،، قضايا العمال وتراجع مكاتب العمل ،،

+ تعددت قضايا العاملين وخاصة في القطاع الخاص ، فالذي تقوده قدماه ألي مكاتب العمل يجد إعداداً ليست بالقليلة أما قد طالها التشريد أو أنها مطالبة بحقوق طال انتظارها فقد أصبحت قضايا العاملين تمثل لمكاتب العمل المحور الرئيسي خاصة بعد أن أجاز القانون للمخدم أن يفصل أياً من العاملين وإنهاء عقد العمل بعد أن يسلمه مستحقاته التي لاتتعدي سبعة أشهر مع شهر إجازة أضف ألي ذلك تلك المناخات المتجددة في ظروف العمل خاصة بعد ان غزت العمالة الأجنبية سوق العمل وصارت العمالة الرخيصة في متناول اليد بعد قيام الشركات التي سمح لها القانون باستجلاب مثل تلك العمالة وتراجعت مكاتب العمل بإشرافها الفعلي علي استخدام الأجانب .كما ان قانون الاستثمار فتح باباً جديداً بان سمح لصاحب المنشأة ان يستخدم ماشاء له من العماله الأجنبية عبر عقود مؤقتة
+ في الماضي كانت مكاتب العمل هي المشرف الحقيقي علي الاستخدام وبالتالي هي المسئولة عن تسوية استحقاق العاملين وهي التي تقف أمام المخدمين جهة قضاياهم في مساندة حيادية ، الا انه وفي الآونة الأخيرة أصبحت مكاتب العمل تتراجع في ظل مستجدات تراجع الدولة عن الخدمة المدنية وتأهيلها فصارت مكاتب العمل غير مؤهلة كي تتابع قضايا العاملين فجلها لا يملك معينات المتابعة ولاحتي معينات العمل ومن جراء ذلك صرت تري مجموعات العاملين أمام هذه المكاتب في انتظار تسوية قضاياهم وآخرين في انتظار أصحاب العمل لإيداع المستندات ونظير ذلك تضيع ايام وأسابيع وكل تلك التداعيات تأتي في صالح الجانب الاقوي صاحب العمل .
+ الذي لاشك فيه ان للنقابات دوراً في تلك العقد التي تعيق حركة قضايا العاملين فتاريخياً النقابات هي التي تتصدي وتتابع حركة مشاكل العاملين اليومية وبلاغات العمل والجزاءات وخلافه في مكاتب العمل إلا في هذا الزمن القحط صارت النقابات آخر من يعلم قواعدها في الهجير تواجه صاحب عمل قوي يملك كل مطلوبات التقاضي ومن جهة نجد ان العامل الضعيف يطالب بدفع رسوم لايستطيع تسديدها وكان من المفترض ان تقدم له النقابة هذه الخدمة الا انه ومن الواضح وبسبب عجز هذه النقابات صارت قضايا العاملين تتأخر في البت لشهور وفي الغالب الأعم تكون النتيجة النهائية خسارة العامل وضياع حقوقه ومستحقاته القانونية وبالطبع هذا نتاج معيب في حق تنظيم يفترض فيه ان يكون في حالة استنفار دائم وعليه فنحن أمام هذا الواقع ما علي العاملين الا ان يعيدوا النظر في هذه النقابات المصنوعة وذلك عبر جمعياتهم العمومية ويختاروا طلائعهم لقيادة نقابة تملك قرارها وتعرف كيف تدافع عن قواعدها من العمال .

* ناشط فى مجال الحقوق النقابية وحقوق الإنسان*

Quote: فقد أصبحت قضايا العاملين تمثل لمكاتب العمل المحور الرئيسي خاصة بعد أن أجاز القانون للمخدم أن يفصل أياً من العاملين وإنهاء عقد العمل بعد أن يسلمه مستحقاته التي لاتتعدي سبعة أشهر مع شهر إجازة أضف ألي ذلك تلك المناخات المتجددة في ظروف العمل خاصة بعد ان غزت العمالة الأجنبية سوق العمل وصارت العمالة الرخيصة في متناول اليد بعد قيام الشركات التي سمح لها القانون باستجلاب مثل تلك العمالة وتراجعت مكاتب العمل بإشرافها الفعلي علي استخدام الأجانب .كما ان قانون الاستثمار فتح باباً جديداً بان سمح لصاحب المنشأة ان يستخدم ماشاء له من العماله الأجنبية عبر عقود مؤقتة

ولإجل ذلك فإن العمل بقانون نقابة المنشأة فيه ظلم وإجحاف لحقوق العاملين

فمدير المنشأة ومجلس إدراتها الذين هضموا حقوق العاميلن هم أعضاء في النقابة المناط بها

الدفاع عن حقوق العاملين

Quote: وعليه فنحن أمام هذا الواقع ما علي العاملين الا ان يعيدوا النظر في هذه النقابات المصنوعة وذلك عبر جمعياتهم العمومية ويختاروا طلائعهم لقيادة نقابة تملك قرارها وتعرف كيف تدافع عن قواعدها من العمال .

معاً لإعادة حقوق العاملين بنقابات فئوية حرة ونزيهة

أستاذ من الله

تحياتي