وعورة الطريق الى دولة الموآطنة...

سيناريو التحًول الديمقراطى عبر بوابه الانتخابات العامه فى البلاد..

شأئك و معقد ومتأرجح ومرهق سياسيا خاصة لمن يعيشون التجربه دآخل السودان..

وأبدأ بالدستور المؤقت الذى وضعته حكومة الشراكة..

من المهم أن نقف عند حقيقة أن شعب السودان لم يخًول أىّ نظام عسكرى فى الحكم..

ولا تجىء الحكومات العسكرية السودانية ضمن موروث حآكمى تعترف به ضمنا أو تخويلا..

ومن هنا تبدأ مشكلتنا مع الدستور المؤقت الذى وضعته حكومة الشراكة والذى يعنى حمايتها..

لتصبح حماية الدستور بذلك هى أستمراريةالحكومة العسكرية والانتقال فقط من الدكتاتورية العسكرية

الى الديمقراطية الديكتاتورية..

لذلك نلاخظ أن الحكومة قد قامت بأدخال وتعديل 61 بندا جديدا فى الدستور الانتقالى..

ضاربة عرض الحائط بالفقرات التى تتعلق يالحريات وأمور أخرى سوف نتطرق اليها لاحقا..

قانون الانتحابات يرتبط بقانون الاحزاب أرتباطا مباشرا لا يقبل الجدل..

ومن هذا المنطلق نقرأ المشهد السياسى للاحزاب السودانيه حول الامر على النحو التالى:

وآصل حزب الآمة سيناريو الاتفاق مع المؤتمر الوطنى حتى وّقع وقع على أتفاق ثنائى بشأن مستقبل الامه

السودانية..ولكن الاتفاق يستقصى كل الاحزاب التى جاءت بعد 1989!

الحزب الاتحادى الديمقراطى أعاد سيناريو التفاوض مع الحكومه للوصول الى أتفاقية ثنائيه يمكن بها

مساعده السودان فى العبور الى الدولة الديمقراطيه!

الحزب الشيوعى السودانى كان قد أشترط للجلوس مع الحكومة تسليمهم قاتل طالب جامعة الجزيرة..

حزب المؤتمر الشعبى وكما صرح د.حسن الترابى للسودانى بتاريخ 1\3\2208 حول الاتفاق مع رئيس

الجمهورية قائلا:

يمكن أن أتفق معه على ماهو أعمق من الاتفاق مع سائر الاحزاب!

الحركة الشعبيه وهى الوجه الآخر لحكومة الشراكة ارهقت شعب السودان فى علاقه مع المؤتمر الوطنى أسوأ

بكثير مما قرأنا عن الآخوة الاعداء..

أما الاحزاب التى جاءت الى الوجود بعد 1989 وهى مائتين حزب يدعو معظمها الى الحداثة ودوله

المواطنه هؤلاء منهم 30 حزب يصب فى خانه المؤتمر الوطنى ولكن بهذا التكتيك..

البقية الباقية وآقعة تماما تحت تآمر أحزاب ما قبل 89 و حتى 56 التى تعمل مع المؤتمر الوطنى

لاقصائها..

ولكن بسيناريوهات مكشوفه وفيها كثير من الغرور الذى صور لهم تلك الاجسام كأضعف ما يكون..

وهؤلاء تحديدا(أحزاب الحداثه) هم الواقعين تحت سطوة القوانين المقيده للحركة والحريات وقانون

الاحزاب..الخ

من أبرز العراقيل التى يضعها المؤتمر الوطنى أمام الاحزاب الآخرى هى..

التعقيدات التى تّغّلف تسجيل الاحزاب..

Quote: أما الاحزاب التى جاءت الى الوجود بعد 1989 وهى مائتين حزب يدعو معظمها الى الحداثة ودوله المواطنه هؤلاء منهم 30 حزب يصب فى خانه المؤتمر الوطنى ولكن بهذا التكتيك..

الأستاذة/ نور تحياتي

لم أفهم الكلام
30 حزب يصب في خانة المؤتمر الوطني
الذي نعرف وتدعو إلى الحداثة ودولة
المواطنة؟!!

أعتقد أنو ليس وعورة، أخاف أن يكون
إستحالة العبور إلى دولة المواطنـة
على قاعدة سودان تشظي اللحظة البائسة
الراهنة.

سلام أستاذ محمد عبدالجليل..



سؤال جيد يعطينى فرصة التوضيح فى موضوع كان يمكن أن يساء فهمه فأقع فى محنه..

أقصد الاتى:

بعد عام 89 تأسس ما يقارب المائتين حزب..

(أغلب) هذه الاحزاب الجديده تدعو الى الحداثه ولكل مفهومهم وبرامجهم..

ولكن..

مع هذه الاحزاب الجديده ظهرت (أبضا) أحزاب لا علاقه لها بالحداثه..

فهى قد قدمت أطروحات وبرامج (غير وآضحه).. وتحت مسميات مختلفه وتعطيك الفرصة

فى أن تقرر فى أمرها..الاحزاب عددها أكثر من 30 حزب..

ولكنها حقيقة موآليه للمؤتمر الوطنى..

وتتمتع بكثير من الصلاحيات التى لا تتوفر لدى أحزاب الحداثه..

المهم فى الآمر هذا تكتيك حتى تنصّب الآصوات الانتخابيه لصالح المؤتمر الوطنى

وبذا تكون أحدى أليات المؤتمر الوطنى المتعدده للفوز..

وأكرر لا علاقه لهذه الاحزاب باحزاب الحداثه..

ولكن جميع الاحزاب التى جائت بعد 89 توضع فى سّله وآحده اسمها (أحزاب الفّكه)..

رجاءا اذا لم أقدم التوضيح الكافى أرجو التنبيه..

وألف شكر على هذه النقطه..

الأخت الفاضلة نور :
للأسف الشديد الأمور معقدة ، والطرق شائكة ووعرة لقيام دولة المواطنة .. حزب الموتمر اللاوطني يسعى للتحول الديمقراطي وبكل السبل وكأنه اتى للسلطة عبر إنتخابات حره ونزيه يحاول سلخ وتغير جلدته ولحمه ودمه من أكبر وأخطر مجرم و معتدي على الحريات إلي داع للحقوق المدنية والمساواة والحريات ألخ عبر ديمقراطية ولكن على طريقته الخاصة .. ونسمع أصواتا فيه تؤكد حتمية فوزهم بالإنتخابات تحالف من تحالف أو أبى من أبى ... الإغراءات مكشوفة وواضحة فيها التهديد والوعيد ... للأسف لا خيار الموتمر الوطني أو الطوفان .. منتظرين بروز خارطة طريق أو معجزة لتغير هذا الإنطباع المؤلم الجاسم على نفوسنا وصدونا من وصول الموتمر اللاوطني لنقطة التحول الديمقراطي عبر إنتخابات سعى بشتى السبل ... منتظرين يا نور ...
تحياتي
الشفيع

سلام يالشفيع..

مده طويله..

أعود اليك بروآقه..

وشكرا على المتابعه..

أستعرض تصريحات القيادات السياسيه (فى الصحف اليوميه)من جميع ألوان الطيف قبل الدخول

فى التحليل لآنها قراءه للوآقع السياسى فى الداخل..

...

دكتور عبدالنبى على أحمد-أمين عام حزب الامه لجريده رأى الشعب..

توصلنا مع المؤتمر الوطنى الى رؤى مشتركة فيما يتعّلق بالثوابت الوطنية ومعالجة مسألة

دارفور والقضاياالمتعّلقة بالانتخابات والحريات..

بمعنى..

رسمنا خارطة الطريق لآيجادأطار مناسب (للآحزاب التى كانت موجودة قبل عام 89!)مشيرا

الى أنه تبّّقت أشياء بسيطة يمكن أكمالها فى الآيام القادمة..وذلك عبر آليات جمع الصف

الوطنى لتفويت الفرصة على المترّبصين الآجانب!

بكرى عديل- قيادى بحزب الآمة..



يمكننا الائتلاف فى حالة التوافق على برنامج قوى متفق عليه من جميع القوى السياسية

بابلاد وهى (الجبهة الشعبية).

فاروق أبوعيسى - عضو مفوضية المراجعة الدستورية وعضو البرلمان...الحزب الشيوعى..


المرحلة التى تمر بها البلاد هذه الآيام صعبة ومعّقده ومهددة للآمن والسيادة والآستقلال

الوطنى.أضف الى ذلك الضغوط الآجنبية وكل ذلك يجعل من قضية الوفاق ضرورة حتمية,

وبالتالى أتفاق الآطراف السياسية وتجاوبها ضرورة لابد منها. أما بالنسبة لقانون

الانتخابات والاختلافات التى وردت حول بعض النقاط موضع الخلاف جاءت فى قضايا أساسية ومن

ضمنها أقتسام الدوائر 50%-50% بالنسبة لكل الاحزاب وهذا يضمن نظاما مختلطا, أختلف مع

ذلك المؤتمر الوطنى الذى يصّر على 60%-40%, كذلك الاختلاف حول مشاركة المرأة.

فالاتفاق جاء حول حد المشاركة الذى يمثل 25%. أن هذا الذى أتفق حوله مقبولا كخطوة أولى.

ولكن الاختلاف جاء حول قائمة الدائرة الواحدة المخصصة فقط للنساء بالنسبة للمؤتمر

الوطنى.أما القوى السياسية الآخرى فتؤكد على نزول المرأة والرجل فى قائمة وآحدة على

أن يكون ذلك لكل ولاية على حده..

وتؤكد القوى السياسية الآخرى على أن نزول المرأة فى فى قائمة وآحده يضعف مشاركة

النساء ويؤدى الى أقصاء أخريات. وهذا يخول المرأة الى كونها أنثى وبالتالى يصبح

منهجا أنثويا مجردا.

وبما أن المرأة شريكة أصيلة فى العملية السياية والتنموية كذلك لابد من أن توضع قائمة

وآحدة مع الرجل مع الآصرار على مقاعدها حتى لا تذهب نسبة ال25% لحزب وآحد.

ولابد من وضع التنوع الجغرافى للسودان فى الآعتبار..

قانون الاحزاب هو القانون المشكلة نسبة لانه حدث فيه اصرار أرعن فى رأيى على الانقلاب

فيما تم التوّصل اليه فى المفوضيه والتوافق عليه بعد الاختلاف والاتفاق والعكس خاصة فيما

يتعّلق بالتسجيل..

Quote: ولكن جميع الاحزاب التى جائت بعد 89 توضع فى سّله وآحده اسمها (أحزاب الفّكه)..

ولو كان عندنا أحزاب (صم) ما كان حيكون ده حالنا

أما دولة المواطنة فالنجم أقرب طالما كل أحزابنا
تتوسل العضوية عبر شيوخ القبائل والمكوك.

سلام محمد عبدالجليل..


أعود اليك لآن البوابة التى تطرقت اليها هى وآحدة من محددات فشل الدولة السودانية..

أرّحب بالمتابعة..

صّديق يوسف - ممثل لجنة الانتخابات بالحزب الشيوعى..



قانون الانتخابات يجيزه البرلمان لذلك يفترض أن يكون الحديث حوله بعد الاجازة..

القانون بالنسبة لنا فيه العديد من النقاط التى لم تحسم بعد.

فهناك أختلاف حول التمثيل النسبى ل50% - 50% - 60% - 40% وممقترح جديد 55% - 45%.

الآحزاب مجتمعه حول نظام القآئمة الوآحدة رجالا ونساءا, أما المؤتمر الوطنى فيصر على

نظام الدائرة المنفصله وهذا معلوم. التحفظ حول التمثيل على نطاق القطر والآحزاب لديها

تحفظ حولها ذلك أعتبار أنه سيقصى بقية الآحزاب الصغيرة المشاركة.

أما التمثيل على اساس الولاية فهو يضمن مشاركة الممثلين جميعابالنسبة لمشاركة المرأه

على أعتبار أن المرشحة تحمل رأى حزب معين وليس مشاركتها كأمراه.أما اذا رفض المؤتمر

الوطنى فهذا بكل تأكيد سيؤثر على سير الانتخابات ويفسر لتفصيل القانون لمصلحة حزب

معين وقد يحدث ماحدث فى دوآئر الخريجين وهذا بلا شك سيهدد نزاهة الانتخابات..

محمد ضياء الدين - الناطق الرسمى بأسم حزب البعث..



أن الانتخابات ليست مربوطة بالقانون فحسب وأنما تهيئة الظروف الموضوعيه لاقامتها, وذلك

من خلال أتاحة الحريات العامة وتوفير الضمانات اللازمة لاجراء الانتخابات أداريا وفنيا

من خلال الاحصاء وأعادة الممتلكات على أعتبار أنها ضرورية لتسيير العمل فى الحزب..

المواجهة التى تجرى الان ليست بين المعارضة والسلطة وانما بين كافة القوى السياسية

والمؤتمر الوطنى.اذا كان المؤتمر الوطنى حريصا على التحّول الديمقراطى فعليه أن

يتوآضع بما توافقت حوله القوى السياسية..

المؤتمر الوطنى لا يستطيع أقصاء القوى السياسية ولو كان بأمكانه ذلك لنجحت أساليبه

منذ عام 89.وحتى الان القوى السياسية تستمد قوّتها من جماهيرها وقاعدتها الشعبية رغم

سطوة المؤتمر الوطنى وما تعرضت له قيادآتها.فأن المؤتمر الوطنى مازال يبحث عن موطىء

قدم من خلال دعواته المتكرره للحوارات مع القوى السياسية ويرى أن الشارع السودانى لديه

الكلمة الآخيره.

د.كمال عبيد - وزير الدولة للاعلام والاتصالات..


أن القوانين والتشريعات تصدر من الجهاز التشريعى بالدوله والتشريعات تصدر من الجهاز

التشريعى بالدولة وهو الجهة النافذه وأن المفوضية مؤسسة للتشاور للوصول لآتفاق حول

القضايا المختلف حولها. أما حول مااذا كان المؤتمر الوطنى قد فّصل هذه القوانين على

مقاس فوزه فى الانتخابات القادمه فهل تريد الاحزاب أن نفّّصل لها قوانين تتناسب مع

مقاساتها؟

المؤتمر الوطنى حريص على أن تنال المرأة مقاعدها ال25 كاملة وهذالا يتأتى لها ألا

بنزولها فى قائمة وآحده أما نزولها مع الرجل فهذا لا يحقق لها أى مكاسب وهذا التزام

سياسى بالنسبة لنا.

أن الشعب السودانى مآرس العملية الانتخابيه منذ فترة طويله أى منذ الاستقلال وقد جّرب

ذلك.أذا أمر الانتخابات ليس بالآمر الجديد عليه, والحديث حول تكرار سيناريو كينيا هذا

أبتزاز سياسى لآن هناك مؤسسات دستورية تجيز وتلغى وليس وآرد أبدا أن يحدث فى السودان

ما حدث فى كينيا لثقافة الشعب السودانى الآنتخابية.

ماهى القوى السياسية التى أتفقت حول رؤى موّحدة؟ ولماذا لا يوضع أعتبار للقوى السياسية

الآخرى المشاركة فى الحكومة؟ فالآخيرة متفقة تماما مع ما ذهب اليه المؤتمر الوطنى..

القانون قانون ومن قبل دار حديث ونقاش كبير ومعارضة حول قانون الآحزاب , فى نهاية

الآمر أجيز.

نفس هذا سيحدث لقانون الانتخابات.

أتفقت الآحزاب أم أحتلفت فأن القانون سيجاز!

د.نافع على نافع..

نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون السياسيه..

..

الآنتخابات فى موعدها تحّقق السلام أم لا.

وستشمل دارفور بأعتبار أن 99% من أراضيها أصبحت آمنه.

أستجابت الحركات أم عدم أستجابتها لن يؤثر , فمساحة الامن فى ولاية غرب دارفور الان تقف

وراءه القوات التشاديه تحت غطاء حركة العدل والمساواه ولن نستأذن أحدا فى حسم

الخروقات الحادثه..

لاحظ\ى التنافر والتناحر اللفظى بين المجموعات المسّببه للآزمة و التى تدير سيناريو

الانتخابات والتحّول الديمقراطى..

لاحظ\ى تعّنت وصلف وتحدى المؤتمر الوطنى..

لاحظ\ى المناوره والتكتيتك من جانب الاحزاب المعنية التى دخلت فى قلب نظرية التآمر على

الديمقراطيه نفسها وذلك وآضح من التآمر على أقصاء الاجسام الجديده ثم محاولات تقنين

الدولة الدينية والعسكريه الديكتاتوريه ولكن بشكل جديد..

د.أسماعيل الحاج موسى..

رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان..

..

القانون لم يجاز بسبب النقاط المختلف حولها خاصة بين الشريكين والآحزاب الآخرى حتى

الممثلة فى المفوضبة.هذه الآختلافات حول التقسيم الجغرافى وحصة المرأه وغيرها من نقاط

الخلاف ال(11)..

أعطينا القوى الآخرى الفرصة حتى تجلس مع بعضها البعض حتى 17\2 اليوم النهائى.

يشتكى كل طرف من الآخر.

مطلوب رقابه داخليه صارمة من القضاة والمستشارين ومنظمات المجتمع المدنى زائد جهات

خارجيه من الدول الراعيه لاتفاق السلام ودول أخرى . صلاحيات وآسعه فى المراقبه لمنع أى

تزوير فى الفرز.

استاذ نور
موضوع في الصميم
بس ارجاني يومين اخلص امتحانات الولد عشان نقدر نفهم حاجة
سلام
صفية

سلام صافيه حاأستناك..

وبالتوفيق أن شاءالله للولد..

مازلت فى مرحله توثيق تصريحات المسئولين حول العمليه الانتخابيه..

لآن هذا مهم بل أراه البوصله الحقيقيه التى تقودنا الى تقنين النظام العسكرى الشمولى

واشراك الديمقراطيات الدكتاتورية فى السلطة بشكل فآعل..

وهذا لا أحتاج الى تأكيد خطورته..

الانتخابات المقبلة هى فرصتنا الآخيرة فى الخروج من مسلسل الفشل السياسى السودانى..

ورغم أن الصوره مهزوزه بالشكل الذى يؤرق الشعب..

ألا أن الآمل والاجتهاد لابد منهما لاستمرارية الحياه..

أسس العملية الانتخابيه ما زالت غآئبه حتى الان و الصورة الحاليه هى:

لا يوجد استقرار فى البلاد وخاصة دارفور..

لا توجد عداله بين الاحزاب السياسيه..

لا يوجد تمثيل فاعل للآقليات..

لا توجد المشاركه الشعبيه الوآسعه

لا توجد حريه فأعله فى التعبير والحركه للاحزاب..

لا يوجد تمويل مالى لمعظم الاحزاب..

لا يوجد فصل بين المؤتمر الوطنى وحزب المؤتمر الوطنى..

المؤتمر الوطنى هو الذى ينفرد بتمويل حزبه من خزينة الدولة

لم يتم برنامج العوده الطوعيه بل هو شبه مستحيل..

الاحصاء السكانى مغّلف بعدة مشاكل منها تخّوف الشعب فى دارفور من أن تكون مراكز الاحصاء

السكانى هدفا للغارات العسكريه وهذا ما صرّح به محجوب حسين رئيس حركة دارفور الكبرى

أيضا..

يوجد تهديد من بعض الحركات المسّلحه فى دارفور بضرب مراكز الاحصاء السكانى..

المؤتمر الوطنى يلّوح باجراء الانتخابات سلام أو لا سلام فى دارفور..

الاحتمالات القصوى فى حاله الفشل فى اجراء الانتخابات النزيهه فى السودان هى..

أما أن تتم أنتفاضة شعبيه..

أو تقوم القوى السياسية بحركة جماهيريه لفرض قانون أنتخابات ديمقراطه نزيه يطيح

بالمؤتمر الوطنى عبر صناديق الاقتراع..

ولكن أرى أنه هذين ألاقتراحين يدخلان فى باب المستحيل لصعوبه الشعب بالقيام بهذه

الانتفاضة..

أستحاله أتفاق القوى السياسيه بالقيام بحركه جماهيريه لآن الاحزاب التى تسيطر على

الموقف الآن هى الاحزاب القديمه التى أدمنت الدخول فى تحالفات ثنائيه مع النظام والكيد

لبعضها البعض فى محاولات يائسه للدخول الى الحكم ثم الانفراد به.

الانقاذ تعرف ذلك وتعمل له الف حساب..

متابعين يا استاذة

بالنسبة للاحزاب الوهمية والمقامة من طرف المؤتمر الوطني وتحظي بتمويله ودعمه
وبعض من قياداتها قيادات عديل في المؤتمر الوطني

بعض هذه الاحزاب تتكون من اسرة واحدة او خشم بيت واحد
بعضها عناوينه تلفونات موبايل لا تعمل
وهي كلها لا توجد في ولايتين من السودان؛
ناهيك عن ان تكون في 16 ولاية كما يقول قانون الاحزاب القمعي الجاري

ــــــــــــ
استاذه نور تاور
لكي كل تقدير واحترام .. انا متابع كل ماسطره قلمك الرصين ..
وحقيقة بستفيد من السرد والنفس الهادي
دمت بالف خير..

سلام عماد الطيب..

عادل عبدالعاطى..



أعّلق على المدآخلتين فى مرحلة التحليل..

وشكرا على الاهتمام والمتابعة..

...

فى مقال للصحفى بجريدة الخرطوم\كمال مسيرى..

أنقل وجهة نظره التى تمثل التيار المتقدم فى الصحف اليوميه..

..

أنتخابات 2009 تعد فرصة أخيرة لكل أهل السودان لتفآدى ما يمكن أن يكون بمثابة

أستفتاء شعبى أولا على عدم أنفصال الشمال عن الجنوب..

يوجد تباين فى وجهات النظر حول الانتخابات نفسها مثل:

1-تقسيم عآئدات أبيى..

2-المليشيات المسّلحة الجنوبيه..

3-ترسيم الحدود..

4-الاحصاء السكانى..

نرى أن الانتخابات منذ بدايتها لصالح المؤتمر الوطنى والتى سوف تمّثل بديلا لوحدة وطنية

أوأتفاقا شاملا وديمقراطية بل محاولة أستعجال وفرض أمر وآقع.

يرى كمال مسيرى ضرورة أن تفصل الحكومة بين حزبها وبين الدولة وأجهزتها تمهيدا

للاستقرار السياسى..

وبضبف:

المؤتمر الوطنى يسيطر على أمور الدولة وعبر تنظيماته الشبابيه والطلابيه والنسائيه

وتعييناته فى الست وعشرين ولاية ومئآت الكوادر المتفّرغه للعمل فى مرآجعة كشوفات

الناخبين والآموال الضخمه التى تفرض على الطعون وأجراءات الشكوى بينما القوى المعارضه

ليست لديها القدره الماديه والتكنولوجيه والاتصاليه فضلا عن عدم قدرتها على الحركه

السياسيه.

ويسأل: هل يستطيع حزب أن يلتقى مع الذين حملوا السلاح فى دارفور والشرق وأرهاصات

كردفان أن يجمع كل الشتات السودانى فى بوتقه وطنيه ترضى كافة اصحاب الطموحات

والمشارب عوضا عن المظالم؟

ويضيف مامن حزب حكم السودان منفردا منذ عام 56.

محمد عابدين - المنّسق العام لحركة اللجان الثوريه..


لنا رأى فى الآحزاب نفسها والانتخابات نفسها..

يسن عمر الآمام - مؤتمر شعبى..


التمثيل القومى النسبى يمنع مظاهر تكريس النظام القبلى والولائى..

قانون 53 أنصع وآحد..

من مقال للسيد باراج أيوين حول غياب الآحزاب الجنوبيه - بصحيفة الانتبآهة..

..

كل الآحزاب كانوا أعضاء فى التجمع الوطنى عندما أعتمد فى 1996 قانونا للاحزاب كان من

المفترض تطبيقه فورا عند أستلام السلطه.وقد كان القانون يمنع قيام أحزاب على أسس

دينيه أو جهويه.

قانون التوالى صنيعة المؤتمر الشعبى وهو قانون لا يعترف بكلمة حزب مادة الخلاف من

مشروع القانون الحالى والتى أصبحت الماده 91 فى القانون المجاز وتلزم أى حزب يخوض

الانتخابات بأتفاقية السلام الشامل كما نصت على ذلك المادة 340 من دستور جمهورية

السودان الانتقالى لسنه 2005. حيث نقرأ مايلى:

لا يحق لآى تنظيم أن يعمل كحزب سياسى على المستوى القومى أو الولائى مالم يكن لديه

برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور.

الماده 225 تؤكد تضمين أتفاقية السلام فى الدستور, كل نصوص الآتفاقيه جزءا لا يتجزأ.

فى الماده 81 - 91 - فقره -2- نقرأ:

يتم حرمان الحزب السياسى من خوض الانتخابات أو تجميد نشاطه أوحّله بقرار من المحكمه

الدستوريه بناء على دعوى يرفضها المجلس بأغلبيه لا تقل عن ثلثى أعضائه متى ماثبت لها

أن الحزب السياسى المعنى قد خالف نص الماده (4) - (3) من الدستور .

لتعديل الماده 91 - 2 - لابد من تعديل الماده (4) - (3) من الدستور التى ينبنى عليها

القانون.

التجمع وّقع على الاتفاقيه ويعترض على بنود الدستور..

كيف؟

الاستاذة نور تاور

عنوان البوست رائع ويوضح حالة الضياع التي نعيشها.

تحت سيطرة المؤتمر الوطني على مفاصل الدولة يصبح امر الانتخابات
بطاقة شرعية لحزب مغتصب فقط.

تحياتي

زول وحيد..


هو طريق أكثر وعورة مما نستطيع أن نكتب ولكن ما أقوم به هو مجرد أجتهاد..

مداخلتك أيضا تفتح الباب أمام تحليل سياسى وآسع عند الانتهاء من نقل وجهات النظر

الحزبيه المتباينه..

هؤلاء ارهقونا أيما أرهاق..

أما الاجسام العسكريه فهى تسحقنا ولا ترهقنا..

أسعدنى دخولك وأرجو العودة..

عثمان عمر الشريف - قيادى اتحادى - لصحيفة آخر لحظه..

...

المناخ السياسى بعد نيفاشا أصبح مناخا أقرب الى عملية أستعجال النتائج منه الى

الوصول الى معانى أو مقاصد حقيقيه.الآطراف جميعها مستعجله للوصول الى شكل جديد من

اشكال السلطه.

الآقتراع العام هو سلطه وليس أجراءات لآنها تأتى بسلطه نيابيه , وهو سلطه لآنه يفرز

سلطه..

ويضيف:

النظام الجمهورى الرئاسى خطوه كبيره لآن فى عهد الديمقراطيه الثالثه وغيرها كان

النظام برلمانيا وأخفق أخفاقا كبيرا.الاحزاب متهمه لتعاملها مع الآنظمة الشموليه.كلها

أخطأت فى حق الشعب السودانى ولابد لها أن تتصالح مع الشعب لآن الروح المعنويه

للانتخابات ضعيفه.

فاروق ابوعيس...


جاءت مفوضية الدستور بتعيين من رئيس الجمهوريه ورئيس الجمهوريه هو رئيس

المؤتمر الوطنى..

من هنا جاءت عدم الحيده..

وضع مؤسف فرضته نيفاشا مع أن ثقل القوى السياسيه يفوق ثقل الشريكين معا..

وزن المؤتمر الوطنى يرتبط بوجوده فى السلطه..

لذلك قام بتدمير البنيه التحتيه للآحزاب..

الحركة الشعبيه وآفقت على نسبه ال60% - 40 % رغم التوقيع مع القوى

المعارضه..

على القوى الآخرى أن يوسعوا من دآئرة حركتهم ويعززوا تحالفهم ويصمدوا فى

موآقفهم..

الآحزاب السياسية الآخرى غير المؤتمر الوطنى محاصرة بالقوانين المقيده

للحريات التى نصت نيفاشا على الغائها صراحه..

الدستور فرض الغائها وبالتالى هى غير دستوريه.المؤتمر الوطنى يصر عليها

ويعمل بموجبها..

هذه القوانين اذا عمل بها فسوف لن تكون الانتخابات نزيهه..

من المعّوقات:

الحاله المعيشيه..

تفشى الفساد

عجز الميزانيه..

المخرج هو العمل السياسى المباشر وسط الجماهير..

المفوضيه مؤسسه دستوريه والآتفاقيه لم تقل أنها جهه تشريعيه أو بديل عن

المجلس الوطنى..

فهى مسئوله من وضع التشريعات التى من شأنها أنفاذ أتفاقيه السلام ومراجعه

دستوريه القوانين.

كثير من القوانين الان الموروثه من الآنقاذ غير دستوريه لذلك

الهجوم عليها هو أنهاء أى دور لها.