محاصرة نظام الخرطوم في يوليو المشؤوم ( بوست لرصد الخناق الدولي لنظام البشير)

شهر يوليو القادم سيشهد إعلان أسماء جديدة لقائمة الاتهام في جرائم الحرب بدارفور ، وهو الامر الذي يهدد نظام البشير ، إذ ذهب اوكامبو الي تورط هيكل الدولة السودانية في تلك الجرائم وهو الامر الذي يكسب شهر يوليو أهمية قد يجعله صيف أخير لنظام البشير المثقل بالجرائم و الفساد و الكوارث. و بموجبه قد يكون السودان أكبر سجن في العالم (إذ سيكون كل مسؤول سوداني شمله اعلان أوكامبو رهن السجن المفتوح بالسودان و لن يستطيع الخروج لمؤتمر او زيارة او سياحة او علاج أو حتي اداء مناسك الحج أو العمرة ) و ما ذاك الاعلان عن محاولة المحكمة لتوقيف أحمد هارون إلا رسالة للمسؤولين السودانيين عن مصير ينتظرهم في دول أعتقدوا انها صديقة و لكنها باعتهم بتعاونها مع المحكمة الدولية. و ساخصص هذا البوست لتتبع كل حركة من المجتمع الدولي لمحاصرة هذا النظام في ترنحه الأخير.

الاستجداء الاخير :

Quote: أكد نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه أن تنامي الأمن والسلام في السودان يوماً بعد يوم أسهم في زيادة الناتج القومي والثروة القومية معلناً أن كل مناطق السودان مفتوحة للشركات ورجال الأعمال الصينيين للاستثمار فيها والمساهمة في تنميتها. وكشف أن هناك منافسة بين عدد من الدول للاستفادة من موارد السودان لكن حكومة السودان تفضل الجانب الصيني للسمعة الطيبة والثقة التي تم بناؤها بين البلدين مؤكداً أن العلاقات السياسية المتميزة بين قيادتي البلدين ستدفع وتشجع على الدخول في شراكات جديدة نافعة ومصالح مشتركة

و تلك خطوة لوضع الصين في موقف المدافع عن مصالحها بالسودان بتعطيل اي قرار يمر بمجلس الأمن الدولي .

الصين قالت علي لسان رئيسها:

Quote: الرئيس الصيني هو جين تاو دعا الحكومة السودانية لاتخاذ سلسلة من الخطوات نحو السلام في اقليم دارفور. ........... انه لتخفيف الموقف في دارفور "يجب على السودان ان يدفع قدما مهمة حفظ السلام وان يستأنف بسرعة المفاوضات السياسية وان يسعى الى ضمان ان تحقق المحادثات تقدما اساسيا."

http://www.sudaneseonline.com/news2.html

المجتمع الدولي يريد حلا متعلقا بقضية من ارتكبوا جرائم حرب بدارفور و علي راسهم الوزير احمد هرون و قائد الجنجويد علي كوشيب . و هي في ذلك صعدت من مواقفها علي نحو سنرصده تباعا ، خاصة و ان المحكمة الدولية قد أقرت بمحاولتها للقبض علي الوزير السوداني في شهر ديسمبر الماضي أثناء عزم الوزير المتهم الذهاب للمملكة السعودية لقضاء مناسك الحج. و اعلان المحكمة تبعه موقف سوداني علي لسان الوزير احمد هرون الذي نكر اعتزامه قضاء تلك المناسك ، و لكن تطور الوضع عندما ذهب الرئيس السوداني الي اتهام اوكامبو مديعي المحكمة الدولية و نعته بالارهابي و تبعه في ذلك ممثل السودان في المنظمة الاممية د.عبدالحليم مضيفا وجوب ابعاد اوكامبو عن رأس المحكمة الدولية.

بروكسل (رويترز)

قال دبلوماسيون يوم الخميس ان من المتوقع ان يحذر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي السودان من احتمال التعرض لعقوبات أوروبية اذا لم يتعاون فيما يتعلق بجرائم الحرب لكنهم لن يصلوا الى حد اتخاذ إجراء فوري يطالب به ناشطون في مجال حقوق الانسان.

وسيحذر وزراء الخارجية الذين سيجتمعون في لوكسمبورج يوم الاثنين القادم للمرة الاولى من عقوبات محددة يفرضها الاتحاد الاوروبي ضد افراد بدلا من تكرار تحذيرات بعقوبات محتملة من خلال الامم المتحدة وهو اجراء تعترض عليه الصين.

وجاء في مسودة بيان للوزراء اطلعت عليها رويترز "يقف المجلس مستعدا للنظر في اجراءات ضد الافراد المسؤولين عن عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية" اذا استمروا في الاخلال بالتزاماتهم بموجب قرار للامم المتحدة.

وقال دبلوماسيون اوروبيون ان الوزراء لن يصلوا الى حد توجيه تعليمات لخبراء بالاتحاد الاوروبي لصياغة عقوبات يمكن فرضها على السودان بعد ان دعت فرنسا واسبانيا لاتباع نهج تدريجي.

وفي مارس اذار قالت سلوفينيا رئيس الاتحاد الاوروبي في دورته الحالية ان الاتحاد الاوروبي سيؤيد فرض عقوبات اذا لم يسلم السودان كلا من احمد هارون وزيره السابق للشؤون الانسانية وعلي محمد علي عبد الرحمن الزعيم السابق لميليشيا الجنجويد الى المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه في صلتهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية في دارفور.

ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان من بينهم منظمة هيومان رايتس ووتش ان الوقت قد حان لاتخاذ اجراء.

وقالت لوتي ليخت مديرة فرع اوروبا بمنظمة هيومان رايتس ووتش "الاتحاد الاوروبي هدد .. نعتقد الان انه يتعين عليه ان ينفذ تهديده." مضيفة ان على الاتحاد ان يستهدف افرادا بتجميد ممتلكاتهم ورفض منحهم تأشيرات.

ودعا البرلمان الاوروبي الذي لا يمتلك حق إبداء الرأي المباشر في السياسة الخارجية للاتحاد الأُوروبي الى فرض عقوبات في قرار أصدره في مايو آيار.

وقال رئيس البرلمان هانز جيرت بويترنج في مؤتمر صحفي يوم الخميس "ليس لدينا التزاما أخلاقيا فحسب بل أيضا التزاما قانونيا لعمل كل ما في وسعنا للمساعدة في محاكمة المجرمين ومعاقبتهم."

وقال صالح محمد عثمان المحامي السوداني في مجال حقوق الانسان في كلمة خلال نفس المؤتمر الصحفي ان المجتمع الدولي لم يفعل شيئا أكثر من "الشكوى بلطف" في مواجهة "تحدي السودان الواضح والصريح للمحكمة الجنائية الدولية."

وفي الوقت الذي رحب فيه عثمان الفائز بأكبر جائزة للاتحاد الاوروبي في مجال حقوق الانسان لهذا العام بتحرك الاتحاد الاوروبي نحو فرض عقوبات إلا انه قال "لا أعرف كيف أُفسر عدم الرد بشكل حاسم من جانب الاتحاد الاوروبي الذي يضم مجموعة من الدول القوية التي أعلنت مرارا تأييدها القوي للمحكمة الجنائية الدولية."

وقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الذي سيجتمع مع وزراء الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورج تقريرا الى مجلس الأمن هذا الشهر أوضح فيه انه يريد ملاحقة مسؤولين كبار بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وتشير تقديرات خبراء الى مقتل نحو 200 الف شخص واضطرار 2.5 مليون آخرين للنزوح من منازلهم خلال خمسة أعوام من الصراع العرقي والسياسي في دارفور. وتقول الخرطوم ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف شخص.ا

http://www.sudaneseonline.com/news1.html