أعادت محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا معتصم تاج السر أمس صياغة توجيه الإتهام للمتهمين الـ«10» في قضية مقتل المعز حسن كنة الطالب بجامعة النيلين بعد أن كان مقرراً النطق بالحكم في جلسة امس ووجّهت المحكمة للمتهمين تهماً تتعلق بالقتل العمد والاشتراك الجنائي وحيازة أسلحة «ملوتوف». وقالت المحكمة ، التي أمسكت بملف القضية التي باشر إجراءات المحاكمة فيها مولانا عصمت محمد يوسف الذي تم نقله إلى محكمة الخرطوم بحري،أنها وبعد الإطلاع على سائر أوراق القضية وجدت أن التهم التي وجهت للمتهمين لم تُراعِ ما جاء من موجهات التهم التي نصت عليها المادة «45» من القانون الجنائى وأكدت ان المحكمة السابقة لم تذكر اسم المتهمين بل كانت ترمز لهم بـ«ص1-ص2» وبرجوع المحكمة الجديدة للتهم الموجّهة للمتهمين سابقاً وجدت أنها تحت المواد 21/25/130 من القانون الجنائى وأن اللفظ الوارد لم يكن تحت المادة «130» القتل العمد بل جاء تحت نص المادة «131» القتل شبه العمد، وأضافت المحكمة أن التهم التي وجّهت للمتهمين قد شابها القصور وأن هذا القصور لا يحقق محاكمة عادلة. ووجّهت المحكمة للمتهمين تهماً جديدة تتمثل في أنهم وفي مطلع فبراير الماضي قد اتفقوا فيما بينهم وقاموا بطعن المجنى عليه بآلة حادة وقد تسبب ذلك في إزهاق روحه وكانوا بذلك يقصدون موته.
ورد ممثل الدفاع عن المتهمين الـ«10» على التهم الجديدة بأن موكليه غير مذنبين ولم يقوموا بارتكاب العناصر المنصوص عليها تحت المواد «21/130» من القانون الجنائي والمادة «26» من قانون الاسلحة والذخيرة، واكتفى ممثلو الدفاع عن المتهمين بالشهود الذين تم سماعهم في القضية. فيما طالب ممثل الاتهام في القضية المحكمة بالسماح له بالاطلاع لإعادة تقييم إفادات الشهود للوقوف على مدى خدمتها للقضية وحددت المحكمة جلسة الـ«25» فبراير لمواصلة السير في المحاكمة. نقلا عن اخر لحظة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة