الطبقة العاملة وواجبات الحزب الشيوعي 3

كما اسفلنا في المرة السابقة ان الحزب الشيوعي قد قدم خريطة طريقه لدعم علاقته بالعمال بدفعه لحزمة من الرؤى والتي تدفع علاقته التاريخية بالطبقة العاملة السودانية ومن ضمن تلك الرؤى التي جاءت في التقرير السياسي المقدم للمؤتمر الخامس ما جاء في الفقرة الثامنة والتي تقول (ان النضال ضد تفاقم شظف العيش إلى حد الاملاق- اكثر من 95% من الشعب تحت حد الفقر- يستوجب ان تكون المطالب النقابية اكثر ثورية (راديكالية) في ابعادها ومضامينها الاجتماعية إلى جانب تحسين الاجور وشروط الخدمة وصرف الاستحقاقات في مواعيدها. هناك مطالب الدفاع عن القطاع العام ورفض الخصخصة العشوائية والتشريد وزيادة الانفاق الحكومي على الخدمات وتركيز ودعم اسعار السلع الاستراتيجية وكذلك المطالب الخاصة بالمرأة العاملة كالأجر المتساوي للعمل المتساوي واجازة الحمل والوضع مدفوعة الاجر والاعفاء من الخدمة الليلية).
* فيما سبق يحدد الحزب محاور رئيسية بعينها تصب في لب قضايا العاملين وتدفع برفع مرتبة تلك القضايا إلى قضايا وطنية تحت سقف حق المواطنة فظروف المعيشة الآن صار من الصعب مجاراتها وفي المقابل اضحت الاجور لا توازي متطلبات الاسر. ومن ضعفها صار العاملون بالمؤسسات والشركات والمرافق العامة يحددون موقفهم ويعلنون الاضرابات بما في ذلك مطالبتهم بصرف استحقاقاتهم ومتأخراتهم التي وفي بعض الولايات فاقت المليارات. عليه تصبح منادات الحزب الشيوعي بضرورة النضال ضد تصاعد وتفاقم ازمة الحياة المعيشية متسقة تماماً مع اشواق وحركة العاملين جهة مطالبهم اليومية ومستحقاتهم الاستراتيجية وبالتالي يكون الحزب قد دفع برافعات جديدة لعلاقته بالطبقة العاملة في ظروفها الجديدة والتحولات التي طرأت على القضايا والمستجدات على المسرح النقابي.
* دليلنا على أن الحزب الشيوعي قد وضع نفسه في موضع المتابع لقضايا العاملين ما جاء في مطالبته في تقريره السياسي بـ(التصدي لموضوع العمالة الأجنبية الوافدة في الصناعة والخدمات وذلك بالمطالبة بنص دستوري ومواد في قوانين العمل والخدمة العامة يعطي الاسبقية في التخديم للعمالة المحلية ويقصر تخديم العمال الاجانب في اضيق نطاق ممكن لا تتوفر به مهارات وطنية) والشاهد ان موضوع العمالة الأجنبية قد حاز على مساحة مقدرة من اهتمام الذين يدركون خطورة الاحلال الجاري الآن فقد نقلت صحيفة الاحداث بتاريخ الخميس 3 ابريل الجاري تصريحاً للسيد وكيل وزارة العمل المستقيل د. الطيب المختار كشف فيه عن خطة غير معلنة لابعاد العمالة السودانية من سوق العمل وقال ان حوالي اربعمائة شركة مقاولات اجنبية قابضة على سوق العمل بنسبة 85% واردف ان ثمة اجانب تم ضبطهم في جرائم اخلاقية وهناك مشاريع تنموية تقوم باخفاء اشخاص واستخدامهم في مشاريع أخرى غير التنمية (!!).
* ليس هنالك شهادة اكبر من تلك وعلى الاطار نفسه فقد كسبت الطبقة العاملة نصيراً بدرجة حزب يدفع معها ويتصدى لذلك (الوباء) الذي سمى مجازاً بالعمالة الرخيصة.
ونواصل ؛؛؛؛

* ناشط فى مجال الحقوق النقابية وحقوق الإنسان*