مجلس النواب يجيز خطة بوش لمعالجة الأزمة المالية!

Quote: وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش على القانون الجديد الذي أقره الكونجرس بمجلسيه لانقاذ الإقتصاد الأمريكي في خطة تتكلف سبعمئة مليار دولار. وأكد البيت الأبيض توقيع بوش للقانون قبل مغادرته للمشاركة في حفل لجمع الأموال في سانت لويس وقضاء عطلة نهاية الأسبوع في مزرعته بتكساس. وقال بوش إن السياسيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب تصرفوا بجرأة وأظهروا للعالم أن الولايات المتحدة سوف تعيد الاستقرار لأسواقها. وأضاف ان هذه الموافقة قد ساعدت على تجنب أزمة تصل أصداؤها الى جميع أنحاء البلاد. وأشار بوش إلى أنه لا يتحتم على الحكومات أن تتدخل في تطورات السوق الا عند الضرورة. وحذر بوش من أن تأثير الخطة على الاقتصاد الأمريكي لن يكون فوريا. ووعد وزير الخزانة هنري بولسون بوضع الخطة حيز التنفيذ بسرعة. وكان مجلس النواب الامريكي قد أقر الجمعة خطة الانقاذ المالي، والتي سبق للمجلس ان رفضها في تصويت سابق يوم الاثنين الماضي. وصوت لصالح الخطة 263 نائبا امريكيا، بينما صوت 171 نائبا ضدها. وتقضي الخطة بانشاء صندوق لشراء الديون المتعثرة من المؤسسات المالية بمبلغ 700 مليار دولار، ووافق مجلس النواب عليها بعد ادخال مجموعة من التعديلات. وتعد هذه الخطة اكبر تدخل حكومي في الاسواق المالية منذ الكساد الكبير الذي تعرضت له الولايات المتحدة وكثير من دول العالم في مطلع الثلاثينات من القرن العشرين. بنود الخطة نانسي بيلوسي وبيدها خطة الإنقاذ مجلس النواب الأمريكي أقر الخطة بعد إجراء تعديلات تراعي صغار رجال الأعمال وسيطبق القانون الجديد على مراحل تطبيق خطة الانقاذ على مراحل باعطاء وزارة الخزانة امكانية شراء اصول هالكة بقيمة تصل الى 250 مليار دولار في مرحلة اولى, مع احتمال زيادة هذا المبلغ الى 350 مليار دولار بطلب من الرئيس. ويملك اعضاء الكونجرس حق الفيتو على عمليات الشراء التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه ب700 مليار دولار. كما ستساهم الدولة ة في رؤوس اموال وارباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة, مما يسمح بتحقيق ارباح اذا تحسنت ظروف الاسواق. وسيتم أيضا تكليف وزير الخزانة التنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول اخرى لوضع خطط مماثلة. وأدرج في النص الذي أقره الكونجرس بمجلسيه بند يرفع سقف الضمانات للمودعين من مئة الف الى 250 الف دولار لمدة عام واحد. وتم أيضا تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند رحيلهم و منع دفع تعويضات باهظة لرؤساء او مدراء الشركات الذين يتم تسريحهم او يستقيلون بعد ان عملوا في شركات باعت اصولا الى وزارة الخزانة طالما تساهم الخزانة فيها. وتقرر أيضا منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها. وحددت المكافآت لمسؤولي الشركات الذين يفيدون من التخفيضات الضريبية ب500 الف دولار. ولضمان مزيد من الشفافية يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة، ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ( البنك المركزي) ووزير الخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة. الكونجرس الامريكي ارتياح عام في الاسواق بعد ان اقر الكونجرس خطة الانقاذ تجنب كارثة وكان مجلس الشيوخ الامريكي وافق على الخطة باغلبية 74 صوتا مقابل 25 يوم الاربعاء الماضي بعد رفع قيمة الودائع التي تضمنها الحكومة الامريكية، ومنح تخفيضات ضريبية بمبلغ 100 مليار دولار لكسب المزيد من اصوات الجمهوريين. وعمل قادة الكونجرس جاهدين خلال الايام الماضية لحشد التأييد للخطة في مجلس النواب خوفا من تداعيات رفضها على الاقتصاد الامريكي، خاصة نقص السيولة في البنوك وغيرها من المؤسسات المالية. وطالبت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، والتي تنتمي للحزب الديمقراطي، باقرار الخطة لتجنب "كارثة اقتصادية" على حسب وصفها. وقال بعض النواب الذين سبق ان صوتوا ضد الخطة انهم غيروا موقفهم بسبب التعديلات التي ادخلت عليها. اما من صوتوا ضد الخطة فيرون انها تهدف اساسا لانقاذ المؤسسات المالية التي يجب ان تتحمل نتيجة سياساتها الخاطئة. انخفاض حاد في قيمة الأسهم وقد شهد السوق المالي في الولايات المتحدة هبوطا حادا في قيمة الأسهم عقب إعلان إقرار الكونجرس للخطة، حيث بقي التوتر يسيطر على المستثمرين خوفا من تعرض سوق الإئتمان الدولي للضغوط، وبسبب ضعف الإقتصاد. فقد فقد داو جونز 29،33 نقطة (1،48 في المئة) بينما هبط مؤشر Standard & poors 500 14،85 نقطة (1،33 في المئة). وقال جون أوج المحلل في وول ستريت: "لا يزال الاقتصاد معرضا للكساد. قد لا تكون الخطة كافية، وقد تكون اعتمدت بشكل متأخر". على صعيد آخر أظهرت بيانات حكومية كشف النقاب عنها الجمعة أن السوق الأمريكي خسر 159 ألف وظيفة في شهر سبتمبر/أيلول تحت ضغط أزمة الائتمان.