الحكومة توفى بوعدها وتحمى الجنجويد

وزير الداخلية السوداني: الحكومة رفضت طلبا أميركيا بمحاكمة 5 من قيادات الجنجويد «خوفا من إثارة الفتنة»


الخرطوم: اسماعيل ادم واشنطن: محمد منشاوي
كشفت الحكومة السودانية لأول مرة امس انها رفضت طلباً أميركياً بمحاكمة 5 ممن تعتبرهم واشنطن قيادات لميليشيات الجنجويد في دارفور من بينهم موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد، وآخرون وردوا في لائحة قدمها الكونغرس الأميركي. وبررت الحكومة رفضها بأن «من تحدثت عنهم أميركا هم زعماء قبائل محاكمتهم تعني اثارة فتنة جديدة واشعال المزيد من الحرب في الاقليم»، كما كشفت انها رفضت الطلب الأميركي بنزع سلاح الجنجويد فقط وحسب التوصيف الأميركي لهذه الميليشيات باعتبارها عربية، ونفت ان يكون كوفي انان الأمين العام للأمم المتحدة تقدم بالطلب خلال زيارته للبلاد. وكان الكونغرس الأميركي طالب بمحاكمة 7 ممن يقول انهم من قيادات الجنجويد وهم: موسى هلال وحامد هاوي وعبد الله أبو شنبات وعمر بابنوس والعمدة سيف معادي وأحمد الدخيري وأحمد ابوكماشة، وكان باول وانان اللذان انهيا زيارة متزامنة الى الخرطوم قبل يومين وجها تحذيرات قوية الى الحكومة السودانية بضرورة تحقيق الأمن في دارفور ومحاربة ميليشيات الجنجويد والا فان الامر قد يصل الى مرحلة قرار من مجلس الأمن. وقال اللواء شرطة عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني في لقاء تنويري مع قيادات الصحافة والاعلام امس ان الطلب بمحاكمة الاشخاص الخمسة تقدم به كولن باول وزير الخارجية الأميركي في زيارته للخرطوم الاربعاء الماضي حول الوضع المضطرب في دارفور، وقال اللواء حسين الذي عينه الرئيس البشير اخيراً «ممثلاً له» في دارفور ان الحكومة ابلغت انها ستقوم بالقضاء على الميليشيات في دارفور بما فيها الجنجويد عبر عدة معالجات من بينها «استيعابهم» وحتى يكونوا تحت قيادة حكومية منضبطة. وأضاف الوزير السوداني ان المفهوم الأميركي لميليشيات الجنجويد مغلوط «لأنها تتحدث عن انها قبائل عربية في حين ان الجنجويد مجموعات نهب وسلب فيها قبائل عربية وغير عربية»، واعلن ان الحكومة رفضت الطلب الأميركي بسحب الاسلحة من القبائل العربية باعتبارها جنجويد «وفقاً لمفهومها المغلوط الذي قدمت به الطلب» وقال «ان الهجوم على القبائل في دارفور ونزع اسلحتها وفقاً للمفهوم الأميركي يعني اشعال النار من جديد برمتها»، واضاف «لا يمكن تجريد الناس في دارفور الآن وبهذه السرعة لأن الامر يتعلق بقبائل» وتابع «وعليه نحن سنقوم بتجريد وفق ترتيبات عديدة من بينها الاستيعاب»، وقال: نحن نرى ان هناك مجموعات اخرى خارجة عن القانون في دارفور يشملها قرار النزع والتجريد من الاسلحة. ومضى الى القول «كل القبائل في دارفور مسلحة وعليه يجب ألا نتحدث عن العرب فقط في هذا الخصوص». ومع ذلك، كشف اللواء حسين عن اتفاق مكتوب بين الحكومة والادارة الأميركية تم ابان زيارة باول حول اعادة الاوضاع الى طبيعتها في دارفور من بينها انهاء نشاط ميليشيات الجنجويد والسرعة في تقديم المساعدات وفتح الابواب وادارة الحوار السياسي مع المتمردين. واعلن وزير الداخلية السوداني ان الحكومة من ناحيتها لديها خطة للعودة الطوعية لنازحين الى ديارهم في دارفور من بينها تتضمن خططا داخلية تنفذها حكومات ولايات دارفور الثلاث وتأمين مناطق النازحين وتأمين الطرق وتوفير الغذاء للنازحين العائدين ودعم الزراعة واعادة الدور الفاعل لرجال الادارة الاهلية في الاقليم. وكشف الوزير ان 2000 من قوات الشرطة وصلوا الى دارفور الآن للمهمة وهناك عدد مماثل في الطريق فضلاً عن اعداد اخرى تحت التدريب. واتفق الوزير مع ملاحظات أثارها بعض الصحافيين بأن المواطنين في دارفور يرون السلطات الحاكمة في الولايات جزءاً من الصراع وعليه يجب استبدالهم بآخرين في ظل المعالجات الجديدة. ومن جهة اخرى، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، تشارلز سنايدر، ان «الزيارة التي قام بها اخيراً وزير الخارجية الأميركي، كولن باول، الى السودان، بيّنت بوضوح انه لا يمكن لحكومة الخرطوم توقع تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الا اذا بذلت جهوداً فورية للسيطرة علي الميليشيات العربية، الجنجويد، التي سببت الفوضى والدمار في منطقة دارفور. ومضى المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الى القول: «لقد اتخذ باول خطوة اضافية هي التأكيد على ان الرئيس بوش عنى ما قاله في البداية (اننا على استعداد للتوصل الى سلام عادل). ولكن السلام العادل يشمل جميع أنحاء البلد. وما يحدث حالياً في دارفور يشير الى ان ما كنا نقوم به ليس عملية (تفاوض) وسنستخلص النتائج الضرورية بالعمل». وأشار سنايدر الى «ان تلك النتائج المستخلصة قد تتضمن تعليق تطبيع العلاقات مع الخرطوم، مما يشمل مجالات تتجاوز التجارة كثيرا». وأشار الى ان اتفاقية نيفاشا توفر ايضاً اجراءات يمكن اعتمادها لوضع فريق مراقبة في دارفور للتأكد مما اذا كانت الحكومة السودانية تلتزم بتعهداتها بالسيطرة على الميليشيات. وقال: «ان اجراءات مراقبة جبال النوبة التي طُبقت في السابق في أعقاب التوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار في تلك المنطقة أثبتت ان الحجم الصغير نسبياً لقوة مراقبة وقف اطلاق النار هذه التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور يمكن ان يعمل بنجاح ايضا».

منذ بداية تعيينه لهذا المنصب توقعت ان يخطىء الخطا الشنيع الذى اتصف به فى تصرفاته الرعناء التى بدات من اول يوم للانقاذ فى السلطة .
الخطا الاول الذى ارتكبه عندما كان وزيرا للداخلية فى معالجة موضوع الخليفى وكيف انه حاول مداراة ما حصل بالكذب والظهور المزرى فى التلفزيون عندما ادعى ان مطاردة ما حدثت بين الشجرة وعد حسين والصحافة وامبدة لمجموعة الخليفى وكيف تم الاعتقال ولا يزال المجتمع السودانى يضحك عندما قال <وقد قبضنا علي الدابة التى كانوا يمتطونها> يقصد البوكس .
الخطا الثانى له عندما كان الامين العام لمجلس قيادة ثورة الانقاذ المزعوم وكان حينها عثمان احمد حسن هو الامين السياسي لمجلس قيادة الانقاذ عندما اقتحم مكتبه فى القصر فى حضور وفد من الشمالية كان مجتمعا مع عثمان وطلب منهم الخروج من المكتب وقبل ان يخرج الجميع فاذا به يثور كالثور فى زميله عثمان ويقول له من صرح لك بلقائه والاعتذار له يقصد السفير الكويتى الذى استدعاه عثمان احمد حسن ليعتذر له عن موقف الانقاذ تجاه الكويت الذى ناصر صدام حسين بتطرف لا معنى له عندما غزا الكويت ..
اليوم يستعجل الاحداث والحكومة محاصرة اعلاميا ودوليا والعالم كله يتحدث عن فظائع الجنجويد يكشف موقف الحكومة الحقيقى وخوفها من الجنجويد انفسهم الذين هددوا بفضح علاقتهم بالحكومة وبافراد فيها خوفا من المحاسبة ولربما لجهل نافع المهم الحمدلله انكشفت الانقاذ وبغبائها تنتحر ..

الأخ الكيك

تحية طيبة
والله يا أخي أنا معك فيما قلت عن ذلك الذي لا أستطيع وصفه بأكثر من أنه سبيكة من خليط عجيب ليس فيه أي صفة حسنة، فقد شهدت بأم عيني ذلك المؤتمر الصحفي الذي توسط فيه ضابطي شرطة كبار وكان مصراً على الحديث رغم أنه كان يعود في كل سؤال إلى الضابطين الجالسين حوله ولم يتمكن من الإجابة على أي سؤال بمفرده وكانت كل إجاباته تنم عن جهل وغباء إضافة إلى ركاكة اللغة التي يتحدث بهاويكفي "القبض على الدابة" والتي تفتقت عنها عقليته الضعيفة ولعله ظن بأنه قد أتي بما لم تأتي به الأوائل!!
المشكلة أنه يكذب بغباء شديد، ويتصرف برعونة لم يسبقه إليها حتى نميري الذي أتصف بهذه الصفات في ذلك العهد ولكن هذا الهبنقة "فات الكبار والقدره".

أخي هذا قدرنا ... أن يتسلط ويقوى علينا الأغبياء الضعفاء وبالتأكيد العيب ليس فيهم ولا يتسلطون من موقع قوة ولكن العيب فينا وقوتهم من ضعفنا وتخاذلنا؟؟
متى سنعي هذه الحقيقة ونتخلص من عيوبنا ونبرأ من أمراضنا حتى نلقي بهؤلاء بمزبلة التاريخ؟

طرفة:
طبعاً الشارع السوداني منذ سنوات يتحدث عن أن وزير الداخلية يباري الرئيس كظله ولا يفارقه أبداً حتى في صلاة الجمعة يذهب إليه مبكراً ليصطحبه إلى الصلاة ويكون بجواره!!!
حكى لي صديق يرتبط بالرئيس بصلة قرابة ويعمل بالخارج وعند العودة للإجازة السنوية يحرص على لقاء قريبه الرئيس بحكم القرابة ولا يخفي تأيده له من منطلق عاجز وهو صلة القرابة رغم أنه لا يمت للتنظيم بأي صلة وهذا مبعث خلاف دائم بيننا رغم الصداقة الحميمة، المهم في إحدى المرات التي عاد فيها من الإجازة سألته عن علاقة وزير الداخلية وإلتصاقه بالرئيس فحكى لي نكته سمعها من الرئيس نفسه؟
قال له كنت في الحمام بستحمى والصابون غطى عيوني وكنت مغمض ومديت يدى أفتش على مقبض الدش لأفتح الماء لإزالة الصابون وقبل أن أصل إليه أنفتح الدش ونزل الماء وغسلت الصابون من على عيوني ولمن فتحت لقيت عبدالرحيم هو الذي فتح الدش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سلام

الاخ الكيك
شكرا لايراد الخبر

لا ادري ماذا كنت تتوقع، فالحكومة متورطة مع الجندويد، واي محاكمة عادلة سوف تؤكد ذلك..
انا ضد محاكمة الجنجويد داخل السودان في ظل تسلط هذا النظام..فاما محاكمتهم في السودان بعد زوال النظام او محاكمتهم بواسطة قضاة دوليين الان


خالص التحايا

ايمن بشري

Quote: بالقضاء على الميليشيات في دارفور بما فيها الجنجويد عبر عدة معالجات من بينها «استيعابهم»

قريت التصريح ده قبل كم يوم
ودهشت غاية الدهشة.. من "صراحة" الوزير
الزول دة ما بعرف ناس غازى وعلى عثمان؟
ما شافهم بغلفوها كيف؟!!
القضاء عن طريق الاستيعاب!!
يعنى حيدوهم "يونيفورم"
دى ما سبقهم عليها زول

الاخ ود المرضي
الحل الوحيد الذى يبعدهم عن علاقتهم بالجنجويد هو استيعابهم يعنى ترقيتهم وصقلهم من جديد بسلاح احدث خوفا منهم وعليم ايضا وعلي وجودهم . لتخريب اى شىء اسمه نظام فاستيعاب الفوضوية والصعاليك لن يفيدهم ولن يخرجهم من محنتهم .

تعريف الجنجويد
جن احمر راكب جواد يحمل جيمسري

الأخ الكيك ..
تحياتي ..
.........................................................................................

بسم الله الرحمن الرحيم
رابطة ابناء الزيادية للسلام والتنميه بالاتحاد الاوربي

بيان مهم


لعل الجميع يدري خطوره الموقف باقليم دارفور ولعل زياره كوفي عنان وكولن بول دليل علي خطوره الموقف الذي اشرنا اليه في بيانات سابقه ونؤكد ان حكومه الجبهه هي التي عقدت الامور وليس لديها حلول غير سياسه الكيل بمكيلن لذلك نرفض سياسيه الحكومه رفضا ٍباتاً لقد سمع الجميع بتعين السفاح ذو اللسان الكبير عبد الرحيم محمد حسين الذي اباد الابرياء مشرفاًاننا كقبيله نرفضه تمام الرفض وان تصرحاته العدائيه التي اطلقها ضد الزياديه نرفضها تماما ونحن موجودنا في ديرنا والحرب سجال بيننا وبينكم
ثانيا
لقد تعمد والي شمال دارفور يوسف كبر منع المعونات الانسانيه من دخول ديار الزياديه لاشياء يعرفها ونعرفها نحن نوكد ان هذا هو التحذير الاخير

رابعا
لقد اطلق جهاز الامن تهديدات ضد الرعايا الامركان والاجانب حتي لا يقف المجتع الدولي علي حجم الكارثه نحن نؤكد لكل الرعاي الاجانب من دخل ديار الزياديه فهوامن
خامسا

نطالب الاتحاد الاوبي والمجتع الدولي بالتدخل العاجل
والله الموفق
د امين جمعه الامين العام للرابطه لندن

E MAIL alkomaonly@maktoob. com

وزير الخارجية خط بهذه الكلمات لنهايته ونهاية نظام الإنقاذ..
كيف يرفض إنسان عاقل مبدأ محاكمة متهم؟؟ فإذا كانت الحكومة واثقة من براءته يجب أن تقبل بمبدأ المحاكمة ولا تتحجج بأن ذلك سيقود إلى حرب أهلية..
ولكن الحكومة تعرف أنها متورطة مع هذه الأسماء، وأمريكا تعرف ذلك، ولذلك جاء الطلب الذي لم يعلن في وسائل الإعلام.. ولا يبدو أن الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي سيتنازل عن هذا الطلب بعد أن أصبح بهذه الشهرة، فهل تقوم الحكومة باغتيال هؤلاء الزعماء وتزعم أنهم قتلوا في القتال مع قوات الجنجويد في محاولة لإخفاء الأثر، خاصة وأنها أعلنت عن رغبتها في نزع سلاح الجنجويد؟؟ وهل يتوقع أحد من هؤلاء الجنجويد أن يسلموا أسلحتهم؟؟ أم أن الحكومة تخطط لحملة "عمليات كبيرة جديدة" في دارفور؟؟
الأيام سوف تجيب عن هذه التساؤلات..

شكرا يا الكيك

الاخوان الاعزاء
يبدو ان امر دارفور استفحل وبدا يخرج من سيطرة الحكومة والسبب تضارب التصريحات بين اهل الحكم وتفسيرهم العجيب لامر الاجنجويد الذى يختلف مع تفسير الجهات الاخرى التى تطالبهم بنزع ومحاسبة الجنجويد العربية ..
الحكومة ترى ان هناك جنجويد غير عرب ايضا اتوا من تشاد وتريد اعادتهم الي دولتهم التى ترفضهم وتقول انهم مسلحين من قبل الحكومة السودانية لزعزعة امن تشاد وترفض ادعاءات الحكومة السودانية .
اذن نحن امام رؤيتين مختلفتين فامريكا ترى ان الجنجويد هم قبائل عربية تابعة للحكومة وهى التى سلحتهم وعليها نزع الاسلحة منهم وتقديم زعمائهم للمحاكمة ...وزير الخارجية وافق ولكن المفوض وزير الداخلية حاول الالتفاف علي هذه الموافقة بهذه الحجة واتى بهذا التفسير للجنجويد .. والزمن ماشي والضغط من كل اتجاه للحكومة ونخشي بعد دخول قوة حفظ السلام الافريقية ان تتطور الامور الى اتجاهات اخرى لم تعمل لها الحكومة اى حساب خاصة فى شان مشروع القرار الذى سوف يقدم لمجلس الامن والذى يمكن تعديله وفق ما هو جار من احداث..

.

الاخ / الكيك

انقل هذاالمقال من سودانايل .

وتعليقي لا احد فوق القانون!!


مذبحة البرلمان السوداني
عبدالرحمن حسين دوسة/أبوظبي [email protected]

ألم الإنسان مع مهنته يبدأ لحظة اكتشافه زيف وعيه الذي اكتسبه بمدرجات الجامعة في مقابل ما هو مضطر لممارسته أو مشاهدته على أرض الواقع خاصة عندما يكون القانون هو محل فعل ذلك الوعي الزائف. ثم تسمو مرارة الألم إلى أفاق أكثر ارتفاعاً- إن جاز التعبير – حينما تقف عاجزاُ عن التأثير في الأوضاع أو المشاركة في تصحيحها لا لأنك جاهل أو غير راغب ولكن لأن عبارة القانون هي أسوء كلمة يسمعها سياسي على سدة الحكم.

من المبادئ القانونية الخالدة التي جرى تلقيننا من قبل أستاذ القانون الدستوري البروفيسور ساليكوس في منتصف سبعينات القرن الماضي مبدأ سيادة حكم القانون Rule of Law ومبدأ سمو البرلمان Supremacy of Parliament وذلك من بين جملة من المبادئ والقيم والأعراف الدستورية التي استقرت عليها البشرية خلال نضالها التاريخي الضارب في عمق التاريخ.

المبدأ الأول Rule of Law يعني فيما يعني ثلاث قيم هي: حقوق الأفراد تقرر بواسطة قواعد قانونية موضوعية لا عن طريق الأهواء التعسفية للحكام، لا عقوبة ما لم تقرر محكمة مختصة بأن هناك انتهاك للقانون، وأخيراً كل فرد وبغض النظر عن مكانته في المجتمع يخضع لأحكام القانون وفي هذا السياق قال اللورد براكتون L. J. Bracton وهو أحد أشهر القضاة الإنجليز في القرن الثالث عشر:

“ The King himself ought not be subject to man but subject to Law, because the Law makes him the King”

في معرض شرحه للمبدأ الثاني – وهو موضوع تركيزنا – خلص الدكتور اكوالدا مان تير – الذي كان معيداً وقتذاك – إلى أن سمو البرلمان يعني باختصار أن بوسع البرلمان فعل أي شيء عدا بعث ناس القبور وإيقافهم في طابور، وبالطبع فإن الدلالات الرمزية وبلاغة الكناية هنا لا تخفيان على فطنة القارئ.

أهمية هذا المبدأ تكمن في ارتباطه الوثيق بنظريات السيادة والإرادة الشعبية والعقد الاجتماعي ومنظومة الحريات الأساسية والحقوق المدنية والواجبات، أما قيمته العملية فيتمثل في انفراد البرلمان دون غيره بمهام التشريعات الأصيلة في أي مجال أو حسبما قال الفقيه الدستوري J. Dicey :

“Parliament can pass laws on any topic affecting any persons, and that there are no fundamental laws which Parliament cannot amend or repeal…… it has the right to make or unmake any law whatsoever”

و الأمر الثاني أنه ما من أحد أو جهة تستطيع أو تملك الحق في تجاوز أو تعديل قانون أصدره أو أقره البرلمان:

“No person or body is recognized by Law as having the right to override or set aside the legislation of Parliament”

ثالث الملامح أن المحاكم غير مخولة بالنظر في قانونية تشريعات البرلمان لأن البرلمان سامي وتشريعاته سامية وهو روح الشعب وإرادة الأمة وبالتالي لا يتوقع منه ولا يمكنه إصدار قوانين مخالفة للقانون:

“An Act of the legislature is superior to any court of law …. The Parliament is supreme and there is no power in the courts to question the validity of an Act of Parliament …. Parliament Laws cannot be unlawful”

وتأتي الحصانات Parliamentary Privileges من ضمن أهم الملامح وخصوصاً الحصانة من القبض. يجب الإشارة هنا أن الغاية من هذه الحصانات هي المحافظة على هيبة وكرامة و وقار البرلمان وضمان أداء مهمته ورسالته السامية في أجواء معافية إذ أنها أوجدت لمصلحة البرلمان كهيئة أكثر مما هي للعضو كفرد وتعود تاريخها إلى عهد الملك البريطاني هنري الثالث Henry III

“Privileges are the sum of the peculiar rights enjoyed by members of Parliament, without which they could not discharge their functions which exceeds ordinary rights of individuals”

هذه المقدمة المقتضبة اقتضتها ضرورات القفز لموضوعنا وهو ببساطة المفارقة بين هذا التنظير المجرد للمبادئ القانونية التي درسناها بالجامعة وما نشاهده من واقع ممارس في حياتنا البرلمانية، ولنتخذ قضية النائب البرلماني علي حسين دوسة نموذجاً بعيداّ عن استصحاب أو استحضار العلاقة الأسرية.

هذا العضو تم انتخابه بالمجلس الوطني لدورة ثانية متتالية عن الدائرة 78 الجغرافية – مدينة نيالا – وقد أحرز ثالث أعلى أصوات على نطاق السودان.

في ليلة 15/3/2004 وبينما كان يتناول طعام العشاء بمنزله الكائن بحي المطار مع مجموعة من طلاب دائرته وطبيب بيطري ومعظمهم من المعارف والأقرباء، هجمت قوة من رجال الأمن وقامت بتفتيش الدار بدقة واقتياده مخفوراً من دون أن تتاح له فرصة الحديث حتى مع زوجته.

في اليوم التالي جرى تفتيش منزل أسرته واعتقال أخته المحاضرة بجامعة نيالا والتي أطلق سراحها لاحقاً بعد مصادرة أثاث ومعدات مكتبها.

حل ضيفا ثقيلا لدى سلطات أمن نيالا حوالي الأسبوع دون توجيه تهمة محددة ولا شرح لأسباب اعتقاله أو إتاحة فرصة الاتصال بالمجلس الوطني أو أحد أفراد عائلته. تم نقله إلى سجن كوبر ثم شندى وأخيراً الخرطوم حيث ما زال محتجزاً لدى رجال الأمن.

معروضات الجريمة تمثلت في أجهزة اتصال واستقبال حديثة ومتطورة ومبالغ ضخمة من الأموال (هاتف نوكيا 3310 و مسجل ناشيونال ومائتي ألف جنيه سوداني) تم عرضها على الجهات الأمنية والقانونية المختصة الساهرة على حماية الدين والوطن وما زالت الجهود متواصلة للكشف عن تفاصيل الجريمة ولا أحد يعلم حتى اللحظة ماهية هذه الجريمة.

الذين يجيدون تقنية الفلاش بلاك، يتذكرون حتماً كيف أن السلطات وجهت إليه تهمة نهب وسرقة المصرف المركزي بنيالا في عام 1998م وكيف أنه اقتيد مخفوراً إلى هناك تحت حراسة مشددة وكيف انتهت القضية. كانت مجرد محاولة فاضحة لإسكات صوت جرئ تحت الابتزاز والتهديد!!!

الآن الحكومة نفسها والبرلمان نفسه واللعبة نفسها تتكرر وربما بذات النتائج.

قضية اعتقاله لا تمثل إلا الجانب اليسير من الأمر، إذ إنه لم يكن أول معتقل سياسي وبالتأكيد لا يكون الأخير وهناك الآلاف من سجناء الضمير الذين يرزحون حالياً بمعتقلات النظام بل وهناك المئات ممن دفعوا ثمناً أغلى من حرياتهم لأجل هذا الشعب المغلوب علي أمره.

المفارقة المؤلمة كانت في موقف المجلس الوطني الهمام من القضية. الوضع الطبيعي والمنطقي في مثل الأحوال والذي تفرضه كافة الأعراف والتقاليد التي استقرت عليها النظم البرلمانية المحترمة بل وحتى المادة 74 من أحكام الفصل الثاني لدستور الإنقاذ، هو أن يتم أولاً النظر في أمر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور قبل إلقاء القبض عليه أو تفتيش منزله طالما لم يكن في حالة تلبس لحظة القبض عليه. ولأن رفع الحصانة يترتب عليه تلقائياً حرمان النائب من أداء دوره التشريعي والرقابي وتعطيل وتغييب إرادة دائرة جغرافية بأكملها فإن التقاليد البرلمانية جرت على التعامل مع طلب السلطة التنفيذية بحذر شديد وبعد تحقيق برلماني حصيف.

رغم ذلك فقد آثر مجلسنا الهمام - كعادته دائماً – تجرع الإهانة فصمت عن هذا "التجاوز الإجرائي الشكلي لبعد المسافة بين الخرطوم ونيالا ولظروف الإقليم الأمنية" ولم يتم رفع الحصانة إلا عند إحضاره إلى الخرطوم بعد أسبوع من الحبس في نيالا !!! يا لدرك من مجلس موقر!

ثم ترفرف رايات الخوف داخل القاعة الأنيقة، فعندما تقدم رئيس المجلس باقتراح للنظر في أوضاع الأعضاء الذين سجلوا غياباً متواصلاً لفترة طويلة جاء أسم العضو لام اكوال والأستاذ جار النبي وبعض الذين انتقلوا إلى الرفيق الأعلى ولم يتقدم أحد من الأعضاء بنقطة نظام تلفت نظر المجلس إلى هذا العضو المعتقل والاحتمال الوحيد ربما كان يتابع الجلسات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. يا لك من مجلس شجاع وأعضاء أبطال!

وتهون المصائب أمام الموقف اللاإنساني للمجلس سواء على مستوى الأعضاء أو المجلس كهيئة. إن أبسط قواعد آداب الزمالة والإخاء والعلاقة الاجتماعية تفرض زيارة المعتقل للتخفيف عنه حتى وإن كان مجرماً قاتلاً، هذا ما تعلمناه من الشعب السوداني. للأسف أنه وحتى اللحظة لم"يخاطر" أو "يجازف" أحد بمنصبه الرفيع ويكلف نفسه عناء معاودته من باب الزمالة والإنسانية لدرجة أنه تسائل قائلاً عما إذا كان المجلس ما زال قائماً أم تم حله.

ليس المطلوب أن يملك المجلس الشجاعة في تكوين لجنة برلمانية لمتابعة حالته ودراسة وضعه القانوني - وإن كان ذلك حق أي عضو بموجب لوائح المجلس الداخلية – ولكن المطلوب فقط زيارته جرياً على الأخلاق والتقاليد السودانية خصوصاً من طرف نواب دارفور، فالمجلس الذي لا يتابع حالة أعضاؤه غير جدير أو مؤهل برعاية مصالح الناخبين أو الحديث باسمهم أو تمثيل إرادتهم.

خلال زيارة السيد كوفي عنان وكولن باول قامت مجموعة من ناخبي دائرة مدينة نيالا برفع مذكرة لهما من خلال المجلس الوطني الموقر مطالبين بتقديمه للمحاكمة إن كان مجرما أو إطلاق سراحه حيث أن استمرار حبسه غيب إرادتهم وتمثيلهم بالمجلس، غير أن البيان/المذكرة لم ير النور. أية إشارة أقوى من هذا لتأكيد فقدان الثقة في المجلس الموقر؟

يبدو أن المجلس الوطني شأنه شأن الحكومة أصابه عدوى الخوف من المنظمات العالمية أكثر من احترام إرادة الناخبين، إذ لم يتحرك المجلس إلا بعد إن طلبت العديد من منظمات حقوق الإنسان ولجنة العفو الدولية وعدد من البرلمانات الأوروبية معلومات عن ظروف اعتقال النائب المذكور من حيث التهمة الموجهة له، مواد القانون التي اعتقل بموجبها، وأسباب عدم تقديمه للمحاكمة وسير إجراءات التحقيق، عندئذ أوعز المجلس الموقر للجهات الأمنية بضرورة "توفيق" أوضاع المذكور خشية تطورات لا يحمد عقباها. إزاء ذلك قامت أجهزة الأمن العام بتسليمه إلى نيابة أمن الجرائم الموجهة ضد الدولة والتي لم تجد أية أوراق في ملفه تفيد أجراء تحري أو تحقيق سوى تقريراً من المعامل الجنائية يفيد بأن المعروضات (الهاتف +المسجل) آلات عادية متوافرة بالأسواق بل و حتى عند بائعات الشاي بسوق ليبيا.

في تقديري الشخصي، لم يمر في تاريخ السودان برلماناً هزيلاً وضعيفاً مثل هذا المجلس حتى المجلس الاستشاري لشمال السودان الذي عينه الحاكم العام الإنجليزي في عام 1943- وهو أول تجربة برلمانية للسودان- كانت مواقفه أقوى من مجلسنا الحالي. وللتدليل على ما نقول بأحدث موقف مخزي للمجلس، صرح رئيس المجلس الوطني قبل أسبوع فقط أمام وفد برلماني أجنبي زائر بأن جميع الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان بإقليم دارفور سيقدمون لمحاكمة عادلة و علنية و في اليوم التالي صرح وزير الداخلية أن الحكومة رفضت رفضاً قاطعاً تقديم أولئك المتهمين بالانتهاكات "لأنهم يشغلون مناصب حساسة وزعماء لقبائل ".هل هناك حالة أدعى لاستجواب برلماني عاجل من هذه الحالة ؟ كيف لوزير مسئول عن تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام يرفض ذلك علناً ثم يبقى في منصبه من دون مسائلة ؟ وأي برلمان هذا الذي ينحني لتحدي وزير !!

الإهانات التي وجهت لهذا المجلس الموقر خلال الأشهر القليلة الماضية لا تحصى ولا تعد.

الحكومة تحاور الحركة الشعبية بمنتجع نائي لما يقارب التسعة أشهر لرسم مستقبل السودان بأكمله و المجلس نائم غائب.

قضية دارفور تهز أركان الدنيا و الوفود الدولية تأتي تلو الآخر والمجلس صامت صمت أهل الكهف.

سرطان الفساد المالي يستشري و التعدي على المال يتم نهاراً جهاراً و على عينك يا تاجر و المجلس يناقش قانون الملاحة في أعالي البحار والمياه الدولية.

الحريات و الحقوق الأساسية تنتهك حتى من صغار رجال الأمن والمجلس يتحدث عن مجاهدات طلاب الخدمة الإلزامية.

رؤساء لجان برلمانية لا يفرقون بين القانون و المرسوم و اللائحة و التشريع، نواب ينامون كالطلاب في داخليات بأم بدة و يطاردون الركشة للحاق موعد صرف النثريات.

تبقي قضية النائب المعتقل ثانوية وجانبية مقابل إزدراء وإستحقار السلطة التنفيذية للجهاز التشريعي واستهتارها بإرادة الشعب، حيث لم يشهد السودان في تاريخه الحديث مذبحة لإرادتها مثل التي تجري الآن.

UP...

حقيقة الطلب مدهش وكان يجب على الأدارة الامريكية تقديم طلب بنزع سلاح كافة أطراف النزاع ..ويبدوا فعلا أن الادارة الامريكية لم تستكمل معلوماتها حول طبيعة النزاع في دارفور ..ويبدو أن تورط الحكومة في الصراع ودعمها لمليشيات القبائل العربية كان وسيلة رخيصة ومدمرة لتصفية حساباتها من فصيل حركة العدل والمساواة الحليف السابق للحكومة ..خاصة وأن الصراع العرقي في دارفور يحتاج لتدخل أطراف أيجابية مقبولة من طرفي النزاع لا بمثل هذه المطالب..

الأخ الفاضل فيصل دوسة..
في حيثيات المقال المرافعة لتبيان ما حدث من تجاوزات قانونية في قضية النائب علي حسين دوسة.. تبقى حقيقة ناصعة أن هذا المجلس (الوطنى) الذي جاء بأنتخابات وحيدة الجانب ومع الذين أرتضوا المشاركة في نظام وأنتخابات رفضها الشعب وقاطعها ..لذا لا تستغرب التجاوزات القانونية وحقوق الزمالة الضائعة ..فلم نتوقع من هذا المجلس أو الهيئة التشريعية للبلاد والتي لا تعلو قراراتها قرارت رئيس الجمهورية أو حتى رئيس جهاز الأمن ..فلا عدالة تأتى من مثل هذا المجلس المنتخب..