بيع عربة حكومية لتعويض مواطن بالدمازين

بيع عربة حكومية لتعويض مواطن بالدمازين
الخرطوم: حافظ الخير
باعت محكمة الاستئناف بولاية النيل الازرق عربة حكومية تابعة لمحلية الدمازين في المزاد العلني لتعويض مواطن مبلغ «21» الف جنيه عن ازالة المحلية متجره في سوق الدمازين بموجب امر ازالة اداري الغته المحكمة. وباعت المحكمة العربة بعد انقضاء المهلة التي حددتها للمحلية لتسديد المبلغ للمواطن.وكان المواطن عثمان الطريفي قد تعاقد مع محلية الدمازين على ايجار سنوي للقطعة رقم «761» الموجودة بجوار مبنى التلفزيون لاستخدامها كمحل تجاري وقام ببنائها بالخرسانة، وبعد شهر من التعاقد اصدرت المحلية قراراً بإزالة المحل، مما اضطر عثمان للجوء الى القضاء مطالباً بالمحل وتعويض خسائر المبنى.
الرأى العام التاريخ: الأحد 17 فبراير 2008م، 10 صفر 1429هـ 3745

Quote: يحيا العدل! زهير السراج كُتب في مناظير : 2008-02-18 * أرست محكمة الاستئناف بمدينة الدمازين نهجاً حميداً بالقرار الذي أصدرته ببيع عربة حكومية لتعويض مواطن عن إزالة محله التجاري، بعد أن تماطلت محلية الدمازين التي قامت بعملية الإزالة في وقت سابق بدون وجه حق، أو تخويل قانوني، في تسديد قيمة التعويض التي حكمت بها المحكمة، والبالغ قدرها (21) ألف جنيه سوداني! * لا أريد ان أسميها (سابقة)، فالسجل القضائي السوداني زاخر بمثل هذه السوابق المشرفة والجميلة، ولكنها في حكم (السابقة) بالتأكيد حيث مضى وقت طويل لم نسمع فيه بإجراء قضائي صارم ضد جهة حكومية، مثل هذه الإجراء الذي يجب أن يكون ديدن المحاكم في تعاملها مع الجهات الحكومية التي اعتادت على المماطلة والتسويف في حقوق المواطنين التي تصدر بها قرارات من المحاكم بمختلف مستوياتها! * المثال الناصع لذلك قضية معاشيي البنوك، التي ظلت الحكومة تماطل في تسديد استحقاقاتهم المالية وقتاً طويلاً، برغم صدور أكثر من حكم قضائي من أرفع المحاكم السودانية وأعلاها في السلم القضائي، وعلى رأسها المحكمة العليا، المحكمة الدستورية قبل تقليص سلطاتها القضائية! * أكثر من أربعة أعوام بكاملها ظل معايشو البنوك الحكومية يجرون وراء حقوقهم وتنفيذ الأحكام القضائية، بينما الحكومة ترفع لواء الرفض، وتستميت في الدفاع عنه، وتماطل في تنفيذ أحكام القضاء إلى أن أرغمت أصحاب الحقوق على قبول تسويات فرضتها عليهم، فلم يجدوا خياراً غير القبول بها في نهاية الأمر، للحصول على حقوقهم. * وغير ذلك.. فهناك المئات، وربما الآلاف من الأحكام القضائية على الحكومة، التي تنتظر التنفيذ، بدون أن يقشعر للحكومة بدن، أو يطرف لها جفن، وهي تماطل وتتأخر في التنفيذ. اعتماداً على سلطاتها التنفيذية الخارقة التي تمددت وانتفخت، وتغوّلت على بقية السلطات، في خرق واضح لكل المفاهيم والأعراف والقوانين! * لذلك يجوز لنا أن نصف ما فعلته محكمة الاستئناف بالدمازين بـ (السابقة القضائية)، والنهج الجديد، الذي يجب ان يجد الإهتمام الإعلامي، والإبراز بالحروف الكبيرة، والإشادة حتى ترعوي الحكومة، وتعلم ان القضاء، الذي طالما ماطلت في تنفيذ قراراته وأحكامه، ليس لعبة بيدها، كما تظن، وإنما سلطة قادرة على إصدار الأحكام وتنفيذها، وانصاف المظلومين من تجبُّر الحكومة وتسلُّطها! * أقف إجلالاً واحتراماً لمحكمة الاستئناف بالدمازين، ولكل قاضٍ قادر على إرغام الحكومة على احترام أحكامه وقراراته، ووضع حد لتسويفها ومماطلتها! السودانى العدد رقم: 815 2008-02-18

]

الخوف أن يأتى لاحقا يوم و تطلب إحدى الموسسات المالية بيع السودان ..لإستيفاء ديونه!!
و استنادا للسابقة ..

اسعد الريفي

كيفك و علك طيب

القضاء السوداني دي المحريه فيه

التخبط الاداري سمه مميزه للعهد هذا ونتيجه منطقيه لوضع الشخص غير المناسب

في المكان المناسب....لكن تشتم رائحة فساد في التصديق القاموا منو فوق.