أمثلة للإتاوات ورسوم بالجملة تفرض على السلع لتعكر حياة المواطن السوداني المغلوب على امره

ارقام وفضائح
بقلم الطاهر ساتي - جريدة الصحافة السودانية

لم ترتفع أسعار الدقيق والخبز فقط في أسواقنا ، بل الزيوت والأسمنت أيضا ، وان كان التبرير الحكومي - غير المقنع - لارتفاع أسعار القمح هو أن الزيادة عالمية ، فما تبرير ارتفاع أسعار الزيوت والأسمنت ..؟.. لا يوجد تبرير غير حزم الرسوم والجبايات الاتحادية والولائية المفروضة على تلك السلع ، وطنية صناعتها أو مستوردة.. فلندع الزيوت والأسمنت مؤقتا ، ونزيح الستار عن جبال الرسوم والجبايات المفروضة على القمح المستورد ، وكلها جبال راسيات على كاهل المواطن .. فالزيادة العالمية ليست هى السبب الوحيد ، بل تلك الرسوم والجبايات هى أهم الأسباب التى تشعل نار السعر في الخبز ..!!
** سعر الطن العالمي للقمح اليوم 470 دولاراً ، وهو مايعادل تقريبا 940 جنيهاً .. ذاك هو السعر قبل أن يصل الى بورتسودان .. تأمل مايحدث في بورتسودان .. يضاف الى ذاك السعر مايلي .. رسوم وارد « 26,8 جنيه » .. رسوم مواصفات ومقاييس « 9 ,4 جنيه » .. رسوم وقاية محاصيل « 14,1 جنيه » .. رسوم موانئ « 47 جنيهاً » .. رسوم دمغة علاج «9,4 جنيهات » ... رسوم الصومعة - البنك الزراعي - « 75 ,75 جنيه» .. ثم ضف على ذلك الترحيل « 110 جنيهات » ، والكله « 2,5 جنيه » .. وهنا تكتشف بأن جملة الرسوم المفروضة على طن القمح تبلغ « 155,70 جنيه » .. وهى تعادل « 16,5 % » من سعر الطن .. وباضافة تكاليف الشحن والترحيل « 110 جنيهات » .. تصبح جملة التكاليف والرسوم « 265,75 جنيه » ... وهذا يعنى أن طن القمح الذي قيمته « 950 جنيهاً » عند تسليم بورتسودان ، تصبح قيمته عند تسليم الخرطوم « 1205,75 جنيه » .. اى زيادة بنسبة « 39,3 % » .. !!
** تلك الأرقام تتطلب من مؤسسات الدولة مراجعة قيمة رسومها .. فان كانت مالية الدولة عاجزة عن الدعم المباشر، فعليها توجيه بعض المؤسسات بتخفيض رسومها ، وكذلك توجيه البعض الآخر بالغائها .. ما معنى رسوم العلاج التى قيمتها تسعة جنيهات ونصف الجنيه.؟.. ولماذا رسوم الموانئ سبعة واربعين جنيها ..؟..وأليست كثيرة على وقاية المحاصيل رسوماً مقدارها اربعة عشر جنيهاً ..؟... تخفيض رسوم أو الغاء بعضها هو الدعم المرتجى من وزارة المالية هذه الأيام حتى تتقاسم مع المواطنين بعض أعباء الغلاء .. وهكذا تفعل كل حكومات الدنيا ، بحيث لا تدع مواطنها فريسة فى فك الزيادة العالمية لأى سلع .. عائدات البترول يجب أن تدعم قوت الشعب أولا ، ثم يذهب ماتبقى منها للانتخابات أو...غيرها ..!!
** وان كانت الدولة جادة في انجاح نفرتها الخضراء وتحقيق بعض النجاح فى الانتاج المحلى عليها مايلى .. تقليل تكلفة الانتاج بدعم السماد والجازولين ... تخفيض تكلفة التمويل التشغيلي بدعم مباشر من وزارة المالية ... تحديد سعر تشجيعي للقمح .. ومالم تتبع الحكومة تلك السياسات فعليها الا تتوقع انتاجا وفيرا ولا خروجا سريعا من فك الزيادة العالمية .. وليس من العقل أن ترفع الحكومة تكاليف الانتاج ثم تطالب المزارع بالانتاج ..وتلك السياسة هى التى تذهب بالمزارعين الى سوح السجون والاعسار سنويا .. وعليه يجب أن تراقب الحكومة مدى تنفيذ خطة نفرتها الخضراء في الولايات .. علما بأن هناك ولايات عقول ولاة أمرها تصرفت - بلا مسؤولية - في الاموال المخصصة لهذه النفرة ، وحولتها الى بنود صرف أخرى تحت سمع وبصر المجالس التشريعية والسلطة الاتحادية .. وان كانت تلك تصرفات عقول بعض ولاة الأمر ، فهل نتوقع شيئا غير المزيد من ارتفاع أسعار الدقيق و ..« احباط المزارع » ....؟
** وها هي الحكومة تعين أحد علماء النفس وزيرا للزراعة .. ربما اكتشفت - يادوب - بأن الحالة النفسية التى يعيشها مزارعو السودان قبل وبعد الحصاد بحاجة الى ..« اخصائي أمراض نفسية » ..!!