على الحركة الشعبية أن تطالب باصلاح بدلاً عن طلب غير مفهوم بتفكيك الاتحادات - ليس اتحاد المرأة

نطالع اليوم في الصفحة الأولى لجريدة الوطن خبر عن مذكرة وبيان سياسي من الحركة الشعبية الشريك في الحكومة. تعد المذكرة للدفع بها الى مجلس الوزراء والبرلمان ومجلس الولايات.
تطالب المذكرة باتخاذ اجراءات قانونية ضد ما اسمتها بمهزلة الاتحادات التابعة حصرياً الى المؤتمر الوطني وتصرف عليها من مال الدولة. والاتحادات المذكورة (حسب الخبر) هي اتحاد المرأة واتحادات الطلاب السودانيين والشباب الوطني.

يمكن أن نفهم السبب من هذا المطلب وهو في أغلب الظن صياغة لعضوية الحركة الشعبية من الشماليين وهو قطعاً من هواجس الانتخابات وخوف من كل نقاط قوة يمكن أن تكون للشريك الآخر. وهو حديث ليس بالقديم بالمناسبة.
في البداية نتكلم عن اتحاد المرأة فقط ودعنا من المؤسسات الطلابية. اتحاد المرأة هو أكبر المؤسسات المدنية الموجودة الآن تحت مظلة وزراة الرعاية الاجتماعية وهو ليس بدعة جديدة ولكن نتاج التنظيمات النسوية السابقة كاتحاد نساء السودان. ويضم هذا الاتحاد كل المؤسسات النسوية الآن وكل الاتحادات الولائية وعشرات المنظمات الطوعية العاملة في تنمية وخدمة المرأة السودانية. وعضويته ليست حزبية.

* ملف بي دي اف اسمه كتاب المرأة السودانية صادر من الاتحاد يحكي انجاز الاتحاد في نهضة المرأة السودانية وحفظ حقوقها...الملف صغير جداً أرجو تحميله والاطلاع عليه.

حمل من هنا

لا يمكن قطعاً أن يطالب أحد بتفكيك هذا الجهاز الهام جداً.
يمكن أن نفهم المطالبة بالاصلاح ودخول الشريك وحكومة الوحدة الوطنية في المؤسسات المدنية ولكن لست مع المطالبة بالتفكيك.
ماهذا الذي تفعله الحركة الشعبية؟ أو ماذا يفعل الشيوعيون داخل الحركة الشعبية!

فوق

up

الحكومة تصرف أموالنا على هذه التنظيمات
وهي ليست التنظيمات النسوية أو الشبابية الوحيدة في البلد
وإنما جرى تفضيلها لأنها مرتبطة بحزب المؤتمر الوطني

وهي فعلا تشبه تجربة إتحاد نساء السودان
الذي كان تابعا للإتحادالإشتراكي

وكان نميري أيضا يصرف أموالنا عليه
بينما لا تلقى التنظيمات الأخري
مثل الإتحاد النسائي السوداني
إلا التشريد والسجون

حتى هبينا على نميري وعصابته
فطردناهم من الحكم

واستعدنا النظام الديمقراطي
الذي لا تنفق فيه الحكومة أموال الشعب
على أي تنظيم

ما يجري الآن نهب لأموال الشعب السوداني
يجب أن يتوقف

الباقر