بيان من المنظمة السودانية لحقوق الانسان حول الاعمال العنصرية للحكومة في العاصمة القومية

المنظمة السودانية لحقوق الإنسان





12 مايو 2008





السلطات السودانية يجب أن تتوقف فوراً عن الأعمال العنصرية

ضد الدارفوريين في العاصمة القومية



تلقت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان معلومات موثوقة بشأن فرض قوات الأمن والشرطة والجيش السوداني لحظر تجوال على مدى 24 ساعة في أم درمان، إضافة إلى تدابير عسكرية صارمة في الخرطوم والخرطوم بحري بهدف ممارسة حملة عنصرية واسعة النطاق ضد كافة المواطنين الدارفوريين المقيمين في العاصمة القومية، كجزء من حملة انتقامية إثر هجوم حركة العدل والمساواة على منشآت للجيش والشرطة خلال اليومين الماضيين.



وبجانب الخروقات الشنيعة من جانب قوات الأمن ضد العائلات الدارفورية في مناطق الفتيحاب، أم بدة، وسوق ليبيا المدنية في أم درمان، فقد شملت الحملة العنصرية للقوات الحكومية المضايقة العنصرية، الإذلال، والتعذيب للدارفوريين في وسائل المواصلات العامة والخاصة، لاسيما عند نقاط التفتيش التي أقيمت بشكل واسع في مداخل العاصمة القومية من كافة الجهات.



في هذه الأجواء من الغياب الكامل للقانون التي فرضها حكام السودان ضد الدارفوريين في العاصمة القومية في خرق جسيم للدستور الانتقالي، ينتشر خوف حقيقي بين المواطنين في العاصمة القومية من أن مئات من أبناء دارفور ربما تمت تصفيتهم جسديا خارج نطاق القانون، إضافة إلى أعمال أخرى من الاعتقال الاعتباطي، التعذيب، والحجز في بيوت أشباح سرية.



إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تدين بأشد لهجة ممكنة هذا الخرق الشنيع، اللاقانوني والخطير لقوانين السودان بواسطة حكومة السودان، بما في ذلك المواقف غير المسئولة تجاه الدستور الانتقالي ومعايير حقوق الإنسان الدولية الملزمة لحكومة السودان حسب القانون الدولي.



وتدعو المنظمة للوقف الفوري لكافة الحملات العنصرية وأعمال التطهير العرقي ضد المواطنين الدارفوريين في العاصمة القومية.



ويتعين على السلطات إطلاق سراح كافة الذين جرى اعتقالهم اعتباطياً على الفور، بما فيهم القادة السياسيين المعارضين، بصفة عامة، ومواطني دارفور بوجه خاص.



كما يتعين على السلطات السودانية تأمين الحماية الكاملة للحريات لكافة المواطنين غض النظر عن العنصر، الاثنية، أو أي معيار تمييزي آخر.



إن حكومة جنوب السودان والنواب الديمقراطيين عن التجمع الوطني الديمقراطي في المجلس الوطني يتعين عليهم الإضطلاع بدورهم وممارسة واجباتهم السياسية نحو حماية حقوق الانسان للمواطنين السودانيين في مواجهة خروقات السلطة.



وتحث المنظمة بشدة المجتمع الدولي لممارسة أشد الضغوط الممكنة على حكومة السودان للإلتزام بالقانون الدولي، وقف كافة الأعمال العنصرية والتطهير العرقي، واحترام حقوق المواطنين للتمتع الكامل بالحقوق والحريات العامة في كافة أرجاء البلاد، دونما تمييز.

.