين هيئة القوى السياسية لإدارة الأزمات وهي هيئة موازية لمجلس الأحزاب المعارضة وذكر لمندوب المؤتمر السوداني أنه كيف تقومون بتكوين هيئة وأنتم مشاركون معنا في مجلس الأحزاب وتطلبوا منا أن نقوم بتقديم شكوى دستورية إنابة عنكم، وطلبوا من ممثل المؤتمر السوداني الإعتذار في الاجتماع بصورة رسمية وقام ممثل المؤتمر السوداني بإعتذار رسمي وأعلن حل هيئة القوى السياسية لأدارة الأزمات وأعلن إلتزامها في مجلس الأحزاب وبعدها قام رئيس الجلسة بتنوير عام للحاضرين بأن كمال عمر قدم اعتذاراً وتبريراً لموقفهم لحزب الأمة القومي وكل الأعضاء المشاركين في مجلس الأحزاب المعارضة ثم تدخل ممثل حزب الأمة وطالب كمال عمر بضرورة وضع حد لنهاية المهزلة وهنا انتهى الاجتماع الرابع للقوى السياسية المعارضة الساعة 12 مساء وتم الاتفاق على أن يكون الاجتماع القادم في دار الحزب الشيوعي يوم الأثنين 3/11 وبدار حزب الأمة يوم الثلاثاء 14/11.

Quote: وفي ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد فان المرء ليتساءل عن الاهداف النهائية لمثل هذه الممارسات، خصوصا وان نتائجها وتحت اي منظار لن تؤدي الا الى تخريب الحياة العامة. فاذا قرئت هذه الممارسات مع نظيرتها الجارية ضد الاحزاب عبر فرض الحصار المستمر عليها بمنع ندواتها، وتهديد كوادرها في ارزاقهم، واعتقال قادتها بين الفينة والاخرى، وتجفيف مصادرها الاقتصادية بطرق مختلفة، واقتحام مكاتبها، وسرقة محتوياتها، واحكام السيطرة على النقابات، ونشر العنف وسط الحركة الطلابية الخ فان النتيجة هي تخريب الحياة العامة، وسد اي متنفس يحتاجه المجتمع بشدة لتطوير نفسه عبر احزابه ومنظماته وكياناته المختلفة، واغلاق الطريق تماما امام اي تحول يبشر بمناخ صحي يفتح النوافذ لتهب نسمات الحرية والديمقراطية.