لا يسمع لقصير قول ........ لو سمع اهل الانقاذ لما ندموا

القضاء السودانى هو المتهم الاول الان لدى محكمة الجنايات الدولية .. والذى استندت اليه فى اتهام المسؤولين الحكوميين الذى اعلنت عنه بالامس وسوف تاتى بقية القائمة بحساب دقيق ..وما كان لها ان تفعل ذلك لوكان القضاء السودانى كما كان فى السابق قبل الانقاذ ..
عندما جاءت الانقاذ رفعت شعار من ليس معنا فهو ضدنا ومن لا يؤمن بفكرنا فهو ضدنا وعلى هذا الاساس تمت تصفية الخدمة المدنية والقضاء والجيش والشرطة من اهم كوادرها ذات الخبرة الطويلة المتراكمة وابعدوا من الخدمة كانهم مجرمون ..
ولم يسلم القضاء من بطش الاخوان وانتقامهم فاذلوا الكبار وابعدوهم عن مناصبهم وتم التضييق عليهم فهاجر معظمهم الى خارج السودان واستفادت منهم دول اخرى ..ورغم ذلك كان قلبهم على وطنهم يتابعون ما يجرى فيه بكل حواسهم ..
ولو سمع اهل الحكم نداءاتهم ونداءات العقلاء باصلاح النظام القضائى وابعاده عن الحزبية ليكون مستقلا وكفؤا لما وجدت محكمة الجنايات الثغرة التى نفدت منها الان لتحاكمهم اعلاميا قبل انعقاد جلساتها المرتقبة ..احيلكم لهذا البيان الذى اصدره القضاة السودانيون المبعدون فى منطقة الخليج قبل عامين ولم تهتم به الحكومة او تعطيه اى اعتبار حتى ...


بيان من القضاة السودانيين السابقين بالخليج

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى في محكم تنزيله ﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا﴾

(النساء – آية5

صدق الله العظيم

السادة الاجلاء……

رئيس جمهورية السودان

النائب الأول لرئيس جمهورية السودان رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات نيفاشا

رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيس وفدها لمفاوضات نيفاشا

رئيس وأعضاء المجلس الوطني

رئيس التجمع الوطني الديمقراطي

رئيس وفد حكومة جمهورية السودان لمفاوضات القاهرة

رئيس وفد التجمع الوطني الديمقراطي لمفاوضات القاهرة

رؤساء وزعماء الأحزاب السياسية السودانية الأخرى

رؤساء تحرير الصحف السودانية وعبرهم

رؤساء ونشطاء منظمات المجتمع المدني السودانية

نحن القضاة السودانيون السابقون العاملون بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تركنا الهيئة القضائية قسرا بالتشريد المتعمد الذي ابتدرته حكومة الإنقاذ في بدايتها من أحاله للصالح العام وأولئك الذين تركوها اختيارا احتجاجا على ما آلت إليه الأمور في السلطة القضائية والمهتمين والمتابعين للمستجدات والمتغيرات التي تكتنف مسيرة هذه السلطة ومن واقع الاهتمام الشخصي باعتبارنا جزءاً أصيلاً من هذا الكيان وأبناء حقيقيين له، ومن جانب آخر- أكثر أصالة وأهمية- وهو الحس الوطني لإيماننا بأن الجهاز القضائي هو الركيزة الأساسية لبسط هيبة وسلطة القانون وحفظ النظام والحسم العادل لكافة النزاعات بين الأفراد والهيئات والمحافظة على حقوقهم و إلزامهم بما يترتب عليهم من واجبات. ولقد تبدى لنا بحق بأن الأوضاع في السلطة القضائية قد أصابها الوهن والاضمحلال الأمر الذي ترتب معه أثرٌ سالبٌ في الممارسة ومن ثم اصبح واضحا وجليا للداني والقاصي هذا التردي والانهيار حتى وأن الأمر قد وصل الى محافل المجتمعات الدولية التي صرحت بهشاشة النظام القضائي في السودان (وهنا لا يفوتنا علما بأن هناك مقاصد أخرى من هذا التصريح ولكن لما كان ذلك يصادف واقعا فليس هناك ما يمنعنا من الإشارة إليه والتدليل به).

وتأكيدا على ما ذكر فإننا نحمد الله على أن هيأ لحكومة السودان أن تعي هذه الحقيقة الجلية إذ نصت الفقرة الثانية من اتفاقية قسمة السلطة بأن يعهد إلى لجان لإعادة ترتيب السلطة القضائية في إشارة واضحة إلى الاعتراف بحقيقة مشكله تردى النظام القضائي دون النظر إلى مسبباته - أى الاعتراف بالمشكلة-وهو فى تقديرنا يشكل نصف الحل.

لابد أولا من الإشادة بمبادرة الإخوة القضاة السابقين بداخل السودان والذين تقدموا بمذكرتهم فى هذا الموضوع ونحن هنا نؤمن ونؤكد كل ما جاء فيها جملة وتفصيلا وهي محل مناصره وتأييد كاملين من قبلنا.

لسنا هنا في معرض نكأ الجراح وتصيد أخطاء الماضي ولكننا في سبيل الوصول إلى الغايات المنشودة يضطرنا المقام إلى بيان حالات القصور التي تهدف مذكرتنا هذه تفاديها مستقبلا ووضع أطر سليمة تشكل سياجا منيعا لوجود نظام قضائي معافى ليتناسق ذلك مع التحولات الآخذة بنواصي المظاهر الحياتية في نطاقها الصحيح على السياق المحتوم والهادف الذي تندفع به السلطة القضائية باستمرارية وثبات .

لا يخفى على أحد أن السلطة القضائية هي من أهم السلطات في أي مجتمع وبصلاحها يصلح المجتمع ودون ذلك يكون الانهيار لما لها من دور فعال في بسط سلطة القانون وإنزال العدل وتحقيق الصالح العام وتأمين وإشاعة الطمأنينة، وان النظام القضائي في السودان منذ بداياته التي أنيط به تحقيق تلك المبادئ السامية كان محل إشادة القريب والبعيد. ويذكر التاريخ أن الحكومات السابقة المتعاقبة على السودان ورغم سلبيات أدائها المتعددة كان تأثيرها على السلطة القضائية على نحو جزئي لم يؤثر- بشكل كلي- على أداء هذا النظام لرسالته، الأمر الذي جعل النظام القضائي في السودان بشكل كلي ليس في خدمة السلطة السياسية بقدر ما كان مكرسا لتأكيد قواعد العدل وسلطة القانون فهو بهذا الاعتبار قائم لدعم كيان المجتمع ومنع تسرب الخلل وعوامل التفكك إلى أفراده، كما نضيف إلى هذه الجزئية إن أحد العوامل الأساسية في استقرار ذلك كان متمثلا في عاملين الأول يتعلق باختيار القضاة أنفسهم حيث كان المعيار مرتبطا بعناصر موضوعية تتمثل في الكفاءة العلمية والحس العدلي والبعد عن التسييس والأخلاق الرفيعة والانضباط السلوكي مما أفرز غالبية من القضاة كانوا خير من يحمل هذا الاسم، أما العنصر الثاني والمهم فكان متعلقا بحرمة التدخل في عمل القاضي وفرض سياج منيع من إقالته إلا وفق قواعد عادلة ارتضاها الجميع سلفا، ولكننا نرى أن هذين المعيارين قد اختلا بشكل مريع منذ بداية تولى هذا النظام السلطة حيث بدأ مستعرا في الإقالة، وجلب على الهيئة القضائية قضاة كانت معايير اختيارهم الولاء والتمكين دون النظر الى متطلبات هذه الوظيفة المقدسة، الأمر الذي كان من الضروري أن يسفر عن هذه النتائج المأسوية من التردي في الأداء ومن ثم اضطربت الأوضاع وبقى الناس مسلوبي الإرادة مستشعرين الخوف المقيم ومضطرين إلى تغيير الولاء بنفس السهولة التي تجري بها نفس الأمور المعتادة، ومن خلال مسيرة الولاء المتحول والملق الواجب إظهاره فإن مقومات القضاء المعنوية ومضامينه الاخلاقيه وروحه الاصليه بدأت تتلاشى وتغيب.

نعتقد بحق من جانبنا إن الداء قد تمثل في هاتين الجريرتين، تشريد القضاة الأكفاء، وإحلالهم بآخرين دون توخى المعايير المتعارف عليها والمشار إليها سابقا، وإننا أيضا نتوجس خيفة بأن يكون التوجه الجديد هو تكملة لما كان يحدث في الماضي بأن ينفرد البعض باتباع هذه الإجراءات الجديدة الواردة فى اتفاقية السلام في وضع الشروط وتكييفها لتخدم الأهداف التي يتبناها وتتفق مع العناصر البشرية التي يتوخاها، ومن ثم فإن مشاركتنا هذه هي مطلب مشروع من جهة ذات حق لإرساء إجراءات تتسم بالديمومة والاستمرار وتمتد جذورها إلى العدل بالنظر إلى انبثاقها من أسباب واحدة وأهداف متماثلة من ضرورة التقيد بالمعايير الأخلاقية وإحلال المؤهلات المهنية والشفافية والعدل إذ بغير ذلك تترسخ عقيدة مدمرة تحول دون تطوير أجهزة القضاء وتجعلها غريبة عن البيئة التي تمارس فيها مهامها والتي لا يظهر فيها الصالح الخاص عن الصالح العام، ولن يكون هنا علاج أكثر نجاعة من تجنب اعتماد ذات الوسائل التي أدت الى هذا الوضع المنحرف، على أن يكون استخدامها هذه المرة وفق مخطط مدروس يستهدف إنماء الجوانب الايجابية وتوخى تشجيع الكفاية وحسن الأداء وبالعمل على إغناء الفرص التي تستهل تكرار العمل المرغوب والمسلك الملائم، ومن ثم نرى مايلي:-

1/ "أن اللجنة المنوط بها إعادة البنية الهيكلية للنظام القضائي لا بد أن تستوعب وبعدد مقدر القضاة السابقين الذين سبقت الإشارة إلى تأكيد كفاءتهم واستقلاليتهم لكي يشاركوا في وضع الأسس السليمة للاختيار والإحلال، إضافة إلى القانونيين المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة من المحامين والمستشارين وأساتذة الجامعات داخل وخارج الوطن.

2/ وضع الآليات اللازمة التي تضمن حياد السلطة القضائية واستقلالها من أي تغول حال أو مستقبلي.

3/ أن يؤمن على القواعد الأساسية في الاختيار على الكفاءة العلمية والأخلاقية والبعد عن سياسة الاستقطاب والتسيس وتوخي الشفافية.

4/ التأكيد على دور قضاة الداخل السابقين الذين نعتبر أنفسنا جزء لا يتجزأ من منظومتهم في كافة اطروحاتهم والتي هي بحق نفس توجهاتنا.

5/ التهيئة لمؤتمر قانوني عام يؤمه جميع القانونين السودانيين لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالسلطة القضائية على أن يرعى من الدولة.

إننا نهدف وغيرنا من الحادبين على مصلحه هذا الوطن مستشعرين بخطورة المرحلة القادمة على السودان والتي تتطلب ضمانه حقيقية للعدل والمساواة والتي لا تستقيم إلا بجهاز عدلي ترفرف بين جنباته العدالة والشفافية وينأى عن كل قادح وذام من اجل استقرار المجتمع واستتباب الأمن باستنزال العدالة على الجميع.

إن هذه المساهمة المتواضعة نرى إنها تتناسب والطرح السائد للإصلاح والتجديد وتتسق تماما مع متطلبات المرحلة القادمة، لأن ظاهر التصريح يوافق ذلك ونحن في كل الأحوال غير معنيين بالبواطن المخالفة.

قال تعالى في محكم تنزيله ﴿ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال﴾.

( الرعد – آية 17)

صدق الله العظيم

انقر هنا للمزيد











مرحبا بمحاكمات الانقاذين فى لاهاى ]

تعليق كمال الجزولى ...فى روزنامة الاسبوع...



الأحد:

ثلاثمائة ألف مفصول من الخدمة المدنيَّة والعسكريَّة ، في ولايات السودان كافة ، لأسباب سياسيَّة ، أو بدعوى الصالح العام ، أو لإلغاء الوظيفة ، أو بسبب الخصخصة ، أو إعادة الهيكلة ، أو بأىٍّ مِمَّا أسموه "أساليب الترغيب أو الترهيب" ، هدّدوا ، اليوم ، بتسليم جنسياتهم إلى الأمم المتحدة حالَ اعتراض الجهات الأمنيَّة اعتصامهم السلمي المقرَّر تنفيذه أمام القصر الجمهوري منتصف نهار بعد غدٍ ، أى في تاريخ نشر هذه الرزنامة ، بهدف تسليم رئاسة الجمهوريَّة مذكرة تطالب بإصدار قرار سياسي بإلغاء قرارات فصلهم ، وردِّ اعتبارهم مادياً ومعنوياً. وهدَّدوا بمقاطعة التعداد السكاني ، هم وأسرهم ، وهاجموا قيادات اتحاد العمال والنقابات الحاليَّة ووصفوها بأنها "روافد للمؤتمر الوطني مهمَّتها الأساسيَّة الدفاع عن النظام ، وليس عن حقوق العاملين ، وقد باركت فصل الكثيرين". كما هاجموا القرار الحكومي بإنفاذ إلغاء الفصل للصالح العام ، بموجب إلغاء المادة/50 من قانون الخدمة المدنيَّة ، قبل معالجة الأضرار التي نجمت من تطبيقات تلك المادة عليهم ، منوهِّين إلى أن ذلك ما تمَّ إلا لتأمين الموالين للنظام فى الخدمة (الصحافة ـ أخبار اليوم ، 25/2/07).

ناقوس آخر يدقُّ للغافلين عن استحقاقات (العدالة الانتقاليَّة)! فبدون أداء هذه الاستحقاقات ستنتهي (الفترة الانتقاليَّة) دون أن نكون قد (انتقلنا) إلا إلى .. الأسوأ

العدد رقم: 467 2007-03-01

حديث المدينة
الشجاعة.. في تقديم الاستقالة.. فوراً..!!

عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-03-01 بريد إلكتروني: [email protected]



قرأت أمس كل التصريحات الصحفية التي تفضَّل بها الأستاذ أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية.. على خلفية إعلان اسمه بواسطة المدعي العام الدولي أول متهم في محرقة دارفور.. وبصراحة.. لم ترضيني التصريحات التي أطلقها الوزير..
أسرف الوزير في الحديث عن نموذج صدام حسين والمشنقة.. وقال إنه لا يخشى الموت.. وما إلى ذلك من التعابير التي يقصد بها إثبات الشجاعة في مواجهة الموقف.. لكن صدقني يا سعادة الوزير شجاعة هذا الموقف هنا مختلفة.. ليست شجاعة مشنقة أو موت. هي شجاعة إعلان الاستقالة من المنصب الوزاري فوراً حتى يسمح ذلك بتحقيق محايد أمام العدالة الوطنية وليس الدولية..
الشجاعة هنا أن تتقدم بكل ثبات وتعلن استقالتك من المنصب الوزاري وتطلب بملء فيك من العدالة السودانية أن تفتح الملف وتثبت براءتك أمامها.. فالقضية هنا ليست في متهمين اثنين يذهبان أو (لا) يذهبان إلى المحكمة الدولية.. القضية هنا في وطن بكل شعبه تهدر حرمته ويهان على رؤوس الأشهاد في العالم أجمع..
القاضي -أي قاضي- لا يأخذ حيثيات قراره من خطب عصماء أو ضجيج يدور خارج قاعة المحكمة.. فالقضية التي تصل إلى منضدة القضاء -أي قضاء- لا تصلح بعد ذلك أن تكون مادة سياسية.. والحكومة تضيع الوقت في الحديث عن اختصاص أو (لا ينعقد لها الإختصاص).. براءة أو إدانة المتهمين.. كل هذا خارج السياق ويدخل البلاد كلها في نفق مظلم.. لا تنفع فيه اليمين المغلظة..
هناك كارثة ومحرقة في دارفور.. لم يفعلها رهط من الشياطين المردة.. هناك فعلة أحرقوا ودمروا وقتلوا واغتصبوا.. والأمر حدث في صورة جماعية على نطاق جغرافية شاسعة فليس من المعقول افتراض أن الذين فعلوا ذلك اجترحوه بلا تنظيم أو أوامر أو تنسيق.. هناك آمر.. وهناك مأمور نفذ الأمر.. وكلاهما يستويان أمام القانون..
المتهم بريء حتى تثبت ادانته.. لكن كلمة (تثبت) هنا لا تنطق بها مظاهرات شعبية أو بيانات.. هي كلمة يملكها القضاء.. وطالما أن في بلادنا نظام قضائي متين ومستقر.. فلماذا لا نترك الكلمة له.. لنفترض أن السيد (أوكامبو) المدعي الدولي متآمر يدبر التهم كيداً للحكومة السودانية.. ذلك لا يلغي صحيفة الاتهام التي وضعها أمام قضاة المحكمة الدولية.. هناك طريقة واحدة لدحض التهم.. أن تحيل وزارة العدل الأمر كله إلى القضاء السوداني.. وهو وحده المناط به إصدار قرار البراءة أو الإدانة..
ستكون المصيبة الكبرى إذا أصرت الحكومة على خوض معركة (لن نسلم سودانياً لمحكمة دولية..)، هذه معركة لا يمكن خوضها سياسياً.. من الممكن أن لا تسلم الحكومة أي مواطن سوداني.. لكن فقط إذا خطت إلى الأمام لتباشر إجراءات تسليم المشتبه بهما إلى القضاء السوداني.. وتقفل الباب تماماً أمام القضاء الدولي..
سيكون مؤسفاً لحد الإشفاق أن يتخذ البعض من هذه القضية مادة للمزايدة السياسية.. في الجانبين.. جانب الحكومة أو المعارضة.. في جانب الحكومة ابتدأ موسم الشعارت والهتافات.. البعض سيسوق شعارات هتافية عن السيادة.. رغبة في مكسب شخصي.. أما في المعارضة فالبعض يعد المحكمة الدولية مدية يطعن بها خاصرة الحكومة.. وهو في الحقيقة يطعن الوطن في فؤاده.. فالقبول بمحكمة دولية يعني الإقرار بانهيار النظام القضائي في السودان.. ولا يقول بذلك إلا صاحب غبينة لا يهمه بعد أن ينفث ثاراته وأحزانه احترق الوطن أم بقي..
ليس المطلوب الآن انقاذ الوزير أحمد هارون أو غيره من محكمة دولية.. بل المطلوب انقاذ السودان من هذه (المرمطة) الدولية واستعادة السمعة التي تبعثرت بين الأمم..


السودانى

Quote: قرأت أمس كل التصريحات الصحفية التي تفضَّل بها الأستاذ أحمد هارون وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية.. على خلفية إعلان اسمه بواسطة المدعي العام الدولي أول متهم في محرقة دارفور.. وبصراحة.. لم ترضيني التصريحات التي أطلقها الوزير.. أسرف الوزير في الحديث عن نموذج صدام حسين والمشنقة.. وقال إنه لا يخشى الموت.. وما إلى ذلك من التعابير التي يقصد بها إثبات الشجاعة في مواجهة الموقف.. لكن صدقني يا سعادة الوزير شجاعة هذا الموقف هنا مختلفة.. ليست شجاعة مشنقة أو موت. هي شجاعة إعلان الاستقالة من المنصب الوزاري فوراً حتى يسمح ذلك بتحقيق محايد أمام العدالة الوطنية وليس الدولية.. الشجاعة هنا أن تتقدم بكل ثبات وتعلن استقالتك من المنصب الوزاري وتطلب بملء فيك من العدالة السودانية أن تفتح الملف وتثبت براءتك أمامها.. فالقضية هنا ليست في متهمين اثنين يذهبان أو (لا) يذهبان إلى المحكمة الدولية.. القضية هنا في وطن بكل شعبه تهدر حرمته ويهان على رؤوس الأشهاد في العالم أجمع.. القاضي -أي قاضي- لا يأخذ حيثيات قراره من خطب عصماء أو ضجيج يدور خارج قاعة المحكمة.. فالقضية التي تصل إلى منضدة القضاء -أي قضاء- لا تصلح بعد ذلك أن تكون مادة سياسية.. والحكومة تضيع الوقت في الحديث عن اختصاص أو (لا ينعقد لها الإختصاص).. براءة أو إدانة المتهمين.. كل هذا خارج السياق ويدخل البلاد كلها في نفق مظلم.. لا تنفع فيه اليمين المغلظة.. هناك كارثة ومحرقة في دارفور.. لم يفعلها رهط من الشياطين المردة.. هناك فعلة أحرقوا ودمروا وقتلوا واغتصبوا.. والأمر حدث في صورة جماعية على نطاق جغرافية شاسعة فليس من المعقول افتراض أن الذين فعلوا ذلك اجترحوه بلا تنظيم أو أوامر أو تنسيق.. هناك آمر.. وهناك مأمور نفذ الأمر.. وكلاهما يستويان أمام القانون.. المتهم بريء حتى تثبت ادانته.. لكن كلمة (تثبت) هنا لا تنطق بها مظاهرات شعبية أو بيانات.. هي كلمة يملكها القضاء.. وطالما أن في بلادنا نظام قضائي متين ومستقر.. فلماذا لا نترك الكلمة له.. لنفترض أن السيد (أوكامبو) المدعي الدولي متآمر يدبر التهم كيداً للحكومة السودانية.. ذلك لا يلغي صحيفة الاتهام التي وضعها أمام قضاة المحكمة الدولية.. هناك طريقة واحدة لدحض التهم.. أن تحيل وزارة العدل الأمر كله إلى القضاء السوداني.. وهو وحده المناط به إصدار قرار البراءة أو الإدانة.. ستكون المصيبة الكبرى إذا أصرت الحكومة على خوض معركة (لن نسلم سودانياً لمحكمة دولية..)، هذه معركة لا يمكن خوضها سياسياً.. من الممكن أن لا تسلم الحكومة أي مواطن سوداني.. لكن فقط إذا خطت إلى الأمام لتباشر إجراءات تسليم المشتبه بهما إلى القضاء السوداني.. وتقفل الباب تماماً أمام القضاء الدولي.. سيكون مؤسفاً لحد الإشفاق أن يتخذ البعض من هذه القضية مادة للمزايدة السياسية.. في الجانبين.. جانب الحكومة أو المعارضة.. في جانب الحكومة ابتدأ موسم الشعارت والهتافات.. البعض سيسوق شعارات هتافية عن السيادة.. رغبة في مكسب شخصي.. أما في المعارضة فالبعض يعد المحكمة الدولية مدية يطعن بها خاصرة الحكومة.. وهو في الحقيقة يطعن الوطن في فؤاده.. فالقبول بمحكمة دولية يعني الإقرار بانهيار النظام القضائي في السودان.. ولا يقول بذلك إلا صاحب غبينة لا يهمه بعد أن ينفث ثاراته وأحزانه احترق الوطن أم بقي.. ليس المطلوب الآن انقاذ الوزير أحمد هارون أو غيره من محكمة دولية.. بل المطلوب انقاذ السودان من هذه (المرمطة) الدولية واستعادة السمعة التي تبعثرت بين الأمم..

هذا هو العقل بأم عينه...

سلمت يا الكيك لايرادك هذا الحديث عن عثمان...ويا ريت الناس تتعظ..

العدد رقم: 469 2007-03-03

بالمنطق
ليته يصمت أحمد هارون..!!

صلاح الدين عووضه
كُتب في: 2007-03-03

[email protected]


* لو لم يعلن مدعي محكمة لاهاي ان أحمد هارون متهم بارتكاب جرائم ضد الـ (إنسانية!!) لما علمت انه يشغل الآن منصب وزير الدولة بوزارة الشؤون الـ (إنسانية!!)...
* ان حكاية وجود وزارة الشؤون الإنسانية ما داخلة دماغنا من أصلو في زمان الإنقاذ هذا الذي يفتقر إلى الاحساس الـ (رسمي) بإنسانية المواطن السوداني...
* ماذا تفعل الوزارة المعنية بالجوانب الـ (إنسانية!!) هذه؟!.. وماهي واجباتها؟!.. وماهي الـ (مواصفات!!) التي اُختير على ضوئها الطاقم الخاص بها؟!.. وهل تراعي في المواصفات هذه الاعتبارات الـ (إنسانية!!)؟!... وأين هي الأعمال الإنسانية الـ (ملموسة) التي قامت بها هذه الوزارة حتى لحظة نطق مورينو اوكامبو لاسم وزير الدولة بها كمتهم بجرائم ضد الإنسانية؟!!..
* أنا لا أخجل من المجاهرة بجهلي بشغل الأستاذ أحمد هارون لمنصب وزير دولة بوزارة الشؤون الإنسانية في أيامنا هذه بعد ان كنت أعلم انه يشغل منصب وزير الدولة بوزارة الداخلية...
* فهو حين كان يشغل المنصب الأخير هذا كان دائم الظهور في أجهزة الإعلام متحدثاً عن الجوانب الـ (أمنية) في دارفور ومدى التقدم الذي أُحرز في هذا المجال ولكني لم أسمعه يوماً – وقد يكون فعل- يتحدث عن مدى التقدم الذي أُحرز على الصعيد الـ (إنساني) في دارفور...
* ثم ان الإنقاذ جعلت بقر الوزارات والمناصب والمواقع والمستحدثات الـ (ارضائية!!) يتشابه علينا إلى الدرجة التي اكتشفنا معها ان في القصر الجمهوري فقط مستشارين لا يزالون مجهولين لدى الناس – بخلاف الـ (كثر!!) الذين يعرفونهم- وان صحافيين نعرفهم هم من وراء ستار يشغلون مناصب مستشارين في القصر الـ (مُحيّر!!) هذا...
* نعود إلى موضوع أحمد هارون ونقول ان ما لفت انتباهنا تصريحاته التي ظل يطلقها منذ لحظة سماع العالم باسمه كمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في القائمة الـ (أولى!!) لمدعي محكمة الجزاء الدولية...
* انها تصريحات- ونقولها بكل صدق- أفضل منها الصمت... فما معنى ان يقول الأستاذ أحمد هارون ان المحكمة الدولية عليها ان تستدعي أولاً مجرمين معروفين عالمياً من شاكلة شارون وأولمرت وبوش ليمثلوا أمام عدالتها؟!...
* وما معنى ان يقول ان موقفه – في حال مثوله أمام المحكمة الدولية- سيكون بطولياً مثل صدام حسين؟!!!...
* وما معنى ان يقول ان العالم لا يمكن ان يُجرّم من يقوم بواجبه الحكومي في مواجهة متمردين هم في نظره ثوار...
* ثم أخيراً ما معنى ان يقول انه لا يدري لماذا بدئ به وكأنه هو يقول بالدارجي (اشمعنى أنا الأول؟!!)؟!...
* كل التصريحات هذه لا معنى لها إذا نظرت إليها من أية زاوية شئت، قانونية كانت.. أو منطقية.. أو سياسية.. أو (إسلامية!!)...
* انها – باختصار شديد- تصريحات لها مدلولات خطيرة وفقاً لعلم النفس الجنائي...
* إذن .. فليصمت.

د رقم: 470 2007-03-04

مناظير
ما .. (عوة في ضُلف) !

زهير السراج
كُتب في: 2007-03-04

[email protected]


* من حق الحكومة أن تسلك كل السبل لتدرأ عن مواطنيها المثول أمام محكمة الجنايات الدولية .. ولكن عليها أن تبرهن في نفس الوقت أنها جادة في التعامل مع الجرائم التي ارتكبت في دارفور بالفعل لا بالقول، وتتيح الفرصة للقضاء السوداني أن يقول كلمته ويثبت للعالم أنه ليس أقل كفاءة ومقدرة وعدلاً .. من المحكمة الجنائية الدولية .. أو أية محكمة أخرى على وجه الأرض.. وأنه لا يقبل المساس بكرامته من أية جهة كانت .. داخلية أم خارجية!
* إذا نظرنا إلى الموضوع من الجانب الآخر المضئ.. وليس المظلم، سنكتشف أن (أوكامبو) قدم لنا خدمة لم نكن نحلم بها.. فهو قد أعطانا الفرصة, أولاً .. لنثبت للعالم الذي يتهمنا في أعز ما نملك وهو قضاؤنا.. بأن قضاءنا مؤهل وكفء لوزن كل قضية توضع أمامه بميزان العدل, وهو بالنسبة لنا أمر رباني مقدس .. (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) صدق الله العظيم، لا بد أن نقابله بالسمع والطاعة، قبل أن يكون موضوع كفاءة وتأهيل فقط! وثانياً: لنستعرض مهاراتنا القانونية والسياسية في دفع التهمة عن أنفسنا، بشرط ألا يتعارض ذلك مع تحقيق العدل سواء على أنفسنا أو على غيرنا.. وأن يتم بهدوء وحكمة وعقلانية عبر القنوات السياسية والديبلوماسية والقانونية المعروفة بدون اللجوء إلى الإثارة والتهريج.. واستثارة العواطف التي لن تفيد بشيء.. في مثل هذه المواقف!!
* أجهزتنا السياسية والدبلوماسية، والقانونية لديها إرث ضخم من التجارب والمهارات وتستطيع التعامل مع أكثر القضايا تعقيداً.. ولكن بشرط ان تُترك لها الفرصة كاملة للعصف الذهني المرتب.. والإعداد الجيد والاستعانة بالخبرات.. بعيداً عن العواطف والإثارة والتهييج.. وهي قادرة على التعامل مع هذا المأزق.. والخروج بحل يحقق العدالة ويحافظ على تماسك البلاد.. ويصون السيادة الوطنية!! كل المطلوب هو أن يٌترك الخبز لخبازه!!
* أهم من كل ذلك .. يجب ألا تترك الحكومة موضوع المحكمة الجنائية الدولية يشغلها عن القضية الأساسية التي أنتجت كل الأزمات اللاحقة.. بدءاً بقرارات مجلس الأمن، والقوات الدولية.. والمحكمة الجنائية.. الخ وستنتج المزيد من الأزمات، وربما تعصف بتماسك البلاد ووحدتها.. إن لم تتعامل الحكومة والأطراف الأخرى، بالجدية الكافية لمعالجة هذه الأزمة .
* يجب أن يستشعر الضمير الحكومي معاناة الملايين من مواطني دارفور.. الذين فقدوا الأهل والسكن والمال.. وتعرضوا لأقسى أنواع المعاملة.. ويعيشون الآن في الملاجئ ومعسكرات النزوح في ظروف بالغة السوء.. يكفي أنهم بعيدون عن قراهم وحياتهم اليومية .. مثل بقية الناس.
* هذا هو مركز البركان .. الذي يلقي كل يوم بحممه على الحكومة.. وعلى السودان، ويسئ إلى سمعتنا، ويضعها على كل لسان!
* أزمة دارفور ليست (ضجة إعلامية) .. أو (عوة في ضُلف) .. كما يقول المثل الشعبي السوداني، أي (معركة في غير معترك), وإنما هي أزمة حقيقية .. وكارثة إنسانية عظمى، وما لم نتخل عن (الاستسهال) الذي نتعامل به معها .. فلن يكون أمامنا إلا المزيد من المحاكم الدولية والأزمات والكوارث والبراكين

حركة مناوي لم تستوعب أنها حركة سياسية .. وما قاله سليمان حامد لا يعبر عن الحزب الشيوعي



لا أقبل بمحكمة دولية .. وإنما بقضاء وطني بـ «حيثيات» مدعي لاهاي




كيف تقبلت الأسرة والقبيلة خبر لاهاي؟!



- بالطبع كان هناك قلق طبيعي .. ولكني بعد أن فسّرت لهم الأمر تفهموا وزال القلق.



اتصل بي البعض، وقصد منزلي الكثير من الأهل والمعارف وقد طمأنتهم جميعاً.



هل عشت ليلة الثلاثاء بشكل طبيعي.. هل نمت وأكلت وشربت؟!



- نعم .. وبشكل عادي جداً .. نمت ليلة هادئة.. وكالمعتاد.. وفي اليوم التالي نزلت «شغلي» في الوزارة.



ما تعليقك على تصريحات حركة مناوي بعيد إعلان محكمة الخبراء بوضعك على قائمة الاتهام .. أن حركة مناوي اعتبرت ذلك «يوم عيد» ؟!



- تعليقي أن حركة مناوي لم تستوعب أنها حركة سياسية بعد ، إذ لازالت تفكر بعقلية الحركة العسكرية... انها تفكر بعقلية الميدان.



سليمان حامد تحدث باسم الحزب الشيوعي لمساندة قرار المحكمة الجنائية الدولية؟!.



اعتقد أن سليمان حامد عبّر عن رأي شخصي ، لأشياء قديمة في نفسه .. ولا اعتبر رأيه يمثل رأي الحزب الشيوعي.



هل توافق على محكمة دولية .. أم محكمة وطنية؟!.



- لن أقبل بمحكمة دولية ، لأنني لا أثق فيها..



ولكني أقبل بمحكمة وطنية ، واقبل كذلك أن يدفع المدعي العام الدولي مورينو اوكامبو بكل حيثياته أمام محكمة وطنية
1/3/2007

استطلاعات واسعة لـ«أخبار اليوم» مع القوي السياسية: ردود أفعال متباينة حول قرار المحكمة الدولية
الإتحادي: الحكومة وافقت مسبقاً إتفاق أبوجا على المحكم الجنائي
علي محمود حسنين: القضية الآن أين يحاكم المتهمون؟ والقرار 1593 صادقت عليه الحكومة في اتفاق سلام دارفور
الشيوعي: على الحكومة تحمل المسؤولية والنظام لم يتح محاكمة عادلة
د. رشاد حامد: الجرائم ارتكبت بعلم الدولة ولابد للعدالة أن تأخذ مجراها
المؤتمر الشعبي: على الحكومة ألا تفزع والقرارات يجب التعامل معها
كمال عمر: نرحب بقرار محكمة الجنايات الدولية
{اولا ما هو سر الترقب في اعلان اسماء قائمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية .. ولماذا لم تعلن مباشرة ؟
{ وكيف تنظر القوي السياسية معارضة ومشاركة في الحكومة والقانونية لصدور هذه القائمة ؟
{ وهل المعني بها بالفعل تحقيق العدالة ام لها ابعاد سياسية يقودها محور الشر كما يسميه البعض ؟
وكيف يمكن الخرطوم من هذا الاجراء وفقا لوجهات النظر السودانية
وفي الاستطلاع الذي اجرته اخبار اليوم والذي شمل رموزا من القوي السياسية والاحزاب ومحللين وسياسيين ومفكرين تباينت الآراء في صدر لائحة محكمة الجنائيات الدولية
الاستاذ كمال عمر المحامي رئيس الدائرة العدلية بحزب المؤتمر الشعبي المعارض .. قال ان امام الحكومة خياران اما تسليم المتهمين او تترك الحكم والرأي الثاني اتفق عليه الاستاذ وجدي صالح المحامي عن تجمع المحامين الديمقراطيين . بينما رأي البروفيسور حسن مكي الاسلامي والمحلل الاستراتيجي المعروف انها قضية طويلة وستستمر سنين وقال انها موظفة توظيفا سياسيا .
{هل يمكن ان يؤثر القرار علي اتفاقات السلام الشامل
الاستطلاع شمل رموزا متعددة وكذلك آراء متعددة .. فالي مضابطه:
{ تغطية: نور الدين - الحارث - توسل {
الاستاذ كمال عمر
امين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي قال : نعتقد ان المحكمة الجنائىة خاصة بالجرائم الدولية ولديها وضعها الدولي المعترف به ،بالتالي هي تمثل الشرعية الدولية في الجرائم المتعارف عليها دوليا .
ونعتقد انها من ناحية الاختصاص فهي مختصة في الجرائم الدولية مثل الابادة الجماعية والتطهيرالعرقي المنظم لفئة عرقية او دينية والمحكمة لديها آلياتها للاتهام والتحري والتحقيق ووزن البينة والملاحقة الجنائىة بموجب الفصل السابع . وكل الدول المنضوية تحت منظومة الامم المتحدة ملتزمة بالتعاون مع هذه المحكمة وتنفيذ احكامها .
اما فيما يختص بتأثيرها علي اتفاق السلام الشامل ففي تقديري ان نشر القائمة قطعا ليس لديه اثر علي الاتفاق في الحقوق المتعلقة بالسودان تحديدا حقوق الجنوب . اما عن الحكومة فاذا ثبت ان هناك قائمة في المؤتمر الوطني مطلوبة فالخيار امام الحكومة التخلي عن هؤلاء الافراد والمحكمة لديها الياتها اذا رأت ان هؤلاء بريئين ستبرئهم وليس هنالك معني للتوتر الذي تعيشه الحكومة الآن .
لمعالجة هذا القرار يجب ان يسلم الاشخاص المطلوبين ولابد من تقديم حلول سياسية حقيقية ولا يمكن ان يأتي حل سياسي الا بتكوين حكومة قومية تنهض بمسئولية البلد السياسية وهذه الحكومة الحالية اذا ثبت تورط منسوبيها لانها اس البلاء .
وجدي صالح عبده المحامي
السودان ليس من الدول المصادقة علي ميثاق روما للمحكمة الجنائىة الدولية وهذا لا يعني ان السودان لن تطاله صفة الالتزام والالزام لقرارات المحكمة الجنائىة فهنالك حالة واحدة فقط هي التي تمنع تدخل المحكمة الجنائية في السودان وهي ان تكون الدولة قد حاكمت المشتبه فيهم وصدر حكم بشأنهم سواء كان بالبراءة او الادانة حيث لا يجوز محاكمة شخص عن فعل واحد مرتين ، وهنا يجب توضيح نقطة مهمة وهي ان المحاكمة التي تمت يجب ان تكون محاكمة حقيقية وليست صورية الغرض منها التهرب من ملاحقة اختصاص المحكمة الجنائية للمشتبه فيهم ، وهذا التفسير ما كان يقصد بالمحاكمات التي تمت او تتم الغرض منها التهرب ام لا تفسره المحكمة الجنائية الدولية ..
الاجراءات بالمحكمة تحرك من خلال قرار من مجلس الامن وبالتالي الملاحقة تتم من خلال قوة قراراته وميثاق روما الاساسي الذي اعطي للمحكمة حق ملاحقة المشتبه فيهم داخل البلاد غير المصادقة عليه نفسها .
اما فيما يتعلق تأثيرات قرارات المحكمة الجنائىة الدولية وقائمتها للمطلوبين لديها علي مسار عملية السلام فهذه مسألة سياسية وبالطبع تؤثر علي الاوضاع السياسية بالبلاد ولكن ذلك لا يمكن ان يكون سببا موضوعيا لتخلي المحكمة الدولية عن اختصاصها بموجب الميثاق وان كنت مقتنعا تماما بالتأثير السياسي عليها .
اما عن كيفية تدارك تداعيات قرار المحكمة الجنائىة الدولية فهذه مسألة سياسية ترتبط بسياسات الحكومة الكلية وانا علي قناعة ويقيني بان مخرج بلادنا من هذه الازمة الوطنية الشاملة هو استقالة هذه الحكومة والاتيان بحكومة وحدة وطنية حقيقية تضع البلاد في مسارها الصحيح وتقينا مخاطر التدخل الاجنبي الذي يأخذ مناحي وطرق عديدة لا يمكن ان تقود في نهاية المطاف سوي الي تمزيق وحدة البلاد شعبا وارضا مهما كانت المبررات الموضوعية التي تحاول الاقناع بها وليست الحكومة تتعامل مع هذه المخاطر بعقلانية والتصدي لهذا التدخل لا يمكن ان يتم سوي بتوحيد الجبهة الداخلية حالة الترقب لاعلان اسماء المطلوبين هي حالة القصد منها الضغط علي النظام لتقديم مزيد من التنازلات وهنا يجب ان تفرق تماما بين الحكومة او النظام والوطن والارض فانا شخصيا مع رفض تسليم اي سوداني الا تستغل الحكومة ذلك دون ان تحاكم محكمة حقيقية لمن يشتبه في ارتكابه جرائم في اي اقليم من البلاد ولابد من الاعتراف بان النظام اعطي الذرائع لهذه الهجمة .
وفي نهاية حديثي اريد ان اسأل السؤال الآتي :
- هل تستطيع المحكمة الجنائىة الدولية محاكمة اي مواطن امريكي ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية ؟
-هل تستطيع المحكمة الجنائية تحريك اجراءات فيمن ارتكبوا جرائم حرب وابادة من الجنود الامريكان بالعراق الي افغانستان ؟
بالطبع لا ولن يحصل وهذا يؤكد اختلال موازين العدالة الدولية مهما ادي الناس نبل المقصد وبالتالي يجب ان لا نتعامل مع هذه القضايا بعين واحدة وتستطيع الولايات المتحدة الامريكية ايقاف اي مشروع قرار من مجلس الامن يتعلق بملاحقة امريكان بواسطة المحكمة الجنائية الدولية باستعمال حق الفيتو او النقض وهذا يفسر ان المحكمة الجنائىة منذ ان اصبح نظامها الاساسي نافذا لم يطرح داخلها اي موضوع نقاش يتعلق بجرائم الابادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الصهيونية بالاراضي الفلسطينية المحتلة وهذه هي العدالة علي الطريقة الامريكية الصهيونية
الاستاذ علي محمود حسنين نائب الميرغني ان نشر قائمة المتهمين لن يؤثر علي اتفاق السلام وعلي مرتكبي الجرائم ان يسلموا لان اتفاق ابوجا نص علي قبول الحكومة لكل قرارات مجلس الامن ذات الصلة بانتهاكات حقوق الانسان في دارفور والفقرة الثانية من اتفاق ابوجا جاء القرار رقم 1593 المتعلق بالمحكمة الجنائىة الدولية والحكومة وافقت عليه لكن الآن تراجعت لتقول انها لم توافق علي هذا .
والقانون والشريعة لا يميز بين الناس سواء كان مؤتمر وطني او غيره فهذا مبدأ انساني وقانوني الا اذا ارادت الحكومة ان تخلق مشكلة ومن يرتكب خطأ يجب ان يحاسب لكن اين يحاسب فهذا تحكمه الاتفاقيات
الاستاذ هاشم كنه
قيادي بجبهة الشرق ومستشارها القانوني قال : هذا يعد في اطار الاستهداف الدولي للسودان للقيادة السياسية السودانية علما بان السودان لم يصادق علي اتفاقية هذه المحكمة ويملك سلطة قضائية فاعلة وقادرة علي ارساء مبادئ العدالة في السودان .
كما ان القضاء السوداني مشهود له بالكفاءة والنزاهة المهنية وقانون المحكمة نفسه لا يتدخل في اختصاص القضاء الوطني طالما ان القضاء جديدا باداء رسالته ولم يثبت انه قد تضاعف عن اداء هذا الدور وهذه المسألة ينبغي ان ينظر لها بعيدا عن المزايدات والمكايدات السياسية ذات النظرة الضيقة لان الامر يتصل بالكيان السوداني اما فيما يختص باثر نشر هذه القائمة علي اتفاق السلام فهو بالتأكيد لان يؤثر علي اتفاق السلام لانه ينبني علي مبادئ وقواعد متينة ومرجعية لاعلاقة لها بما تأتي لها محكمة الجنايات كذلك لن يؤثر علي اتفاق الشرق فهو اتفاق لتنمية ونماء الشرق في اطار السودان الموحد . وهذا القرار ينبغي مواجهته دبلوماسيا وشعبيا وبدعم من منظومة الدول التي تعمل علي رعاية ودعم الحريات والسيادة في مواجهة كافة اشكال الهيمنة الاحادية.
ü ادم علي جابر - موظف بالمجلس الوطني قال نحن ضد انتهاك حقوق الانسان وضد ما قامت به المحكمة الدولية واذا كانت هناك جرائم حرب يجب ان تتم المحاكمة داخل السودان وكيف اذا كان المتهم يثق في نفسه فعليه ان يذهب حيثما كان ليأتي ببراءته ويجب ان تكون المرجعية للشعب والحقيقة ان صدور القائمة تؤثر على اتفاقية السلام.
ü اما الدكتور يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الاسلامي فقد قال: انا اقول ليس لدي مانع من محاكمة كل من هو ظالم ، وكل من هو شارك في ذلك الظلم. واردف قائلاً: ذلك الظلم باي شكل من الاشكال سواء ان كان الظلم داخل البلاد ام خارجها فالانسان يتعاطف ويحس بالم الجميع طالما انهم بشر ، وحتى ولو كانوا غير مسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم (اتق دعوة المظلوم ولو كان كافراً فانه ليس بينها وبين الله حجاب) فكيف اذا كان المظلوم مسلماً، ولذلك اني اصبت بخيبة امل لصدور حكم لاهاي على جمهورية صربيا بشأن الابادة الجماعية لحرب البوسنة في مدينة صربنتا وذلك لان الحكم في تقديري كان اقرب الى السياسة منه الى القانون ولذلك اني اتحفظ ايضاً على ايداع تلك القضية قضية دارفور عند هؤلاء الاشخاص وحتى ولو كان هنالك مظلومين، هذا اضافة الى انه ليس من حق مجلس الامن احالة القضية الى محكمة لاهاي لافتقاد شرط تهديد السلم والامن بالعالم.
üد. رشاد حامد قيادي بارز بالحزب الشيوعي قال: من ارتكب جريمة يجب ان يعاقب اذا وجدت امكانية لمعاقبته محلياً لكن لا يمكن في ظل النظام الحالي لذلك يجب محاكمتهم خارجيا. وفي حالة وجود متهمين مسؤولين في الحكومة بالتأكيد سيؤثر ذلك علي هيبة الدولة.
واذا كانت هذه الجرائم قد ارتكبت بعلم الدولة وعن طريق قواتها النظامية فهي مسؤولية الدولة ويجب محاسبتها.
والحزب الشيوعي نادى من قبل لحل مشكلة دارفور سلمياً من خلال مؤتمر جامع لكل القوى السياسية لكن الحكومة رافضة لهذا المبدأ وعليها تحمل المسؤولية.
ورأي حركة مناوي
اما الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي قال الاستاذ مصطفى الجميل نرى ان اي انسان انتهك حقوق اخيه الانسان يجب ان يقدم للمحاكمة او العدالة والمذنب يأخذ جزاءه ولتبريء المحكمة من هو بريء.
وموقف الحركة معلن منذ زمن بعيد ونشر قائمة المتهمين او المسؤولين لا يؤثر على اتفاقيات السلام وحتى الحكومة قدمت قائمة تحمل اسماء متورطين في جرائم ضد الانسان وهذا اعتراف بالجرم.. و السودان جزء من منظمة الامم المتحدة التي تتبع لها المحكمة الدولية لذلك نقول من ارتكب جرائم حرب لابد من محاكمته حتى لو كان واحداً من افراد الحركات الدارفورية ونشر القائمة شئ ايجابي ويضع النقط على الحروف وهو الفاصل حتى يعرف الآخرون حجم الضرر حتى لا ينتهك حقوق الآخرين.
ü وقال الدكتور شيخ الدين شدو الخبير في القانون الدولي لـ«اخبار اليوم»:
ان السودان وقع على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولكنه لم ينضم .. الا ان الكثير من السودانيين يخلطون بين التوقيع والانضمام وقد وقع السودان كما ان المستندات موجودة لدى وزارة العدل والنائب العام ولكنه لم ينضم بعد.
وبعد ان رفعت اللجنة المكلفة من قبل الامم المتحدة تقريرها عن الوضع بدارفور فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والمتمثلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية فبالاضافة الى الابادة الجماعية قام السودان باتخاذ عدة اجراءات حيث شكل رئيس الجمهورية لجنة برئاسة رئيس القضاء الاسبق مولانا دفع الله الحاج يوسف وقامت برفع تقريرها الى رئيس الجمهورية وتم تشكيل محكمة خاصة برئاسة مولانا قاضي المحكمة العليا مولانا محمود محمد سعيد ومولانا انشراح احمد مختار وبدأت بعض المحاكمات الا انها لم تستمر وبما ان الرأى العام العالمي والحملة الاعلامية المكثفة وتسليط الاضواء على قضية دارفور جعل المجتمع الدولي ينظر بعين ثاقبة لكل ما يدور ولعل تقرير الامم المتحدة قد نفي عن حكومة السودان تهمة الابادة الجماعية.
اما عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية لازالت قائمة ويعتقد للمحكمة الدولية الاختصاص لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ولاسيما عندما ترتكب في اطار خطة او سياسة عامة او في اطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
وبالنسبة للابعاد القانونية ومدى التأثير على القضاء السوداني والتشكيك فيه فقد جاء تقرير الامم المتحدة بان القضاء السوداني غير مستقل ويحتاج الى دعم وتدريب واستقلالية كاملة من السلطة السياسية والتنفيذية وابان حكومة الانقاذ فقد تمت احالة العديد من القضاة من ذوي الخبرة والكفاءة باسم الصالح العام وتم الابقاء على البعض واحلال البعض بخلفياتهم السياسية.
بالاضافة الي ان الانتماء السياسي من شأنه ان يؤثر على اداء وواجبات
وظيفة القضاء.

Quote: فالقبول بمحكمة دولية يعني الإقرار بانهيار النظام القضائي في السودان.

ودي ماحقيقة ماديراة ليها غلاط وطيب المدارة لي شنو ولي صالح منو !!! انتو عثمان ميرغني دا شايت وين؟؟؟