الازمة المالية في السودان " البلمها المواطن تطأها الحكومة " حكمومة ذي الكمساري تلقط من الشعب

الكل متابع الازمة المالية العالمية وكيف الراسمالية تتحزلق للخروج من هذه الازمة بنوك واسهم تباع بالخسارة وجري شديد امريكا اليابات سويسرا ..الخ
انخفاض في سعر الاسهم والنفط.
تعالو شوفو الكيزان بطلعو الخسارة كيف؟
ضرائب في كل شئي من كباية الشاية لحدي "عدم الموخذة "الحمامات العامة في الاسواق
المزارعين حدث فلا حرج
العمال
اصحاب الشاحنان وشركات الشحن .. الخ

سلام يا هنادي وسلام على مواضيعك الرائعة


الأزمة التي يشهدها العالم الآن سبق أن مرت بالسودان
كثيراً خلال فترة حكم الطغمة الحاكمة التي لا دين لها ولا أخلاق

كلنا نذكر كيف انهار بنك نيما المكون رأسماله من قروش وجبايات ابتزاز الشعب السوداني

وكذا ما مر من ببنك فيصل الاسلامي الذي منح أفراد الجبهة مليارات بدون ضمانات ولم يتم استردادها حتى الآن
وكلو على حساب الشعب الفضل

الله في وقادر

رغم أن فهمي محدود ولم أطلع عليه مفصلاً أو بالأحرى مبسط إلا أنني أجزم بأن مفسدي بلادي لن يحاروا دليلاً في نتهاز الفرصة لمزيد من الجبايات والغذلال للشعب الفضل


بالجد كده أرجو توضيح الآثار المتوقعة علينا وعلى شعبنا إذ أنه لا ناقة ولا جمل في انخفاض سعر الأسهم والبترول ظاهرياً - طبعاً ده كأفراد

الاخت الكريمة هنادي
كتبت بقلمي المتواضع كثسيرا عن ان الازمة الاقتصادية في السودان ادارية بحته .
سوء ادارة منذ اعتلاء عبدالرحيم حمدي وزارة المالية ححيث بدأت هذه الازمة بمأساة ما سمي وقتها بتغيير العملة والتي كانت غطاءا لسحب اموال الناس ثم تمويل محاسيب الحكومة
ثانيا الضرائب غير المنطقية في ظل تعسر الانتاج الزراعي والصناعي ( كانت الضرائب احد اسباب استقالة البروف قنيف وزير الزراعة والذي في راي احسن وزير زراعة منذ الاستقلال، وقد تمت التضحية بالسيد قنيف وتم تحويله لوظيفة سياسية والي في الشمالية ثم دحرجنه من بعد ذلك.
وتحول تعسر الانتاج الى توقف في المجالين الزراعي والصناعي ورغم ذالك زادت الاعباء الضريبية
فالجهاز التنفيذي المترهل والمتكونمن جيش من ىالمرتزقة في شكل مستشارين ووزراء ينهك الخزينة العامة ( حيث يلتهم جل مخصصات الافصل الاول) وبالتالي فان مصاريف الدولة ممثلة في جهازها التنفيذي اكبر من ايراداتها لذلك يقل الحديث عن الموازنة واخفاقاتها المتكررة . لان الارقام الحقيقة في الواقع تختلف عن الارقام المفترضة في الاوراق والجداول. فبالتالي من غير احصاء حقيقي للدخل ومعرفة حقيقة للمنصرف من الصعب تحديد هوية الاقتصاد السوداني
فالخزينة العامة موردها الاساسي جيب المواطن السوداني باي شكل
قرأت قبل فترة قريبة ان الربط الجمركي للربع الخير تجاوز 115% على ما اذكر ممايعني ان المواطن تم عصره الى تبودر عظمه ( في الاقتصاديات المتقدمة حينما يكون الربط 75-80% يكون هذا انجاز لم يسبق بما يعني ان الاداء التحصيلي جيد دونما ارهاق للمتحصل منه)
الاقتصاد السوداني ليس جزء من الاقتصاد العالمي ولكن الحكومة دايرة ليها سببب تتحصل بيه زيادة قروش

تنويه فقط:


قبل اكثر من عقود خمس كان المرحوم والدي "كمساريا " في سكة حديد السودان وكنت في مصاحبتي المعدودة له التي تصادف ان نسافر وهو في نبطشيته اراه ورفقائه بملابسهم المميزة ووقارهم و وادب جم يطرقون ابواب القمرات يستاذنون ثم يطلبون "التذاكر" فتقدم اليهم يطالعونها ويخرمونها بحيث لا تستعمل مرة اخري وينصرفون .. كانو دقيقيين في عملهم كدقة المصلحة التي كانو يعملون بها حينئذ .. لم يكونو طالبي ما ليس من حق المصلحة التي يعملون لها ولا "بواقيين " كما يقول الاعراب يستولون علي ما ليس لهم حق فيه .. تذاكر مقابل خدمة .... وهكذا حال الكماسرة في الباصات والبنطونات في زمن بعيد عشته في بلدي قبل الرحيل منذ عقود كذلك .....

الكماسرة طبقة عاملة منتجة مكافحة لا تستولي علي مال الغير وانما تؤدي عملا شريفا منوطا بها ....اما ماتفعله هذه الحكومة فاكيد ليس من عمل الكماسرة الشرفاء ....

اعتذار ضمني لكل الكماسرة وكل عامل وموظف يكافح من اجل لقمة عيش بشرف

الأخت هنادي :
تحياتي ، كل شئ بالقانون ، المواطن لا يملك الحق والقدرة والسلطة في الاعتراض والرفض ... 20 عاما من الأخذ القسري والجبايات والاتاوات ... كفيلة بأن تجعل المواطن مطيعا لكل قوانين ولوائح ومزاج وأهواء شيوخ الموتمر اللا وطني ... الحسرة نحن في الجزيرة البئة لأكثر ملائمة لتلك الجبايات في كل فصول وايام السنة وخاصة الموسم الزراعي .. بالله أمشي أحضري ليك (حصاد) ذرة أو فول خليك من القمح وشوفي القسمة بين المزارع من جهة وغيره من الطفيلين من ناس محلية ناس ولاية ناس أمن ناس بوليس ناس زكاة ألخ ...
تحياتي
الشفيع