حتى لا يتكرر خطــأ إتفاقيـة مياه النيـل.

يجب عدم تحديـد أى نسبـة للمنتجات الزراعيـة، فيما يتحدث عنه الناس هـذه الأيام
من إستثمار مصرى فى قطاع الزراعـة، يجب عدم تحديـد أى نسبـة ثابتـة، للسـودان،
بل يجب أن ينصص على حصـة السـودان أولا وقبل التصـديـر بما يكفى حاجـة المواطنين،
ويجب أن ينصص على أن هـذه الحاجـة قد تزيـد بزيادة السكـان مستقبلاً، حتى لا يفسر
النص بأنه كان يعنى حاجـة المواطنين فى زمن معين.
كما يجب إستثمار هـذه المفاوضات لطرح إعادة إتفاقيـة مياه النيل الى الطاولـة،
وربطهـا بالمفاوضات الجاريـة للإستثمـار.
ولو فعلا تقصـد الأطراف أن العمالة المصريـة قادمـة للعمل فقـط وليس للإستيطان النهائى
فيجب تحديـد فترة العامل من ثلاث الى خمسـة أعوام، لا تجدد إلا إذا خرج من السودان
وعاد اليه مـرة أخرى، كما هـو معمول به فى بعض دول الخليـج.. ويكون من الأصلح
أن نأخذ بتجربـة الخليج أيضـاً فى قانون الكفيل الوطنى.