(عمود أسـس جديدة حذفه رجل أمن اليوم دفاعا عن الشركات البترول دون أي مبرر!!) ـ صح(أجراس الحرية)

(عمود أسـس جديدة حذفه رجل أمن اليوم دفاعا عن الشركات البترول دون أي ميرر!!)
لماذا التكتم...؟!!
قبل أشهور ليست بالقليلة عبر هذه الزاوية قرعنا ناقوس الخطر بخصوص اتساع بقعة "الثلوث البيئي" حول مناطق استخراج البترول في الجنوب وخاصة ولايتي الوحدة وأعالي النيل الأم؟!.. وأن الشركات النفطية تخفي داخل منشآتها النفطية تجاوزات بيئية شديدة الخطورة ومميتة، محولة بذلك الكثير من المواقع النفطية إلى قنابل موقوتة ومدمرة للبيئة وصحة أهالي الذين يقطنون حول الآبار .. ورغم انكار قطاع النفط ما أوردناه واستعرضناه من حقائق عملية تسببت في استفحال الكارثة المقبلة والمتواصلة حتى الآن حول وجود مكبات ومواقع لتجميع النفايات وردم المخلفات النفطية الخطرة السامة بين المواطنين داخل مواقع المنشآت النفطية إلا ان التجاوزات والتجني على البيئة وصحة المجتمع تعني إنتفاء المصداقية والأمانة لدى الكثير من المسؤولين في المناطق التي يشملها نطاق تلوث البيئة من السلطات الحكومية أيا كانت اتحادية أو ولائية؟!.
وبهذا نطالب مؤسسات البترول السودانية (مفوضية القومية للبترول، وزارة الطاقة بحكومة الجنوب، الوزارة الاتحادية.... الخ) وجميع الشركات الأجنبية النفطية (الصينية، الكويتية، الماليزية، القطرية، الهندية ووينفوك ـ WINPOC) .. بالتوقف عن الكلام المخالف والانكار للحقائق والواقع، وعليهم الإعتراف بحقيقة إنهيار الوضع البيئي داخل القطاع النفطي وفتح كافة المنشآت النفطية أمام الناشطين البيئيين وأمام وسائل الإعلام إذا كانت صادقة بادعاءاتها بعدم تلويثها للبيئة.
وأشرنا من قبل أن الخطر الحقيقي والمسكوت عنه يتربص بأهالي هذه المناطق (خور أدار، مقاطعة ملوط بشمال أعالي النيل ومستنقعات حقول ((B بانتيو ومنطقة "بيم نوم".
الجدير بالذكر أن كافة المحاصيل التي تنتجها المناطق المحيطة بآبار البترول والواقعة داخل مرمى النفايات الصناعية السائلة السامة "واقصد الكميات الهائلة من المياه المخلوطة بالزيت ومخلفاته أثناء الـ (Drilling Processes)" تعد مصدراً يهدد بتلوث البيئة على النطاق المائي والهوائي ثم التربة وخاصة أن التربة هي مصدر انتاج الغذاء الرئيس لأهالي هذه المناطق المتأثرة بالتلوث وبشكل مباشر المحاصيل (الذرة والسمسم والفول السوداني واللوبيا)، بالإضافة الى الخضار والفاكهة المتوحشة والمنتشرة في الغابات، وهذا ما يزيد احتمال التخوف من تفشي الأمراض السرطانية وانتشارها على نطاق واسع يشمل سكان أعالي النيل الكبرى وأجزاء متفرقة من ولايتي شمال بحر الغزال و واراب.
وعبر هذه المساحة الضيقة نحذر السلطات الحكومية بحكومة الجنوب والاتحادية من ان وجود الكثير من مكبات النفايات السامة والخطرة داخل المنشآت النفطية سيعرض حياة الكثيرين لمخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية خصوصا أن هذه المواقع غير مؤهلة بيئياً وتفتقر للتوعية البيئية والصحية، الأمر الذي يصنف هذه الممارسات ضمن (جرائم التعدي!!!) على البيئة المحلية وعلى صحة المجتمعات المحلية التي احترفتها مؤسسات البترول وشركاتها النفطية.
خلاصة القول أن السلوك والأساليب المتبعة في عملية (الشفط الجائرة) للبترول هي المهدد للبيئة والصحة العامة والتي تخلقها وتنتهجها الشركات النفطية، وتستغل الضعف المعرفي وإلمام الكادر بهذه المناطق وعدم القدرة على كشف التلوث.
والشركات ذاتها تمارس سياسة التكتم وحجب المعلومات والحقائق حول تسببها بتدمير البيئة المحلية واعتلال صحة المواطنين وارتكابها للأخطاء البيئية والتجاوزات الشنيعة في حق الحياة، وحرمان أصحاب الاختصاص من حرية الوصول إلى المعلومة التي تهمهم، وتتعلق بحياة المجتمعات الواقعة داخل خارطة التنقيب وانتاج البترول كما سيؤدي ذلك إلى استمرار انتشار الأمراض الوافدة مثل السرطانات وتفشيها بين افراد المجتمع... الا أننا نقلق كثيراً علي صحة البيئة أكثر من (شفط وتفريغ آبار البترول) بواسطة بقايا الانقاذ التي لاتهمها تلك الانعكاسات السلبية ونتائج التدهور البيئي، على قول المثل (جلداً ما جلدك جر فيه الشوك..!!).