؛؛الحزب الشيوعى يراهن على جماهير الطبقة العاملة ؛؛

في رصده لخريطة المتغيرات على تركيبة الطبقة العاملة السودانية منذ المؤتمر الرابع للحزب في اكتوبر 1967م حرص الحزب الشيوعي ان يرصد ما تم عبر المقارنات الدقيقة والمحسوبة رقمياً مدللاً بما ورد في التقرير السياسي (الماركسية وقضايا الثورة السودانية ص175-176) بما يلي (فالطبقة العاملة مثلاً وهي الطليعة التي يتوجه اليها الحزب الشيوعي ليركز على مؤسساتها نمت خلال هذه السنوات وتحت الدفع الرأسمالي، عددياً ونوعياً، فعمال الانتاج الصناعي الذين يشكلون مستقبل الطبقة العاملة نما عددهم من حوالي (12) ألف عامل إلى اكثر من عشرين الفا عامل ووجدت صناعات جديدة حديثة على رأسها صناعة النسيج وهذه سمة جديدة للطبقة العاملة تضع قضية الطلائع بينها في وضع جديد) إلى ان يصل التحليل إلى القول: (وبعد المؤتمر الرابع حدثت قفزه نوعية في وزن الطبقة العاملة السودانية باثر التوسع في صناعة النسيج والسكر والصناعات الغذائية وقطاع الصناعات الكيماوية التحويلية (بلاستيك، بوهيات) وكذلك باثر التوسع في استعمال الآليات في الانتاج الزراعي).
غير ان الحزب توصل إلى (ان هناك ثمة معوقات أمام تطور الصناعة برزت تحت مظلة نظام الانقاذ وسياسات التحرير الاقتصادي. تتلخص هذه المعوقات في غياب التخطيط والتركيز على الربحية دون مراعاة للنهوض بالاقتصاد الوطني وارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج وازدياد الرسوم والضرائب والجمارك وعدم حماية المنتج المحلي وغياب الادارات المؤهلة وعدم التدريب للعمالة) لم يقف الحزب في تحليله عبر التقرير السياسي المقدم للمؤتمر الرابع عند تراجع عددية الطبقة العاملة في الصناعة وسياسة التحرير وعدم التركيز على التخطيط بل ذهب في تحليلاته إلى ان هذا التراجع والمعوقات قد اسفرت عن (ازدياد عدد المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل في صناعات الزيوت والأحذية والمصنوعات الجلدية والملابس الجاهزة وبعض الصناعات الغذائية، انهيار صناعة النسيج والصناعات الغذائية عموماً باستثناء صناعة السكر التي تعمل بطاقة انتاجية لا تتجاوز 15%، انهيار معظم مشاريع التنمية في الولايات بأثر الفساد والخصخصة العشوائية).
ومن موقعه كطليعة طبقية رصد الحزب الشيوعي (تدهور بعض الصناعات والخدمات ذات التقاليد الراسخة في الصراع السياسي والنقابي وتقلص عمالتها باثر التخريب الانقاذي المتعمد لها عن طريق الخصخصة والتشريد السياسي والنقابي (السكة الحديد + النسيج ...الخ) وعلى سبيل المثال اورد الحزب الارقام التالية للقوى العاملة بالسكة الحديد ففي عام 1986م كان عدد العمال ثلاثين الف عامل وتراجعت هذه العددية في عام 1992م إلى (17) الف عامل إلى ان وصلت في عام 2007م إلى (11) الف عامل فقط وبالتالي (توضح هذه الارقام ان نسبة النقص في العمالة قد بلغت اكثر من 63% بالنسبة لحجم العمالة بالسكة الحديد). وهناك مقارنات رقمية حددها الحزب مبنية على احصائيات المؤتمر الرابع وما هو عليه الحال الماثل اليوم وهذه سوف نعود إليها في مجال آخر إلا ان الحزب اشار إلى ان (ترميم واصلاح الاقتصاد الوطني السوداني كفيل بان يقود لإعادة العمل في المؤسسات الصناعية المتوقفة عن العمل ورفع الطاقة الانتاجية ومعالجة ما حدث من تدهور في مجال الخدمات ومن ثم الانتقال للتنمية المستدامة .. الخ ويرد هنا ما يمكن تحقيقه عبر الصراع السياسي والاجتماعي بصدور قرار سياسي بارجاع المحالين للصالح العام ويصب في ذات الوجهة النضال لكفالة الحريات النقابية والغاء قانون المنشأة) وعلى ذات الطريق يؤكد الحزب على ضرورة الاستفادة من قدرات كل الكوادر النقابية الشيوعية والديمقراطية المشردة في هذا المضمار.. ليس هناك ما نزيده على هذا الجرد.
ونواصل؛؛؛

* ناشط فى مجال الحقوق النقابية وحقوق الإنسان*

استاذ من الله

في انتظارك لتواصل