فى مسالة عبد العزيز خالد...منطق القانون وعقلية الجبهجى ..كمال الجزولى

الثلاثاء 12 اكتوبر 2004 14:09


12 Oct 2004 10:09:03 GMT

مطلوب حياً


بقلم :كمال الجزولي

يقول المثل الانجليزي: «ليس بمقدورك أن تأكل قطعة الكعك وأن تحتفظ بها في وقت واحد»! ولكن يبدو أن للحكومة السودانية، في ما يتصل بمسألة المعارض السياسي المعروف العميد (م) عبد العزيز خالد، رأى آخر، وأصل الحكاية باختصار أن خالد كان ضابطاً بقوات الشعب المسلحة حتى تاريخ وقوع انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989م.


حيث جرى اعتقاله وإحالته إلى التقاعد، فخرج من السودان ليؤسس تنظيم (التحالف الوطني الديمقراطي)، وليصبح أحد أبرز قيادات (تجمُّع) الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسيَّة والعسكريَّة المعارضة للنظام الجديد، والتي اتخذت من القاهرة وأسمرا وعواصم أخرى منطلقات لأنشطتها عام 1999م.


وفي سياق الصراع السياسي الذي اتسم بأقصى درجات الشراسة والعنف بين الطرفين، اتخذت الحكومة إجراءات جنائيَّة في مواجهة الرجل ومعارضين آخرين بتهمة تفجير أنبوب للنفط بشرق البلاد، وأصدرت طلب توقيف بحقهم لدى الانتربول بالرقم/ 2396.


ثم ما كادت تنقضي سنة واحدة حتى أصدر رئيس الجمهوريَّة عفواً عاماً غير مشروط أو محدود بأي قيد زمني، بموجب القرار رقم/181/2000 بتاريخ 3يونيو2000م، والذي شمل خالد في من شمل، وذلك في ملابسات الميل الذي بدأ يترجَّح، أوان ذاك، على جانبى الخنادق، وبخاصة لدى تجمُّع المعارضة، باتجاه (الحل السياسي الشامل) للنزاع.


لكن، وكما اتضح في ما بعد، فإن الحكومة التي أوقفت إجراءاتها الجنائيَّة المذكورة بناءً على ذلك العفو العام (غير المشروط) لم تردف ذلك، كما كان ينبغى، بسحب طلبها توقيف السيد خالد لدى سلطات الانتربول. بمعنى أنها (ألغت) الاجراءات الجنائيَّة ضد خالد، ولكنها (احتفظت) في ذات الوقت بطلب توقيفه المؤسَّس على نفس الاجراءات (المُلغاة)!


ولا شك أن الإبقاء على ذلك الطلب لدى الانتربول، حتف أنف العفو العام، لا يمكن تفسيره بغير إساءة استخدام abuse اجراءات المنظمة الدوليَّة، الأمر الذي يُفترض أن تحرص أيَّة حكومة على تفادى دمغها به، كون الآثار التي يمكن أن تترتب عليه مستقبلاً.. لجدُّ وخيمة!


الشاهد أنه، وبمجرَّد وصول خالد مطار أبو ظبي بتاريخ 23سبتمبر2004م، قامت سلطات الانتربول، وبتوجيه من مكتبها الاقليمى بدمشق، بإلقاء القبض عليه تمهيداً لتسليمه إلى حكومة السودان، بناءً على طلب التوقيف القديم ذاك، والسابق على العفو العام المذكور!


والآن، إذا كان (غرض) الحكومة من هذا التجاوز المريع واضحاً بما لا يحتاج إلى (فانوس ديوجينس) لإضاءته، فإن المرء ليحار فعلاً بشأن (الدوافع الحقيقيَّة) من وراء موقف منظمة تزعم الدفاع عن حقوق الانسان (المجموعة السودانيَّة لحقوق الانسان) بإصرارها على وصف مثل هذا التجاوز بأنه (قانوني)، مِمَّا حملته تصريحات رئيسها غازى سليمان المحامى بقوله: «التسليم سيتم بطريقة قانونيَّة»! دَعْ عنك تبشيره، مع ذلك، بأن الرجل «سيتم العفو عنه بمجرَّد وصوله مطار الخرطوم إعمالاً للعفو السابق»! (الصحافة، 6اكتوبر2004).


بإزاء هذه (الفتوى) المعطوبة، وبإعمال أعجل نظرة إلى (القانون) الذي يحكم أنشطة المنظمة الدوليَّة للانتربول، وحدود التزامات الدول الأعضاء فيها، فسرعان ما سيتكشف أنه ليس لدى السلطة التي قبضت عليه الكثير لتفعله في هذا الشأن.


غير أن منظمة الانتربول تظل هي المسئولة الرئيسة بالأساس، وسوف ترتكب، من جهتها، خطأ (قانونيَّاً) جسيماً في ما لو أقدمت على استكمال تسليم خالد قبل أن تنتهج أقصى درجات التريُّث والتثبُّت من خلوِّ إجراءاتها من أي عيوب جوهريَّة تشينها!


إن أول ما يتوجب على المنظمة أن تضطلع به في هذه الحالة هو التحقق مِمَّا إذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم من جنس الجرائم العادية ordinary-law crimes أم لا. ذلك أن المنظمة محظورة strictly forbidden ، بنص المادة/ 3 من دستورها، من التداخل في أيَّة مسألة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي.


كما وأن المادة/ 2 التي تنصُّ على تحقيق أوسع تعاون بين أجهزة الشرطة الجنائية في حدود القوانين السارية في مختلف البلدان، تشدِّد، في الوقت ذاته، ضمن فقرتها الثانية، على أن نطاق عمل المنظمة هو فقط (الجرائم العادية). كما تشدِّد، وبشكل خاص ضمن فقرتها الأولى، على ضرورة ألا يصادم السعى لبلوغ هذا الهدف روح (الاعلان العالمى لحقوق الانسان).


وفوق ذلك فقد تحرَّرت المنظمة، بموجب قرارها الخاص الصادر في ليسبون عام 1951م (11/RES/20/Resolution AGN) ، والذي صاغت من خلاله ما أصبح يُعرف (بنظريَّة الغلبة)theory of predominance ، من التقيد بوجهة نظر الدولة مقدمة طلب التوقيف،


فأصبحت هي التي تفحص بنفسها كلَّ طلب على حدة on a case-by-case basis لتقييم ما إذا كان الطابع السياسي هو (الغالب) على الفعل أم طابع الجرائم (العادية). ويقيناً لن يصعب عليها، والأمر كذلك، أن تستدعى سابقة رفضها التداخل في قضيَّة جعفر نميري رئيس الجمهورية الأسبق لدى المطالبة بتسليمه من جانب الحكومتين الانتقالية والمنتخبة في أعقاب انتفاضة أبريل الشعبيَّة التي أطاحت به عام 1985م.


ولئن كان تطور القانون الدولى العام قد فرض ضرورة تمكين الانتربول من التعامل، أحياناً، مع (بعض) طلبات التوقيف في حالات محدودة خارج نطاق الجرائم (العاديَّة)، فإن الفكرة من وراء ذلك هي تيسير ملاحقة منتهكى (القانون الدولى الانسانى)، على وجه الخصوص، كالقرار الخاص الصادر في روما عام 1994م (9/63/Resolution AGN) ، والذي مكن الانتربول من التعاون مع محاكم الجزاء الدولية التي انعقدت لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا.


وإذن، فإن عمى البصيرة وحده هو الذي يمكن أن يحول دون أن يلمح المرء، وبجلاء تام، الحكمة الكامنة خلف (قرار روما)، بحيث لا يجوز إهداره بتسليطه على معكوس مراده، عن طريق مطِّه قسراً ليطال كل صاحب موقف سياسي معارض للنظام القائم في بلده، اللهمَّ إلا إذا كان المقصود هو تحويل هذه المنظمة الدولية إلى محض ذراع (خارجي) لأجهزة الأمن السياسي والاستخبارات (الداخليَّة)؟!


وحتى لو افترضنا جدلاً أن الفعل المنسوب لخالد هو من جنس (الجرائم العاديَّة)، فإن ملف طلب تسليمه خلو من أي بيِّنات يمكن أن تؤسس مبدئياً prima facie لأي ادعاء في مواجهته. كلُّ ما في الأمر محض ادعاء مبهم بإدلائه بإفادات لبعض الفضائيات العربية (!) مِمَّا لا يستوفي أياً من شروط صحة الاعتراف في القانون.


هذا علاوة على أن أبسط تحقيق تباشره أيَّة سلطة منوط بها التعامل مع ملف تسليم الرجل سوف يكشف، أول ما يكشف، أنه لم يكن موجوداً، أصلاً، بالسودان وقت وقوع الجريمة المدعى بها! وتأسيساً على هذه الحقيقة وحدها فإن طلب التسليم سوف يتعيَّن تجاهله.


وإذا افترضنا، جدلاً أيضاً، أنه تمَّ تسليمه، فكيف ستجرى محاكمته؟! وحده، يا ترى، أم سيجرى إسقاط العفو عن شركائه المفترضين، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة معه، بعد أن طبق عليهم ذلك العفو، فأضحوا يعيشون في السودان منذ سنوات، يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق؟! أم تراهم سيُطلب إليهم أن يمثلوا في محاكمته كشهود عليه؟! أفلا تنتفي، في هذه الحالة، صفة (العموميَّة) و(عدم المشروطيَّة) عن (العفو)، فيصبح كفرض (الكفاية) إذا انطبق على (البعض) سقط عن (الباقين)؟!


لو تمَّ، افتراضاً، تسليم الرجل فإنه لن يُقدَّم للمحاكمة، ليس إعمالاً لأي (عفو) كما يتصور رئيس (حقوق الانسان) في السودان، بل لعدم وجود أيَّة بينات يمكن أن تؤسَّس عليها إدانته بموجب هذه الاجراءات.


ولو كنت قائماً مقام أي مستشار مخلص أمين لحكومة السودان لنصحتها بسحب طلب التسليم هذا وإيقاف إجراءاته فوراً، وباستقامة، فإن فداحة إضراره بسمعتها في المديين المتوسط والبعيد أكبر، بما لا يقاس، من أي نفع متوهَّم قد يلوح من ورائه في المدى القريب!

الأخ الكيك
شكرا لأيرادك هذا المقال الرائع للأستاذ كمال الجزولي
فقد اكد ما قلناه مرارا هنا ان في امر الأعتقال هذا
شيئا مريبا غير مفهوم،، وان المحامي غازي سليمان
يقوم بتحركات مشبوهة

Quote: والآن، إذا كان (غرض) الحكومة من هذا التجاوز المريع واضحاً بما لا يحتاج إلى (فانوس ديوجينس) لإضاءته، فإن المرء ليحار فعلاً بشأن (الدوافع الحقيقيَّة) من وراء موقف منظمة تزعم الدفاع عن حقوق الانسان (المجموعة السودانيَّة لحقوق الانسان) بإصرارها على وصف مثل هذا التجاوز بأنه (قانوني)، مِمَّا حملته تصريحات رئيسها غازى سليمان المحامى بقوله: «التسليم سيتم بطريقة قانونيَّة»! دَعْ عنك تبشيره، مع ذلك، بأن الرجل «سيتم العفو عنه بمجرَّد وصوله مطار الخرطوم إعمالاً للعفو السابق»! (الصحافة، 6اكتوبر2004).

وهنا يبقي السؤال

لماذا يصر المحامي النابغة والمدافع عن حقوق الأنسان
علي ان اعتقال العميد خالد قانونيا؟؟؟
ولماذا يصر علي تسليمه للحكومة ليتم بعد ذلك العفو
عنه واطلاق سراحه في مطار الخرطوم ؟؟؟؟!!!

غازى سليمان المحامى معارضة صنعتها الانقاذ ,,,وسيظل مادام الأنقاذ فى حوجة الى مؤسسات تستخدمها فى الاعيبها السياسية,,,

الأخ كوفي

فعلا كلامك مظبوط
لكن الأغلبية
ما زالوا مغشوشون في هذا الرجل

ولكن دفاعه عن الأنقاذ
وتقويته لمواقفها

واضحة كالشمس
وغدا سوف تظهر كل الحقيقة

ويبقي السؤال

لماذا يصر المحامي النابغة والمدافع عن حقوق الأنسان
علي ان اعتقال العميد خالد قانونيا؟؟؟
ولماذا يصر علي تسليمه للحكومة ليتم بعد ذلك العفو
عنه واطلاق سراحه في مطار الخرطوم ؟؟؟؟!!!

غدا سوف تشرق شمس الحقيقة

وحينها سيعرف الجميع ماهو الدور الذي
يلعبه غازي سليمان

الأخ الكيك

هنالك حزف في الفقرة ادناه والتي لم توردها
كما جاءت في المقال(ما تحته خط)

لكن ، وكما اتضح فى ما بعد ، فإن الحكومة التى تخلت عن إجراءاتها الجنائيَّة المذكورة بناءً على ذلك العفو العام (غير المشروط أو المُقيَّد بزمن محدَّد) ، بل وقامت مؤخراً ، فى ظلِّ إيحائها بتحسُّن العلاقات بينها وبين المعارضة ، بإصـدار جواز سفر للسيد خالد نفسه بتاريخ 6/4/2004م ، لم تردف ذلك ، كما كان ينبغى ، بسحب طلب توقيفه وتسليمه لدى الجهة التى أودعته لديها ، دوليَّة كانت أم اقليميَّة! أى أنها (ألغت) الاجراءات الجنائيَّة ضده ، من جهة ، ولكنها (احتفظت) من الجهة الأخرى ، وفى ذات الوقت ، بطلب توقيفه وتسليمه المؤسَّس على نفس تلك الاجراءات (المُلغاة)!

كيف تم تسليم العميد جواز السفر ؟؟ واين ومتي؟؟؟
وتبقي الأسئلة تطارد ابطال مسرح العبث

up
up

كتب
الجزولي متسائلا

Quote: والآن، إذا كان (غرض) الحكومة من هذا التجاوز المريع واضحاً بما لا يحتاج إلى (فانوس ديوجينس) لإضاءته، فإن المرء ليحار فعلاً بشأن (الدوافع الحقيقيَّة) من وراء موقف منظمة تزعم الدفاع عن حقوق الانسان (المجموعة السودانيَّة لحقوق الانسان) بإصرارها على وصف مثل هذا التجاوز بأنه (قانوني)، مِمَّا حملته تصريحات رئيسها غازى سليمان المحامى بقوله: «التسليم سيتم بطريقة قانونيَّة»! دَعْ عنك تبشيره، مع ذلك، بأن الرجل «سيتم العفو عنه بمجرَّد وصوله مطار الخرطوم إعمالاً للعفو السابق»! (الصحافة، 6اكتوبر2004).

ماذا يقصد غازي سليمان بقوله ان التسليم سيتم بطريقة قانونية؟؟؟

اسئلة كمال الجزولي ،، تظل كما هي دون اجابات

لكن ، وكما اتضح فى ما بعد ، فإن الحكومة التى تخلت عن إجراءاتها الجنائيَّة المذكورة بناءً على ذلك العفو العام (غير المشروط أو المُقيَّد بزمن محدَّد) ، بل وقامت مؤخراً ، فى ظلِّ إيحائها بتحسُّن العلاقات بينها وبين المعارضة ، بإصـدار جواز سفر للسيد خالد نفسه بتاريخ 6/4/2004م ، لم تردف ذلك ، كما كان ينبغى ، بسحب طلب توقيفه وتسليمه لدى الجهة التى أودعته لديها

ولسع
ما خفي اعظم