بيان من الحزب الشيوعي السوداني-العاصمة القومية

بيان إلى جماهير العاصمة القومية
جماهير ثورة أكتوبر وإنتفاضة أبريل

•لا لسياسات الحرب والدمار والتجويع والإفقار والقهر.
•معاً في حركة إحتجاجية واسعة من أجل إلغاء الزيادات في أسعار السلع والخدمات الضرورية لتكون في متناول الجميع.
•الغلاء الطاحن هو النتاج الطبيعي لسياسات التحرير الإقتصادي.

لقد أكدت الزيادات الأخيرة عقب ميزانية العام 2008، والتي شملت معظم السلع الإستهلاكية الضرورية والخدمات، أن ذلك هو النتاج الطبيعي لسياسات السلطة الطفيلية الإسلامية وسياسات التحرير الإقتصادي التي تتبعها. كما أكدت ميزانية عام 2008 إنحياز السلطة الحاكمة وحزبها إلى شريحة ضيقة من المجتمع. ومن جانب آخر أكدت بعدها الشاسع عن هموم المواطن العادي والتي تتعلق بمعاشه وصحته وتعليمه وغيرها. فلقد أثقلت كاهل المواطن بمزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والمزيد من الرسوم والجبايات المختلفة قومية ً وولائية ً. فقد زادت ضريبة القيمة المضافة من 12% إلى 15%، لتتضاعف زيادة ال3% بين كل بائع ومشتر لكل سلعة حتى تصل للمستهلك. كما زادت الرسوم الجمركية لبعض السلع ورسوم أغلب الخدمات الضرورية. في حين أن الميزانية لم تأت بأي زيادات على المرتبات والأجور. وفي الجانب الآخر قامت بتخفيض ضرائب أرباح الأعمال من 30% إلى 15%، وفي نفس الوقت، زادت رسوم الرخص والعوائد على تجار التجزئة والحرفيين. والمستفيد من ذلك شريحة ضيقة من أصحاب الشركات الكبيرة وكبار التجار الذين ينتمون للحزب الحاكم. وهذا ما دفع ببعض الرأسمالية لهجرة أحزابهم نحو المؤتمر الوطني.
لقد تبجح السيد وزير المالية السابق وهو يقدم الميزانية بأن زيادة ضريبة القيمة المضافة لن تؤثر على المستهلك العادي. وقد كذبته الأيام الأولى للميزانية، إذ زادت أسعار معظم السلع والخدمات ومن بينها الخبز. وقد فتح ذلك الباب واسعاً أمام السماسرة والمضاربين وكبار المستوردين لمزيد من الزيادات على أسعار السلع (اللبن والزيوت والأسمنت وغيرها).
لقد فضحت الزيادات المضطردة الأخيرة في أسعار الخبز منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن كذب وفشل إدعاءات سلطة الإنقاذ عندما رفعت شعار (نأكل مما نزرع) وإدعت تمزيق فاتورة القمح. إن الحقائق المجردة والواضحة تكشف كدذب هذا الإدعاء. ففي حين إستوردنا 250 ألف طن من القمح عام 1989، فإن المستورد عام 2007 كان حوالي مليون ونصف طن. بل لم يكن لدينا في العام الماضي أي مخزون إستراتيجي من القمح. بل لقد إرتفعت قيمة المستورد عموماً من المواد الغذائية من 72 مليون دولار عام 1989 إلى 811 مليون دولار عام 2005.
وتحججت السلطة بالزيادة العالمية لأسعار القمح المستورد (وهو مدعوم من دول الإنتاج – أمريكا وكندا وأستراليا). ولم تفعل حكومتنا شيئاً لزيادة الناتج المحلي من القمح رغم الأموال المهدرة في مشاريع توطين القمح والتي تدخل في جيوب شركاتها وأفرادها المتنفذين. بل أهملت الحكومة القطاع المنتج للحبوب الأخرى من ذرة ودخن في القطاعين التقليدي وشبه الآلي. فالمرصود للإستثمار الزراعي في خمسة عشر عاماً لم يتجاوز 4% من جملة الإستثمار في السودان. والتمويل المصرفي لإستيراد المدخلات الزراعية كان أقل مما رصد لتمويل إستيراد أجهزة الراديو والتلفزيون وأجهزة الإتصال الأخرى. لذا أصيب مزارع القطاع التقليدي بالفقر المدقع، ودخل أغلب مزارعي القطاع شبه الآلي السجون بسبب الإعسار المصرفي. كل هذا يؤكد وبجلاء إنحياز السلطة وحزبها الحاكم للقطاعات الطفيلية غير المنتجة وبعدها الشاسع من قضايا وهموم القطاع المنتج والمواطنين عموماً.
لقد إضطرت الحكومة - عندما أحست بالرفض الجماهيري الواسع للزيادة في أسعار الخبز- إلى التراجع وسحب الزيادة الأخيرة والتي لا تمثل أكثر من 11% فقط من الزيادات الكلية والمتتالية لأسعار الخبز. وذلك بتخفيضها فقط للرسوم والجبايات التي تفرضها على سلعة القمح، كأنما كان هذا غائباً عنها تماماً عندما فرضت هذه الرسوم والزيادات.
هذا الموقف يؤكد بوضوح أن هذه السلطة لا تراعي مصالح المواطن إلا تحت الضغط وعند الإحتجاج والرفض القاطع. إن إحتياج أسرة متوسطة من خمسة أفراد من الخبز يبلغ شهرياً 250 جنيه (خبز ناشف)، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور الذي يتراوح بين 180 و 200 جنيه.... إنها حقاً مفارقة ً مؤلمة.

جماهير العاصمة الشرفاء ....
لقد كان رأي الحزب الشيوعي في موازنة عام 2008 أنه من الممكن إيجاد بدائل أخرى لسد العجز الكبير بالميزانية - وهو أعلى عجز في الميزانية حتى الآن في تاريخ السودان – وبالتالي لا داعي لزيادة ضريبة القيمة المضافة. وإقترحنا البدائل التالية :
1-إضافة عائدات الذهب البالغة حوالي 50 مليون دولار سنوياً للميزانية (لا أحد يعرف أين تذهب الآن).
2-تخفيض مخصصات الأمن والدفاع والقطاع السيادي والتي تبلغ أكثر من 75% من الميزانية.
3-تثبيت منصرفات جهاز الأمن عند مستوى 2007 بدون زيادة. يوفر ذلك أكثر من 105 مليون جنيه.
4-إضافة إيرادات الشركات الممولة من الخزينة العامة مثل شركة جياد وشيكان للتأمين وأموال الزكاة للميزانية العامة.
5-عدم الصرف على الأجهزة التابعة للحزب الحاكم مثل هيئة ترقية المجتمع ومجمع الفقه الإسلامي وغيرها.
6-إستخدام مال التركيز الخاص بعائدات النفط والذي لم يظهر في الأداء الفعلي لموازنة عام 2007 , وهو يعادل مليارات من الدولارات.
تلك التدابير كانت ستوفر أكثر مما توفره زيادة ضريبة القيمة المضافة ، لكن وزير المالية السابق رفضها في صلف، وإعتذر للشعب السوداني دونما حياء.
هناك الآن كثير من الإجراءات التي يمكن أن تسهم في المزيد من تخفيض أسعار السلع وعلى رأسها دقيق الخبز وذلك بتخفيض وإلغاء الرسوم والجبايات على القمح المستورد مثل رسوم عبور شاحنات القمح، وحل مشكلة النقل بتأهيل السكة حديد لتقوم بنقل السلع الإستراتيجية. وتخفيض الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المتعددة.
لا سبيل أمام الجماهير إلا المزيد من العمل المشترك والجريء والفاعل لمقاومة سياسات السلطة الإقتصادية ورفض الزيادات ومقاومتها بإبتداع مختلف الأشكال في الأحياء والشوارع وفي مواقع العمل. عمل جماعي مؤثر للوقوف في وجه سياسات الإفقار والتجويع والقهر.

مزيداً من الضغط على السلطة لتتراجع عن زيادة الضرائب والرسوم وتخفيض أسعار السلع والخدمات لتكون في متناول الجميع.



الحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية
مارس 2008

هل اصدر الحزب الشيوعي بيانا حول احداث ابيي الاخيرة والتي قبلها?

تحياتي
في رأي ان قضية زيادة اسعار المواد الاستهلاكية واسعار الخدمات هي قضية مهمة جدا ويجب ان نتوحد جميعاحتي تخفض الاسعار وتتدعم الدولة هذه السلع الضرورية وتقوم بواجبها تجاه المواطنين......


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بي تمن طبنجة احسن الكمنجة...
احلي شتل منقة...احسن الحليب...
ايد وايد وايد...نوصل البعيد..

التحية للحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية!!

وألف شكر محمد المعتز


= = = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

التحية للحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية

جماهير العاصمة الشرفاء ....
لقد كان رأي الحزب الشيوعي في موازنة عام 2008 أنه من الممكن إيجاد بدائل أخرى لسد العجز الكبير بالميزانية - وهو أعلى عجز في الميزانية حتى الآن في تاريخ السودان – وبالتالي لا داعي لزيادة ضريبة القيمة المضافة. وإقترحنا البدائل التالية :
1-إضافة عائدات الذهب البالغة حوالي 50 مليون دولار سنوياً للميزانية (لا أحد يعرف أين تذهب الآن).
2-تخفيض مخصصات الأمن والدفاع والقطاع السيادي والتي تبلغ أكثر من 75% من الميزانية.
3-تثبيت منصرفات جهاز الأمن عند مستوى 2007 بدون زيادة. يوفر ذلك أكثر من 105 مليون جنيه.