الفيك بدر به ..... والعيب اقدل به .....بيان من مجموعة من الصحفيين ....

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان للرأي العام من مجموعة من الصحفيين

تابع الرأي العام عموما، والوسط الصحفي بالأخص، بالدهشة والقلق، ما نشرته صحيفة "آخر لحظة" في عددها رقم (789 ) بتاريخ 13 أكتوبر 2008، عن تلقي صحفيين سودانيين لتمويل ودعم من جهات أمريكية، وأرفقت الصحيفة مع صور وثائق التمويل العادية المقدمة من جهات ومراكز لمنظمة أمريكية، تقريرا ملفقا من أحد (الأجهزة) يحمل إشارات وصفات واضحة جدا تنطبق علينا نحن الموقعين على هذا البيان - ( ضمن ستة عشر اسما، مرموز لها بالأحرف الأولى من الاسم) - باعتبارنا المستفيدين من هذا المال.
ولا يخفى عليكم، كما لا يخفى على كل أصحاب الضمائر اليقظة، إن مثل هذا العمل يأتي في إطار حملة منظمة تستهدف الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات و نشطاء حقوق الإنسان وقيادات الأحزاب والقوى السياسية وحتى المواقع السودانية على شبكة الانترنت، بالتشويه والتخريب المتعمد والتعطيل ومنع حق الرد باستخدام كل الوسائل، وذلك عقابا على مواقف هؤلاء الأفراد والجماعات المعادي للديكتاتورية والفساد.
إن جميع العاملين في الوسط الصحفي يعلم أننا لا نملك أملاكا أو ثروة، ولم نحقق من عملنا بالصحافة شيئا إلا سمعتنا وتمسكنا بمواقفنا وبشرف المهنة، وإن ما نملكه هو قلمنا وضميرنا وشرفنا الصحفي الذي حافظنا عليه طوال سنوات عملنا لإيماننا أنه ثروتنا الوحيدة. وها هم يحاولون، بالأكاذيب والافتراءات، سلبنا الشئ الوحيد الذي نملكه وهو في نفس الوقت الشئ الذي لا يملكونه.
لقد كانت ولا تزال، لنا مواقفنا المعروفة دفاعا عن حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية الإعلام والتعبير وحق الجماهير في المعرفة والمعلومة ومحاربة الفساد، وهو ما يضايق الأجهزة ، ويجعلها تتفرغ لحياكة المؤامرات القذرة وشن الحرب الكريهة ضدنا، مع تقييد حقنا في الرد والتوضيح بإحكام الرقابة على الصحف ونزع كل الردود التي توجهنا بها.
لقد تم منعنا من الرد على فرية "آخر لحظة" بصورة سافرة عن طريق الرقابة القبلية على الصحف بما يكشف عن مصدر الحملة، فيما أطلقت أيدي صحف الشمولية و كتاب الأجهزة في ذات الوقت لإعادة ترديد أكاذيب "آخر لحظة" على أوسع نطاق.
لقد أزعجتهم مواقفنا وعجزهم عن تحويلنا عنها أو شرائنا، فلجأوا للخيار الآخر المتمثل في أساليب اغتيال الشخصية المعروفة، باللجوء لتشويه سمعتنا ودمغنا بالاتهامات التي تنال من شرفنا وكرامتنا، لتسهل عليهم الدفاع عن تهم الفساد بأن الجميع ملوثون وفاسدون. وهذه حملة ممتدة ومعروفة ستتسع لتحاول النيل من كل الشرفاء أصحاب المواقف، في كل القطاعات.
وتوضيحا للمواقف ولجلاء الصورة أمام الرأي العام، نود نحن الموقعين أدناه التأكيد على الحقائق التالية:
- نحن الموقعين أدناه نؤكد وبصورة قاطعة أننا لم نتقدم مطلقاً بأي طلب تمويل للمنظمة المذكورة لأي نشاط صحفي ولم نتسلم فلساً واحداً نقداً أو عيناً أو بأي صفة أخرى لأجل أي غرض ورد أو لم يرد بالتقرير الأمني المرفق مع المادة الصحفية المنشورة في "آخر لحظة".
- لا يوجد أي تنظيم أو مكون صحفي أيا كان، يجمع بين الأسماء التي وردت الإشارة إليها في المادة التي نشرتها الصحيفة، ولم يحدث أن تلاقوا جميعا، رغم مشروعية هذا التلاقي، إلا في المواقف العامة من قضايا الحريات واللقاءات التضامنية التي جرت مع عدد من الصحف والصحفيين الذين تعرضوا للإيقاف أو القمع والمصادرة خلال العامين الماضيين، ولعل هذا هو مربط الفرس وسبب العداء الجماعي والاستهداف من قبل الأجهزة الأمنية والصحف المتعاملة معها.
-يؤسفنا أن نشير للتعامل غير الأخلاقي وغير المهني لصحيفة "آخر لحظة" مع المادة المذكورة ومع زملاء صحفيين قضى بعضهم في هذه المهنة أكثر من 25 عاما، وزامل بعض قيادات هذه الصحيفة لمدة طويلة، فقد حملت المادة المنشورة بالصحيفة عبارات التجريح و الإساءة والإدانة المحملة بكل الإسفاف والبذاءة الممكنة وغير الممكنة. والمؤسف أكثر أنها جاءت عنوانا رئيسيا للصحيفة واحتلت جزءا من الصفحة الأولى وصفحة داخلية كاملة، وبدون أن تحمل اسما أو توقيعا، مما يجعلها مسؤولية كل قيادات الصحيفة. كما أن الصحيفة، ومخالفة لكل الأعراف المهنية والأخلاقية، لم تحاول الاتصال بأي ممن ورد اسمه من الزملاء الصحفيين لتستوضحه أو تعرف رده وتعقيبه على المعلومات الواردة، بما يوضح و يؤكد أنها جزء أصيل من الحملة.
- كما يؤسفنا أكثر موقف المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الذي سارع أمينه العام، وبعد ساعات قليلة من صدور الصحيفة، ليصدر بيانا يرسم به لنفسه دورا في الحملة، وهو موقف يجعلنا نصنف المجلس ومسؤوليه في موقف الخصم الصريح، بما يعطينا الحق في الرد عليه بالطرق المناسبة. لقد تغاضى المجلس عن ما أشرنا إليه من تجاوزات الصحيفة ليتبنى اتهاماتها الباطلة، بينما ظل يتجاهل ممارسات تخرق كل الأعراف والتقاليد الصحفية دون أن يتحرك أو يصدر بيانا أو تصريحا..! وكأن هذه الهمة والعجلة لا تصدر إلا إذا كانت هناك حملة منظمة من تلك الأجهزة.
-ونحن إذ نؤكد ذلك نؤكد لزملائنا وأصدقائنا وأبناء شعبنا أننا سنظل عند مواقفنا مهما كلفنا ذلك، ولن تفلح هذه الحملات، مثلما لم تفلح حملات سابقة، في إثنائنا عن الطريق الذي اخترناه طوعا واختيارا، طريق الحق والحرية والصحافة الحرة الشريفة التي لا تركع لأحد ولا ترحم ظالما ولا تجامل مفسدا ولا تنافق مسؤولا مهما علا موقعه ومنصبه. ونتقدم للزملاء والأصدقاء والقراء الذين اتصلوا بنا مؤازرين ومساندين بالشكر والعرفان، ونؤكد لهم أننا ندرك أنها ضريبة موقف لا بد من دفعها بين الحين والآخر، وأننا لها لمستعدون.
- إن التمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية السودانية أمر متعارف عليه ولا توجد قوانين أو قيود تمنعه. كما أن الدولة نفسها وكثير من الجهات الحكومية والمراكز والمنظمات ذات الصلة بالحكومة والحزب الحاكم تعتمد عليه في كثير من المجالات الإنسانية والإغاثية والأنشطة الطوعية الأخرى. وبالتالي فإن من حق هذه المنظمات والمراكز الاستفادة من التمويل الأجنبي وفق التقاليد والإجراءات المرعية، ووفق الأعراف ونظم العمل المعروفة التي تقتضي المحاسبية والشفافية والنزاهة وخدمة المجتمع و الفئات المستهدفة عبر هذه البرامج. وهناك من القوانين واللوائح ما يتيح لأعضاء هذه الجمعيات ومنتسبيها حق الرقابة على البرامج والأنشطة والتمويل.
- أخيرا لقد تشاورنا مع كثير من الزملاء والزميلات ممن تمت الإشارة إليهم في متن التقرير المذكور، ولقد تباينت وجهات النظر، ففضل البعض الاتجاه لسكة التقاضي وحصر حركته فيها وحدها، بينما رأى آخرون عدم الرد باعتبار أن الموضوع معروف ومفضوح ولا يقتضي ردا، وينتظر آخرون التحقيق القانوني معهم من أية جهة كانت.
ومع احترامنا لهذه الخيارات، فقد قررنا نحن الموقعين أدناه أن نصدر هذا البيان التوضيحي للرأي العام، مع الاحتفاظ بحقنا في الاتجاه نحو القضاء للاقتصاص ممن حاول الإساءة إلينا وتشويه سمعتنا والحط من كرامتنا.



الأسماء:
1- فيصل محمد صالح
2- مرتضى الغالي
3- هنادي عثمان
4- عفاف أبو كشوة
5- حسين سعد
6- لبنى أحمد حسين
7-أبكر آدم إسماعيل


الخرطوم – الأحد 19 أكتوبر 2008

ِ

أفق بعيد
فيصل محمد صالح

صحافة الدفع الآلي

في بداية عملي الصحفي كتبت تحقيقا صحفيا عن المستشفيات الخاصة، كان في جوهره ناقدا لها ولأدائها، لكني صادفت عملا طبيا مميزا في إحدى المستشفيات الخاصة، كان الأول من نوعه بالسودان فنوهت عنه في سياق التحقيق. في اليوم الثاني لنشر التحقيق سألتني زميلة صحفية، في حضور زملاء آخرين، ببراءة شديدة، أو هكذا ظهر لي: "ناس المستشفى ديل أدوك كم"؟ وتركتني مذهولا. إلا أن زميلا مخضرما هون علي الأمر وشرح لي الموقف قائلا " يا ابني في ناس في الدنيا لا يتخذون موقفا ما ولا يعملون عملا ما لم يدفع لهم وفورا، لذلك هم يعتقدون أن كل الناس مثلهم، ولا يتصورون عمل شئ بسبب القناعة، وإنما لا بد من الدفع".
تصادفك هذه النماذج أينما تذهب وتتجه في هذه الحياة، فهناك نوع من البشر ينتظر مقابلا ماديا مباشرا لأي موقف يتخذه في الحياة، سياسيا كان أو اجتماعيا أو إنسانيا حتى. وينقل هؤلاء وضعهم هذا ليطبقوه على الآخرين، فطالما هو يتحرك بمحرك الدفع فلا بد أن الآخرين يتحركون بنفس محرك "الدفع الآلي". إذا أيدت الحكومة في قضية فلا بد أن تقبض منها، وإذا عارضتها فلا يمكن أن تكون معارضتك لوجه الله والوطن، بل لا بد أن هناك جهة ما تدفع لك.
والوسط الصحفي ليس بريئا من هذا الفيروس، ولا خاليا منه، فهناك من يتصرفون ويتخذون المواقف على قاعدة "الدفع الآلي" هذه، وهناك من يفسرون كل المواقف على هذا الأساس. ولا تظنن أن الأمر مجرد سوء تقدير أو حسابات خاطئة، بل هي مواقف مدروسة ومخطط لها سلفا. ربما لا يستطيع اللص الذي تم ضبطه بالجرم المشهود أن ينكر جريمته، لهذا من الأهون والأسهل عليه أن يقول إن الجميع لصوص وأنه ليس اللص الوحيد. قد لا يستطيع الساقط أخلاقيا وقيميا أن يقول إنه ليس كذلك، لأن الأدلة على سقوطه كثيرة، لذلك يميل للقول إن الجميع ساقطون.... وما في حد أحسن من حد..!
وهناك أسلوب آخر مثل "يعني شنو لو سرقت محفظة، يا ما في ناس بيسرقوا بنوك" وهكذا تهون سرقة المحفظة إذا قيست بحجم المبالغ المالية المسروقة من البنك. ويستخدم هذا الأسلوب لتبرير التعاملات غير الأخلاقية مع أجهزة وجهات تمنع أخلاقيات العمل الصحفي التعامل معها واتخاذها مصدرا، والتكسب منها،لأن من المعروف أن هدفها ليس الحقيقة ولا نقل المعلومات، فتكون الإجابة التبريرية " على الأقل دي جهات وطنية..لكن في ناس بيقبضوا من سكسونيا العليا".
وبين سكسونيا السفلى وسكسونيا العليا تضيع حقائق كثيرة.
قبل يومين نشرت الزميلة "آخر لحظة" تحقيقا قالت عناوينه أن هناك صحفيين يقبضون من الحكومة الأمريكية، ونشرت مختصرات للأسماء من الواضح أنها جزءا من تقارير لبعض الأجهزة، ولا يهمني التقرير في حد ذاته، ولا علاقة الصحيفة بالأجهزة، لكن يهمني ما نشرته الصحيفة وصارت مسؤولة عنه أخلاقيا وقانونيا. وقد جاء أحد الاختصارات مطابقا لاسمي ووضعي، والمطلوب من الزميلة "آخر لحظة" نشر الأسماء والوثائق كاملة خدمة للقارئ والحقيقة، وعندها سيكون لكل حادث حديث.

-------------------------------------------------------------------------

أفق بعيد
فيصل محمد صالح
فنون الحواري

في حكاوي الحارات المصرية القديمة، والتي تجدها بشدة في روايات نجيب محفوظ، عوالم عجيبة وغريبة، يدخل بعضها في عالم الفانتازيا، بينما هي جزء من واقع حي، وإن كان قديم. ولا تزال بعض الحارات المصرية القديمة تحتفظ ببعض مظاهرها القديمة، القهاوي العتيقة ، والشيشة التقليدية وصوت أم كلثوم ينطلق في كل الزوايا.
واحدة من الظواهر التي كانت معروفة هي تأجير الفتوات رجالا ونساء، ليخوضوا لك معاركك لقاء أجور معلومة. فإذا كان الشخص يريد بأي دافع شرير أن يخرب أفراح جار أو منافس له يرسل الفتوات فيحملون عصيهم وينزلون في سرادق الأفراح ضربا وحرقا بعد أن يقذف كبيرهم "كرسي في الكلوب"... والكلوب هو نوع الرتائن القديمة أو الأباجورات المتحركة.
وهناك نوع آخر من الممارسات يسمونه "التجريس" ، وهو لا يطابق بالضرورة تعبير "التجريس" في عاميتنا، ويرسل فيه الخصم فتوات من النساء، مهمتهن الصياح و "الردحي" عن شخص معين في الحي وتشويه سمعته واتهامه في أخلاقه وشرفه، مثل أن تقول إحداهن أنه تزوجها "ثم رماها مع عيالها" أو أنه كان على علاقة بها. ثم ينصرف الفتوات رجالا ونساء ، إلى حال سبيلهم بعد انتهاء مهمتهم، بعد أن يتقاضوا ويتقاضين المعلوم. ثم يتركوا الرجل الذي اتهموه، يقضي وقته في المرور على أهل الحي وشرح الأمر لهم ونفي التهمة، بما يجعله يفقد التركيز على تجارته أو وظيفته أو أي عمل آخر جاد كان يقوم به.
يحدث كل ذلك بينما يكون المحرض الأساسي يجلس أمام منزله أو دكانه يهز رجليه ويبدي أسفه أو تعاطفه مع الرجل المفترى عليه، ويحاول بقدر الإمكان أن لا يظهر أنه كان وراء ذلك الحدث، وإن كانت تحليلات أهل الحارة عن المستفيد من العمل أوالمتضرر من الرجل الآخر ستقودهم لمعرفته.
وبالتأكيد لا تناسب هذه الوظيفة، الرجالية والنسائية منها، أي شخص، وإنما لا بد أن تتوفر فيه صفات معينة، مثل الصوت العالي الكبير، والقدرة على الشتم والسب، و"قوة العين" بحيث لا يتلجلج ولا يخجل من أي صفة تلصق به أو اتهام مضاد يلحق به، على طريقة أن "المبلول لا يخشى العوم". أما الأشخاص الأسوياء الأصحاء نفسيا وأخلاقيا فهم مستبعدون، فالأمر لا يتحمل أي صحوة ضمير أو تعاطف مع المظلوم، أو ندم من فعل الظلم.
في دنيا السياسة والصحافة أساليب مماثلة، يتم فيها التطبيق الحرفي لأفعال الحواري بفتواتها من الرجال والنساء، ومثلما هناك فتوات للتأجير والتسليف، هنا أيضا أقلام وأفواه وحناجر للتأجير والتسليف، تقف في منتصف الحواري والشوارع السياسية والصحافية ثم ترفع صوتها بأنك فعلت كذا وكذا، وتقبض أجرتها ثم تختفي.
ولا يظنن أحدا أن هذه الظواهر بلا علاج، فالعلاج الشافي لها متوفر، وأولها أن لا تنجر نحو أسلوب مماثل، ولا تحاول أن تجاري فتوات الصياح والسب والشتم، لأن من المؤكد أنك لا تملك قدراتهم في هذا المجال. ثم أن لا تجعلهم يحققون أهدافهم فتفقد تركيزك على القضايا التي تعمل بها، ولا تنصرف عنها. لو فعلت ذلك فقد فشل ثلاث أرباع المخطط، ثم تبقى الربع الباقي، وأمره يسير.

أخي الحبيب أستاذ معالي...

سلامات وتحايا نواضر...

وأهديك هذا المقال...

من جريدة السوداني مع قواسيب مودتي...


أبو الحُسين...
مناظير
قلبي معكم .. أيها الأحباب!

زهير السراج
كُتب في: 2008-10-20

[email protected]


مساكين الصحفيون.. ناشئتهم وشبابهم يتعرضون للتجاهل وسوء المعاملة مثلما حدث لعدد من الزملاء الأعزاء.. ُمنع بعضهم من دخول سجن أم درمان لتغطية زيارة وفد برلماني هو الذي دعاهم لمرافقته، وتعرضوا لمعاملة سيئة بدون أن يدافع عنهم الوفد الذي قدم لهم الدعوة.. بل لامهم فيما بعد، ورماهم بتهمة عدم التقيد بترتيبات الزيارة الكريمة!
* ومنع البعض الآخر من مرافقة وزير الدولة القطري خلال زيارته للبلاد في إطار المبادرة القطرية لحل أزمة دارفور، وتعرضوا لمواقف محرجة، بدون أن تتدخل وزارة الخارجية التي وجهت اليهم الدعوة.. لحمايتهم وصون كرامتهم المهنية والشخصية.. بل تركتهم يواجهون مصيرهم لوحدهم.. وكأنهم تطفلوا وأقحموا أنفسهم على الزيارة بدون دعوة!! وحتى لو فعلوا ذلك، فهي مهنتهم التي يجب أن يحترمها الكل وييسر لهم القيام بها بكل سهولة ورضاء خاطر، وليس العكس!
* بل هو حق دستوري كفلته المادة (39) من الدستور، التي تنص بأن لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة التي تكفل الدولة حريتها، مع وسائل الإعلام الاخرى، ووفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي!
* هذا هو النص الدستوري .. الذي يعد منتهكاً له، كل من يعيق أو يمنع الصحافيين من مزاولة أعمالهم وأداء مهنتهم .. ولكن!
* أما كبار الصحفيين، فإنهم يتعرضون بشكل شبه يومي لاتهامات (العمالة والارتزاق) من جهات شتى، وللأسف يحدث هذا في بعض الأحيان من زملائهم الذين يخالفونهم الرأي.. بدلاً عن (توخي الحرص) في التعامل مع ما يصلهم من معلومات ودراستها وتمحيصها بتأنٍ قبل الجزم بصحتها ونشرها، والتعامل معها على انها حقيقة مطلقة واستخدامها للسخرية والتشفي والشماتة!
* كل هذا لمجرد الاختلاف في الرأي.. أو تناقض المواقف.. مع أن الأصل في الحياة وهكذا أرادها الله سبحانه وتعالى الاختلاف في كل شئ، وهنالك الكثير من الآيات والأحاديث التي تعبر عن ذلك وتؤكده!
بل تتجلى عظمة الخالق وحكمته في أكثر وأخطر من هذا .. وهو السماح لأحد (مخلوقاته) في أن يقف منه موقف المعارض الذي يلجأ لكل أساليب المعارضة غير الكريمة لاغواء وإخراج بقية المخلوقات عن الطريق الإلهي.
* سمح الله بكل جبروته وعظمته ووحدانيته التي لا يتسرب اليها الشك بوجود (معارضة) له، هيأ لها كل سبل المعارضة وإغواء الخلق للشرك به، بينما يستكثر بعض الزملاء، على زملاء لهم أن يخالفونهم في الرأي.. ثم يتربصون لهم الدوائر ليرمونهم بأسوأ الاتهامات بالتشكيك في ذمتهم وأمانتهم ووطنيتهم!
* وكل ذلك كان سيكون مقبولاً، فليس هنالك من هو معصوم عن الخطأ، مهما أدعى غير ذلك، لو بنيت تلك الاتهامات على أدلة قوية، بدلاً عن (صور ضوئية) مأخوذة من تقارير منشورة على نطاق واسع، لا تحمل أية شبهة عمالة، أو خيانة.. أو أي من هذه التهم الجائرة، في حق من أسمتهم (تلك الصحيفة) بالصحافيين الديمقراطيين!
* لستُ معنياً بشكل شخصي بتلك الاتهامات، ولكنني لا أقبل اتهام أي أحد، حتى لو كان من غلاة خصومي في الرأي أو في أي شئ آخر بدون وجه حق!
* وفوق هذا وذاك.. فإن كل الصحافيين يعانون من هضم حقوقهم بمختلف أنواعها، فترات طويلة، ولكنهم يوثرون فضيلة الصمت.. بينما يمتشقون الأقلام للدفاع عن حقوق غيرهم!
* قلبي معكم.. أيها الزملاء الأعزاء في كل صحيفة.. وكل مكان وزمان!
وللحديث بقية .. إنتظروني غداً بإذن الله

شكرا لك ابو الحسين
كنت اريد ان اعلق على ما اثاره الاخ فيصل قبل ما يدخل المعلقون على هذا الموضوع المهم الذى يخص اهل مهنتنا
لكنى وجدتك ما مقصر وبما اننى بعيد فى مكان يصعب فيه الانترنت الا سرقى فاننى ارجىء التعليق الى وقت لاحق واتمنى ان يكون هذا البوست تحت رعاية الشرفاء من اهل المهنة الى حين عودتى
ترانى وصيتكم والى اللقاء

اواصل

يجد القارىء هنا البيان الذى اصدرته مجموعة من اميز الصحفيين السودانيين ..مردوفا بمقالين للاخ والزميل فيصل محمد صالح ... منعا من النشر ..
وهناك مقالات اخرى منعت ايضا من النشر للزملاء الاخرين وحذفها الرقيب بمزاجه ومزاج الجهات التى تتهمهم دون وجه حق ..
واصعب شىء لدى الانسان الشريف الا يجد المكان الذى يدافع فيه عن نفسه او تتاح له تلك الفرصة ..فالجهة المتهمة صحفى وصحيفة لا تهتم كثيرا بمعايير الصحافة والزمالة والجهة المانعة لظهور اى نوع من توضيح الحقائق متحالفة مع تلك الصحيفة وهذا وضح من خلال منع مقالات الاخوان فيصل ومرتضى الغالى ..
كثير منكم سمع بهما وباخلاقهما العالية ونظافة يدهما وبعهدهما عن تلوث المال والنفاق والتودد التى يمارسها اولئك الذين يتهمون الاخرين ولا يملكون القدرة والسمعة الحسنة التى تحميهم ..
دائما ما اقول ان من يتهم مرتضى الغالى او فيصل محمد صالح لابد ان يكون قد اتهم نفسه بانه شخص غير سوى ولا يملك من الاخلاق الحسنة ذرة تحميه من هذا الاتهام ..
وعندما قلت لمرتضى هذا الحديث والراى الاسبوع الماضى قال لى بكل قوة يا معالى يمكن انحنا حرامية وما نظيفيفين علشان كدا الجماعة ديل انهمونا فقلت له معاذ الله انت الشريف والنظيف وهم الكل يعرفهم ويعرف مستواهم الثقافى والتعليمى وفكرهم وعدم انسانيتهم واخلاقهم وتربيتهم ..
ونحن نعرفك انت وفيصل من اشرف الناس واحسنهم خلقا ومعاملة وودا مع الاخرين ..
انه التواضع والثقة فى النفس التى يتحلى بها اخونا مرتضى الغالى انه غالى ومن اتهموه ارخص البشر ..اواصل

Quote: قد لا يستطيع الساقط أخلاقيا وقيميا أن يقول إنه ليس كذلك، لأن الأدلة على سقوطه كثيرة، لذلك يميل للقول إن الجميع ساقطون.... وما في حد أحسن من حد..!

الاخ الكيك .......... سلام
لقد لخص استاذنا فيصل حال الكثيرين الذين يريدون ان يجعلوا من السقوط حالة عامة , وهذه الحالة اطلق عليها صديق مشترك بيني والاستاذ فيصل ( فلسفة السقوط ) .
ماكتبة فيصل هنا وفي بيانه الذي شاركة الصياغة فيه عدد من شرفاء مهنتكم عمل مهم ويجب ان يستمر لفضح موزعي الصكوك الوطنية من المشبوهين (حقيقة).
التحية لصديقنا فيصل ورفيقاتة ورفقائة من الصحفيين الوطنيين, ولكن اين بقية الصحفيين من الذين سودوا الصحف برطانة غير مفهومة عن الوطن والوطنيةوهجوم منظم علي الوطنيين واشادة بالمشبوهين من التائبين ظاهريا من كتاب السلطة .

شكرا لك بهاء
الاخ فيصل الان فى جنوب افريقيا فى مهمة تخص البرلمان الافريقى وبعد عودته سوف يطل من هذا البوست عليكم ويشكركم ..
ويعلق على ما يكتب فيه ويشرح الكثير والمثير
نتواصل

عبر الايميل وصلتنى هذه الكلمات من اخوة وزملاء اعزاء
الرسالة الاولى من الاستاذ عادل عبد العاطى ..تقول ..

العزيز فيصل والاخوات والاخوة الكرام



كل تضامننا معكم تجاه هذه الهجمات الرخيصة


لك ودي واحترامي
اما الرسالة الثانية من الاخ معتصم العشى ..تقول
عزيزي فيصل



تحياتي وأشواقي وبعد

فأعلم أنه :اذا أتتك مذمة من ناقص فهي الشاهدة لك بأنك كامل. والكمال لله وحده). فالتحية لك وللاخوة المتهمين زورا وبهنانا معك. و لعله هذا هو مهر الحرية الغالية. وانه لعمري لرخيص



Regards



Mutasim Al Ashay

Tel : +966 509 715 524

الصحافة السودانية وفى السنة الاخيرة تعانى من ممارسات الرقيب الذى يمنع اى مقال لا يروق له او للسلطة ويمنع التعبير الحر عن الراى يوميا ..يمر على كل الصحف يخلع ويقلع قبل الذهاب للمطبعة ..
وتعانى الصحف من هذا الاحراء
عقب اتهام الصحيفة تلك للاخوة الزملاء اصحاب هذا البيان من الطبيعى ان يدافعوا عن انفسهم وهم لا يملكون غير اقلامهم الشريفة فماذا حدث ..؟ جاء الرقيب ومنع مقال فيصل وايضا مقال الاخ مرتضى الغالى وزملاء اخرين انبروا ليكشفوا اصل وفصل هذه الحملة الجائرة عليهم مفندين كل كلمة ولكن الرقيب لا يريدهم ان يقولوا الحقيقة فما كان الا ان منع اى مقال فى كافة الصحف التى تصدر او تشير الى تلك الحملة الجائرة ..
فى بلادنا يتهموك ويمنعوك من ان تدافع عن عن نفسك انه الظلم البين الذى لا يحتاج الى نور ودليل ..
نواصل

2:29:51 PM

صِحَفيون بلا حِدود...!

فتحي الضـو
[email protected]

قبل أن أشرع في كتابة هذا المقال تذكرت في لحظة تأمل وصفاء ذهني نادر، طُرفة بريئة أضحكتني في زمنٍ عزَّ فيه الضحك وكثُر الأنين، أو على حد تعبير أحد اخواننا خفيفي الظل أصبح الكائن منا يعيش متحوصلاً داخل ذاته، لأنه في حالة (دفاع مستمر عن النفس) أي منذ أن يصحو باكراً من نومه وحتى يعود لـ (مثواه) الأخير ليلاً! بمعني أكثر وضوحاً أنك يا سيدي صرت بقدرة قادر...المُتهَم بدلاً من الذي يُوجِه الاتهام، ومُدافِعاً عِوضاً عن أن تكون مُهاجِماً، ومُعتَدِياً وأنت تدرك في قرارة نفسك بأنك المُعتَدى عليه، ومذنباً لا فكاك له من ذنب لم يقترفه ولو أقسم ببراءته كما الذئب من دم إبن يعقوب، وإن سألت لماذا كل هذا... تأتيك الاجابة ببساطة السؤال نفسه وتقول لك: نحن بحمد الذي لا يُحمد على مكروه سواه قد حبانا الله في ديارنا العالمثالثية بنوع من الأنظمة التي تتفانى في تحويلك إلى (ثور ساقية) لا يكُف عن الدوران والخُوَار، ولا يمل صريراً يصنعه بظلفه حتى وهو يعلم أن فيه حتفه. والمدهش يا سيدي ومولاي أن حكومتنا الرشيدة - وهي إحداهن - لا تكتفي بممارسة تلك (الهواية) داخل حدود الوطن (الراعياه العناية) وإنما تصنع بِعِدتها (لساناً وشفتين) وتتوسل بعِتادِها (ذراعاً طويلة) فتصلك أين كنت وحيثما حللت ولو كنت في بروج مُشيَّدة!

على كلٍ نعود للطُرفة التي أُجبِرنا على السباحة بعيداً عن شواطئها، فقبل نحو أكثر من ثلاثة عقود زمنية رأيت كُتيِّباً صغيراً ضم بين دفتيه السيرة الذاتية لأحد لاعبينا الأفذاذ، والحق يقال أنه كان واحداً من الذين عطَّروا ميادين كرة القدم الغبراء والخضراء بفنونه الجميلة وموهبته الفذَّة، بل ويُعدَّ من أعظم أساطينها الذين أنجبتهم حواء السودانية في ذلك المضمار، وشرفني أنه كان لاعِبِي المفضل الذي لم يعل عليه أية لاعب آخر وكنت به مهووساً يا صاحبي، ولعل الكثيرون ممن استمتع بموهبته في حقبتي الستينات والنصف الأول من السبعينيات شاطروني الشعور نفسه، واذكر أن ختام مسكه كانت تلك المباراة الشهيرة التي نال فيها السودان بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبعد أن إعتزل الكرة عنَّ له أن يُخلِّد ذكراه بنفسه في بلد كل شيء فيه بـ (العون الذاتي) فأعد الكُتيَّب المذكور أو لربما استعان فيه بأحد فطاحلة الصحفيين الرياضيين، وسواء هذا أو ذاك فالمهم أن الغلاف الخلفي للكُتيب وُضِعت عليه صورته وهو يركِل الكرة وجسمه مُطوحاً في الهواء، وكتب تحتها مباشرة العبارة النرجسية التالية «المُؤلِف في لقطة رائعة»!

تأسيساً على ذلك أقول الحمد لله الذي حال بيني وبين متابعة تلك الصحيفة (الصفراء) فلو كنت أحد قرائها المداومين لأصابتني (ها) السكتة فور مطالعتي تفاصيل الفِرية التي روجت لها في حق زملاء دون تثبتٍ أو تحرٍ أو مراعاة لقواعد النشر أو الاخلاق أو الأعراف أو مواثيق الشرف الصحفي، ولست هنا بصدد الدفاع عنهم ففيهم من تدافع عنه طهارة يده وصدق قلمه ومواقفه الوطنية الصلبة، ولهذا أعتقد أن ما حدث لا يحتاج لذكاء خارق، ويعلم المراقبون أن المروجين سبق وأن مهدوا له قبل شهور قليلة خلت، بتعميم فاضح على لسان كبيرهم الذي علمهم السحر، وكان الغرض من (التسريب) تهيئة المناخ لكى تتمدد الظنون وتتسع دائرة الشكوك، ثم اختاروا بعدئذٍ تلك الصحيفة ذات الارتباط الباطني بمحورهم، فادَّعت أنها حصلت على وثائق الزور والبهتان، ثم بمحض إثارة (هوليودية) مُحُكَّمة نشرت أسماء (العُملاء) بترميز حروفهم الأولي، وتلاعبت في محتواها بما يخدم أغراضها الدنيئة، وبعدها مباشرة انبرت (صحف الشمولية وكتاب الأجهزة) على - حد تعبير البيان الذي صدر عن المتضررين أنفسهم - بإعادة ترديد أكاذيب الصحيفة. ومن بين هؤلاء المتسابقين لفت إنتباهي صاحب القلم الملوث بالبذاءة، المعتمر قلنسوتنا الوطنية في صورة بهية (تزين) صفحات زميلة أخرى، ومبتدع أول حالة (زواج متعة) ثلاثية بينه والسلطة والصحافة، فقد شرع كالعهد به في توزيع الادانات على المذكورين ثم جعل من (عموده) مقصَّلة لتنفيذ أحكام الاعدامات، وكأنه لا يدري أن الخُلُق الذي نهي عنه أتى بمثله أضعافاً مضاعفة، بحيث لا يحتاج لوثيقة تثبت عمالته، فالقراء الحصيفون يلمسونه نفاقاً مدفوع الأجر وكذباً مفضوح الدراهم...بما لا يجرؤ على نكرانه!

بيد أن الذي يدعو للدهشة أكثر من التأمل ذلك التناقض الغريب، فلو أن القائمين على أمر الصحيفة ممن شهد لهم الناس بالاستقامة الصحفية والسياسية وتوابعهما، لأمكننا القول أن مثابرتهم في مطاردة الفساد والمفسدين تتسق تماماً ومواقفهم الوطنية النبيلة، ولو أنهم كانوا كذلك لاستمالوا عقول الناس تصديقاً لدعواهم وليس تشكيكاً في نواياهم أو استهجاناً لحديث الإفك، ولو أنهم كانوا كذلك لحرضوا أصحاب الهمم العالية والحريصون على حقوق الناس بتقصي الحقائق وحصحصة الحق، لكن ما نعلمه ويعلمه الناس أيضاً أن المذكورين فيهم من رضع الديكتاتورية بالوراثة، ومنهم من إستمرأ العيش بخنوع في كنفها، وعلى دروب السلف سار الخلف من الفتية الأبرار الذين نهلوا من (ماعون) الذل والمهانة، فهل يمكن لفاقد الشىء أن يعطيه؟ ذلك سؤال تقريري نزيد في الاجابة عليه بالنفي، بتسجيل ثلاثة ملاحظات صغيرة على خلفية الفعل ورد الفعل:

أولاً: لم يكن الزملاء الذين أصدروا البيان سواء بالأصالة عن أنفسهم أو بالنيابة عن الزملاء الآخرين في حاجة لنفي الاتهام أو التبرؤ من تهمة لم يرتكبوها أصلاً، مثلما أنهم لم يكونوا في حاجة لتأكيد فقرهم المادي كبراءة ذمة وفيهم من تحسبهم أغنياء من التعفف، ولكن بالقدر نفسه يحق لهم التباهي برصيدهم المعنوي الحافل في فضاءات النضال الوطني من أجل استرداد الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة ومحاربة الفساد، وقد أصابوا كبد الحقيقة في قولهم في البيان المذكور «هم يحاولون بالأكاذيب والافتراءت سلبنا الشىء الوحيد الذي نملكه وهو في نفس الوقت الشىء الذي لا يملكونه» فهل بعد الكفر ذنب يا هذا!

ثانياً: إنني أأمل بصورة خاصة أن يلجأ المتضررون للتقاضى في ضوء المحاكمة الاخلاقية التي تضمنتها بعض فقرات بيانهم المسطور، بغض النظر عن حيادية القضاء أو نزاهته «حملت المادة المنشورة بالصحيفة عبارات التجريح والاساءة والادانة المُحمَّلة بكل الاسفاف والبذاءة الممكنة وغير الممكنة. والمؤسف أكثر أنها جاءت عنواناً رئيسياً للصحيفة واحتلت جزءاً من الصفحة الأولي وصفحة داخلية كاملة، وبدون أن تحمل اسماً أو توقيعاً مما يجعلها مسؤولية كل قيادات الصحيفة، كما أن الصحيفة ومخالفة لكل الأعراف المهنية والأخلاقية، لم تحاول الاتصال بأي ممن ورد أسمه من الزملاء الصحفيين لتستوضحه أو تعرف رده وتعقيبه على المعلومات الواردة بما يوضح ويؤكد أنها جزء أصيل من الحملة» وتلك إذاً صحيفة الاتهام يا صاحٍ!

ثالثاً: لم يخب المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ظننا، فمثلما هو متوقع كان موقفه مُخزِّياً ويبعث الاشمئزاز في النفوس، فعلي حد توصيف البيان «سارع أمينه العام وبعد ساعات قليلة من صدور الصحيفة ليصدر بياناً يرسم به لنفسه دوراً في الحملة، وهو موقف يجعلنا نصنف المجلس ومسؤوليه في موقف الخصم الصريح» ولعمري لم يكن ذلك غريباً على من ظلَّ يتجاهل الانتهاكات السرية والعلنية على الصحف والصحفيين، ووطَّن نفسه على مسرحة مواقفه باللجوء إلى موشح الشجب و(البصم) والاستنكار، فتأمل إن كنت ناسٍ!

حسناً فعل الزملاء بالتأكيد في ختام بيانهم على أنهم سيظلوا عند مواقفهم الأصيلة، ولن تستطع الحملات الجائرة من إثنائهم عن الطريق الذي اختاروه طوعاً وهو طريق الحق والكلمة الحرة والمواقف الشريفة التي «لا تركع لأحد ولا ترحم ظالماً ولا تجامل مفسداً ولا تنافق مسؤولاً مهما علا موقعه ومنصبه» وبالطبع من كان ذلك ديدنه فحتماً سيبلغ مرتقاه رغم وعثاء السفر والسير في طريق يدمي الأقدام والقلوب معاً. كما أننا لا نجد تفسيراً صادقاً لما حدث بأكثر من وصفه بـ (السُعار السياسي) وهو الحالة التي باتت تنتاب العصبة ذوي البأس قبيل الانتخابات المزمع عقدها في العام القادم 2009 وكنت قد قرأت التعبير المذكور في بيان صادر عن جمعية الصحفيين السودانيين في المملكة العربية السعودية، وهي تصف وقائع معركة مماثلة تخوضها خارج الحدود مع فئة مارقة تدججت بعقلية الهيمنة وسياسة الاقصاء وتحقير الآخر، وتلك قصة أخرى حفَّزني التعبير المذكور لمتابعة وقائعها من خلال ما رشح منها في المواقع الاسفيرية المختلفة، والمفارقة التي لن تفوت على فطنة القارىء إنني وجدت فيها تمازجاً بين ما حدث خارج الحدود وداخلها!

ففي عام 2004 إستبشرنا خيراً بظهور جمعية الصحفيين السودانيين في المملكة العربية السعودية بعد أن انتخبتها قاعدتهم العاملة في القطر الشقيق، وزاد من سعادتنا أن من بين المختارين لعضوية اللجنة التنفيذية زملاء مشهود لهم بالكفاءة المهنية، وقد مثَّلوا الصحافة السودانية خير تمثيل في الصحافة السعودية ووسائل اعلامها المختلفة...تفانياً في أداء الواجب وسمواً في العلاقات الانسانية، إضافة إلى أن من بينهم إخوة لهم حضور باذخ في مضمار العمل الوطني، ولعل لهذه الاسباب مجتمعة بادرت الجمعية العمومية في العام الماضي 2007 بتمديد فترة اللجنة التنفيذية المنتخبة لدورة أخرى، الأمر الذي لم يرق لـ (خفافيش الظلام) فبعد أن فشلوا في فرض أجندتهم وكذا أسماء بعينها في الاجتماع المشار إليه، لجأوا إلى تجريب آليات (العصبة الأم) وذلك بشق الجمعية، وحتى تكتسب خطوتهم غطاءً شرعياً تيمموا شطر (دار أبي سفيان) الكائنة في (حي السفارات) بالرياض، وذلك للقيام بإجراءات تسجيل كيان جديد بإسم (رابطة الاعلاميين) ولمزيد من توهم الشرعية الغائبة حظوا بمباركة السيد محي الدين تيتاوي رئيس كيان الأمر الواقع، والغريب أن كلا الفريقين يعلمان أن الذين إمتطوا سنام الرابطة ليست بينهم وبين الاعلام صلة قربى إلا بالمصاهرة (الالزامية)! ولهذا لم يكن غريباً ما قرأته في موقع سوداني يقول أن المذكورين لم يكتفوا بالانشقاق وحده فلمزيد من الشرعية (الثورية) عمِد بعضهم إلى إشاعة ثقافة (العصبة) وذلك بترهيب وترعيب بعض أعضاء جمعية الصحفيين برسائل تهديد ووعيد!

كذلك نطالع من حين لآخر في ذات المواقع أنشطة لجماعة الرابطة تبدو واضحة للعيان ظهورها بإمكانات إرتوت من شرايين دافعي الضرائب والجبايات المقتطعة من جلود المغتربين، فلا ادري مثلاً كيف يمكن أن تقام دورة (شهرية) تدريبية لمبتدئين هم في الأصل أعضاء في الرابطة بوصفهم صحفيون؟ ولا أدري ما الذي يمكن أن يجنيه أهل المهنة أو حتى المغترب المسكين من مناسبات البذخ وحضورها ممن يتدافعون بالمناكب من أجل الظهور (الاعلامي)؟ وكيف تسني لأجهزة يفترض فيها القومية كالتلفزيون والاذاعة ووكالة سونا للأنباء أن تغطي أنشطة جماعة منشقة عن جماعة منتخبة؟ والملاحظ أن جماعة الرابطة تكثر من الاحتماء بمظلة الوزير المفوض أحمد يوسف، وليته يوقف العبث بمنصبه إن لم يكن يهمه وقف العبث بإسمه، فهو من خلال هذا الموقع الوظيفي يفترض أن يكون جامع شمل السودانيين ولا يجوز له لا أخلاقياً ولا وظيفياً أن يساهم في تفريقهم، وبالطبع فهو يعلم أن التاريخ لا يرحم إن صحَّ تواطؤه مع (العصبة الصغيرة) ومن المؤكد أيضاً أنه يتذكر أن السفارة التي يَحتل فيها موقعاً قيادياً ويستلم منها راتباً شهرياً تُسمى سفارة السودان وليست سفارة المؤتمر الوطني، وأنَّه بدعمه لفئة غير شرعية يزيح الستار مجدداً عن شرعية التعينات السياسية في السفارات، بعد ما ظنَّ البعض أنها أصبحت نسياً منسياً، كنت أتأمل في من يرجو طى تلك الصفحات أن يساند أهل المهنة تلقائياً ففي ذلك سند له، ناهيك عن أن مؤازرة الشرعية هي إنصاف لمن جاء عبر صندوق الانتخابات وليس على ظهر دبابة!

على صعيد الجمعية المنتخبة كنت قد قرأت في بيان لها صدر مؤخراً أنها قامت بتجميد نشاط خمسة من الذين هوت أفئدتهم نحو جماعة الرابطة، وفصَّلت الجمعية قرارها بمجموعة حيثيات، وفي التقدير كان ذلك إجراءاً طبيعياً وقانونياً حيال من أصبح يشكل حجر عثرة في إنسياب النشاط العام، ولابد أن أسجل للقارىء الكريم حيرتي في هؤلاء، ممثلة في كيفية إستبدالهم الذي أعلى بالذي أدنى، بمعنى أن الخمسة العظام منتخبون ضمن اعضاء المكتب التنفيذي للجمعية فعلام إذاً يضطهدون تلك السُنَّة الديمقراطية الجارية ويقبلون على بدعة ديكتاتورية منفرة؟ هب أن أعضاء المكتب التنفيذي جانبوا الطريق المستقيم، أليست الديمقراطية التي تلهج بها أقلام الصحفيين آناء الليل وأطراف النهار، تحتم عليهم المجادلة بالتي هي أحسن داخل أروقة المكتب التنفيذي لتثبيت وجهات نظرهم، فإما أقنعوا بها غيرهم وإنتصروا لأنفسهم، أو إقتنعوا بوجهة نظر الآخرين وفي ذلك إنتصار للديمقراطية نفسها!

صفوة القول يا سادتي، لن أجد ترياقاً يفشل أحابيل العصبة ذوي البأس في إستهدافهم الصحفيين وخياراتهم وحرياتهم في الداخل والخارج، سوى أن أوصيهم ونفسي بأن يعضوا على (السلطة الرابعة) بالنواجذ، وليتذكروا أن رجلاً بعيد النظر، ثاقب الفكر، عميق الرؤى أسمه توماس جيفرسون، قال قبل ما يزيد قليلاً عن المئتي عام، أي قبل أن يصبح الرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكة «لو قدر لي أن أختار بين حكومة بلا صحافة وصحافة بلا حكومة، لاخترت الثانية بلا تردد»! أما أنا العبد الفقير إلى ربه، أقول لو أن كل نهازٍ أثيمٍ حمل على ظهره بضاعة كاسدة وجاء متأبطاً لافتة المؤتمر الوطني بحثاً عن شرعية ضالة، لأصبح القلم مثقال بدينار!!

تنوية للقاريء الكريم:

حظرت الرقابة الأمنية نشر المقال أعلاه في صحيفة (الأحداث) اليوم!

يمارس الرقيب هواياته فى صحف معينة ومقصودة وينزع موادا واحيانا اخبارا وحوارات ومواضيع راى تكون موجدودة فى صحف اخرى منافسة تعامل بدلال وحماية ..
فالاساس هو محاربة صحف وصحفيين وكتاب بعينهم او ترويضهم ..
قالت لى كاتبة عمود انها احتارت في ماذا تكتب لو كتبت حتى فى الشعر والادب يتسلط عليه الرقيب ويدعى ان فيه ايحاءا الى الاجهزة ونظام الانقاذ ..مما يوحى ان المسالة مقصودة ..
اذن ماذا يفعل الصحفيون واصحاب الصحف مع هذا السلوك المشين من الحكومة وماذا تكون النتيجة لو تم فضح هذا السلوك ويصاله للمنظمات الدولية والاقليمية لو علمت بما يحدث للصحافة والصحفيين فى السودان ..؟ الاجابة غدا
نتواصل .

بعد اتضحت سباسة حكومة الوحدة الوطنية تجاه الصحافة الحرة والمستقلة والصحفيين المستقلين كان لابد من وقفة حازمة من الشرفاء من اهل المهنة ومن اولئءك الشجعان الذين قرروا مواجهة هذا الواقع البائس مهما بكن النتيجة ..
وبالامس نفذت مجموعة منهم اضرابا عن الطعام للفت الانظار المحلية والعالمية نحو قضيتهم العادلة والواضحة ...
نتولصل

السودان: الصحافيون يضربون جماعياً عن الطعام احتجاجا على الرقابة

ffالسودان: الصحافيون يضربون جماعياً عن الطعام احتجاجا على الرقابةfff

الخرطوم ـ ا ف ب: بدأ صحافيون سودانيون أمس اضرابا جماعيا عن الطعام وت
وقفت ثلاث صحف مستقلة عن الصدور مدة ثلاثة ايام في اكبر احتجاج للصحافيين ضد الرقابة الصارمة على الصحافة في السودان.
وبدأ ما بين 150 و300 صحافي اضرابا عن الطعام لمدة 24 ساعة وتوقفت صحف 'اجراس الحرية' و'الميدان' و'رأي الشعب' عن الصدور وقالت انها لم تعد تقبل بالقيود التي تفرضها الحكومة على المحتوى التحريري.
وصرح صلاح احمد الكاغام رئيس مجلس ادارة صحيفة 'اجراس الحرية' 'سنتوقف لمدة ثلاثة ايام كبداية ، وسنبدأ اضرابا عن الطعام لمدة 24 ساعة على الاقل'.
واضاف 'سنحتج على هذه الممارسات ضد الحريات. كل ما نريده هو حقوقنا الدستورية'.
وينص دستور البلاد المؤقت على احترام حرية الصحافة والتعبير.
الا ان القوانين التي تضمن حرية الصحافة لم يتم اقرارها بها، ويقوم مسؤولون أمنيون بتفحص نسخ كل صحيفة كل ليلة. ويمكن ان يتعرض اي محرر يقاوم الرقابة لحظر صحيفته فورا او مصادرتها من مكاتب التوزيع.
ويقول الصحافيون ان هناك رقابة على المقالات الاخبارية والافتتاحيات خاصة فيما يتعلق بمواضيع تعتبر حساسة مثل النزاع في دارفور والفساد وحقوق الانسان.
وقال الكاغام ان 95 شخصا يعملون في 'اجراس الحرية' سيضربون عن الطعام وينضم اليهم اكثر من 40 صحافيا من 'رأي الشعب' و22 آخرون من صحيفة 'الميدان' الشيوعية اضافة الى صحافيين آخرين. وقال صحافيون اخرون مضربون عن الطعام ان ما بين 250 و300 شخص يرفضون تناول الطعام. كما يحتج الصحافيون على اعتقال الصحافيين.
من جانبه، قال صالح أحمد محمد الحاج المدير العام لصحيفة 'أجراس الحرية' إنه تلقى تعليمات بحذف عدد كبير من المقالات إلى الحد الذي اضطر معه إلى سحب الطبعات أكثر من 20 مرة منذ أن بدأت الصحيفة في الصدور في نيسان/ أبريل الماضي.
وأجراس الحرية صحيفة يومية لها صلة وثيقة بالحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحركة السياسية الرئيسية في جنوب السودان وشريك في حكومة الائتلاف الوطني التي تشكلت بعد اتفاق السلام.
كما اتهمت حكومة جنوب السودان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بخنق الحريات الصحافية. واعتقل صحافي لثلاثة أيام الشهر الماضي بعد نشر مقالات ينتقد فيها المرتبات العالية التي يتقاضاها موظفو الحكومة.
وقال الحاج إن صحيفتي 'رأي الشعب' المرتبطة بحزب المؤتمر الشعبي المحافظ و'الميدان' المرتبطة بالشيوعيين السودانيين تشاركان أيضا في الإضراب عن الطعام والاحتجاب عن الصدور لثلاثة أيام.
وتابع قائلا إن العدد الإجمالي للعاملين في الصحف الثلاث شاملا موظفي المكاتب يتجاوز 150 ولكن مشاركة صحافيين من صحف أخرى قد يرفع العدد الإجمالي للمشاركين.
وقال إدوارد لينو المسؤول الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان وهو احد الشخصيات المعارضة البارزة التي حضرت الاعلان عن بدء الإضراب عن الطعام إن الرقباء أصدروا تعليمات لصحيفة 'أجراس الحرية' بعدم نشر مقابلة أجريت معه في عدد أمس الثلاثاء.
ويوم الاحد الماضي اعتقل مسؤولون امنيون صحافيا في صحيفة 'الانتباهة' الموالية للحكومة بسبب مقال كتبه حول حمى غامضة تفشت في كردفان الغربية، حسب زملائه وزوجته.
وحسب منظمة 'صحافيون بلا حدود' توجد في السودان نحو 30 صحيفة يومية تمثل اطيافا مختلفة من الاراء السياسية.
qar
1
5/11/2008
القدس العربى

خبر الاضراب الموجود فى اعلى هذا الموضوع لم ينشر داخل السودان فى صحف اليوم والسبب الرقيب ...
انظروا لهذا الظلم البين الذى لا يحتاج لدليل ..

خبر الاضراب الموجود فى اعلى هذا الموضوع لم ينشر داخل السودان فى صحف اليوم والسبب الرقيب ...
انظروا لهذا الظلم البين الذى لا يحتاج لدليل ..

نتواصل

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=142
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 05-11-2008
عنوان النص : احتجاجا علي الرقابة الامنية المفروضة من قبل جهاز الامن
: توقف ثلاثة صحف عن الصدور و اكثر من 200 صحافي يضربون عن الطعام


اجراس الحرية
شهدت باحة صحيفة (اجراس الحرية) امس تجماعا كبيرا للصحافيين وقادة العمل السياسي والصحافي ونشطاء حقوق الانسان والمجتمع المدني بالبلاد، احتجاجا علي الرقابة القبلية علي الصحف التي يفرضها جهاز الامن والمخابرات الوطني، ونفذ الصحافيون اضرابا عن الطعام امتد لاربعة وعشرون ساعة تم رفعة صباح اليوم وسط تجمع كبيرمن الصحافين، واعلنت الصحف الثلاثة اجراس الحرية، وراي الشعب، والميدان التوقف عن الصدور لثلاثة ايام ابتداء من اليوم.
ورفض الصحافيون الرقابة القبلية المفروضة علي الصحف المتعلقة بحجب الاخبار والموضوعات الصحافية بما فيها الراي، وقال رئيس تحرير صحيفة اجراس الحرية مرتضي الغالي ان الرقابة تضعف مهنية الصحف، وشكك في مقدرات من يمارسون الرقابة، وقال ان القائمين علي امر الرقابة ليس لديهم صله وخلفيات كافية عن الموضوعات التي يحجبونها، واضاف ان هناك موضوعات واراء يكتبها خبراء في الموضوع المعني لكن مندوبوا جهاز الامن ليس لديهم معيار لنزع المواد.
وفي الاثناء دعت قوة سياسية تضامنت مع الصحافيين الي الي تحالف عريض من اجل تعديل القوانتين المقيدة للحريات، واكد ممثلو لعدد من الاحزاب السياسية ان مايجري للصحافة هو خرق للدستور الانتقالي.

ملأى السنابل تنحني بتواضعٍ *** والفارغات رؤوسهن شوامخُ

الكيك لكـ التقدير ...

هكذا درجت صحافة اجهزة القمع ولما حال بينها وبين حبس الكلمة وفق ما وقعته من قوانيين وما تجده من إدانة لجات لمدرسة الضرورة وقامت بما تراه , تلك هي مدرسة الصحافة القمعية المرتبطة بمصالح ذاتية تحقق لهذه العصبة البقاء على سدة السلطة الرابعة وتحارب بالوكالة الشرفاء من الصُحفيين الحقيقيين تلك سمة الشمولية وميكافيلية لا مناص هي اصل اصيل من فروع الممارسة فالغاية تبرر الوسيلة ولو على حساب من يُشار اليهم من قبل الفضيلة والمروءة والإنحياز للحق بأشارات التأكيد على النزاهة التحية لكل القائمة ونقف الى جانبهم بما نستطيعه من شهادة هموا في غير حاجتها لكن الكلمة شرف وشهادة ينبغي أن تبذل في ميدانها هذا استهداف واضح ومحاولة لإقعاد المنحازيين لكرامة وعزة وكبرياء بلدهم وشعبهم وخيره .


للأبواق أصوات اعلى فكلما ارتفع التآمر كلما ضُمن البقاء على المقعد وأخر ما يفكرون فيه الشرف لأنهم بدونه ... بلا شكـ ذلكـ رصيد في حساب نزاهة القائمة التي يريدون تشويهها وهو المحال .





ولنا عودة .



...................................................................حجر.

شكرا الرقاعى خجر
على المساهمة ..المعتبرة
بدو ان هنالك اختلافا بين اه الامن او الحكم فى لتعامل مع الصحفة والصحفيين
هناك جناح متشدد فى لحكم يرى ان لجم الصحافة قبل الانتخابات لابد منه لحقيق اى فوز ..وهذ الجناح رؤيته ضيقة بلا شك الجناخ الاخر يعمل للمستقبل ومحاولة معالجة اخطاء المؤتمر الوطنى ومحاولة تجميل وهه قبل الانتخابات ..
الجناح الاول رغم تشدده لا ملك اى رؤية سياسية مستقبلية لتصرفاته الرعناء ..
نتواصل

السودان: حجب صحيفتين احتجتا على انتهاك حرية الصحافة
By
Nov 9, 2008, 05:16


رقابة مسبقة على الصحف في السودان

الامن السوداني يمنع صدور 'أجراس الحرية' و'رأي الشعب' بعد اضراب انتقد القيود المفروضة على الصحافة.

ميدل ايست اونلاين

الخرطوم - منعت اجهزة الامن السودانية السبت صحيفتين احتجتا اخيرا على انتهاك السلطات لحرية الصحافة من الصدور بحسب مصادر في الصحيفتين.


وصرح مسؤولون في الصحيفتين للصحافة ان عناصر في الاجهزة الامنية استدعوا العاملين في صحيفتي "اجراس الحرية" و"رأي الشعب" في حين كان يتوقع ان تصدر الصحيفتان مجددا بعد اضراب دام ثلاثة ايام.


وقال مرتضى الغالي رئيس تحرير اجراس الحرية "قالوا لنا 'لم تبلغونا باضرابكم (...) على الصحيفة ان تحتجب عن الصدور ليوم واحد'" موضحا ان اجراءات مماثلة اتخذت بحق رأي الشعب.


وكانت الاجهزة الامنية ابلغت الصحيفتين اصلا انهما ستمنعان عن الصدور لمدة ثلاثة ايام لكن قرار المنع خفض ليوم واحد.


وكانت الصحيفتان اتهمتا حزب المؤتمر الوطني الحاكم بمحاولة اسكات المعارضة في حين ان الانتخابات الوطنية مقررة في 2009.


وصرح ناجي دهب مدير عام صحيفة رأي الشعب "ان حزب المؤتمر الوطني وراء قرار المنع. انه يريد منع الشعب (من سماع) اصوات اخرى في السودان".


ونفذ اكثر من مئة صحافي الثلاثاء اضرابا عن الطعام احتجاجا على القيود التي تفرضها السلطات على الصحافة. وقررت صحف اجراس الحرية والميدان ورأي الشعب التوقف عن العمل لثلاثة ايام.


ويضمن الدستور السوداني الموقت حرية الصحافة والتعبير. لكن الرقابة يومية ويراقب ضباط الاجهزة الامنية السودانية مضمون كل صحيفة قبل صدورها.

فى تطور جديد و خطير .. جهاز الامن يستدعى الدكتور مرتضى الغالى و ناجى دهب!

48:36 PM

بعد التصعيد من جهاز الأمن

الرقابة القبلية شبح يهدد روح الحرية

تقرير: زحل الطيب
[email protected]

أمست قضية الرقابة القبلية من قبل جهاز الأمن سيفاً مسلطاً على رقاب الصحافة السودانية يعطل دورها المنوط بها لكشف الحقائق في النقد والتقييم الشئ الذي جعل هذه الرسالةالصحفية باهتة المضمون ضعيفة المحتوى لا ترقي بالدور المطلوب عليها بعد الحذف والحجب ومصادرة المادة الصحفية وبتر المعلومة وبالتالي حجبها عن المجتمع السوداني الذي تغيب عليه كثير من الحقائق.

مكافحة هذه الرقابة القبلية اخذت عدة اشكال من قبل الصحفيين كان ابرزها الاعتصامات والاعتقالات والتوقف عن الصدور الا ان هذه المشكلة لا تزال حجر عثرة استعصى تكسره من الجميع.

صحيفة (أجراس الحرية) و(رأي الشعب) و(الميدان) و(سيتزن) عبرت في أواخر الأسبوع الماضي بشكل من أشكال هذه الوسائل وهي الاعتصام والتوقف عن الصدور إلا أن المكتب الصحفي بجهاز الأمن فاجأ (أجراس الحرية) و(رأي الشعب) بتوقف لمدة ثلاثة أيام أخرى البعض اعتبرها هدية من الجهاز لهذه الصحف وحجة الجهاز في ذلك أن الصحف لم تأخذ الإذن منهم بعدم الصدور على حد قولهم إلا أن المكتب الصحفي تراجع عن هذا القرار بعد استدعاء رئيسي تحرير (أجراس الحرية) و(رأي الشعب) في خطوة حسبها الصحفيون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الصحف بـ(أجراس الحرية) تضارباً في الآراء لجهاز الأمن وتخبطاً في اتخاذ القرارات لكن الأسوأ في الأمر أن الرقابة في مهمتها الليلية زادت وتشددت في الحذف ومصادرة المواد بقيادة ضباط أمن برتب أعلى من السابق.

ملابسات توقف صحيفة (أجراس الحرية) عن الصدور عبر عنها الدكتور مرتضى الغالي رئيس تحرير الصحيفة اذ انه تلقى مكالمة هاتفية من قبل جهاز الأمن بأمر وقوف الصحيفة عن الصدور لمدة ثلاثة أيام أخرى عقاباً على عدم إخطار جهاز الأمن بتوقفها عن الصدور يومي الأربعاء، الخميس، والجمعة.

د. مرتضى الغالي أشار إلى أن رئيس رأي الشعب الأستاذ ناجي دهب تلقى نفس رسالة التوقف التي نفذت لمدة يوم.

أسباب الاستدعاء من جهاز الأمن بحسب رأي د.مرتضى كان بسبب تراجع الجهاز عن أمر التوقف وهو يرى أن هذا التراجع لم يأت اعتباطاً بل إن الضغوطات واللقاءات من قبل تجمع الصحفيين وتوحدهم جاءت بهذه النتيجة ووصول الرسالة إلى جهاز الأمن كما تمنى الغالي أن تصل الرسالة إلى الجمهور الذي لا يعرف ما يجري بالصحافة السودانية وما تجد من عثرات تتمثل في الرقابة القبلية وغيرها. وختم الغالي حديثه بأنهم سيمضون هو وصحيفته في هذا الاتجاه حتى يتراجع الجهاز عمّا يقوم به.

أما الأستاذ دينق نائب رئيس مجلس الإدارة والكاتب الصحفي بالصحيفة اشار إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان قامت بسحب جميع منسوبيها بالرقابة القبلية رفضاً للرقابة بكل أشكالها كما ان الاجتماعات الحالية بمدينة جوبا أولت مسألة الرقابة القبلية اهتماماً خاصاً وأدرجتها ضمن أجندة عملها.

وجهة نظر دينق والتي في ذات الوقت تمثل رأي الحركة الشعبية أن الرقابة القبلية تخلق كثيراً من الاشكاليات في الساحة باعتبار أن البلاد مقبلة على انتخابات تحتاج إلى صحافة حرة في كل خطواتها.

أما بخصوص القوانين التسع التي أودعت منضدة وزارة العدل اكد فقد دينق قوج أن قانون الصحافة والمطبوعات، والأمن، والقانون الجنائي هي في قائمة أولوياتهم كما يرى أنّهم كمجلس إدارة للصحفية يتفقون مع جميع القرارات التي يخرج بها المؤتمر الصحفي تضامناً مع الجميع وكذلك ماخرج به الاجتماع الذي التأمت فيه صحيفة (أجراس الحرية ورأي الشعب والميدان وستيزن) ونفر من الصحفيين.

رئيس هيئة تحرير (أجراس الحرية) الأستاذ الحاج وراق أشار إلى أن المجتمعين فيه اعتبروا رسالة العقاب من جهاز الأمن لم تصل إلى هذه الصحف وسيقومون بالإضراب يوم الثلاثاء القادم غير آبهين بالعقاب كما أن المجتمعين قرروا أيضاً الاعتصام في الثانية عشرة في ذات اليوم أمام المحكمة الدستورية لامتحان المحكمة بمدى التزامها بالدستور، وتقديم مذكرة للمحكمة إضافة إلى احتجاب الكتاب الديمقراطيين في ذاك اليوم عن الكتابة والاعتصام أمام المحكمة الدستورية، وكذلك مناشدة جميع الأحزاب السياسية التي تنادي بالحريّات بما فيها حرية الصحافة للوقوف خلف الصحفيين. وأشار ورّاق إلى أن جميع الأزمات السودانية بما فيها دارفور وأزمة مناطق التماس تطورت بعدم إتاحة مساحة الحريات للصحف من أجل القيام بواجبها تجاه المجتمع، وذكر أن هناك فتيل أزمة قابل للاشتعال في أي لحظة بجنوب كردفان.

أما آمال عباس مستشارة هيئة التحرير بصحيفة الصحافة فتعتقد أن ما حدث بالأمس واليوم من توقف للصحف المعنية ورجوع الصدور لهي أزمة حقيقية في اتخاذ القرار داخل جهاز الأمن، وأن هذا يدل على أنه قرار غير مدروس ويعبر عن أزمة التخبط والعشوائية. وترى آمال أن المعركة لم تنته بعد وأن الرقابة ما زالت قائمة لذلك لابد من ابتداع أساليب أخرى للمقاومة من قبل الصحفيين، والشرط الذي وضعته لتحقيق ذلك هو وحدة الصحفيين بتضامنهم؛ خاصة أن خطاب المؤتمر الوطني اصبح ارتجالياً وتنقصه الحكمة والتروي والثبات، وهو حزب يرى أن مادون ذلك تحت حذائه.. لذلك لابد من المطالبة بالحقوق الصحفية.

الأستاذ نور الدين مدني نايب رئيس تحرير صحيفة (السوداني) أكد تضامن صحيفته مع زملاء المهنة ويعتقد أن قضية الحريات تهمّ كل الصحفيين لذلك لابد من التصعيد والطرق على كل الأبواب في هذه المعركة (الحريات).

مواصلة النضال السلمي للرقابة القبلية عبّر عنها الأستاذ فيصل الباقر مستشار صحيفة الميدان باعتبار أنهم في الصحيفة يرفضون كل أشكال الرقابة (القبلية والبعدية) وعدم القبول إلا بالميثاق الصحفي والضمير والمسؤولية.

الباقر يعتبر قرار التوقف انتهاكاً لحرية التعبير والإضراب، وأن ذلك يتنافي مع الحقوق الدستورية، قرارات توقف الصحف والاعتصام لا يتعبرها الباقر لوحدها يمكن أن تحل المشكل بل هي بداية لمعركة الحرية، وأن هنالك طرقاً أخرى سيلجأ إليها الصحفيون وهي المحكمة الدستورية والبرلمان حتى لو أدى ذلك لدفع ثمن أكبر حتى يتم الانعتاق والانتصار لمعركة الحريات تمشياً مع الدستور.

الكاتب الصحفي مكي علي بلايل يرى أنه لابد من توسيع قاعدة الضغط والتضامن وتكثيف اللقاءات الصحفية حتى تنداح الحريات.

وقضية الحريات في اعتقاد ناجي دهب المديرالعام صحيفة رأي الشعب هي حق أصيل وأشار إلى أنهم في المؤتمر الشعبي بحكم التجربة بعد خروجهم من الحكومة بالمفاصلة قدروا ماهية الحرية، لذلك قرروا في الحزب النضال لأجل الحرية. وأضاف أن جهاز الأمن ليس هو العدو الوحيد للصحف بل إنه يعبر عن الإرادة الحقيقية للمؤتمر الوطني في الرقابة والمصادرة والاعتقال، وأرجع ناجي تخوف جهاز الأمن من الصحف إلى نتيجة الانتخابات القادمة والخوف من ضياع السلطة التي هي أغلى من أرواح منسوبي المؤتمر الوطني أنفسهم، وأن التراجع الذي حدث من قبل الجهاز يمكن إرجاعه للضغط من قبل نائب رئيس الجهاز من الحركة الشعبية الذي لم يخطر بأمر التوقف لكنه يرى أن إشكالية الرقابة القبلية مازالت قائمة، وهو يدعو لتوسيع الإجماع الصحفي وقوة الضغط والتصعيد لأي مرحلة قادمة من أجل حرية الصحافة.

رئيس قسم الأخبار بصحيفة (السوداني) ياسر عبد الله يعتقد أن تعاضد الصحفيين سوياً يمكن أن يدفع بحلحلة الأوضاع والقضايا التي تقف حجر عثرة أمام الصحافة الحرة، مشيراً إلى أنّه في يوم الثلاثاء القادم سيكون هنالك تجمع للصحفيين أمام المحكمة الدستورية لمتابعة الطعن الدستوري ضد جهاز الأمن وهو يرى أهمية التضحية والإلتزام بذلك.

الحديث الذي تناقلته الأوساط الصحفية وبيوتات المؤسسات ودور الأحزاب في الرقابة القبلية لا يختلف عن رأي المراقب الذي لا يتفاءل بزوال شبح الرقابة القبلية قبل نتيجة الانتخابات القادمة.

[B17/11/2008
اعتقال صحافيين سودانيين خلال احتجاج ضد الرقابة
اعتقلت السلطات السودانية حوالي 60 صحافيا وموظفا في حقل الاعلام شاركوا في احتجاج في الخرطوم الاثنين ضد الرقابة التي تفرضها الحكومة على وسائل الاعلام.

وقال شاهد عيان لوكالة رويترز ان شرطة مكافحة الشغب تدخلت واستخدمت العصي والدروع الواقية لاعتقال المتظاهرين الذين كانوا يرفعون شعارات امام مبنى البرلمان بضاحية ام درمان.

يذكر ان حرية الصحافة في السودان يضمنها اتفاق السلام الذي وقع في 2005، الذي انهى عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، ولكن الصحفيين طالما اشتكوا من قيام السلطات بمصادرة الصحف التي تنشر مقالات تعارض سياسات الدولة ومن المضايقات التي تمارسها قوى الامن بحقهم.

وتقول التقارير الاخبارية إن الشرطة اعتقلت المتظاهرين، ومن بينهم نساء، ووضعتهم في شاحنة في حولي التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي (التاسعة والنصف صباحا بتوقيت جرينتش) واقتادوهم الى مركز للشرطة يقع في ام درمان.

وقال شهود عين لوكالة رويترز ان صحفيين بارزين في تسعة صحف سودانية كانوا بين المعتقلين.

وقال عبد المنعم سليمان، وهو صحافي في صحيفة "اجراس الحرية"، للوكالة ان مثل هذا الامر لم يحدث بتاتا في الماضي، وقال: "لم تعتقل الشرطة قط هذا العدد من الصحافيين من قبل. لاتوجد حرية في السودان".

ومضى الصحفي سليمان للقول: "لم يأت المتظاهرون الى هنا ليقاتلوا قوات الامن، فقد كانوا عزلا. الغرض الوحيد لتجمعهم كان احاطة الرأي العام علما بغياب الحرية في البلاد."

يذكر ان الصحف السودانية تقول إن السلطات الامنية تقوم بزيارتها بشكل منتظم كل ليلة، حيث يقوم رجال الامن بمطالعة اعداد الغد وحذف المقالات التي يعتبرونها حساسة.

وقد ادانت الحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية التي وقعت اتفاق السلام مع الحكومة عام 2005 اعتقالات اليوم.

bbc

كان لابد من الاخوة الزملاء الصحفيين فى شيكة الديمقراطيين ودعاة الحريات من التعبير عن رايهم واظهار وكشف السياسة الحقيقية للحكومة واجهزنها الامنية مع الصحافة وتوضيح ذلك الزيف الذى تدعيه امام المنظمات والدول بادعاء حرية التعبير والصحافة تمهيدا للانتخابات ..
والان بعد ان شهد العالم كله مسار مستوى الحريات فى السودان عقب تحركات الصحفيين الشرفاء الحقيقيين الحادبين على المهنة ومستقبلها والوطن واستقراره انكشف اولئك المنتفعون المتدثرون زورا يلباس المهنة والمهنة الان تتبرا منهم وبتخاذلهم وانتهازيتهم التى ادركها القاصى والدانى ..
فى وطننا العزيز ..
بانت الحقائق واستبان الحق مع هؤلاء وانكشفت مجموعة الحكومة وصحفييها الذين يتلجلجون ويضطربون فى اقوالهم وافعالهم ومستقبلهم ومصداقيتهم امام القارىء الذكى الذى يلفظهم الان ..
نتواصل

استضافت قناة الشروق وقبلها اذاعة البى بى سى الاخ والزميل محى الدين تيتاوى الذى لم يدافع عن حقوق ومشروعية حقوق زملائه المتظاهرين وانما بنى رايه على راى الشرطة واخذ القضية من جانب امنى فقط بحجة ان هؤلاء خالفوا قوانيين المرور وتجمهروا دون تصديق من السلطات ..لهذا اعتقلوا
وهو هنا لا يستطيع ان يتحدث عن الاسباب التى جعلت هؤلاء يعتصمون بالمجلس التشريعى ويطالبون باعلى الاصوات فى ظل اتحاده الكسيح الذى تسىء له السلطة كل يوم وهو يتذلفها بالحجج الواهية والدفاع الفطير حتى انفض السامر من حوله واصبح اتحادا لصحفى المؤتمر الوطنى ومن شايعهم من الانتهازيين واصحاب المصالح ..
ان اصعب شىء لدى النقابى ان يرى من يمثلهم يتجاوزونه ولا يعترفون به ولا يعملون برايه لانه ضعيف ومنحاز وهذا ما يظهر ان تيتاوى متاثرا به لهذا بدا هجومه غير المبرر على زملائه الصحفيين المطالبين بالحريات ورفع الظلم والرقابة الامنية ..
سوف يسال اين ما ذهب عن اسباب عدم تضامنه مع زملائه ووقوفه مع السلطة الظالمة امام مطالب زملائه وسوف يواجه بجملة من التساؤلات عن دوره كمدافع عن الحقوق المفترضة عندها عليه وعلى اتحاده الرد على ما يقوم به امام المنظمات الدولية ..التى تعتقد ان هناك جسما رسميا يمثل هؤلاء المعصمين والمتظاهرين ..
نتواصل

هذا الخبر ورد عكذا بصحيفة القدس العربى اليوم 18/11/2008 فى الصفحة الاولى .يجدر ذكره ان الخبر من مراسل الصحيفة وهو من صحفى الحكومة ..انظروا الى مصدره الذى استقى منه الخبر وهو الاعلم بكل ما يدور بالخرطوم ..
الخبر
الشرطة السودانية تعتقل صحافيين تظاهروا امام البرلمان
ffالشرطة السودانية تعتقل صحافيين تظاهروا امام البرلمان fff
الخرطوم ـ 'القدس العربي': اعتقلت الشرطة السودانية ظهر امس الاثنين أكثر من 60 صحافياً تظاهروا امام البرلمان السوداني احتجاجا على الرقابة القبلية التي تفرضها السلطات السودانية على الصحف، وحمل المتظاهرون لافتات ترفض الرقابة على الصحف وتطالب بحرية التعبير.
وشمل الاعتقال بعض رؤساء تحرير الصحف وعددا من كتاب الاعمدة وبعض الصحافيات، حيث تم نقل جميعهم بسيارات الشرطة الخاصة بمكافحة الشغب والتي كانت محتشدة امام بوابة البرلمان.
وقال مصدر رفيع بوزارة الاعلام السودانية لـ 'القدس العربي' ان مجموعة من الصحافيين أقاموا تجمعاً غير مشروع ورفعوا لافتات دون الحصول على ترخيص أو اذن مسبق من الجهات المختصة مما دفع الشرطة لتوقيفهم لمدة ثلاث ساعات واستجوابهم..
انتهى خبر الزميل المراسل

ولكن صحيفته تجاوزته ونشرت خبر رويترز كاملا فى مكان اخر
الخبر

احتجاز صحافيين سودانيين خلال احتجاج ضد الرقابة على الاعلام

ffاحتجاز صحافيين سودانيين خلال احتجاج ضد الرقابة على الاعلامfff

أم درمان (السودان) ـ رويترز: أطلقت الشرطة السودانية سراح أكثر من 60 صحافيا سودانيا ورؤساء تحرير عدد من الصحف أمس الاثنين بعد أن احتجزتهم مدة ثلاث ساعات.
وكان الصحافيون احتشدوا امام مبنى البرلمان في احتجاج علني نادر ضد الرقابة على الاعلام التي تمارسها الحكومة، طالبوا فيه باصدار قانون يكفل حرية التعبير عملاً ببنود الدستور الانتقالي الذي اقر في السودان بعد توقيع اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب الذي انهى في العام 2005 حربا اهلية استمرت 21 عاما.
ورأى شاهد عيان من رويترز شرطة مكافحة الشغب التي كانت ترتدي الدروع وتحمل العصي تعتقل متظاهرين أثناء وقوفهم أمام البرلمان وهم يحملون لافتات مطالبة بالحقوق. وذكرت الشرطة أن 63 شخصا اعتقلوا.
ويكفل اتفاق سلام وقع عام 2005 أنهى أكثر من عقدين من حرب أهلية بين الشمال والجنوب حرية الصحافة في السودان لكن الصحافيين شكوا مرارا من مصادرة صحفهم وتعرضهم لمضايقات.
واقتيد المحتجون ومن بينهم عدد من النساء الى شاحنة تابعة للشرطة تحركت بهم نحو الساعة 12.30 بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت غرينتش) بعد نحو ساعتين من وصولهم الى مقر البرلمان في أم درمان وهي ضاحية من ضواحي الخرطوم.
ومن بين المعتقلين أصحاب أعمدة مشهورون في الصحف ورؤساء تحرير تسع صحف سودانية حسبما ذكر صحافيون لم يعتقلوا خلال المظاهرة.
وقال عبد المنعم سليمان أحد أعضاء مجلس إدارة صحيفة (أجراس الحرية) 'لم يحدث هذا من قبل. لم يعتقلوا على الاطلاق هذا العدد الكبير من الصحافيين. لا توجد حرية في السودان'.
وأضاف 'لم يكن المحتجون هناك للقتال. ليسوا مسلحين. انهم يريدون فقط أن يبلغوا الشعب أنه ليس هناك حرية'.
ولم يتسن على الفور الاتصال بأحد للتعليق من الشرطة ولا وزارة الاعلام السودانية.
وتقول صحف سودانية إن ضباط أمن يقومون بزيارتها ليلا ويقرأون الاعداد التي ستنشر في اليوم التالي ويصدرون تعليمات لرؤساء التحرير بإلغاء مقالات حساسة.
ويقول صحافيون ونشطاء حقوق الانسان إن الاجراءات الصارمة الحالية بدأت في شباط / فبراير بعد أن نشرت صحف تقارير تتهم الحكومة بدعم متمردي تشاد في محاولة انقلاب فاشلة. وتنفي حكومة الخرطوم الاتهام.
qar
0

وهذا هو رابط خبر الشرق الاوسط اورده هنا لانه خبر متكامل لعل مراسل القدس الزميل المحترم يتعلم منه كيفية ذكر الحقيقة فى الخبر ..اقراه واقرا التعليقات

انقر هنا


http://www.asharqalawsat.com/print.asp?did=495394&issueno=10948

يا ايها الصحفيون...ليتكم لم تخرجوا من حراساتكم

شكرا الاخ بهاء بكرى...
على الرابط القوى ... استطاع الزملاء الصحقيين ايصال رسالتهم بذكاء وقوة وهم يعلمون ان السلطة واهية ومترددة وضربوا ضريتهم بقوة وشجاعة بسجلها لهم التاريخ ..
شىء مخجل والله يا ربيع عبد العاطى ما تقوله عن الحربات والحقوق .. سوف تحتاج لها فى يوم من الايام وعندها سوف تندم على ما قلته فى الحزيرة .. انها فضيحة تعادل فضيخة المحكمة الدولية ..
نتواصل

يستطيع الاخوة الزملاء فى الخارج دعم شبكة الصحفيين الديمقراطيين بتشكيل لجان فروع فى المهاجر وهم يعرفون بعضهم بعضا ..
للعمل بهمة ونشاط لتغييرواقع الصحافة والصحفيين فى الوطن ونبذ تلك الفئة من الانتاهزيين واصحاب المصالح وابعادهم عن التحدث باسمهم ..
نحن لا نرفضهم على علاتهم ولا نحجر عليهم العمل ولكن لا نريدهم بعد ان بانت مواقفهم ان يكونوا المتحدثين باسمنا بعد ان وقفوا ضد الحريات والمطالبين بها وهى الاساس فى عملنا المهنى وهم اثروا المصالح على المبادىء
نتواصل

قال إن الإجراءات الاستثنائية أملتها الممارسة غير المسؤولة

قوش: الرقابة على الصحف قانونية وبموافقة مؤسسة الرئاسة..لجنة سداسية لتطبيع العلاقة بين الأجهزة المختصة والصحافة



الخرطوم: الرأى العام

أكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن الإجراءات الإستثنائية على الصحف أملتها الممارسة (المُضرة) وغير المسؤولة، التي قال انها أثرت وتؤثر سلباً على المصالح العليا والإستراتيجية للبلاد وأمنها القومي. واضاف الفريق مهندس صلاح قوش لدى لقائه ظهر أمس برئاسة الجهاز مجموعة من قادة العمل الصحفي والإعلامي أن الإجراءات الاستثنائية تجاه الصحف دستورية وقانونية ومُقرة من مؤسسة الرئاسة، واوضح أن الرقابة رُفعت وأعيدت أكثر من مرة بسبب الخروج المتكرر لبعض الصحف على القوانين وميثاق الشرف الصحفي وعدم مراعاة المصالح السياسية والخارجية والاقتصادية للبلاد.
وأبان قوش أن ثقته بلا حدود في وطنية الصحفيين، واضاف أن الجهاز لن يمانع في التوصية برفع الرقابة متى ما تم التوصل لصيغة تضمن ممارسة الحرية بوعي ومسؤولية بعيداً عن الأجندة والمزايدات السياسية، مشيراً إلى أن الرقابة لن ترفع إستجابة لضغوط من هنا وهناك..
من ناحيته كشف البروفيسور علي محمد شمو رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات عن اتفاق شراكة وصفه بالمهني والتنسيقي بين جهاز الأمن والمخابرات الوطني والصحفيين ممثلين في اتحاد الصحفيين وعدد مقدر من رؤساء تحرير الصحف وكتاب الاعمدة الذين حضروا الاجتماع.
وقال شمو في تصريحات إنه تم الاتفاق على تكوين لجنة لتطوير الاداء برئاسته تضم في عضويتها د. محيى الدين تيتاوي رئيس الاتحاد ومحجوب فضل بدري وفضل الله محمد وسيد أحمد خليفة ومحجوب محمد صالح مدير ادارة الاعلام بالجهاز للنظر في الظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحافة وتحديد الجهات الوطنية التي تعمل وفقها الصحف، كما تعمل اللجنة على تطبيع العلاقة بين الاجهزة المختلفة وحل بعض المشاكل التي تنشأ من حين لآخر.
وأكد الحضور حرصهم على الحرية الصحفية المسؤولة التي تناسب المرحلة الانتخابية المقبلة.
من جانبه أكد الاتحاد العام للصحافيين السودانيين أمس تمسكه بالحريات الصحفية ورفضه للرقابة القبلية على الصحف.
وطالب د. محيى الدين تيتاوي رئيس اتحاد الصحافيين الدولة الاسراع في تعديل قانون الصحافة. وقال د. تيتاوي في بيان له أمس عقب الاجتماع الدوري للاتحاد ان الصحف ليست جهازاً حزبياً وأكد رفض الاتحاد لمحاولات أية جهة باستغلال الصحف لاجندتها.

صحفيون سودانيون يشكلون أول نواة لاتحاد دولي للصحفيين في الخارج

الإثنين 24 نوفمبر 2008م، 26 ذو القعدة 1429هـ العدد 5540


الدين وحرية التعبير

د . حيدر ابراهيم علي

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والشبكة الاورو - متوسطية لحقوق الانسان،وبضيافة مركز الدراسات والبحوث الدولية الفرنسي، ورشة عمل بباريس تحت عنوان
«الدين وحرية التعبير في العالم العربي»، يوم21/11/2008م، وتأتى الورشة ضمن الاحتفال بمرور 60 عاما على الاعلان العالمي لحقوق الانسان.وانعقاد الورشة خارج العالم العربي، في حد ذاته، يحمل دلالة ضمنية لمدى اتساع مساحة الحريات في العالم العربي.وقد شارك في الورشة عدد من ذوي المواقف الفكرية المتباينة مع تمثيل مميز للتيارات الدينية الإسلامية،وعلى رأسهم الشيخ علي صدر البيانوني،المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين السورية،والاستاذ صلاح الدين الجورشي القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي التونسي.وكان الشيخ راشد الغنوشي من بين المدعوين ، ولكن لم يحصل علي تأشيرة دخول لفرنسا بسبب وجود اسمه في قائمة الانتربول إثر شكوى من الحكومة التونسية.وأضفي هذا التنوع والتباين الواضح حيوية وسخونة علي النقاش.
وكان السؤال المحوري المثير للجدل هو:هل الإسلام بطبيعته كدين يقف عقبة في سبيل حرية التعبير أم أن الفهم السائد والتطبيق التاريخي والراهن اعطي انطباعا خاطئا بان الإسلام يقيد حرية التعبير؟وجاء الرأي النافي تماما لهذه الفرضية بشقيها الأول والثاني من الشيخ البيانوني والذي وجدها فرصة لاستعراض الموقف الجديد للاخوان المسلمين السوريين حسب وثيقة: - «المشروع السياسي لسورية المستقبل»، والصادرة عام2004م، وهي تحمل رؤية جديدة تجاوزت المواقف الاخوانية التقليدية والمحافظة.وجاء رده مرتكزا علي الباب الخاص بالمرتكزات،وفيه جزء عن الانسان والحرية يقول: - «جعل الإسلام الحرية اساسا من أهم الأسس التي بني عليها تشريعاته - فالحرية شرط التكليف في الدنيا - وقد صانها صيانة لم ترق اليها التشريعات البشرية، بما أوجبه من عدل يشمل الناس جميعا،ومن شمول يستغرق كل جوانب الحياة ومن توازن بين الفرد والمجتمع.لقد ضمن الإسلام حرية الفكر والعقيدة ونهى عن القول بمجرد الظن،أو العمل بمجرد التقليد والعادة،ومنع الاكراه في الدين،وأمر بالقسط في المعاملة،قال تعالى:«لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي».ومن هنا كانت الحرية قيمة من أهم القيم في المجتمع الإسلامي،ونحن نعتبرها الثمرة الاولي للتوحيد،باعتبار أن التعبد لله من أي عبودية لأي انسان مهما علا مقامه.وكان لابد أن نختلف حين قلت له معقبا،بأن مشكلتنا ليست في الذي يقوله الإسلام ولكن في الذي يفعله ويمارسه بعض المسلمين خاصة حين يصلون الي السلطة.ففي هذه اللحظة التي تردد فيها هذا الكلام الرائع ،هناك نظام حكم إسلامي يشاركك المرجعية يضيق بالصحفيين والصحفيات بسبب آرائهم وكتاباتهم.وانتم لو وصلتم للسلطة سوف تمارسون ما ترفضونه الآن.وانفعل الشيخ الوقور وصاح: - هذا الاستاذ يرجم بالغيب!وأجبته بانني لا أرجم بالغيب ولكن تجارب ملموسة فى السودان وحماس في قطاع غزة.
أما الرأي الآخر الذي أجاب علي السؤال السابق،فقد جاء من الشاعر المصري حلمي سالم ،والذي يتعرض لملاحقة قضائية بسبب قصيدته:» شرفة ليلي مراد» بتهمة الاساءة الي الدين.ويقول في ورقته:» ليس من شك في أن السجال بين ازدراء الاديان من جهة وبين حرية التعبير من جهة ثانية،هو مشكلة قديمة لا حادثة«بالتعبيرات الفقهية»،ثم راح يزول حضورها الضاغط بتقدم الحضارات والثقافات والاطوار الاجتماعية والفكرية للمجتمعات:فيتضاءل ثقلها في المجتمعات التي قطعت في التقدم شوطا كبيرا،ويظل ثقلها رازحا في المجتمعات التي ما تزال تعيش في اطوارها المتأخرة.المجتمعات الاوربية مثال علي الحالة الاولي،والمجتمعات العربية مثال علي الحالة الثانية».ويلاحظ وجود مشكلة رئيسية منذ بدء النهضة العربية الحديثة،قبل قرنين،تتمثل في ازدواج مرجعية هذه النهضة،بين المرجعية المدنية والمرجعية الدينية.ويقدم مقارنة ذكية عن النشأة الاولي،اذ يقول بأن الدين والفن كلاهما تجربة مجازية.فكل من المعرفة الدينية والفنية تلبي حاجة الانسان للترميز،ولم يكن بينهما تناقض.ويرجع أزمة الحرية الي ما أسماه «ميراث المقايضة»:مقايضة العدل بالحرية،أو مقايضة تحرير الوطن بحرية المواطن.ولم يترب هذا الوعي علي ادراك أن هذه الغايات الثلاث:العدل،تحرير الوطن،حرية المواطن،هي حزمة واحدة لا تصلح الواحدة فيها بدون الأخريين.ويصل الي القول الي أننا نعيش في دولة دينية في اشكال مدنية
وهذا ما يجعل نصنا المقدس نصين،أحدهما يسير في طريق الاستنارة، والآخر يسير في طريق ظلامي.
كان السؤال الثاني الهام والمثير للجدل حول حدود الحرية،خاصة وان البعض يتعلل بان الحرية غير مطلقة لكي يقيد الحرية مطلقا.وتساءل بهي الدين حسن:أين تنتهي الحريات الاكاديمية وأين تبدأ قدسية الدين؟هل هي مجال مفتوح للبحث بغض النظر عن الخطأ والصواب؟وهل توجيه ملاحظات أو انتقادات لدين معين يعني بالضرورة الاساءة للدين أم هما أمران مختلفان؟وهنا يدخل موضوع الخصوصية،اذ بمقتضي الاعلان العالمي الحريات تري الا دين خارج التناول النقدي.وهناك من يعتبر الاديان نفسها هي في الأصل نقد لاديان سابقة لها.
وأشارت الورشة الي موضوم الرسوم الدنماركية والتي أثارت ضجة واحتجاجات في العالم الإسلامي.ويري البعض أنها ليست شكلا من اشكال صدام الحضارات،فهي لم تكن مشكلة أوربية - إسلامية.والا ماذا نسمي الهجوم علي اعمال نجيب محفوظ والاعتداء عليه؟المشكلة أكبر وأعم.وطالب احد الباحثين الفرنسيين بضرورة التأكيد علي الحرية أولا ثم البحث عن حدودها.ثم التأكيد بدقة علي ما هو ازدراء وما هو حرية.وهنا طرح الجورشي رأيا اشكاليا حين تساءل كيف نميز بين الاستفزاز المجاني والنقد أو الابداع؟فهو يقبل بالبحث العلمي في الاديان ولا يمانع في الانتقال بين الاديان،ويؤكد علي الابداع ويرفض الاستفزاز المجاني لان الاخير ليست له مبررات علمية واضحة.وهو لا يخدم الحريات بل يخدم الرجعيين الباحثين عن مبررات للهجوم وانتقاص الحريات.
اهتمت الورشة برصد انماط الاعتداء علي حرية التعبير في العالم العربي،وقدم الاستاذ عصام محمد حسن،رئيس تحرير مجلة»سواسية» ورقة بهذا العنوان.استهلها بالقول:»يشكل العالم العربي منطقة استثنائية تبدو عصية علي موجات التغيير والتحولات الديمقراطية،التي عرفتها مناطق اخري من العالم عبر عدة عقود مضت.ومن ثم فقد ظلت ادوات ووسائط التعبير المختلفة هدفا لضغوط هائلة لا يحد منها كثيرا ثورة المعلومات والطفرة الهائلة في تكنولوجيا الاتصالات». وبسبب تآكل الشرعية السياسية للنظم العربية ،لم يكن غريبا أن تقوم بتوظيف الدين والاستعانة بالمؤسسة الدينية.وفي هذا السياق دعا شيخ الازهر - وهي المؤسسة المعروفة باعتدالها النسبي - الي جلد الصحفيين.وفي حين تبنى رئيس مجلس القضاء الاعلي السعودي الدعوة الي اعدام المسؤولين عن الوسائط الاعلامية،التي تبث برامج خليعة.ومن اشكال الانتهاكات:- استمرار القوانين التي تعاقب قضايا النشر والرأي،واتساع دائرة التجريم ،والتوسع في قوانين الطوارئ ومكافحة الارهاب بقصد النيل من حرية التعبير وحرمان ممارسيها من العديد من الضمانات القانونية والاجرائية.ويضاف الي ذلك،تشديد الرقابة المسبقة علي الصحف والضغط علي تداول المعلومات،فضلا عن التوسع الهائل في حجب أو تدمير المواقع الالكترونية.علاوة علي ذلك تحكم من قبل الدولة في مؤسسات الطباعة،وفي ادارة مؤسسات الاعلان.واخيرا استمرار احتكار الدولة في مجمل البلدان العربية للمجال السمعي والمرئي الارضي والفضائي،وتحكمها في تراخيص البث.
ومن ناحية أخري تم رصد حالات مصادرة أعمال أدبية وفنية،بحجة ازدراء الاديان،منها علي سبيل المثال: - في مصر،مصادرة رواية :وليمة لاعشاب البحر للكاتب السوري حيدر حيدر،ومصادرة كتاب:النبي لجبران خليل جبران،وكتاب:الخبز الحافي لمحمد شكري.ومصادرة مسرحية»الاله يقدم استقالته من اجتماع القمة»لنوال السعداوي،وطالب البعض بسحب جنسيتها منها.ومصادرة كتاب»أبي آدم»للكاتب الإسلامي عبد الصبور شاهين،وهو الكاتب الإسلامي صاحب التقرير الذي حوكم بسببه نصر حامد ابوزيد قبل ذلك بثلاث سنوات!ومصادرة كتاب» الوصايا في عشق النساء»للشاعر احمد الشهاوي.ومنع الموديل من كلية الفنون الجميلة،وتحطيم تماثيل متحف حسن حشمت.وفي الاردن،تمت مصادرة ديوان»شجري أعلى» للشاعر موسى حوامدة.ومحاكمة الشاعر إسلام سمحان،بسبب ديوانه»برشاقة ظل»..وفي الكويت،محاكمة الكاتبتين ليلى العثمان وعالية شعيب.وفي البحرين،الهجوم علي النص الغنائي»مجنون ليلي»لقاسم حداد وموسيقي مارسيل خليفة.
لم تخرج الورشة بتوصيات محددة،فالسؤال لمن توجه التوصيات؟ولكن برزت توجهات عامة للندوة،مثل القول بالحاجة الي ميثاق ملزم تضعه كل الاطراف يتضمن: -
1 - اطلاق حرية التعبير واطلاق حرية الاعلام.
2 - التضامن عند المساس بحرية الصحافة حتي ولو ارتكبت خطأ.
3 - رفض تجريم الرأي المخالف مهما كان وعدم اللجوء للمحاكم.
وهناك مطالبة اخري تقول بأن تراقب المؤسسة الدينية ما هو ديني فقط.وقال الشاعر حلمي سالم في النهاية:»الدين مقدس.والحرية ،كذلك،مقدسة.والمساحة المشتركة بينهما هي السجال الفكري الناضج المحترم،الخالي من السب والقذف.وكلنا يعرف أن»المجادلة بالتي هي أحسن»مبدأ إسلامي اساسي.

الصحافة

العدد رقم: 1088 2008-11-24

نبلاء الصحافة خلف الأسوار

بقلم: عبد المنعم عبد القادر عبد الماجد

ان الحديث عن حرية الصحافة والصحفيين من خلال الأنظمة الشمولية يصبح ضرباً من الوهم وادماناً من الخيال أو يصبح شعاراً خداعاً إذا اكتفينا بالمواد أو كما يقول الفقهاء اكتفينا بالمباني عن المعاني. فقد قال الأستاذ الصحفي المصري كامل زهيري (ان الصحافة من غير الحرية تصبح الصحف قصاصات من الورق منقوشة بحبر أخرس) هذا هو حال الصحافة تحت هجير الأنظمة الشمولية أما في ظل الأنظمة الديمقراطية يحدث العكس فتفتح لها كل أبواب الحريات بلا قيد ولا شرط فالدساتير المتقدمة قد جعلت حرية التعبير وحرية الصحافة من بديهيات حقوق الإنسان كما ان تسليم الصحفيين بمبدأ التوازن بين حرية التعبير والنشر والصحافة للقيام بواجبهم الوطني وبين المسؤولية في مباشرة نشاطهم الصحفي لا ينازع فيه أحد, كما ان الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين دفاعاً شرعياً ليس هذا مسؤولية الصحفيين فقط بل هو مسؤولية الرأي العام السوداني فالحرية ليست هنا امتيازاً ولا حصانة للصحفيين بل هي دفاع عن حق المواطن في ان يحصل هذا المواطن من صحيفته على قدر من الرأي والخبر, لذلك نريد قانوناً للصحافة والمطبوعات يسن تحت شعار حرية الصحافة والنشر مكفولة والرقابة على الصحافة محظورة وانذارها أو تعديلها أو الغاؤها بوسيلة الطريق الإداري محظور. ان رجل الشارع السوداني فزع لما جرى لدهاقنة الصحافة السودانية في بلادنا وتساءل الناس كيف توضع الكلمة الحرة بين القضبان؟ وكيف يوضع الذين ناضلوا في سبيل حرية وعزة الكلمة الحرة كيف يتم للشرفاء ايداعهم السجون وكنا نتمنى ان تشيد السلطة الحاكمة قلاعاً للحرية والديمقراطية بدلاً من تشييد سجون للرأي ومعتقلات للفكر وهاهو الشاعر حافظ إبراهيم ينوح على الصحافة في عيون من الشعر
مالي أنوح على الصحافة جازعاً
ماذا ألم بها وماذا أحدقا؟
وعن مجد الصحافة قال كذلك مخاطباً الصحفيين:
لا تيأسوا ان تستردوا مجدكم
فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى
وهناك أزمة في الحياة السياسية في البلاد وهذه الأزمة هي أزمة حرية الصحافة وهي جزء رئيسي من الأزمات السياسية المتلاحقة في البلاد وكذلك القوانين المقيدة للحريات, هي تشكل أزمة كبرى في الحياة السياسة إذ انه بموجب هذه القوانين الشمولية تقوم السلطة الحاكمة بالقبض على ناصية الصحافة وتعطيل حريتها وكتم أنفاسها, ولكن في ظل الأنظمة الديمقراطية الصحيحة وتحت ظل الحكم النيابي المكتمل البنيان والمزدهر سياسياً واقتصادياً تظل الصحافة السودانية تتربع على عرش حريتها بقوة الدستور الذي يحمي ظهرها وليس الذي يقصم ظهرها مثلما يحدث في ظل الأنظمة الشمولية فإن كان النحويون ينعون منذ زمن مضى انحلال صيغة الاستفهام؟ واختفاءها فنحن ننعى اليوم حرية الصحافة والنشر وحرية الرأي والتعبير والفكر للأمة السودانية فلا خير في وطن نجوم صحافته مغيبون قسراً خلف القضبان فرسان الكلمة الحرة والرأي الحر السديد وأفكارهم الحرة وصدق الشاعر العراقي معروف الرصافي حينما قال:
إذا كان في الأوطان للناس غاية
فحرية الأفكار غايتها الكبرى
فأوطاننا لم تستقل سياسة
إذا أنتم لم تستقلوا بها فكراً
وقال الشيخ محمد علي اليعقوبي مقطوعة عنوانها حرية الفكر والرأي
وما الفكر إلا كالمهند منتضي
وأي انتفاع فيه ان كان مغمداً
إذن لا نهوض لهذه البلاد إلا بحرية الصحافة. لقد شكا حملة الأقلام والصحفيون وهي شكوى قديمة العهد عمرها 18 عاماً شكوا مطالبين بحرية كاملة للصحافة حتى تكون للصحافة السودانية صحوة ووثبة حضارية بين صحافة العالم ولكن ظلت القيود والسدود على شارع الصحافة في بلادنا, فباتت الصحافة مشوهة المعنى بسبب هذه القيود فلا جمال لشارع الصحافة في بلد أو في وطن انعدمت فيه اشارات مرور حرية الصحافة وحقيقة نحن في زمن لا يؤمنون فيه بوجود الكاتب إلا إذا رأوا احشاءه تحترق بين السطور وهاهما فرسان القلم بالزميلة (السوداني) قابعان في السجن بعد ان عطرا بأقلامهما النيرة نسائم العاصمة المثلثة فباتت العاصمة الآن بلا نسائم عطرة وبلا عطر عروة وعطر مدني نفدت هذه العطور من أسواق شارع الصحافة, إنها نجوم ساطعة في سماء الصحافة لكنها غير قابلة للأفول أبداً.. فالتحية لنبلاء الصحافة ولن نقول لهم ما قاله شهيد الصحافة العربية الصحافي الشهيد سليم اللوزي عندما دمروا له مبنى (مجلة الحوادث) في بيروت بالصواريخ العشوائية فارتحل بمجلة (الحوادث) إلى بريطانيا ويومها قال بعد ان شاهد جريمة العصر بتدمير مبنى مجلة (الحوادث) يومها قال في حسرة وأسى ولوعة وهو يشاهد آماله وأحلامه (مجلة الحوادث) قد احترقت المباني وأصبحت حطاماً تذروه الرياح قال: قلمي الذي علمني يوماً الصمود علمني اليوم الانكسار. لن اقول لفرسان الكلمة الأساتذة الاجلاء عروة ومدني هذه المقولة أنما أقول لسان حالهم يردد (قلمي الذي علمني يوماً الصمود أبداً لا يهون ولا يهان


السودانى

نتواصل

العدد رقم: 1090 2008-11-26

بين قوسين
حرية الصحافة المفترى عليها

عبد الرحمن الزومة
كُتب في: 2008-11-26




أثار بعض الصحافيين الأسبوع الماضي ضجة عن (حرية الصحافة) وهي (ضجة) وصل صداها إلى خارج الحدود بالصوت والصورة حيث تم نقل المظاهرة التي قاموا بها إلى البرلمان على شاشات الفضائيات العربية وأثير الإذاعات العالمية وتحدث زعماء (الانتفاضة) على الهواء منددين بما اسموه (الرقابة) على الصحف. ولم يكن ليتسنى لذلك (التمرين) المترع بالحرية أن يأخذ ذلك الزخم ويحظى بتلك (التغطية) والتي فاقت في اتساعها اهتمام تلك الفضائيات بمبادرة (أهل السودان), لم يكن يتسنى لكل ذلك أن يحدث لولا (الحريات الواسعة) التي نتمتع بها هنا في السودان وهي حريات تتعدى حرية الصحافة إلى حرية التعبير بكل أشكاله وأنواعه. ولقد قيل ويقال كلام كثير حول هذه النقطة. لكن هنالك نقاطاً مهمة يغفل عنها البعض عمداً أو جهلاً ومن أهمها الحديث عن ما يسمى بالقوانين (المقيدة للحريات).
صحيح، إن دستور السودان الانتقالي قد ولد كابن شرعي لاتفاقية نيفاشا للسلام وهي التي نصت على بسط الحريات ورفع حالة الطوارئ على أساس أنه لا حاجة لكل تلك الإجراءات الاستثنائية بعد حلول السلام. ولقد تم تضمين تلك الاتفاقية بكامل نصوصها في الدستور الانتقالي وأصبحت جزءاً منه ولقد تم بالفعل رفع حالة الطوارئ بعد توقيع الاتفاقية مباشرة، لكن الذين بصموا تلك الاتفاقية لم يكن يدور بخلدهم ولا بخلد أي أحد من أهل السودان ما كان ينتظر البلاد من مفاجآت غير سارة تمثلت في اندلاع التمرد المسلح في دارفور والحبر الذي كتبت به (نيفاشا) لمَّا يجف بعد وبشكل بدا معه تمرد الجنوبيين مجرد (نزهة خلوية)! الوحيدون الذين كانوا يعلمون الحقيقة هم (الشياطين) الذين كانوا يعدون العدة لاشعال دارفور.
ومعنى هذا أن البلاد لا تزال في نفس الأوضاع التي كانت عليها إبان فترة التمرد الأولى بل ربما الحالة قد ازدادت سوءاً نسبة لاتساع نطاق التآمر والتدخلات الأجنبية ومؤامرة (أوكامبو). لقد استمعت لما قاله الأخ الأستاذ محجوب عروة رئيس تحرير هذه الصحيفة لقناة (الجزيرة) من أن الصحف شركاء مع الدولة في المسؤولية السياسية والوطنية، وأنها -أي الصحف- قد وقفت موقفاً وطنياً مسؤولاً إبان القضايا الوطنية مثل مبادرة أهل السودان وقضية محكمة الجنايات الدولية، وهذا كله صحيح، وهذا بالتأكيد رأي وموقف الأخ عروة، لكن هل يضمن الأخ عروة أن يكون هذا هو موقف كل الصحف خاصة التي شاركته (الاحتجاب) ليوم واحد؟ إن بعض القوى السياسية التي تتبنى تلك الحملة لها رأي (مصادم) لتوجهات أهل السودان وللخط العام. ان بعض الصحف ثبت أنها تلقت (أموالاً) بقصد تبني مواقف مضادة للخط الوطني العام، وبعض الصحافيين اعترفوا أنهم تلقوا أموالاً في ذات (الفضيحة) ولنفس الأغراض المشبوهة. فهل تترك الأجهزة الأمنية الحبل على القارب لهؤلاء الذين اعترفوا بعمالتهم لقوى لا تريد لهذا البلد خيراً؟ لا أعتقد أن عاقلاً يعتقد ذلك وحتى لو وجد ذلك (العاقل) الذي يعتقد ذلك فلا أعتقد أن أجهزة الأمن المسؤولة عن حماية الوطن تفعل ذلك. لتذهب الدوافع التي أملت هذه الأوضاع وبعدين تكرم عينكم!



السودانى

شكرا عمر دفع الله...
للكاركتير الرهيب ..
لى عودة للتعليق على مقال الزومة
الى اللقاء

العدد رقم: 1091 2008-11-27

قولوا حسناً
مأزق الصحافة السودانية والحلول

محجوب عروة
كُتب في: 2008-11-27


السودانى

التحقيق الجيَّد الذي أجرته الأستاذة إنعام محمد الطيب حول مأزق الصحافة السودانية يجب أن يؤخذ بالجدية اللازمة من قبل الدولة والناشرين ومجلس الصحافة ونقابة الصحافيين حتى القارئ العادي يجب ألا يقل اهتمامه بهذه القضية الخطيرة.
وكما ذكر التحقيق ماذا لو أصبح الصبح وذهب الناس إلى المكتبات ولم يجدوا صحيفة واحدة أو تقلّص عددها؟؟ لا شك أن ذلك يسبب خللاً نفسياً وعقلياً كبيراً، فالصحافة مصدر أساسي للمعلومات في عصر كثر فيه الناس وتشعّبت فيه دروب الحياة وأصبح من المستحيل للمرء أن يحيط بكل تفاصيل ما يحدث في المجتمع والوطن إلا عبر الصحافة التي تربطه ربطاً وثيقاً بما يدور حوله وتمده بأقصى ما يمكن من معلومات في كافة مجالات الحياة التي تؤثر على حياته.
ثم إن الصحافة تسهم في وضع أجندة الأفراد والمجتمعات Agenda setting وتنقلهم إلى الفاعلية في نواحي الحياة الإنسانية كافة وتجعلهم يشاركون في (عملية) صناعة القرارات الوطنية ومحاربة الأمية الثقافية والمهنية من خلال الرأي والرأي الآخر، كما تسهم في بناء الإنسان المستنير وإشاعة وتكريس الوعي وتحارب الفساد بكل أنواعه وتجعله محصوراً في أضيق نطاق ممكن بدلاً من أن يكون هو المشاع، فالفساد في المجتمع والدولة مثل السرطان في جسم الإنسان.. وللصحافة دور مهم في الترويح عن الإنسان بعد طول جهد، فلا تجعله أسيراً لضغوط الحياة اليومية، ومن ثم يطلق طاقاته ليعمل وينتج ويتقدم وهي بالتالي عنصر فاعل في رتق وتقوية النسيج الإجتماعي والبناء القومي الرشيد والممارسة الديمقراطية السليمة، هذا بالطبع إذا كانت صحافة متفوقة ومحترمة لا تلجأ للإثارة الضارة أو التشهير أو الكذب، فالصحافة هي كائن حي مثل الإنسان إذا فسدت فسد المجتمع والعكس صحيح، ومن ثم فالصحافة ليست ملكاً لأصحابها الناشرين وحدهم ولا العاملين بالصحافة بل هي ملك للمجتمع كله ولذلك يتعيَّن أن يتعهدها بالاهتمام والتجاوب والإصلاح..
قامت الصحافة السودانية بأدوار مهمة وإيجابية منذ عهد الاستعمار وأسهمت في الاستقلال والبناء القومي والمشاركة في صنع الأحداث بل التحضير للأهداف المهمة ولكن نعترف من منطلق الموضوعية والنقد الذاتي (النفس اللوامة) بأن بعضها قام بأدوار سلبية أدت إلى تفاقم الأحوال والاحتقان السياسي فأسهمت في سقوط الأنظمة الديمقراطية، وكان المفروض أن تسهم في تجذُّرها ونموها وتطورها، والكل يعرف ذلك قبيل كل انقلاب عسكري أطاح بالديمقراطيات الثلاث.
ونحن الآن بين يدي تطوّر سياسي ودستوري والسعي نحو السلام والتحول الديمقراطي الرشيد والمستدام، يتعيّن علينا جميعاً (صحافيون وحكومة ومجتمع) أن تتضافر جهودنا لتكون الصحافة السودانية القوة الدافعة الايجابية للسلام والاستقرار والممارسة الديمقراطية الرشيدة ومن ثم النماء والإزدهار، ولكن كيف يحدث ذلك وهناك خلاف كبير حول وضعية ودور ومفهوم الصحافة، إذاً كي تؤدي الصحافة رسالتها لا بد أن يتفق الجميع على مفاهيم مشتركة وأسس صحيحة لدور الصحافة وتحسين وضعها وبيئتها.
واضح الآن هناك خلاف حول وضع ودور الصحافة فالمسؤولون بالدولة لديهم نظرتهم الخاصة وللمعارضين كذلك وللعاملين بالصحف لديهم تصوراتهم أيضاً وللقراء كذلك ويتعين تكريس معادلة مرضية بينهم، وللأسف لم يتسن لهم جميعاً منذ الاستقلال الجلوس سوياً لوضع مفاهيم وقواسم مشتركة لذلك، تماماً مثلما لم يحدث للسياسة السودانية فحدث هذا التجاذب وآن الأوان لفعل ذلك لمصلحة الوطن والمواطن ولأطراف تلك المعادلة..
الصحافة والإتصال الجماهيري، حق أساسي من حقوق الإنسان بل هو واجب، تقوم على قاعدة الحرية والمسؤولية الشاملة (مهنياً وقانونياً وأخلاقياً ودينياً واجتماعياً ووطنياً)، وهي ليست منحة أو حرية مطلقة غير مسؤولة وكي نكرّس ذلك المفهوم لا بد أن تنال الصحافة حقوقها كاملة وتمارس حريتها بطلاقة ولكن في حدود تلك المسؤولية الشاملة. والذي يعطي الصحافة حقها وحريتها ومسؤوليتها هو الدستور والقانون وميثاق الشرف الصحفي، فلا بد من الاتفاق على حدود كل ذلك، وكذلك الاتفاق على من تقع تطبيقه حدود المسؤولية فلا تترك للأهواء أو الأجندة الخاصة..
الدستور يعطي حق وحرية الإصدار الصحفي ويضع حدوداً عامة للمسؤوليات والقانون يجب أن (ينظم) ذلك كله، ولا (يقيد) وميثاق الشرف الصحفي يفصّل كل ذلك ومجلس الصحافة يدير هذه العملية كآلية مفترضة وفوق ذلك فإن ضمير الصحافي والناشر هو الذي يجب أن يكون القوة الدافعة لتكريس ذلك كله، فالدساتير والقوانين والمواثيق لها أهميتها القصوى لكن الضمير الحي والسلوك القويم هو من يدفع بذلك..
وللدولة دورها الكبير في تنمية الصحافة وبنيتها ذلك أن الصحافة لم تعد في هذه الظروف مصدراً للثراء بل هي تواجه الآن ضعفاً مهنياً واقتصادياً وادارياً وصناعياً فإذا واجهت المزيد من هذه الضغوط ضعفت أكثر وأصبحت مهدداً اجتماعياً كبيراً، بل سياسياً أكبر يتأثر به الجميع (الدولة والمجتمع) وعليه فمن الغريب جداً أن تحاول الدولة وضع العراقيل الاقتصادية بالضرائب والجبايات والجمارك وحجب الإعلانات فهذا يعني ببساطة أن تقع الصحافة في دوامة الاختراق الداخلي والخارجي والابتزاز والتشهير والكذب والإثارة الضارة.. إذن، لا بد للدولة أن تترك الصحافة تنمو وتزدهر اقتصادياً وتقنياً وصناعياً فهذا دور أساسي، وفوق ذلك لا بد أن تقتنع أن الصحافة ليست هي العدو أو المهدد الأمني الأول، بل تحاول كسبها دون خضوع وتعتبرها شريكاً أساسياً في عملية البناء الوطني والسلام والازدهار، وعلى الصحافة كذلك أن تسهم بدور ايجابي في هذا الخصوص، ولا تكن خصماً بل أكثر إيجابية ودون خضوع لأحد أو جهة..
إن التدريب ورفع القدرات المهنية والمالية للصحافة هي التي تكرس مسؤولية الصحافة عندما تمارس حقها في الحرية فكلما ارتفعت قدرات الصحافي المهنية وكلما كانت المؤسسات الصحفية قوية مالياً وصناعياً كلما جذبت إليها العناصر الجيدة والعكس صحيح، كلما ضعفت مهنياً واقتصادياً كلما لجأت للإثارة والأساليب الضارة فيتضرر منها الجميع..
من ناحية أخرى، كلما كانت الصحافة والصحافيون لديهم معلومات حقيقية عن ما يحدث خاصة من الجهات المسؤولة وحدث حوار إيجابي، كلما أصبحت الصحافة مسؤولة أكثر، ولكن في غياب المعلومات الصحيحة خاصة في الأحداث المفاجئة تخبَّطت الصحافة وتضررت منها الدولة والمجتمع..
الصحافيون مسؤولون ووطنيون مثل غيرهم من المسؤولين، فلا بد أن يكونوا موضع ثقة ولديهم معلومات أكثر عن ما يحدث، فيحدث التوازن بين جهة تريد اخفاء المعلومات (المسؤولين) وبين جهة تريد الشفافية (الصحافة والمشرع البرلماني)..
خلاصة القول، الصحافة الحرة المسؤولة والقوية مهنياً واقتصادياً وصناعياً والمالكة للمعلومات الصحيحة والجمهور القارئ الواعي الذي يسند الصحافة في أحلك ظروفها كل ذلك يعطي للصحافة مكانتها ودورها الإيجابي..
ولكن، ينشأ سؤال هل يمكن للمؤسسات الصحفية بأوضاعها الحالية أن تقوم بدورها كاملاً في ظل ارتفاع التكلفة المستمرة خاصة في الورق (يشكل 70% من التكلفة الكلية)، وفي ظل الضغوط الأخرى؟؟ الخيارات المطروحة محدودة إذا أردنا وقف الانهيار المحتوم للصحف خاصة التي لا تمتلك مطابع أو رأسمال أو ممولين..
الخيارات هي:
1/ إندماج عدد من الصحف لتصبح مؤسسات قوية.
2/ توفير التمويل الطويل المرن من المصارف أو رجال الأعمال.
3/ اللجوء للجمهور في شكل تحويل المؤسسات الصحفية إلى شركات مساهمة عامة.
كلٌّ من تلك الخيارات ليست سهلة لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها، ولكن الحل الأسهل هو التحول لشركات مساهمة عامة والحصول على التمويل من الجمهور أو من مؤسسسات وبنوك، فمجرد الإصدار لصحيفة ليست كافية لنمو الصحف ولا بد من تكاملها من ناحية الطباعة والتوزيع والإعلان والحصول على موارد مالية إضافية من خلال استثمارات واضحة، وهذا ما حدث لكثير من الصحف الناجحة إقليمياً وعالمياً، وهناك دور مهم للدولة في هذا الشأن وهو تخفيض الضغوط الاقتصادية على الصحافة، ولكن هناك سؤال أساسي هل يتعاون الناشرون لتحقيق ذلك أم يظل كلّ همهم زيادة سعر الصحف واللجوء لحلول قاصرة؟؟!! هذا هو السؤال..

العدد رقم: 1091 2008-11-27

كلام الناس
اتفاق له ما بعده

نور الدين مدني
كُتب في: 2008-11-27

[email protected]


الاتفاق الذي تم أمس الأول في الاجتماع الذي ضم رؤساء تحرير الصحف مع اللجنة المشتركة بين جهاز الأمن والمخابرات الوطني على ضرورة رفع الإجراءات الاستثنائية المفروضة على الصحف خطوة ايجابية لتعزيز الحريات الصحفية.
* اننا نعلم انه ليس بالقوانين وحدها تُحمى الحريات الصحفية وان القوانين وحدها لا تُؤمن السلام الاجتماعي وان الدستور ووثيقة الحقوق يكفلان كل حقوق المواطنة بما فيها حرية التنظيم والتعبير والنشر وتبقى العبرة في الممارسة والتطبيق.
* الصحفي السوداني في مختلف العهود والأنظمة السياسية تحمل مسؤوليته المهنية الوطنية في تجرد ونكران ذات من أجل خدمة مصالح الوطن والمواطنين والتعبير عن همومهم وأحلامهم وتطلعاتهم المشروعة وان ظهرت في الآونة الأخيرة صحف قائمة بذاتها تسعى بين الناس بالفتنة والقطيعة السياسية والاجتماعية، فإنها لا تمثل التيار العام الذي يحكم مسار الصحافة السودانية.
* من هنا فإننا نبارك كل اتفاق يتم من أجل التوافق حول القوانين الحامية لعملية التحول الديمقراطي خاصة قوانين الاحزاب والأمن والمخابرات الوطني والصحافة والمطبوعات الصحفية ليس لأن ذلك يمهد الطريق لاجراء انتخابات حرة وانما لأنها تسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز السلام واستكماله وتأمين وحدة البلاد أرضاً وشعباً.
* ان المرحلة المقبلة التي قال الرئيس البشير عقب أداء القسم لأعضاء مفوضية الانتخابات ومجلس الأحزاب بالقصر الجمهوري أمس الأول: ستشهد اجازة قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات ومفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الأراضي, تستوجب درجة أعلى من التراضي الوطني ليس فقط بين الشريكين الرئيسين في الحكم وانما بين مختلف الأحزاب والفعاليات والتنظيمات والكيانات السياسية.
* التراضي الوطني الذي فتح الأبواب أمام الأحزاب والتنظيمات والكيانات السياسية للدخول تحت مظلته لا يعني بالضرورة المشاركة في الحكومة وانما هو خطوة نحو تعزيز السلام واستكماله في دارفور ومن ثم تأسيس الاتفاق القومي الذي يمكن ان يبلور أجندة وطنية متفق عليها تشكل المحاور التي يمكن ان تتنافس عليها الأحزاب ديمقراطياً عبر الانتخابات.
* هذه المرحلة الانتقالية الصعبة تحتاج إلى مناخ إعلامي وصحفي معافى يجد فيه المواطنون بمختلف ألوان طيفهم السياسي فرصتهم للتعبير عن رؤاهم وتطلعاتهم المشروعة بعيداً عن كل أنواع القهر السياسي والفكري.



--------------------------------------------------------------

واستكمل الزومة رايه هنا نورده كاملا ومن ثم نعلق عليه
المقال
العدد رقم: 1091 2008-11-27

بين قوسين
ميثاق الشرف الصحفى

عبد الرحمن الزومة
كُتب في: 2008-11-27




من أطرف ما سمعت في الأيام الفائتة وعلى هامش ما يثار في السودان عن (الحريات الصحفية) هو ما اقترحه البعض من أنه عوضاً عن القوانين والرقابة (القبلية) منها والبعدية فانه يمكننا أن (نكتفى) فقط بالتوقيع على (ميثاق شرف) بحيث يكون (الرقيب) على رئيس التحرير والصحفى هو فقط (ضميره)! كلام حلو وجميل. العبارة ليست جديدة و لا يعرف على وجه الدقة متى دخلت القاموس السياسى السودانى. لكننا صرنا نسمع عنها كثيراً فالطلاب في الجامعات وقعوا بالفعل هذا الميثاق لكن بعض الذين لا يؤمنون بالفكرة خرقوه في أول مناسبة فاعتدوا على أساتذتهم وأحرقوا المعامل و أحرقوا معهم (ميثاق الشرف) الذى لم يوقعوا عليه بطبيعة الحال ولهم (الحق) في ذلك و(العتب) على الميثاق الذى لم ينص في طياته على كيفية التعامل مع من لا يوقع عليه!
لكننى أعترف أنه بالرغم من كل ذلك فان الفكرة (مدهشة) و رائعة ومن روعتها فاننى أقترح وأطلب من صاحبها أن يسمح لنا بأن نطبقها على مجالات أخرى فنوقع على (ميثاق شرف) مع السائقين على الطريق ونسرح رجال المرور بعد أن (نقلع) الاشارات الضوئية! و بما أن العبارة ستتردد كثيراً في حياتنا فانه يكفى أن نشير اليها بالحرفين ( م. ش) وعليه ففى مجال الضرائب أيضاً نوقع (م. ش) مع رجال الأعمال ونحل ديوان الضرائب ونرسل السيد الفريق عبد الله حسن عيسى الى مكتبه فى (جهاز الأمن) عفواً الى بيته فما حاجتنا الى جهاز أمن ونحن عندنا (م. ش) فيكفى أن نوقعه مع الجواسيس والخونة والمتآمرين ثم نذهب لننام (قريرى العيون) وكفى الله المؤمنين القتال. ويمكن أن نطبق (الميثاق) في المدارس والجامعات فنوزع أوراق الامتحان ولا داعى لـ (دوشة المراقبين) بل يمكن أن يقوم (الألفة) أو مندوب الاتحاد بجمع أوراق الاجابات و لا داعى لتحديد زمن فكل واحد وضميره. الطالب يأخذ وقته وعندما ينتهى يسلم الورقة ويغادر في هدوء.
وفى السجون وبالذات في حالة المحكوم عليهم بالاعدام فان المدان يقضى وقتاً قاسياً و(قاتلاً) في الفترة بعد انتهاء مراحل التقاضى وموعد التنفيذ. لا داعى لذلك (العذاب). بعد أن يتأكد المحكوم بنهائية الحكم نوقع معه (م. ش) ثم يذهب ليقضى (بقية عمره) وسط أهله وعياله ويأتى يوم التنفيذ ليلقى (حتفه)! و لا داعى للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فكل مستورد يعمل بمقتضى (م.ش) فلا يستورد إلا ما هو مطابق للمواصفات. والجمارك ما حاجتنا اليها؟ فقط نكتفى بمكتب (تحصيل) وكل صاحب بضاعة يذهب الى المكتب ليدفع ما عليه من (رسوم جمركية) يحددها هو (حسب ضميره) و في الوقت الذى يحدده. (مثلاً) بعد أن يبيع البضاعة! و على أصحاب (المخابز) أن يكتفوا بالميثاق وكتابة عبارة : والله العظيم نحن لا نستخدم (برومات البوتاسيوم) ولاداعى لتلك (الكشات) غير الحضارية! لكن تبقى هنالك (اشكالية) وهى ماذا نفعل مع من باع (شرفه) للشيطان وباع ضميره لأعداء الدين والوطن؟ هل يمكن أن نوقع (م. ش) مع هؤلاء؟ لا والله لن نفعل. نحن (طيبون) ولكننا لسنا (أغبياء). لقد ثبت أن بعض الصحف قد .......و بعض الصحفيين قد ......أكمل الفراغ!.



السودانى

العدد رقم: 1109 2008-12-15

البروفيسور علي شمو في حواره مع (السوداني) (1-2):الرقابة القبلية فرضتها ظروف معينة

حوار: نبيلة عبدالمطلب



*هناك تفلت من بعض الصحف في القضايا الأخلاقية

*ليس من إختصاص المجلس القيام بدور الرقابة

**شهدت الأسابيع الماضية تطوراً في ملف الصحافة السودانية وصار مطروحاً على مائدة الفضائيات والوكالات بصورة كثيفة وبرزت محاولات من الجهات المعنية للخروج من نفق الأزمة، وكان آخر هذه الجهود اللقاء الذي تم بين هذه الجهات برئاسة المجلس القومي للصحافة وإتفقت الأطراف على عدد من النقاط لحل المشكلة بصورة جذرية غير أنها لم تنته بعد.. وكان هذا الحوار مع رئيس المجلس القومي للصحافة البروفيسور علي شمو للحديث عن التطورات والحوار بين الأجهزة المختصة ونقاط الإتفاق، وحول رأي المجلس في ماجرى من تطورات.
** الأزمة الأخيرة التي حدثت على خلفية الرقابة المسبّقة على الصحف.. كيف ترونها.. وماهي المحاولات المبذولة لتجاوزها؟
ـ لأول مرة تم حوار بين الجهات المختصة في اطار معالجة الوضع الحالي وتم مناقشة الكثير من القضايا من ضمنها الحرية المطلوبة
وإكتشف الكثيرون اغلب الصحف تمارس عملها بشكل جيّد وان الجنوح يحدث من جهات معينة، وتوصلنا الى أن إدارة الصحف لو حرصت على ضبط كل ماينشر على مستوى رئاسة التحرير وسكرتارية التحرير لما ظهرت المواد التي تسبب مشاكل، ووقفنا على كثير من الموضوعات التي تأتينا في لجنة الشكاوى وعندما يطلع عليها رؤساء التحرير وأسباب الشكوى يبدون أسفهم ويتفقون مع لجنة الشكاوى في أنهم لم يروا هذه المواد.
* هل تعني أن إدارة الصحف هي المسئولة عن الأسباب التي أفضت الى الموقف الحالي؟
ـ ادارة الصحف جزء من المهنية التي تحدد علاقة الصحيفة بالجمهور وعلاقتها بالاجهزة كلها، وتم الاتفاق بيننا ان يكون في المرحلة القادمة نوع من الضبط والادارة،، كما أننا اتفقنا على موضوع الحرية بمسئولية، وأكدنا على دور الصحافة كرقيب وحسيب ومقوّم للدولة والمجتمع ولها دور كبير جداً تعالج القضايا والاعوجاج اذا كان في السلطة التفيذية او المجتمع والناس تعترف ان لم تقم بهذا الدور ليست لها قيمة..
من المواقف التي لازلنا نذكرها وكانت قد أحدثت أزمة بسبب المادة التي نشرتها صحيفة الراحل محمد طه محمد احمد ولم يكن قد إطلع على المادة.. حتى المشرف على النشر لم يرها الى أن اكتشف مؤخراً انه غير صالح للنشر ودافع عنها رئيس التحرير من باب تحمل المسئولية.
* إقرار رؤساء التحرير هل يشير إلى أن المؤسسات الصحفية تعاني من الضعف الإداري؟
ــ اكرر حديثي بأن معظم الصحف جيدة، حينما نتحدث الى مثل هذه الامور لانحب التعميم، اغلب الذين يديرون هذه الصحف على درجة عالية من المهنية والمسئولية وأحيانا تغلبهم الظروف المادية والاجتماعية ولكن يمكنني القول أن الجانب الايجابي اكثر من السلبي واذا تم الاعتراف بوجود تجاوز واتفقت على إصلاحه سيحدث نوع من التفادي، الاجتماع الأخير جاء نتيجة لسلسة من الاجتماعات والمجلس مناط به احداث نوع من التفاعل والوفاق حتى نرجع للممارسة بعد فترة الرقابة القبلية التي فرضتها ظروف معينة، وعرضنا عليهم كلجنة مكلفة بما توصلنا إليه من نقاط وأولها ان يرتبط الصحفيون بميثاق الشرف وأقول دائما أن الميثاق اقوى من القانون لأنهم يلتزمون به طواعية، والالتزام بالمادة (39) التي وردت في الدستور وتعالج موضوع الحريات ببنودها الثلاثة، الامر الاخر ان نحترم قانون الصحافة والمطبوعات الساري واي قانون قادم يجب أن يستصحب الجميع هذا القانون خلال ممارستهم، الى جانب حسن الادارة وضبط ادارة الصحف، بالمناسبة التفلت ليس في السياسة فقط هناك بعض الصحف تفلت منها اشياء لها علاقة بالاخلاق والسلوك وهناك من يغفل ذلك، فالحديث ليس كله عن السياسة هناك الكثير من الاشياء التي تخص المجتمع والسلوك والانحرافات والنشر الفاضح والصور الفاضحة، هناك اشياء تنشر في الصحف في العالم كله يتفق أنه لايجوز مثلا اذا حدث اغتصاب لطفلة عمرها سنتان لايمكن نشر الامر لانه القضية تتعداها اذا كبرت مستقبلاً وليست لها قيمة أصلاً.
* اللجنة المسماة بتطوير الأداء ما المقصود من هذه التسمية تحديداً؟
ــ لم نشاء تسميتها بلجنة الرقابة لأنه سيتم حصرها في أمردقيق جدا، اذا كان هناك تطوير أداء لن تكون هناك رقابة لأن تطوير الاداء يعني أن الرقابة الذاتية او المسئولية الشخصية ممارسة للحرية المسئولة ورفع المهنية للصحافيين ونحن كمجلس ودولة ومجتمع نعتقد مثلما الصحافة مسئولة حيال هذه الأشياء نحن ايضا مسئولون من تطويرها، ولدينا مشروعات لتطوير القدرات وكانت هناك مقترحات في شأن تطويرالصحافة بأن يكون هناك عدد محدود من الدور وإحداث تكتل لكل مجموعة لنفس الناس الذين يمتلكون هذه الصحف وأن يتم رفع القدرات على المستوى المحلي والعالمي والاقليمي واختيار الصحفييين الذين لهم قدرات جيدة وقيمة عالية صحيح واذا تحسنت دخول الصحفيين بالتأكيد سيتم تطور في مستواهم ونحن مسئولون من هذه الأشياء بالدرجة الاولى ولكن الصحف ايضا مسئولة.
* من المعلوم أن مجلس الصحافة هي الجهة المنفذة لقانون الصحافة ولكن نجد جهات أخرى تقوم بالدور نفسه من خلال قوانين أخرى وأعني الرقابة.. أليس هذا تجاوزاً للمجلس؟
ــ ليست هناك جهة تقوم بدور مجلس الصحافة، وليس دور المجلس الرقابة ولكن هذه الجهات تقوم بدورها وفقاً لما يسمح لها قانونها بذلك، موضوع الرقابة.. حينما فرض جهاز الأمن والمخابرات الرقابة بالطبع تلقى قرارات من السلطات بأن هناك مهددات للأمن وتكون لديهم حيثيات جعلتهم يرون لو استمر ذاك النهج سيهدد أمن البلد ومنصوص في قانون الأمن انه يتخذ اي اجراء حتى لا تتعرض البلاد لمخاطر.
*ولكن اليس هذا تعارضاً بين القوانين؟
ــ صحيح يحدث تعارض.. وتحدثت كثيراً عن هذا الأمر.. التعارض بين القوانين عنده معايير، نجد أن بعض القوانين تسود على القوانين الاخرى، قانون الامن الوطني والمخابرات يسود على كثير من القوانين وقلت من قبل قانون الأمن يتعارض مع قوانين اخرى ويتدخلون بحكم قانونهم لكن لايتدخل أحد لأن هذه المسائل تتم بهدوء جداً وقضايا الصحافة يرتفع صوتها لأنها رأي وتهتم بها الفضائيات ويكون هناك من يريد الترويج لذلك تصاحبها ضجة، هناك القانون العام وقانون الصحافة والمطبوعات وعلى السلطة أن تزيل هذا التعارض والإلتباس وليس نحن من نقوم بذلك لكننا طرف من الأطراف.
* ولكن ألا يعني أن هذا عدم إعتراف بالقوانين الأخرى؟
ــ القوانين لاتصنعها الاجهزة.. ونحن آليات لقوانين موجودة أصلا وأقرتها الدولة وهي المسئولة عنها، ومدير الأمن الوطني ينفذ قانوناً لم يصنعه بنفسه وإنما صنعته جهات أخرى، أنا كرئيس مجلس لم أصنع قانون الصحافة، التشريع للقوانين يأتي من السلطة وهي الجهة الرئيسية أصدرت هذه القونين وإذا ارادت أن تعدل هذه القوانين فهذا شأنها، ويتحدث الآخرون معنا كمجلس كأنما نحن من نصنع القانون، نحن فقط آلية منفذة، الصحف نشرت ان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يتفقان على إصدار قوانين لمعالجة القوانين المقيدة للحريات.
* هناك تبريرات للرقابة بأن مؤسسة الرئاسة وافقت عليها، وفي ذات الوقت نجد تناقضاً في تصريحات بعض المسئولين من الطرفين وإعتبرالبعض أن هناك خللاً في مواقع إتخاذ القرار.. هل تتفق معهم؟
ـ انا اتففق تماما.. مايحدث الان مسئول عنه الموجودون الان، نحن نسمع كلاماً متناقضاً فعلاً، هذا التناقض مسئولة منه القوى السياسية الموجودة انا لا افهم أن يصرح مسئول في الحركة الشعبية بأنه مع الحريات ثم يكون للحركة موقف آخر فيما يتعلق بالقانون، او أن يقول مسئول في المؤتمر شيئ ثم تقول حكومة الوحدة شيئاً آخر، هذا التناقض لم يكن مسئول عنه حزب واحد وهناك حاجة الى ضبط التصريحات والمواقف وهذه أيضاً احدى اشكالات الصحافة لأنها تنقل مثل هذا التعارض وتنقل الصراع في التصريحات

بسم الله الرحمن الرحيم

الإتحاد العام للصحفيين السودانيين ×

ميثاق الشرف الصحافي ××

نتعاهد نحن الصحافيين السودانيين على الالتزام الكامل بالمبادئ والقيم السلوكية المهنية المضمنة في ميثاق الشرف الصحافي هذا، وعلى احترامها طوعاً واختياراً، ومهما كانت المغريات وسبل الترغيب والترهيب.
* ونلتزم: أولاً: بالدفاع عن:
مصلحة الوطن، ووحدته، وبقائه، وسلامته، ومؤسسات وأساليب دفاعه، ومصلحة المواطنين، والنأي عن الخيانة، وشبهة الخيانة لواجبات الوطن، والعمل على مراعاة القوانين، واحترام الأديان، والأعراف، والتقاليد، وحماية المكتسبات الوطنية المادية والمعنوية، وأن نبذل في ذلك الأرواح والأموال ومداد الأقلام.
* ونلتزم : ثانياً:
باحترام حقوق الإنسان الأساسية في مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وفقاً للقوانين والأعراف والقيم والموروثات السودانية الفاضلة، والقيم الإنسانية المرتضاة، في محيطنا المحلي والإقليمي والدولي، والعمل على صونها بأقلامنا أفراداً ومن خلال اتحاداتنا وروابطنا المهنية.
* ونلتزم ثالثاً:
باحترام وحماية الآداب والأخلاق العامة، والقيم الدينية كافة، وعدم الإساءة إليها او لمعتنقيها، وحماية الأعراض والأسرار الخاصة، وحرمات الأفراد والهيئات، وعدم انتهاك مقومات الحياء العام، وتوخي المسئولية، والعدل في النقد والتقويم.
* ونلتزم رابعاً:
العدل في القول والكتابة والنزاهة والدقة والتبين في النقل والتعبير، والشفافية في تمليك الحقائق للجماهير، وتدويل المعلومات بين الناس بكل صدق واتزان وقسط، استشعاراً للمسئولية الوطنية العامة تحريكاً للشورى وتبادل الأخبار والآراء وتحقيقاً لأهداف النهضة الشاملة والتزكية في كل أوجه الحياة للوطن وللإنسانية جمعاء.
* ونلتزم خامساً:
بحماية إدارة العدالة في البلاد، والابتعاد عن أي عمل صحافي من شأنه التأثير على مجرى العدالة أو التحيز لأي من الأطراف المتخاصمة أمام القضاء.

* ونلتزم سادساً:
بمحاربة كل أشكال الفساد والسلوك الضار بمصلحة الوطن والقيم الفاضلة في مجالات الاقتصاد والسياسة والحكم والاجتماع أو أي نشاط آخر.
* ونلتزم سابعاً:
بتجنب الإثارة الضارة بمصلحة المجتمع، والابتعاد عن نوازع الطمع المادي، ومغريات الربح الاقتصادي عند معالجة العمل المهني وإدارة المؤسسات الصحافية، وفي التعامل مع الصحافيين العاملين وتحديد حقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وإتباع التقاليد الصحافية الراسخة والأمنية في التعامل مع المواد الإعلامية والإعلانات التحريرية.
* ونلتزم : ثامناً:
بترسيخ روح الإخاء والتعاون والتناصر والزمالة المهنية في المجتمع الصحافي كافة، والنأي عن الهمز واللمز والمهاترات والتجريح الشخصي والتنابذ بالألقاب، وتجنب المساهمة في زراعة الكراهية بين الناس عامة أو بين الصحافيين خاصة.
* ونلتزم تاسعاً:
بالعمل الجاد لتأكيد احترام ورفاهية كبار وقدامى الصحافيين، ولتأكيد الرعاية والتدريب والإرشاد للمبتدئين وصغار الصحافيين، وبث روح التعاون والتناصر في الحق على المستوين الشخصي والنقابي، واتخاذ التدابير الفاعلة والملموسة لتحقيق تماسك وقوة الكيان الصحافي بما من شانه تحقيق الرسالة السامية للصحافة.
* ونلتزم عاشراً:
بالتضامن مع قيم الحق محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبالتواصي بالحق قولاً وفعلاً مع الصحافة والصحافيين في أفريقيا والبلاد العربية والنامية وسائر بلاد العالم.
* ونعاهد الله على هذا الالتزام، والله خير الشاهدين*


ـــ

× الإتحاد العام للصحفيين السودانيين، رئيسه محي الدين تيتاوي .. وهوأحد أذرع السلطة.
×× أصدره اتحاد الصحفيين التابع للسلطة الذي يرأسه تيتاوي... وهو الميثاق محل النقاش والجدل ، الذي يرفضه الصحفيين ورؤساء التحرير.







------------------------------------------------------
حول ميثاق الشرف الصحفي


تقرير/ عبد القادر محمد عبد القادر


قال البروفسير علي شمو رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية، الأربعاء الماضي أنه بعث بالتماس إلى رئيس الجمهورية يطلب فيه إلغاء الرقابة الأمنية المفروضة على الصحف منذ فبراير الماضي متوقعاً استجابة الرئيس عمر البشير لذلك.
وقال شمو في تصريح عقب اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف السياسية يوم الثلاثاء الماضي، إنهم اتفقوا على الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وقانون الصحافة، والمادة (39) من الدستور الانتقالي المتعلقة بحرية التعبير والإعلام، وتشكيل آلية لضمان التزام الصحف بالميثاق تجري مشاورات لتشكيلها، مشيراً إلى إن الالتزام بذلك سيؤدي إلى فتح صفحة جديدة في التعامل الصحافي.
وأضاف شمو إن البلاد تتجه إلى ترسيخ الحريات السياسية والصحافية، خصوصاً إن القوانين والأجهزة المرتبطة بإجراء الانتخابات ستكتمل قريباً مما سيفتح المجال أمام نشاط واسع للقوى السياسية التي تستعد للانتخابات. وكان رؤساء التحرير ناقشوا مع اللجنة التي تشكلت من اجتماع المدير العام لجهاز الأمن مع بعض القيادات الصحافية مقترحات لتطوير العمل الصحافي، شددت على ضرورة تطبيع الأوضاع الصحافية واضطلاع رؤساء التحرير بمهامهم دون تدخل أيه جهة، برقابة ذاتية تراعي مصالح الوطن وأمنه واستقراره (الصحافة عدد 5536/ الأربعاء 26 نوفمبر ).

(الميدان) استطلعت آراء بعض رؤساء تحرير الصحف السودانية حول ميثاق الشرف الصحافي الذي تم توزيعه في اجتماع رؤساء التحرير ويحمل ترويسة (الاتحاد العام للصحفيين)
.. وغني عن القول أن الصحافة في بقية أنحاء العالم تتم الرقابة عليها عن طريق الرأي العام ومواثيق الشرف المهنية. مع الإشارة إلى أن مجالس الصحافة والمطبوعات في العالم تنقسم إلى نوعين، الأول: مجالس ذات تمثيل مشترك من أصحاب الصحف والصحفيين.أما النوع الثاني: فهي مجالس ذات تمثيل مشترك من أصحاب الصحف، والصحفيين، والجمهور. كما أن مواثيق الشرف الصحفية في كل العالم يشارك في صياغتها وإعدادها الصحفيين أنفسهم.
* الأستاذ محمد لطيف رئيس تحرير صحيفة الأخبار قال (للميدان) : رأيي كرئيس تحرير وكصحفي أن هذا الميثاق لا يمكن التعويل عليه كوثيقة للاحتكام إليها في إدارة حرية الصحافة. وإنها كميثاق أكثر تشدداً من قانون الصحافة والمطبوعات، فإذا كان قانون الصحافة والمطبوعات على سبيل المثال يحظر التعامل مع أخبار المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية فإن هذا الميثاق يلزم الصحف والصحفيين بالدفاع عن هذه المؤسسات، وحتى عن سياساتها وأسلوبها في العمل.
المسألة الثانية إن هذا الميثاق يلفه الغموض، سمى الجهة التي سيحتكم إليها الناس في حال الاختلاف حول هذا الميثاق صيغ بعبارات حمالة أوجه يمكن تفسيرها بأكثر من معنى وفي أكثر من اتجاه، بالتالي يصبح الاختلاف وارداً وقائماً حول تطبيق نصوص هذا الميثاق ومواده وبالتالي يظل السؤال قائماً عن من لمن سيحتكم الناس حال الخلاف حول تنفيذ بنود الميثاق.
وفي رده على سؤال الميدان حول الميثاق كضابط أخلاقي لمعايير المهنة ما هي الجهة التي يجب أن تصدر قال لطيف: الطبيعي أن ينبع الميثاق من داخل الحقل المهني. مضيفاً: الطبيعي أن يطبع هذا الميثاق من داخل المهنة.
حتى إذا قبلنا جدلاً إن هذا الميثاق أعده اتحاد الصحفيين أو حتى إذا قبلنا جدلاً إن اتحاد الصحفيين يمثل الصحفيين، ما شهدته في الاجتماع إن اتحاد الصحفيين ليس له في هذا الميثاق غير أن حملت ترويسة الوثيقة اسم اتحاد الصحفيين. وطبيعي إذا كان اتحاد الصحفيين يتبنى هذه الوثيقة كان حريا به أن يدعو رؤساء التحرير والصحفيين لاجتماع ويطرح عليهم الوثيقة لمناقشتها وإجازتها أو تعديلها لكن الوثيقة طرحت رسمياً من قبل رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات وهو رجل محل تقديرنا واحترامنا- لكن لا يمكن أن يقوم مقام اتحاد الصحفيين، بالتالي يمكن التشكيك حتى في نسبة هذه الوثيقة لاتحاد الصحفيين إذا افترضنا إن اتحاد الصحفيين يمثل الصحفيين.
* من جهته قال: الكاتب الصحفي والناشط في مجال حرية التعبير الأستاذ فيصل الباقر:- لا يوجد في مجلس الصحافة والمطبوعات ما يسمى بميثاق الشرف الصحافي، يوجد فقط ما يعرف بلوح الشرف الصحفي وحتى هذا اللوح وضع في مكانٍ ما ولم تتم فيه مشاورة الصحفيين، ولم يعرض على المجتمع الصحفي ليقول فيه رأيه وبالتالي اللوح يبقى لوحاً في مكانٍ ما، أما نحن قد اجتمعنا قبل فترة، عدد من رؤساء التحرير وخرجنا بوثيقة أسمها ميثاق الشرف الصحفي (وثيقة رؤساء التحرير) وسميناها كذلك لان الذين تعاهدوا عليها ووقعوا عليها هم رؤساء التحرير وكنت انا ضمن هذه اللجنة وبذلت جهداً مع آخرين في ذلك الميثاق. سلم الأستاذ الكبير محجوب محمد صالح ذلك الميثاق للبروفيسور علي شمو وكان الشرط ان نضع الميثاق وترفع الرقابة. ولكن للأسف ذهب الميثاق وبقيت الرقابة. أنا ملتزم بميثاق رؤساء التحرير الذي ساهمت فيه وشاركت فيه.
النسخة التي عرضت مؤخراً في الاجتماع مع احترامي للجهد الذي بذل فيها إلا إنني أرى إنها محاولة توفيقية بأخذ بعض المواد من ميثاق الشرف الصحفي (وثيقة رؤساء التحرير). وإضافة أشياء أخرى ليست لها أي علاقة بمهنة الصحافة ولا بمواثيق الشرف الصحفية المتعارف عليها دولياً أو عالمياً، ومن حق أي شخص أو أي مجموعة أن توافق على ما تراه مناسب، أما ما نسعى إليه نحن أن تعرض أي وثيقة او أن تكون فكرة ميثاق الشرف الصحفي مرتكزة على حوار واسع مفتوح، حر ديمقراطي على الصحف وفي المنابر العامة تقام حوله ندوات ومؤتمرات وورش عمل. يشارك فيه كل المجتمع الصحفي بمختلف مدارسهم الفكرية والمهنية وذلك سيكون ميثاق شرف صحفي، أما أن تضع جهة ما أو مجموعة ما قرارات أو أوامر أو فرمانات وتعلن إن هذا هو ميثاق الشرف الصحفي فهذا تناقض كبير مع مواثيق الشرف الصحفية.
*و من جانبه قال الكاتب الصحفي المعروف والناشط والمدرب في مجال حرية التعبير الأستاذ فيصل محمد صالح (للميدان) أنا لا أعلم من أين جاء هذا الميثاق، ولا أعلم الجهة التي صاغته وأجازته، وقد سألت بعض رؤساء التحرير الذين شاركوا في الاجتماع الأخير وقالوا إن هذا الميثاق عرض عليهم للتفعيل وللإجازة.
وقيل لهم انه سبق مناقشته وإجازته في مرحلة سابقة وهو معروض للتفعيل، وأنا شخصياً لا أعلم منَ مِن رؤساء التحرير السابقين أعَّد هذا الميثاق أو أجازه.
ومن هنا تنبع إشكالية هي أن تلزم أناس لم يشاركوا في وضع الميثاق وصياغته وتعديله إن استدعى ذلك، وهذه أول نقاط الضعف في الميثاق. يفترض أن يطرح للنقاش على مستوى واسع، وان يساهم فيه الناس وان يستفاد من خبرات وتجارب إعداد ميثاق الشرف الصحفي في السودان وخارجه.
النقطة الثانية هي شكل وصياغة الميثاق، وأنا اعتقد أن هذا الميثاق بصيغته الحالية ضعيف، وركيك، وغير مناسب، ولا يشبه تصورات مواثيق الشرف في التجارب الأخرى. وبالإطلاع على مواثيق الشرف الصحفي في مصر أو الأردن نجده لا يشبهها، وأنا أظن ان الجهة التي صاغته ليس لديها عقلية حريات صحفية وهذا هو الأساس.
وهي عقلية أقرب إلى العقليات الشمولية. وتوجد في الميثاق إشارات غير مناسبة لورودها في ميثاق الشرف الصحفي، وغير موفق في الألفاظ التي صيغ بها.
فمن بداية الميثاق ابتدأ بنفي الخيانة وكأنها صفة ملازمة للصحفي، وأنا لم أرى مثل هذا التعبير (الخيانة) في أي ميثاق شرف صحفي لأي نقابة في الدنيا. وفي هذا افتراض أساسي إن الصحفي خائن. والميثاق ينفي صفة الخيانة كأنها صفة ملازمة للصحفي وهذه إشارة غير موفقة وغير مناسبة، وفي اعتقادي إنها تحمل إهانة للصحفيين وللوسط الصحفي.
أنا اعتقد انه إذا كانت هنالك خطوات لصياغة قانون صحافة جديد وتوافق عليه الناس وتمت إجازته، بعده مباشرة يعكف الصحفيون عبر مؤسساتهم على صياغة ميثاق شرف صحفي جديد يناسب المرحلة ويناسب عقلية التحول الديمقراطي ويناسب عقلية التوازن بين الحقوق والواجبات بالنسبة للصحفي لأن هذا هو الأصل في فكرة الميثاق. لأن الميثاق يوازن بين حقوق الصحفي وبين واجباته تجاه المجتمع. وأظن أن بعد ذلك سيساهم الناس في صياغة الميثاق الجديد المناسب والجيد والذي سيلتزم به الصحفيون لأنهم شاركوا في صياغته.
وأضاف الأستاذ فيصل محمد صالح:- ميثاق الشرف الصحفي لابد أن يضعه الصحفيون أنفسهم باعتباره واحدة من آليات الضبط الذاتي.
في التجارب الصحفية توصل الناس إلى أن أفضل آلية هي آليات الضبط الذاتي والضبط الذاتي ينبع من الناس أنفسهم، وآليات الضبط الذاتي منها مجالس الصحافة، ومواثيق الشرف، ومجرد أن يكون مجلس الصحافة حكومي مفروض من جهات عليا أو ميثاق الشرف الصحفي يكون فارق القيمة الأساسية له.
وهو يفقد قيمته كآلية من آليات الضبط الذاتي. لذلك لابد أن يأتي الميثاق وبمشاورات ومشاركات واسعة من الصحفيين أنفسهم.
* أستاذ الصحافة بالجامعات السودانية ورئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية الدكتور مرتضى الغالي، قال (للميدان):- هذا الميثاق لم يوافق عليه أحد، ومعروف أن النقابة هي عمل اختياري وكذلك الميثاق، ولا يوجد ميثاق شرف يتم فرضه فرضاً. وأنا أتساءل هنا ما علاقة الميثاق بالرقابة. الميثاق آلية رقابة ذاتية يتواضع عليها الصحفيون أنفسهم، والرقابة الراهنة تمارسها أو تفرضها جهات خارج الوسط الصحفي. ولا يوجد ميثاق يجبر الناس على الموافقة عليه بالقوة. ومعروف أن الميثاق بصيغه الصحفيون أنفسهم ويتوافقون عليه وعلى احترامه. ومن المفترض في أي ميثاق إن يكون تمت مناقشته من جميع الصحفيين ووافقوا عليه بالإجماع. وبهذه الطريقة لم يتم عمل أي ميثاق إلا هذا المطروح الآن ولا ذلك الذي أعده رؤساء التحرير (وثيقة رؤساء التحرير) لأنه من المعروف أن رؤساء التحرير ليس من حقهم أن ينوبوا عن الصحفيين في صياغة الميثاق، أو أن يقرروا أي شيء يتعلق بحرية الصحافة بعيداً عن مشاركة الصحفيين.
* وكان الأستاذ محجوب عروة رئيس تحرير صحيفة السوداني قال في تصريحات صحفية لإذاعة الـ (BBC) حول الإجراءات المتاحة لرفع الرقابة:
عقدنا اجتماع مع الجهات المسئولة وأكدنا التزامنا بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي باعتبار الصحافة صحافة مسئولة تمارس عملها بحرية ومسئولية وبالتالي توصلنا في اجتماعنا إلى اتفاق برفع الرقابة التي ظلت ثمانية أشهر دون أسباب مقنعة. توصلنا إلى اتفاق برفع الرقابة، لكن المسئولين لم يستجيبوا.
الأستاذ: التجاني الطيب بابكر رئيس تحرير صحيفة ( الميدان ) تحدث حول الميثاق قائلا:ـهذا الميثاق يخص الصحفيين وحدهم بحكم كل المعايير ، لذا فالصحفيين وحدهم هم المنوط بهم إعداد تفاصيل هذا الميثاق وتوجهه الأساسي . فكل صحيفة لديها الميثاق الخاص بها ، و في كل بلد للصحفيين مواثيقهم التي يلتزمون بها والتي تعبر عنهم لأنهم شاركوا في صياغتها ووضعها . بالتالي إذا كنا نريد ميثاق حقيقي يعبر عننا كصحفيين لابد أن يشارك في إعداده وصياغته ويوافق عليه كل المجتمع الصحفي بدون استثناء أو إقصاء لأحد ، وبدون ضغط أو إملاء . وفي كل الأحوال يبقي الميثاق هو التزام أخلاقي فطوعي من الصحفيون وعندما يصل الصحفيين أو يتواضعوا علي ميثاق يبقي هذا الميثاق التزام تطوعي تمليه عليهم ضمائرهم ، وفهمهم لاحتياجات الخدمة الصحفية واحتياجات الناس ، واحتياجاتهم إلي شئ ينسق خطواتهم . وبالتأكيد الميثاق لايفرض من الخارج ، ولاهو مطلب أو أمر يأتي من جهة خارج الصحفيين . ولا يمكن أن يكون الميثاق جزء من قانون العقوبات يؤدي عدم تطبيقه إلي أخطاء قانونية يعاقب عليها القانون ، وبهذا المعني فقط من الممكن أن يكون الميثاق هو شئ ملزم للصحفيين اختياراً وتطوعاً وهو من أقوي أنواع الالتزامات .
هذا الميثاق الذي قدمه اتحاد الصحفيين يحتوي علي نقاط ضعف عديدة تكشف غربته عن واقع الصحفيين . فكل هذا الميثاق لاتوجد فيه كلمة واحده عن الديمقراطية ، كما لاتوجد فيه أي كلمة عن حرية التعبير وهاتين المفهومين هما من أهم ما يميز الصحافة باعتبارها أداة تعبير واحد أهم مميزات الجو الديمقراطي الموجود في بلد معين . فبالتالي كان من المهم ان يتضمن الميثاق شيئاً ما عن الديمقراطية وحرية التعبير باعتبارهما ركن ركين للميثاق وللعمل الصحفي .
هناك أيضاً عبارات منظمة في الميثاق تكشف عن غربته عن واقع الصحفيين مثل عبارة ( نبذل الأرواح) وهذه مكانها ليس ميثاق الشرف الصحفي ، لان الصحفيين يدافعون بأقلامهم . الشرف الصحفي يتعلق دائماً بالنزاهة في التعبير ونظافة اليد واللسان .
الاتحاد العام للصحفيين معروف لأي جهة يتبع في ظل الصراعات السياسية في السودان ، هو جهاز سلطة وتابع لها . الكتاب الصحفيون الذين يخشي عليهم من الترهيب هم صحفيو الطرف الآخر ( المعارضة ) ومعروف إن الترهيب يتم بواسطة أجهزة الدولة ، وكذلك الترغيب يتم بأموال الدولة . والصحفي الشريف أو النزيه لا يوجد ما يمكن أن يغريه للحياء عن الحق .
إذا قرانا نماذج من كتابات الصحفيين التابعيين للسلطة نجدها كلها كتابات مليئة بالتجريح ، والاساءه للآخرين ، وعدم احترام الناس ، والمهاترات ، وزرع الكراهية بين الناس عامه وبين الصحفيين خاصة . ومن الجانب الآخر يلتزم الصحفيين المعارضين للسلطة بنظافة اليد ونظافة الكلمة .
بداية موضوع احترام الصحافة والصحفيين والمجتمع هو أن يكون هنالك قانون ديمقراطي للصحافة متوافق عليه بين الجميع . قناعتي الشخصية أري انه لا داعي أو لاتوجد حوجه لقانون للصحافة . قانون الصحافة دائماً معناه مخالفات للقانون وعقوبات لكن الصحافة الأصل فيها أن يصدر الناس الصحف ، والإصدار المتعدد للصحف ، وحرية التعبير ، والديمقراطية الكاملة في العمل الصحفي . وفي رأيي إن القانون العام للدولة يكفي للتعامل بين الناس بما في ذلك التعامل بين الصحفيين والجمهور .
أنا أتساءل ماهو دور الدولة تجاه الصحافة ؟ هل تحمي الحق الديمقراطي في إصدار الصحف ؟ من واجب الدولة أن تساعد علي تخفيض الجمارك الخاصة بأدوات الطباعة والنشر وأن تساعد في التأمين علي الحياة وتخفيض التكاليف ، وكفالة حق التقاعد للصحفيين ورعايتهم في كبر سنهم .. من الممكن أن تكون كل هذه الأشياء مضمنه في مواثيق الشرف وجزء من التزامات الدولة تجاه الصحفيين خاصة والمواطنين عامه ، وليكون هناك توازن بين الحقوق والواجبات في ميثاق الشرف الصحفي

العدد رقم: 1109 2008-12-15

الصحافة.. حرية ومسؤولية وأداة تنوير

كتب: أحمد هلال الهاشمي

كتب الأستاذ عبد الرحمن الزومة في عموده (بين قوسين) مقالاً بتاريخ 21/11 استنكر فيه تلك التظاهرة السلمية التي سيرها عدد من الصحفيين الى مقر البرلمان للمطالبة برفع الرقابة القبلية عن الصحف. وهذا المقال سأخصصه لمناقشة بعض الأفكار التي وردت في ذلك المقال فأقول: ان الأستاذ الزومة كعادته دائماً يقف في الصف المعادي للحرية والذي يشرع للاستبداد والدكتاتورية ولو باسم الدين!
يتحدث الأستاذ الزومة ويقول بأن الجو (مترع بالحرية) ويستدل على ذلك بالتغطية التي حظيت بها تلك المسيرة السلمية للصحفيين الى مقر البرلمان، وهنا أقول: إذا كان الجو فعلاً مترعاً (بالحريات الواسعة) كما يقول، إذاً لماذا منع هؤلاء من تسليم مذكرتهم الى (نواب الشعب)، ثم ان التغطية الواسعة لهذه التظاهرة أمر بدهي لأن هذه الحالة شاذة في بلد وقع اتفاقية سلام ومتوقع منه ان يقوم بتنفيذها خلال فترة زمنية محددة ومقبل نحو تحول ديمقراطي تنص عليه هذه الاتفاقية الأمر الذي لم يتم حيث مازالت هناك بعض القوانين المطلوب تعديلها كاستحقاق طبيعي لهذا التحول الديمقراطي، فماذا ينتظر من وسائل الإعلام التي هي (أهل الجلد والراس) غير القيام بهذه التغطية الواسعة لأن الأمر يهم قضية وطنية مصيرية وهي بسط الحريات للانتقال الى هذا التحول الديمقراطي، كما ان الأمر يخص أهل القبيلة أنفسهم، فكيف يعتقل الصحفيون ويمنعون من حقهم في التعبير ولا يحرك أهل الإعلام ساكناً؟!
ثانياً: ان تذرع الأستاذ الزومة لعدم الغاء القوانين المقيدة للحريات بمشكلة دارفور حجة واهية، لأن الصحفيين لم يحملوا السلاح ويذهبوا الى القتال مع المتمردين، بل واجب الصحافة والإعلام عكس الحقائق وتمليكها للشعب السوداني الذي هو صاحب الحق الأصيل في قول كلمته في كل ما يدور في هذا البلد، ولولا التعتيم الإعلامي الذي حدث في بداية المشكلة لما تفاقمت الأزمة وادت بنا الى هذه الكارثة وجلب التدخل الأجنبي بل حتى التطاول الى المطالبة بتسليم رئيس الجمهورية ومحاكمته في محكمة الجنايات الدولية.
ثالثاً: إن الأمر العجيب الذي يدعو الى الاستغراب هو ما ذكره الأستاذ الزومة في مقاله التالي يوم 22/11 اذ يستهجن ما طرحه البعض من انه عوضاً للرقابة فإنه لابد من وضع ميثاق شرف صحفي يلتزم به الجميع ويكون بمثابة القانون الذي يحتكم اليه ويعد الخروج عنه خرقاً لهذا القانون. فأين رقابة الضمير – المجردة من الالتزام – التي يتحدث عنها الأستاذ الزومة. ثم انه لو فرضنا جدلاً وما ذكره من اننا إذا قلنا بذلك فإننا يجب ان نوقع ميثاق شرف مع السائقين على الطريق ونسرح رجال المرور بعد ان نقلع الإشارات الضوئية! ونسرح المحكوم عليه بالإعدام الى ان يأتي يوم التنفيذ انطلاقاً من رقابة الضمير وانه لا داعي لهيئة المواصفات والمقاييس والجمارك.. الخ طالما ان الأمر متروك لرقابة الضمير!
وهذا لعمري خطأ في الفهم ومغالطة لا تحتاج الى دليل وهو قياس مع الفارق، إذ ان رقابة الضمير في قضايا النشر المبنية على الكلمة والمعلومة الصحيحة انطلاقاً من ميثاق الشرف الصحفي لا يمكن ان نقيسها بما ذكره الأستاذ الزومة من مسائل أخرى تتعلق بمسائل تنظيمية يترتب على تركها خلل في سير الحياة ونظامها وبجرائم ترتكب، وهذه المسائل لابد لها من قانون يحكمها وتعد مخالفتها من قبيل المعاصي الكبيرة والجرائم الخطيرة التي يترتب عليها خلل في الحياة العامة، فليس هناك وجه مقارنة بين هذه المسائل وان تكون الصحافة حرة بدون رقابة أو خطوط حمراء، لأن الإسلام حينما جاء بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يضع خطوطاً حمراء إذ ليس هناك أحد فوق النقد طالما انه بشر غير معصوم لذلك قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) وذم الله بني اسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن المنكر فقال: (لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داؤود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكره فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون). فليس هناك أحد يستطيع ان يدعي انه يملك الحقيقة المطلقة، بل هذا الإدعاء ما قاله فرعون لقومه (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد). وهنا لابد من أن أشير الى ان الكلمة الحرة إعانة للحاكم الصادق. فلماذا نخاف من حرية التعبير، و قد رأيت بأم عيني في إحدى دولنا العربية وهي دولة تحكمها ملكية دستورية. وأقصد بذلك المملكة المغربية ان الأطباء والمهندسين يعتصمون أمام البرلمان لأيام وليالٍ في وسط الشارع العام للمطالبة بحقوقهم في العمل فلا أحد منعهم من ذلك أو صادر هذا الحق منهم لأنه أمر مضمن في الدستور، وهذا احترام من هذه الدولة لدستورها فأين نحن من ذلك وهل هذا التصرف الدستوري أسقط ذلك النظام الملكي، أم أن النظام يسقط بالتعسيف وانتهاك حق الانسان والمواطن في الحرية؟! وهذا ما حدث بالضبط في انتفاضتي اكتوبر وأبريل.
وهناك مثال آخر: من الذي كشف فضائح الاحتلال الأمريكي في العراق وفي معتقلي ابي غريب وغوانتنامو، اليس هو الإعلام الأمريكي الحر، وهل أسقط هذا التصرف النظام الأمريكي أم انه كان تنويراً للرأي العام الأمريكي فكان من نتاج ذلك تغيير في السياسة الأمريكية الى الأحسن، وقد تجلى ذلك في انتخاب الأمريكي الأسود أوباما في أول سابقة من نوعها في الولايات المتحدة الأمريكية.
رابعاً: أما تشكيك الأستاذ الزومة في وطنية الصحافة السودانية ومسؤوليتها فهذا أمر غير مسلم به إذ ما فتئت الحصافة السودانية تتمتع بالمسؤولية والوطنية وذلك ما قاله الأستاذ محجوب عروة لقناة الجزيرة ونقله الأستاذ الزومة نفسه (ان الصحف شركاء مع الدولة في المسؤولية السياسية والوطنية وانها قد وقفت موقفاً وطنياً مسؤولاً إبان القضية الوطنية مثل مبادرة أهل السودان وقضية محكمة الجنايات الدولية).
وفي ختام هذا المقال أود أن أقول لخصوم الحرية: ان الاستبداد والدكتاتورية لم يثبت في التاريخ انها قادت شعباً الى التقدم والنماء بل تنحدر به الى درك أسفل من التخلف والإنحطاط، وبالنظر الى محيطنا العربي والإقليمي نجد كل الدول التي تحكمها حكومات مستبدة يسود فيها الفساد والتخلف بشتى أنواعه: جهل وفقر ومرض، بل أدى ذلك الى فناء الدولة واضمحلالها كما حدث في العراق، وانظروا الى الدول الصناعية الكبرى التي يسودها التقدم المادي والتقني نجدها حكومات ديمقراطية تتميز بالنزاهة في الحكم والشفافية والصدق مع شعوبها وإشراكهم في إدارة شؤون الدولة، انظروا الى أمريكا على سبيل المثال وبريطانيا وفرنسا والمانيا.. بل حتى في عالمنا الاسلامي انظروا الى ماليزيا، اليس هذا نتاج الديمقراطية واليست الديمقراطية مما ينادي به الإسلام حيث قال تعالى واصفاً مجتمع المؤمنين: (وأمرهم شورى بينهم) وقال لرسوله الكريم: (وشاورهم في الأمر) أو ليست الشورى تؤدي الى تلاقح الأفكار والخروج برأي يرتضيه الجميع أو غالبية المؤتمرين وهو الى الصواب أقرب؟ وهذا هو منهج الخلافة الراشدة تجلى ذلك في أسمى معانيه في عهد الخلفاء الأربعة: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. فحيث تكون الشورى والديمقراطية يسود العدل والازدهار وحيثما تكون الدكتاتورية والاستبداد يكون الظلم والفساد الذي يؤدي الى خراب العمران كما يقول الفقيه المؤرخ والمفكر الإسلامي ورائد علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون. فهذه نظرية ثابتة عبر التاريخ. فهلا سلمنا بذلك وطبقنا نظاماً ديمقراطياً في بلادنا أم نتمادى في غينا السياسي وتعمينا السلطة والجاه عن رؤية الأمور على حقيقتها فنرى الباطل حقاً والحق باطلاً وينطبق علينا قول الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم
هذا، وبالله التوفيق وهو المستعان.
[email protected]



السودانى

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=46
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب :مرتضى الغالى
admino || بتاريخ : الثلاثاء 21-10-2008

عنوان النص : مسالة الثلاثاء 21 اكتوبر

: ..لا عليك يا صديقي فإن الذين يريدون الاساءة للأحرار هم أنفسهم الذين يريدون حماية الفساد، الذي طفحت آثاره وعظمت مشقته، وتضاعفت بلواه، وأصم صداه الآذان، وبان واستبان تقاعس العزائم عن مكافحته،! ولسان الخلق يا صديقي أقلام الحق.. فأسمع ما يقوله غالب الناس..!وهناك يا صاحبي من لا يزعجه ما يرى حوله من مظاهر الاختلال والتعدي على المال العام، في حين أنه أعلم بها من غيره لأنها تدور قريبا من اجوائه وحظيرته و(مَبارِك إبله) فيغمض عيونه عنها.. بل إنه يدافع عن المنتهبين بزعم انه ينتصر لفرقته الدينية ...لا والله حتى هذه غير صحيحة.. فهو يعلم انه لا ينتصر لمقاصد دينية لجماعته، لأنه يعرف أن الامر ليس أمر دين.. إنما دنيا عضوض..! فقد انكشفت الأوراق واكتمل الإختبار، ومدت الدراهم اعناقها، واستطالت السنوات، ويبست الشعارات على فروع الاشجار الشوكية الجافة المحطوطبة..!
..لا عليك يا صديقي فأنت تعلم أن ان الله يريد ان يجمع بين كل هؤلاء الوالغين في الهجوم على من يرفعون اصواتهم مطالبين بالحرية والديموقراطية، وداعين إلي نزع (بطاطين الشمولية).. فانظر اليهم وأنظر للقاسم المشترك بينهم جميعاً ولن تنزعج..! بل قد تكون أحرى بالانزعاج إذا رضت عنك أوعن اصدقائك في الدروب النظيفة هذه الشاكلة من البشر.. فأنت أدرى بالمرجعية التي ينطلقون منها.. وقل معي هل يمكن ان تجتمع كل هذه الوجوه (صدفة) في تلافيف مشروع خاسر واحد، يعلم الغاشي والماشي من أوحى به إليهم؟ وألزمهم (إلزام الطوق على أعناق القطط السيامية) بأداء دورهم فيه... فبالغوا في التمثيل بدرجة (فاقت المطلوب) فأين لهم بعصمة الاخلاق التي تحجر على الضمائر نسج الاكاذيب وخلط الاوراق و(نشر القيح) وتحسين القبيح وتلويث سمعة الابرياء بعد ان أيقنوا بالفشل الذريع في (لملمة) الفساد والدفاع عن مرتكبيه، وقد ضربت أطنابه وعم الحضر والبادية، وظفر مقترفوه بالحماية والرعاية والثراء.. فذهب أصحابهم يبحثون عن (استراتيجية أخرى) تحاول ان تقول على لسان احسان عبد القدوس "كلنا يا عزيزي لصوص" من أجل جَر الناس الي مستنقعهم وهيهات.. لأن الأمر هنا أمر (ضمير وتربية) وليس فكاهة او هظار على طريقة: (أنا وأخوي الكاشف)..!
كثيرون يربطون بين سلوك ومسالك مريبة تجري هذه الايام وبين الانتخابات القادمة، التي يعتقد المتخندقون أنها لا يمكن ان تصب في مصلحتهم اذا كانت حرة ونزيهة.. واذا تمتع الاخرون بحرية الحركة والتنظيم والتعبير والتعبئة، وهذه من اوجب واجبات الانتخابات الحرة النزيهة التي تلزم بحكم القانون والفرص المتساوية، والاجهزة القومية التي لا تحابي ولا تعادي ولا تفرّق بين فئة وفئة وشخص وآخر.. فإذا لم يتحقّق ذلك لن تكون هناك انتخابات حرة...ولن يكون هناك تداول سلمي للسلطة على الاسلوب الراشد الذي يهزم دعاوى من يظنون ان السلطة خُلقت لهم وخُلقوا لها.. وذلك هو الضلال البعيد..!

عبدالرحمن الزومة.. حَبِيْبَ الظَّلاَمِ عَـدُوَّ الْحَيَاةِ..!!

خالد ابواحمد

منذ مدة تفكيري مشغول بظاهرة الكاتب عبدالرحمن الزومة مُتأملاً ومُفكراً في كنه هذا الرجل العجيب الغريب الأطوار، ومبعث اهتمامي به أنني كلما وجدت له مقالة منشورة وبدأت في قراءتها حتى اصبت بحالة من القرف و الاشمئزاز كونه يشاركني الارتباط بهذه المهنة العظيمة التي جعلها وضيعة ليس إلا مجرد تكسُب، فيما هي مهنة أصحاب الرسالات القويمة، و للزومة عبارات وتوصيفات تجعل المرء يتقئ ويصاب بكراهية القراءة، وسبحان الله قبل أيام كنت في حالة سياحة عبر أحد الكتب العربية التي تتحدث عن الاستعمار في دول المغرب العربي بلغة عربية رصينة وعبارات مختارة جميلة مرت عليّ أبيات الشاعر التونسي أبا القاسم الشابي التي تهجو المستعمر لا أدري لماذا انصرف ذهني إلى الكاتب عبدالرحمن الزومة من خلال هذه الأبيات:

أَلاَ أَيُّهَـا الظَّالِمُ الْمُسْتَبـِــدُّ حَبِيْبَ الظَّلاَمِ عَـدُوَّ الْحَيَاةِ
سَخِـرْتَ بأَنَّاتِ شَعْبِ ضَعِيْفٍ وَكَفُّكَ مَخْضُـوْبَـةٌ بِالـدِّمَاءِ
وَسِرْتَ تُشَــوِّهُ سَحْـرَ الْوُجُـودِ وَتَبْـذُرُ شَــوْكَ الأَسَىٰ في رِبَاهُ
رُوَيْـدَكَ لاَ يَخْـدَعَنَّكَ الـرَّبِيْعُ وَصَحْوُ الْفِـضَاءِ وَ ضَوْءُ الصَّـباحِ
سَيَجْرِفُكَ السَّيْلُ سَيْلُ الدِّمَاءِ وَ يَأْكُلُكَ الْعَاصِفُ الْمُشْتَعِــلْ


ولا أجد نفسي ظلمت هذا الكاتب، فهذه الأبيات تصف بالفعل حالة الزومة وهو يحاول النيل من الصحافيين والوطنيين والشرفاء من أبناء بلادي بسبب أن لهم وجهة نظر مخالفة للنظام الذي يؤيده ويدافع عنه، وأنا هنا لست في مقام تحليل الافكار التي يحملها الكاتب ولا بمعرض مناقشة ما يكتبه هذا الكاتب، لكنني في مقام وضعه انموذج لكُتاب السلطان في أحدث عصور التاريخ، مترصداً كل ما يُكتب ضد نظامه، بالكتابة التي تخلو من ابداع ومن فهم لأصول اللعبة الصحفية والابداعية، متجرداً من كل احساس بما يفعله النظام من قتل وتشريد للشعب الذي ينتمي إليه هذا الكاتب الخارج على الاخلاق والتقاليد السودانية السمحة خاصة في اتهامه للصحافيين بالارتزاق للاجنبي وهو يعلم علم اليقين بطلان هذه الفرية، إلا أنها السقوط في وحل الخطئة الكبرى التي لا تخرج صاحبها إلا لمزبلة التاريخ.
ان الشعب السوداني عُرف منذ القرون الغابرة شعب متسامح.. طيب.. كبير القلب.. يحكم عقله قبل كل شئ في تعامله مع الاخرين، وعندما أقول ان عبدالزومة خارج عن الأدب الاجتماعي السوداني والاعراف والتقاليد فأنا أقصد بذلك أن لغة السباب والتخوين التي يكتب بها خاصة ضد أشقائنا الجنوبيين وعموم المخالفين له في الرأي لا تشبهنا بأي حال من الأحوال، وما جلسنا في مجلس نتحدث عن ما يدور في السودان ونبدئ قلقنا من مما يحدث إلا وجاءت سيرة الذين يشعلون نار الخلافات والفتن ويوقرون الصدور ويزيدون النار اشتعالاً إلا وكان عبدالرحمن الزومة أحدهم بجانب صديقه رئيس منبر الشمال..!!.
والزومة برغم انه استاذ جامعي كما أعتقد إلا أنه لا يتعب نفسه بالقراءة والاطلاع على التراث الفكري العربي و الاسلامي، وحقيقة لا أدري كيف أن كاتباً مثل الزومة استاذ جامعي لا يحمل أي صفة من صفات أصحاب المعرفة التي يضئون للناس حياتهم بنور المعرفة، ولا يحمل أي سمة من سمات العِلم والتعلُم من ورع وتقوى وتواضع وأدب وفكر بحيث لا يكتب ما يكتبه من إساءات وهطرقات لا تسئ إلا لنفسه ولنظامه الذي لم يجد من يدافع عنه إلا أمثال الزومة.

في كتابه القيم (القرآن والسلطان.. هموم إسلامية معاصرة) قال الكاتب فهمي هويدي متسائلاً عن من المسئول عن هزيمة المسلمين بقوله " هل هو القرآن أم السلطان؟"، فيرد على السؤال "الجواب: معلوم لكل ذي بصيرة، وهو الفصل أو البعد بين القرآن والسلطان وإن كان البعض من العلمانيين يلقون باللوم على القرآن وهذا منهم ليس غريبا، فهم أصحاب فكر غربي بعيد عن الإسلام، إذ أن القرآن كان موجودا مع السابقين فطبقوه في الدين والدنيا، فتقدموا في جميع العلوم والمعارف، في الوقت الذي كانت تعاني أوربا من الجهل والتخلف، والقرآن الذي تقدم به السابقون هو الذي بين أيدينا اليوم، فلماذا لم نتقدم كما تقدموا؟ وتأخرنا وتخلفنا عن ركب الأمم؟".
ويستدرك الكاتب فهمي هويدي بإضافة جميلة بالاجابة على السؤال قائلاً:

"السبب في ذلك بُعد السُلطان عن القُرآن، وترك السُلطان للقرآن والسير في طريق مُخالف للقُرآن، هذا هو السبب في تخلف وهزيمة الأمة"، وفي اعتقادي أن الكاتب عبدالرحمن الزومة لم يقرأ هذا الكتاب ولم يفكر حتى في إذا ما كانت الأمة الاسلامية تعيش هزيمة أم لا، وإن ما قاله الكاتب فهمي هويدي يمكن أن ينطبق على الحالة السودانية الراهنة أم لا..؟.

المهم في الأمر أن الكاتب الزومة لا يقرأ ما يُكتب عن قضايا العصر ذلك لأنه يعيش في القرون للبشرية الأولى وقد تأكد لي ذلك تماماً، خاصة بعد أن دخلت على الجريدة التي يكتب فيها فتحت الزاوية التي تنشر فيها مقالاته فلم أجد له عنوان بريد الكتروني في حين كُل كُتاب الصحيفة معه في ذات الصفحة الالكترونية لهم عناوينهم البريدية، يمكن للمرء أن يتواصل معهم فكيف بالله كاتب (كبير) في حجم (الزومة) ليس له بريد الكتروني..؟!.
هذا يدل على أمرين ان الكاتب بالفعل مُتخلف عن الركب والعصر أو لا يحتمل استلام الردود على ما يُكتب لعدم الكفاءة في الرد على البريد، والذي بلا شك قد تكون من بينه ردود على مستوى عال من الفكر و النقد والحوار واللغة العربية الرصينة، فمن أين للزومة هذه الآليات التي لا يملكها ولا يعرف إلا استخدام (القوسين) وما بينها من همز ولمز.!!.
وبالتالي لا يحق للزومة أن يعيش بيننا في عالم اليوم..عالم حقوق الانسان..عالم التواصل الأسفيري..عالم الحريات الصحفية..عالم التحاور بالحسنى، عالم التغيير وطئ صفحات الماضي الأغبر الذي يرفع الناس بلونها وسحنتها ويذل آخرين بمعايير عفى عليها الزمن وشرب، والزومة يضره التغيير بشكل كبير، لأن عالم اليوم يسر في هذا الطريق حيث يتخذ الكفاءة والمصداقية معياراً لتبؤ المراتب العليا القيادية، ومن أجل هذا يعمل الزومة وأصحابه لوقف عجلة الزمن عن الدوران وأنْا له هذا..!.

الزومة عندما يتحدث عن نهج (الانقاذ) لا يعرف وهو الاستاذ الجامعي أن الحرية ينبغي أن تكون أولاً، والحرية هي السبيل الوحيد لنهضة الأمم لينطلق المسلم إلى الأمام دون خوف أو وجل، المقصود بالحرية تلك هي التي تجعل الإنسان ينطلق بالفكر والإبداع والعلوم والمعارف فلا يصادر له فكر ولا يُحاسب له قلم ما دام أنه يستهدف في المقام الأول تطور بلاده ووجعلها على مصاف الدول التي تحضرت وتقدمت.

كما أن الزومة لا يعرف أن من الأمور التي تضعف المسلمين وبالتالي الإسلام هي الجور والظلم وذلك لأن الجور والظلم يفسدان الأخلاق والضمائر، وإذا فسدت الضمائر والأخلاق دمرت البلاد العامرة، وخربت الديار وانقرضت الدول، وهذا ما حدث بالفعل لبلادنا والزومة ينكر هذه الحقيقة ويتخيل أن البنايات الكبيرة التي تسابق بعضها قمة التطور والتقدم، في حين انتشرت في ظل النظام الذي يدعي الحكم بـ(الاسلام) كل الموبقات وانتشرت الرزيلة في كل مكان، أصبحت أرقام النساء المُطلقات واللآتي يطلبن الطلاق بعشرات الآلاف، المغتربين والفارين بجلدهم من أمثالنا، والمُهجرين والمهاجرين بالملايين، والذين لقوا حتفهم في حروب الجنوب ودارفور بالملايين وفي ذات الوقت تطال مقالات كاتبنا الزومة كل من يتعرض للنظام بالشتيمة وإلصاق تهمة الارتزاق.

أَيُّهَـا الظَّالِمُ الْمُسْتَبـِــدُّ عبدالرحمن الزومة.. حَبِيْبَ الظَّلاَمِ عَـدُوَّ الْحَيَاةِ هنيئاً لك بـ(الانقاذ) وهنيئاً لـ(الانقاذ) بك..

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=180
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب :
الحاج وراق
admino || بتاريخ : الأربعاء 12-11-2008
عنوان النص : حرية التعبير

: * كفل دستور البلاد حرية التعبير في المادة (39) من وثيقة الحقوق والحريات، حيث تنص:
39- (1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.
(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو للحرب...)* وأنبه القارئ الكريم إلى أن الفقرة الأولى من المادة (39) حين تحدثت عن حرية التعبير بشكل عام فقد قيدتها بـ (النظام والسلامة والأخلاق العامة)، ولكن حين تحدثت عن حرية التعبير بشكل محدد في الفقرة (2) أي عن حرية وسائل الإعلام فلم تقيدها إلا بما ينظمه (القانون في مجتمع ديمقراطي). وهذا نص لا يحتاج إلى مزيد بيان!.
والواضح من الفقرة الثالثة أن القانون في مجتمع ديمقراطي يكفل حرية التعبير في حدها الأقصى، ولكن حدود هذه الحرية (عدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب).
والمأساوي الآن، أن الحرية المبذولة بلا قيود إنما حرية إثارة الكراهية الدينية والعنصرية والثقافية! فانتبه!.
* وعن مدى إلزامية أحكام الدستور، فقد نصت عليها المادة (3) التي تقرأ: (الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين).
- لاحظ ضرورة توافق جميع القوانين مع الدستور!!.
* وبالتالي فإن أية قوانين سارية أو قوانين تسن من جديد لابد وأن تتوافق مع الدستور، خصوصاً، بعد ثلاثة أعوام من سريانه!.
وليس هذا مجرد استنتاج، وإنما نصت عليه أهم مادة في الدستور وهي المادة (27)، والتي عرفت وثيقة الحكومة والحريات، وحددت مدى الزاميتها، حيث تقرأ:
(27- (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور، وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
- لاحظ أن وثيقة الحقوق تشكل عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى!.
- ولاحظ أن الحقوق والحريات لم تعد مكان مغالطات حول طبيعتها وحدودها وإنما تحددت بمرجعية الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية!.
- والأهم أن الفقرة (4) تحدد بصورة لا لبس فيها بأن القوانين تنظم الحريات ولكن لا تصادرها أو تنتقص منها.
ومن كل ذلك، فإن أية قوانين أو أجهزة أو مؤسسات أو ممارسات تنتقص من الحقوق والحريات أو تصادرها فإنها ليست غير دستورية وحسب، وإنما الأهم أنها تشكل خرقاً وخيانة للعهد!.