عمر البشير ما عوير .

في إستطلاع لصحيفة أجراس الحرية بتأريخ 28 أبريل 2008 حول الإنتخابات القادمة ، و الذي إختيرت له عينة عشوائية من مواقف المواصلات المؤدية إلى الخرطوم ، كانت نسبة الذين قالوا أنهم سيصوتون لعمر البشير في الإنتخابات القادمة حوالي 36% ، و من نفس العينة كانت نسبة الذين قالوا أنهم سيصوتون للمؤتمر الوطني 25%.

هناك عوامل مهمة تؤثر في هذا الإستطلاع أوضحها القائمون عليه ، مثل أن الإعلام لا يتيح الفرص للأحزاب الأخرى و بالتالي فصوت الحكومة هو فقط المسموع ، كما أن هناك عدد كبير من المستطلعين كانوا متوجسين أن الأجهزة الأمنية هي التي تجري هذا الإستطلاع ، بالإضافة إلى أن هناك نسبة كبيرة ممن شملتهم العينة ( حوالي 25% ) من أصحاب الأعمال الحرة ، و هي من الفئات الأقل تضرراً من الوضع القائم .
و يمكننا كذلك إضافة أنه عموماً في الخرطوم فإن نسب الفقر و غياب الخدمات و سوء الأوضاع الأمنية و معدلات البطالة أقل من جميع مدن و مناطق السودان الأخرى ، و بالتالي من الطبيعي أن تكون نسب التأييد للنظام القائم هي الأعلى .

عموماً أظن أن نتائج هذا الإستطلاع إيجابية ، و يتوقع أن تنخفض النسب التي يحوزها المؤتمر الوطني على المستوى القومي ، و حتى داخل الخرطوم إذا تم توسيع عينة الدراسة و تناسبها مع نسب الشرائح الإجتماعية الموجودة .. كما أن إتاحة القدر الأدنى من الحريات السياسية كفيل بإسماع أصوات أخرى غير صوت السلطة و تخفيض نسب المؤتمر الوطني بصورة دراماتيكية .

النقطة الأخرى المثيرة للإهتمام في هذا البوست ، هي الفرق بين نسبة التأييد في العينة لعمر البشير ، و نشبة التأييد للمؤتمر الوطني ( 36% إلى 25% ) ، و هو فرق مهم ، حوالي 11% ، أي أن هناك حوالي 30% من مؤيدي عمر البشير لا يربطون بينه و بين المؤتمر الوطني .
و لنتناول على عجل الأحتمالات التي يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة :

1/ أن هناك جهل بالإرتباط بين عمر البشير و المؤتمر الوطني
2/ أن البعض يعتقد أن عمر البشير أفضل في الأداء السياسي من بقية زملائه في المؤتمر الوطني

و الأغلب أن يكون الإحتمال الثاني هو الأرجح ، فالإحتمال بعيد جداً أن تكون هناك نسبة مقدرة تعتقد بأن عمر البشير أو المؤتمر الوطني ( الحكومة ، الكيزان : أسماء شعبية تحمل نفس الدلالة ) منفصلين تمام الإنفصال و لا علاقة بينهما .

العامل المهم في تحديد الصورة أو الإنطباع لدى المواطنين عن الأداء الحكومي و الجزئية المتعلقة بعمر البشير هي الإعلام و مصادر نقل المعلومة الأخرى مثل المعلومات و الأحاديث الشفهية ، بالطبع الإضافة لتأثر المواطنين المباشر بالسياسات الحكومية .

نسبة لضعف الوعي بالبنى القانونية و التنظيمية التي تحكم الممارسات السياسية التنفيذية ، فالوعي العام يميل لتحميل المسؤوليات بصورة شبه تامة للمسؤول أو الجهة الإدارية التي يحتك بها مباشرة .. و هنا قليلاً ما يتم تحميل المسؤولية عن السلبيات للمسؤولين الأعلى .
هذا العامل متعلق بطبيعة الوعي العام ، و لكنه ليس العامل الوحيد ، هناك عامل مهم متعلق بالسياسات و التكتيكات المدروسة و الموجهة لتغبيش الوعي ، و تجنيب المسؤولين السياديين و على رأسهم الرئيس سهام النقد و مشاعر السخط الشعبي .. عبر الإعلام الرسمي و عبر التأثير و القيود على الإعلام شبه المستقل

التناول الإعلامي لعمر البشير في الإعلام :

في الفترة الأخيرة ، تحديداً بعد التشكيل الوزاري الذي أعقب إتفاق السلام ، فإن الإعلام الحكومي زاد من هالات العظمة التي يضفيها على شخص الرئيس ، مثل عدم إيراد دوره في القرارات الحكومية السلبية ، و الإكتفاء بإظهاره في المناسبات الإحتفالية الكبرى ، و إظهاره في دور الحكيم التوفيقي عند وجود الأزمات مع شريك الحكم مثلاً ، رغم أننا لسنا في حوجة إلى ذكر أنه صاحب القرار السياسي الأول ، و هذه النقطة يرجع لها لاحقاً .

أما الصحف و الكتاب الموالين للإنقاذ ، فعند حدوث الأزمات السياسية و الإقتصادية الطاغية ، يلجاؤن لحيلة معينة ، و هي نقد طفيف لجهة حكومية ، ثم يعقبه الإستنجاد بالرئيس للتدخل لحل المشكلة ، و بالتالي تعزيز صورة الرئيس كحكيم أو كشخص يتمتع بقدر من المصداقية و النزاهة ! و هذه الوسلية رغم سذاجتها تعمل ، لسبب رئيس أنه لا تتاح حرية الإعلام للأصوات الأخرى .. فبنفس القدر الرقابة الأمنية أكثر شراسة في حذف كل ما يمس صورة عمر البشير سلباً .. أكثر شراسة في هذه القضية أكثر من أي شيئ آخر ، و كذلك الرقابة الأمنية أكثر شراسة في منع التطرق إلى المواضيع التي أصدر فيها الرئيس قرارات مصحوبة بزخم إعلامي ، مثل القوات الدولية .

و الإعلام الأكثر تأثيراً بحسب نسب المتابعين هو الإذاعات المختلفة ، فالتلفزيون القومي ، فالفضائيات ، فالصحف اليومية . الإذاعات إما غير مهتمة بالقضايا المتصلة بالسياسية أو خاضعة تماماً للسيطرة الحكومية ، و كذلك التلفزيون القومي ، أما القنوات السودانية الفضائية التي تتناول القضايا السياسية غير التلفزيون الرسمي ( الشروق ) فتمارس نفس النهج الذي يمارسه الكتاب الموالين في الصحف و المدعين الإنفتاح : نقد جزئي للسياسات و شاغلي المناصب الدنيا ، و على قلته لا يطال شخص الرئيس أو قراراته بأي صورة قد تفسر أنها سلبية .

في هذه الممارسات فأجهزة الإعلام الموالية للسلطة تأخذ بتجربة النظام المصري ، الذي حتى عبر الإعمال الدرامية يحاول ترسيخ الصورة الإيجابية المقدسة لشخص الرئيس ، و إمتصاص الغضب الشعبي على السياسات بتوجييه لصغار المسؤولين بصورة مجردة و غير واقعية ، و لكن بما أنه لا يمكنك أن تخدع كل الناس كل الوقت، فالشعب المصري قد تجاوز هذه المرحلة و لم تعد تؤثر فيه هذه الخدع ، و حالة السخط على النظام الحاكم هناك لم تعد تستثني رمز النظام الأكبر .. فالمسألة مسألة وقت ، و بالنسبة لنا هنا مسألة وقت حرج جداً و نحن من المفترض أن نكون مقبلين على إنتخابات رئاسية ، و إنتخابات برلمانية يمكن أن يلعب فيها المؤتمر الوطني لعبة الوجوه الجديدة الملمعة .. و قد يكون التلميع في بعض الدوائر عن طريق الدعم الرئاسي .



الجانب الآخر في الأمر هو أن البعض بجدية يظنون أن عمر البشير غافل أو شخص ساذج لا علاقة به بما يحدث فعلاً ، و هذا الإعتقاد غير صحيح لأسباب منطقية ، و قبل التفصيل فيها لنلقي لمحة عن دوره خلال حقب حكومة الإنقاذ المختلفة :
لم يكن لعمر البشير دور في المشاركة في إتخاذ قرار الإنقلاب في 30 يونيو 89 ، و كان عليه التنفيذ فقط ، و حتى في التنفيذ لم يكن هو الخيار الأول للإسلاميين فقد كان مرشحهم هو مختار محمدين الذي قتل قبل موعد التنفيذ ، و حتى بعد ذلك تم إختيار عمر البشير لأنه الأرجح لأن يكون الأكثر إذعاناً لأوامر الإسلاميين .

في أيام الإنقاذ الأولى كانت مشاركته ضعيفة في إتخاذ القرار السياسي ، الذي كان يحتكره الترابي و القيادات التنفيذية في الحركة الإسلامية ، و هذه الصورة كانت واضحة لمعظم المواطنين ، فمشاعر الغضب و الإستياء كانت موجهة ضد الترابي الذي كان رمز النظام ، و كانت صورة البشير هي صورة منفذ الأوامر الساذج و الدمية التي يتم التحكم بها ، هذه الصورة ساعدته لاحقاً بعد المفاصلة في 1999 للترويج لاحقاً بتحميل كل سلبيات المرحلة السابقة له لحسن الترابي ، و قد نجح في ذلك ، فقد صارت الحكومة أكثر قبولاً بقليل من سابقتها .

قرار إزاحة الترابي وجناحه لم تكن هناك القدرة لعمر البشير أو العسكريين الموالين له على إتخاذه أو حتى المبادرة بطرح الفكرة ، لسيطرة الإسلاميين على كل مفاصل جهاز الدولة بما فيها الجيش و الأجهزة الأمنية و الإعلام ، و تتطلب الأمر مبادرة و تخطيط القيادات المتذمرة من الترابي في الحركة الإسلامية الذين إشتهروا بمذكرة العشرة ، و بعد المفاصلة كان لهم الدور الأول في توجيه النظام و سياساته ، فيما يمكن عمر البشير لنفسه بالتدريج خاصة في أوساط الجيش بإبعاد الضباط الإسلاميين بالتدريج و إشرافه المباشر على الشئون العسكرية .

بعد توقيع إتفاقية السلام لم تكن القيادات العليا في الجيش راضية نسبة لشبكات المصالح الخاصة التي إرتبطت بالحرب ، تمتص من موارد دافعي الضرائب دون حساب ، و كذلك برز إحتمال الإطاحة بالبشير في الإنتخابات كإحتمال جدي ، و خاصة أن طريقته في إدارة الأمور لا تجعله يقدم على عقد التحالفات السياسية ، و بحكم منصبه لا يمكن أن يقدم كثيراً من التنازلات فيما يتعلق بموضوع المناصب و الكوتة ..

بمتابعة الأحداث منذ توقيع الإتفاقية ، برزت أصوات واضحة في أوساط الإسلاميين : المجموعات الإيدولوجية التي لا ترغب في الإصلاح ( أمثال الطيب مصطفى و غازي صلاح الدين ) ، و المجموعات التي إرتبطت مصالحها الخاصة بالحرب مثل بعض ضباط الجيش ، بالإضافة لعمر البشير و الذي لم يبرز إعلامياً كبطل للسلام من ناحية ، و من ناحية أخرى موقعه يجعله الأكثر عرضة لمهب رياح التغيير .

تقاربت مصالح هذه المجموعات المختلفة تحت راية عمر بشير ، فسعى لتعزيز آليات السيطرة لديه فصار أكثر قرباً من متابعة شئون الجيش ، ووضع أهل الثقة فقط بينه و بين الجيش ( عبدالرحيم ) ، و أغدق على القوات المسلحة بإمتيازات لم تكن موجودة حتى في فترة الحرب لتقليل أي فرصة للتمرد بأن تصبح مصالح ضباط الجيش الشخصية الإقتصادية مرتبطة ببقاء النظام ، خاصة كبار الضباط ، فالأجهزة الأمنية و العسكرية تتمتع ب 25% من الميزانية البعد بترولية ، حسب الأرقام الرسمية الغير موثوق بها ، بالإضافة إلى الموارد المجنبة مثل دمغة الجريح و شركات الجيش ( بنك أمدرمان ، جياد ، شيكان ، ... ) و إستثمارات جهاز الأمن .. و نسبة ضخمة من هذه الموارد تذهب كإمتيازات لكبار الضباط و قادة الأجهزة الأمنية و الذين يحتلون مواقع حساسة ، بينما في نفس الوقت لا يصرف معاشيو القوات المسلحة حقوقهم ، و يضطر بعض الجنود للمارسة أعمال أخرى لسد رمقهم ، و لكن طالما هؤلاء لا يستطيعون القيام بإنقلاب عسكري فالأمر لا يعني الرئيس .. و الذي هو مصمم في سياساته هذه فقد أجرى تعديلاً كبيراً في هيئة الأركان لمجرد الإختلاف الفني مع بعض الضباط ، حيث لا مكان هنا لمن يمكن أن يكون له رأي ، ثم عدل هيئة الأركان مرة أخرى بعد فترة وجيزة ، و عدل قانون القوات المسلحة ليعزز سيطرته و سيطرته صاحب ثقته عبدالرحيم محمد حسين على الأمور التنظيمية و المالية للجيش .

بجانب تعزيز سبل سيطرته على الحكومة و بناء الأليات التي تجعله في موقف ليس مضطراً فيه للإهتمام برأي أي أطراف أخرى .. بجانب ذلك فهو يدرك أنه لا يمكن أن يكسب أدنى تأييد في المناطق الأشد تهميشاً و التي يحمل سكانها أمر الذكريات عن هذا النظام ، مثل الجنوب و دارفور و بقية المناطق .. فحول يأسه من كسب التأييد في هذه المناطق إلى سلاح يعزز به من تأييده في الشمال ، فطفقت آلة الطيب مصطفى الإعلامية تغذي مشاعر الكراهية العرقية لتؤجج الشعور العنصري في الشمال ، و تصور القضية العرقية كجوهر للأزمة السودانية و تجعل الشماليين يلتفون حول النظام ليوفر الحماية لهم من الخطر المزعوم ، بدلاً عن يقفوا ضده من منطلق مصالحهم الإقتصادية و الإجتماعية ..

و على المستوى الإقتصادي فقد حاز مثلث حمدي على حظوظ في التنمية أعلى من بقية المناطق ، و حتى هذه تنمية قليلة قياساً إلى موارد الحكومة المتوفرة للتنمية من ناحية ، و ألى مردودها الإجتماعي على المواطنين من ناحية أخرى ..

حتى مواقف الرئيس الإعلامية التي تفسر كسذاجة أو رعونة من قبل المثقفين ، في رأئيي هي مدروسة جيداً أو على الأقل تحقق بعض الفائدة في كسب البسطاء بالشعارات الحماسية و الرجولية الزائفة .. مثل موقف طرد السفير الدنماركي و القسم الكاذب بمنع دخول القوات الدولية .

إستراتيجية المؤتمر الوطني و مجموعة البشير تحديداً تحوي تناقضاً مهماً ، و هي أن نفس اللآليات التي تحاول بها تعزيز سيطرتها هي آليات مفضية إلى الإنفصال .. و بالتالي غياب موارد النفط عن ( الشمال المنفصل ) و سقوط كل بني السيطرة هذه و المبنية على المال أساساً .. و بالتالي سقوط الحكومة خلال بضعة شهور لأزمات إقتصادية طاحنة في الشمال ..
قد يبدوا هذا تفكيراً قصير النظر و هو كذلك بالمعايير الوطنية ، و لكن بالنسبة لعمر البشير فأن ينتظر مصيراً محفوفاً بالمخاطر الإستفتاء أفضل له من أن يسقط إنتخابياً بصورة شبه مضمونة عند الإنتخابات .

أما بقية النافذين في المؤتمر الوطني ففي أفضل الأحوال عليهم أن يستمروا في تحقيق مصالحهم الإقتصادية الشخصية من إمتصاص جسد الدولة و تنفيذ سياسات البشير ، و في أسوأ الأحوال فهم لا يستطيعون الوقوف في وجهه أو حتى مناقشته ولو من أجل مصالحهم الخاصة أو من أجل رؤى سياسية مغايرة إن وجدت ، فسيكون مصيرهم عندها الإزاحة لأنهم لم يعودوا يشكلوا تهديداً للسيطرة على الدولة أو الإطاحة به .

نجاح خطة البشير هذه يتطلب الإلتفاف على إتفاق السلام ، و خاصة ما يتعلق بالإنتخابات ، فهو يدري جيداً أن الجنوب و دارفور يصوتون ، و أن مشاريع التنمية المختلة في الشمال ليست كافية ليثق في أصوات كل الشماليين ، و بالتالي فإن عليه الإلتفاف على إتفاق السلام ليضمن بقاءه في الحكم . و النتيجة هي التلاعب الذي يتم في التعداد السكاني ، و إستمرار القوانين المقيدة للحريات السياسية ، تلك الحالة التي جعلت 36 % من عينة الإستطلاع أعلاه تؤيد عمر البشير ، الحالة التي ستنقشع بمجرد السماح بإقامة المناشط السياسية .
تمرير الإلتفاف على الإتفاقية بهذه الوقاحة تتطلب داخلياً إزاحة علي عثمان و زمرته ، و هم و إن كانوا ليسوا ملائكة إلا أن فرصهم في إعادة إنتاج أنفسهم سياسياً أكبر من البشير ، و تطلب كذلك تعزيز نفوذ المجموعات الإنفصالية و الإنتهازيين داخل الحركة الشعبية ( و للتوضيح فقط فهما مجموعتين مختلفتين و لا أقول أنه بالضرورة أن الإنفصاليين إنتهازيين ) بحكم أن هولاء لا يعنيهم كثيراً موضوع الإنتخابات القومية .. الأمر الذي عرقله رجوع المجموعة الوحدوية داخل الحركة الشعبية إلى مفاصل إتخاذ القرار ، و إن لم يكن بعد بالصورة الكافية لتقرير موقف واضح من الوحدة أو ترشيح شخص من الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ضمن تحالف معقول .

لذلك : تعطيل القوانين المقيدة للحريات مصلحة عمر البشير أكثر من أي شخص آخر ، و عرقلة التعداد و تزييف الإنتخابات مصلحته أكثر من أي شخص آخر ، و هو كذلك ليس من مصلحته الشخصية تقديم أي تنازلات من أجل الوحدة ... ، أما بقية رموز النظام فهم ليسو سوى مجموعة منفذين يطمحون لتأمين مواقعهم في السلطة و الثمن تنفيذ كلام الرئيس حرفياً و شيل وش القباحة ، و بالتالي فإن الإعقتاد بأن دوره سلبي في كل ما يحدث هو نوع من السذاجة و من الناحية الأخرى يجعل العديدين في كتباتهم بدون وعي يعززون الصورة التي يريدها ( المسؤول غلطان و نستنجد بالريس ) !!!!!! و هي صورة قد يكون لها ثمنها الإنتخابي الفادح

تحليل واستنتاج جيد

سنعود ان سمح الزمن

Quote: لنتناول على عجل الأحتمالات التي يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة : 1/ أن هناك جهل بالإرتباط بين عمر البشير و المؤتمر الوطني 2/ أن البعض يعتقد أن عمر البشير أفضل في الأداء السياسي من بقية زملائه في المؤتمر الوطني و الأغلب أن يكون الإحتمال الثاني هو الأرجح ، فالإحتمال بعيد جداً أن تكون هناك نسبة مقدرة تعتقد بأن عمر البشير أو المؤتمر الوطني ( الحكومة ، الكيزان : أسماء شعبية تحمل نفس الدلالة ) منفصلين تمام الإنفصال و لا علاقة بينهما .

الاخ امين
سلام
أعتقد أن هنالك احتمال يمكن يوضع في الحسبان, وهو أن هنالك تشويش وسؤ فهم حول
كيفية التعامل مع مثل هذه الاستطلاعات من قبل انسان الشارع العادي, فالبعض
يعتقد انه من المفترض عليه ان يأتي بقول ايجابي عندما يتعلق الامر بالرئيس
عمر البشير, فانسان الشارع في مرات كثيرة يعتقد ان اي وسيلة اعلامية,او اي
جهة لاستطلاع الرأي, هي بالضرورة تابعة للدولة,

الأخ معتصم الجبلابي ، تشكر على المرور ، وفي إنتظار مساهمتك و مساهمة بقية الأعضاء


الأخ معروف سند

Quote: أعتقد أن هنالك احتمال يمكن يوضع في الحسبان, وهو أن هنالك تشويش وسؤ فهم حول كيفية التعامل مع مثل هذه الاستطلاعات من قبل انسان الشارع العادي, فالبعض يعتقد انه من المفترض عليه ان يأتي بقول ايجابي عندما يتعلق الامر بالرئيس عمر البشير, فانسان الشارع في مرات كثيرة يعتقد ان اي وسيلة اعلامية,او اي جهة لاستطلاع الرأي, هي بالضرورة تابعة للدولة,

أتفق معك في ما ذهبت إليه

و بالمناسبة بقية النسب في الإستفتاء الرئاسي :

سلفاكير 16%
الصادق المهدي 6%
الميرغني 5 أو 4 % لا أذكر

و هذه النسب تستحق أن تكون موضوع لبوست منفصل ، أشان نشوف موضوع الأحزاب ( الجماهيرية ) دي

أمين صديق
لكم افخر بك وأعتز
العلم هو أساس الحركة الى الأمام
العلم ولاغيره
ما تقوم به علم تخضع به تجربة سوف تقودك
الى حقائق مروعة، أو مبهجة
فليستمر البحث والتحليل
بقدر ما بعدت من السياسة منذ سنوات
ولكن بحثك الجاد والعاقل الهادئي
قادني الى ان اكتب اليك
موضوع الأحزاب الجماهيرية
معظم اعضائها الكبار جدا خارج البلاد واعمارهم تجاوزت
الـ 55 لنقل هذا الرقم
يتابعون دراسة ابنائهم
وابنائهم دخلوا النظام الخاص بالبلاد التي يعيشون فيها
والأبناء لاعلاقة لهم بوطن اسمه السودان
من يقود القطيع في السنوات القادمة؟؟
هل نحتاج الى أحزاب جديدة ؟؟

الأخ الكريم د.أمين صديق:

تحليل منطقى يسنده الواقع

Quote: من يقود القطيع في السنوات القادمة؟؟

غايتو فى احتمالين ياود لسنى:

1- يوده كاوبوى مانع

2- يتشتت القطيع ويناطح بعضه

تحياتى

الأستاذ السني

تشكر على تشريفك لهذا البوست

كلمة سياسة أصبحت تعني الممارسات السلبية التي تصاحب السياسة السودانية

ولهذا يزهد العديدين ممن تحتاج هذه البلاد لمقدراتهم فيها

و هو حالة ينبغي أن تزول ...

لأن البديل سيكون هو ترك الساحة للإنتهازيين و أصحاب المصالح الخاصة وضيقي النظر ، و هم جزء كبير ممن وصفتهم بالقطعان

متابع لمبادرتكم بخصوص الأطفال المشردين

وهذه هي السياسة الحقيقية ... التي تسعى لمصالح الشرائح المستضعفة من المجتمع ..

و الفاعلين الإجتماعيين الإيجابيين يحتاجون لحزب سياسي ، يصل للسلطة و يعبر عنهم و يوفر لهم الغطاء السياسي

بالإضافة إلى أن الأنشطة الطوعية لمنظمات المحتمع المدني ، على أهميتها الكبرى ، تحتاج إلى دعم سياسي و دور مكمل تقوم به الدولة


من هنا فقط ضرورة الأحزاب السياسية ..دور تكميلي

بالطبع هنا لا أقصد تلك الأحزاب التي تخدم فقط أعضائها و تسعى للمقاعد كحال العديد من أحزابنا

سأعود لموضوع الأحزاب الجماهيرية ببوست منفصل ... ( ينتظر مشاركتك )

تشكر على المرور مرة أخرى

سلام أمين

هذه كتابة عميقة ومرتبة
دعني ارجع لك لها برواقة ..

الأخت مهيرة تشكري على المرور

الأخ عادل .. في إنتظارك

Quote: أمين صديق لكم افخر بك وأعتز العلم هو أساس الحركة الى الأمام العلم ولاغيره ما تقوم به علم تخضع به تجربة سوف تقودك الى حقائق مروعة، أو مبهجة فليستمر البحث والتحليل بقدر ما بعدت من السياسة منذ سنوات ولكن بحثك الجاد والعاقل الهادئي قادني الى ان اكتب اليك موضوع الأحزاب الجماهيرية معظم اعضائها الكبار جدا خارج البلاد واعمارهم تجاوزت الـ 55 لنقل هذا الرقم يتابعون دراسة ابنائهم وابنائهم دخلوا النظام الخاص بالبلاد التي يعيشون فيها والأبناء لاعلاقة لهم بوطن اسمه السودان من يقود القطيع في السنوات القادمة؟؟ هل نحتاج الى أحزاب جديدة ؟؟

دكتور امين جيت اسلم عليك واشكرك علي كلامك السمح ده وياريت اقدر ارجع ليك كن بخير