الانقاذ والصالح العام

Quote: القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية أمس الاول بمعالجة تظلمات المحالين للصالح العام من الخدمة المدنية يمثل الكثير من المعاني السياسية والاقتصادية والاجتماعية ... وشمل القرار ــ حسب الامين العام لمجلس الوزراء ــ معاجة اوضاع 1599 عاملا في الخدمة المدنية (296) منهم تم اعادة تعيينهم في الخدمة فيما تم تحسين المعاش للمتقاعدين وعددهم (1360) ... وأكد رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في تظلمات المحالين للصالح العام أن قرار رئيس الجمهورية شمل (كل) الذين تقدموا بطلباتهم من الذين احيلوا للصالح العام في عهد الانقاذ . ورغم المرارات التي تسببت فيها قرارات الاحالة للصالح العام في بدايات الانقاذ لكنها كانت خطوة مفهومة لأي حركة تغيير سياسي في دول العالم الثالث حيث يكون الاهتمام بتمكين دعائم النظام الجديد في كافة مفاصل الدولة وبمثلما يتم تعطيل العمل بالدستور وتفرض الاحكام العرفية يتم اللجوء أيضا الي الذين يؤمنون بالتغيير السياسي ويدعمون التوجهات الجديدة لشغل المواقع الحساسة وبالتأكيد فان ذلك يكون علي حساب الذين يشغلون تلك المواقع ... لتنتقل حركة التغيير الي محطات جديدة بمرور الوقت .. ومثلما انتقلت الانقاذ من خانة الحرب مع الحركة الشعبية الي سلام يتيح للجميع الجلوس متجاورين علي مقاعد مجلس الوزراء ... فانها (الحكومة) تنتقل الان لمعالجة أوضاع المتضررين من سياسات التمكين الاولي للانقاذ .. الجديد هنا ما قامت به الحكومة الان من مراجعة القرارات والعمل علي معالجتها وهو الامر غير المسبوق في دول المنطقة حولنا والذي يمثل اعتذارا للمتضررين واعادة الاعتبار لهم .. خاصة وأن بعض الذين احيلوا للصالح العام عاشوا مرارات بسبب اتهامات غير مؤسسة بالانتماء لاتجاهات سياسية كانوا بعيدا منها .. ولكنها كانت اتهامات لتسوية خلافات مهنية أو شخصية لا علاقة لها بالشأن السياسي . الان وضح أن الحكومة عبر لجنة برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء ظلت تعمل علي دراسة كل الطلبات المقدمة أمامها بهدوء من أجل انصاف أصحابها حتي توصلت الي توصياتها بشأن الجميع فكان قرار رئيس الجمهورية ... ونأمل أن يستقبل العاملين زملاؤهم العائدين للخدمة بمثل ما فعل وزراء الانقاذ مع وزراء الحركة الشعبية بعد السلام .. من باب (أفسحوا لهم في المجالس) وليعمل الجميع من معا من أجل الوطن والمواطن .. والقرار بحيثياته تلك أغلق الباب في وجه الذين ظلوا يتاجرون بهذه القضية خاصة من الذين يعرف الجميع انهم فصلوا من الخدمة قبل عهد الانقاذ .. لكنهم ظلوا يتقدمون التظاهرات ويدبجون المقالات الصحفية من منطلقات سياسية لا علاقة لها (بالصالح العام) .

هذا رأي .. والسلام

القي به ... وأمضي

أو كما قال (الزميل) محمد عبد القادر

Quote: ورغم المرارات التي تسببت فيها قرارات الاحالة للصالح العام في بدايات الانقاذ لكنها كانت خطوة مفهومة لأي حركة تغيير سياسي في دول العالم الثالث حيث يكون الاهتمام بتمكين دعائم النظام الجديد في كافة مفاصل الدولة وبمثلما يتم

اظنك تعني بمفهومة هذه تبرير .ولكن مارايك عندما تمت هذه الاحالات ؟وكمان للصالح العام ويتم التراجع .ياخي الاحالة وللصالح العام هذه كلمة جارحة لمن احيلو لا تعوضهااموال الدنيا ..وما الذي يمنع من تكرارها مرة اخري ؟
ياخي قرار الفصل لم يكن خاطئا فحسب وسبب كثيرا من المرارات ..هل تعلم هذا القرار تسبب في موت وتجهيل وابعاد كثير من الاسر حتي من بلدهم واهلهم ..لماذا لا تتم محاكمات لمن تسبب فيها؟نحن نعرف تماما ان قرار ارجاع المفصولين ..لم يكن بسبب عطف او حنية البشير او الانقاذو لا نتيجة مراجاعات لسياسات الانقاذ كما نفهم من صياغ الكلام ولكنه
اتي بعد نضال مرير هذه ثماره ..اما اذا كان هو منحة او منة من الانقاذ فهي نفسها وبنفس الشخوص من
ارتكب هذه الحماقة..
ما مصير من عذب (بضمم العين)ومن عذب حر طليق ؟ومن مات ومن تشوه من جراء التعذيب ؟هذا اذا كانت الانقاذ تراجع سياساتها دوريا.
سلام

شكرا يا ابراهيم علي المرور

وايضا كل صاحب حق يجب أن يطالب به... ولكن كما قلنا أن الصالح العام تسبب في مرارات

نقول ان العودة عن القرارات تلك واصدار قرارات جديدة تعيد الحقوق لاصحابها أيضا خطوة تستحق الاشادة

علي الاقل أن من تم اعادتهم للخدمة او معالجة اوضاعهم المعاشية كانوا قد طلبوا ذلك .. اذا تمت الاستجابة لطلباتهم ...

وانت اذا كنت تعرف من تعرض لكل ما تقوله في عهد الانقاذ .. فيجب عليهم ان يتوجهو للمطالبه بجبر

كسورهم واعادة حقوقهم وتعويضهم وفي هذه الحالة فانني أضع يدي مع يدك حتي يحصلوا علي حقوقهم