على الحاج :- مجلس شورى الحركه الاسلاميه الذى رقى عمر البشير من عميد لفريق وليس القوات المسلحه!

جاء فى الصحافه تصريحات على الحاج لنشطاء دارفور




الدكتور علي الحاج: من شروط توبتي اسقاط الحكومة !!
هذا هو المستور في قضية طريق الإنقاذ الغربي وصراع الإسلاميين في السلطة
ثورة الأقاليم لن تقود إلى شئ دون تغيير في المركز
الحركة الإسلامية هي التي قررت ترقية البشير إلى رتبة الفريق
ألمانيا - هايدل بيرج: أبو زيد صبي كلو
دعا نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج محمد، إلى إسقاط الحكومة، وقال إن إسقاط نظام الإنقاذ شرط من شروط توبته عن مشاركته السابقة في الحكومة، ورأى أن الثورات التي تندلع في بعض أقاليم دارفور لن تقود إلى شئ إذا لم يحدث تغيير في المركز.
وكشف على الحاج، أسرارا تذاع لأول مرة عن انقلاب الإنقاذ في العام 1989م واختلافات الإسلاميين وقضايا الحكم الاتحادي، كما تحدث عن رؤيته للخروج بالبلاد من الوضع السياسي الراهن.
ودافع بشدة عن الاتهامات التي طالته بخصوص أموال طريق الإنقاذ الغربي، وتحدث ببعض التفصيل عن ما قصده في السابق من عبارته الشهيرة ( خلوها مستورة).
وكان نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج، يرد على سيل من الأسئلة والانتقادات والاتهامات وجهتها له مجموعة من الناشطين والمهتمين بقضايا دارفور، بينهم قيادات حزبية وسياسيون وأكاديميون وصحافيون وقانونيون وحقوقيون وناشطون في تنظيمات المجتمع المدني، وذلك في لقاء عقد الأسبوع الماضي بفندق ريقا بمدينة هايدل بيرج الألمانية.
وبدا علي الحاج حديثه في اللقاء بالشكر والتقدير للأسئلة التي طرحت، وقال إنه يعتقد مثل هذه الأسئلة قد تتكرر ولكن قد لا تتكرر مثل هذه الجلسات، مشيرا إلى أن الفترة التي قضاها في الخارج تجعل من المرء يستقبل ويستدبر من أمره ماذا يمكن أن يفعل، واعتبر أنها عملية مستمرة ومنتظمة لا تقف عند ليلة أو يوم، وقال إن عديداً من الناس يقومون بالاتصال به عندما يجدون أي حديث أو كتابة عن علي الحاج، وليس هم من دارفور، وقال انه عندما كتب مقالتين عن طريق الإنقاذ الغربي وصله حوالي 210 رداً عن طريق الـ Email ، 59% منهم لا صله له بهم من قبل، فضلاً عن الاتصالات الهاتفية، وعندما قام بتعقيب ختامي على المقالتين ترك رقم هاتفه والـ Email لأنه شعر بأن هناك معلومات كثيرة غائبة عن الناس وأن المشكلة ليست في تقديم المعلومات للناس بقدر ما أنه مواجه بمعالجة المشكلة.
# طريق الإنقاذ:
انخرط الدكتور علي الحاج مباشرة بعد هذه المقدمة في الكشف بالتفصيل عن ما قصده في السابق من عبارته الشهيرة (خلوها مستور).وقال إنها عبارة شغلت الناس و جاءت في سياق قضية طريق الإنقاذ الغربي، ودافع عن دوره في إنشاء طريق الإنقاذ الغربي وكيفية التصرف في أمواله، وانتقد بشدة الاتهامات والأحاديث التي دارت حول القضية خاصة المتعلقة به شخصيا، وقال: هناك بعض الحديث أصفه بـ(بالسافل جداً) وأستحي الحديث عنه، بل لن أعطي نفس الصراحة والحرية للحديث عنه لأنه وبكل المعايير البشرية (حديث سافل جداً).
وذكر أنه عندما أطلق عبارة ( خلوها مستورة) كان يعلم أشياء يعرفها العديد من أعضاء الحركة الإسلامية، معتبرا أن قضية طريق الإنقاذ الوطني ليست قضية فساد، مشيرا إلى أنه لم يتستر على أحد.
وقال إنه وقف في مواجهة الرئيس، وقال له لا (NO ) عندما أراد الحصول على أموال طريق الانقاذ الغربي لصالح دعم السكة حديد، وأضاف: (أسألوا اللواء التيجاني آدم الطاهر).
وأردف: عندما بدأنا في تنفيذ كبارى ( الجنينة كجا وتلولو وأزوم وكبري باري) وقعت مشكلة كبيرة جداً بين إدارة الطريق وبين وزير المالية السابق الدكتور عبد الوهاب عثمان، وذلك عند توقيع عقد تنفيذ الكباري، - وكان الهادي بشرى وقتها وزيرا للطرق والتيجاني آدم الطاهر موجودين- وكان الزبير - رحمه الله - رئيساً للجلسة، إذ كان عبد الوهاب يعتقد أنه لا يمكن أبدا إمضاء العقد بواسطتي مع الشركات الأجنبية (الخواجات) وهي الطرف الثاني في العقد لكني قلت له : (أنا رئيس اللجنة الشعبية العليا للطريق وأموال الطريق جُمعت من سكر المواطنين وليست أموال الحكومة لذلك فأنا من مضيت العقد.وذكر الدكتور علي الحاج أن هذه القضية تسببت بعد ذلك في سوء العلاقة بينه وبين وزير المالية السابق عبد الوهاب عثمان إلى حين مغادرته المنصب الحكومي.
وقال إن كل ماقام به في إدارة طريق الانقاذ الغربي لم يك من منطلق انه من أبناء دارفور وإنما هو ضمن الواجبات والمهام التي كان يقوم بها في الحكومة.
وتحدث على الحاج عن أهمية طريق الانقاذ الغربي وفائدته الاقتصادية على السودان ككل، معتبرا أن تلك الفائدة كانت ستكون أكبر من التي سيحصل عليها أهل دارفور. وأضاف أنه أبلغ آهل دارفور حينها أن الطريق سيتيح لها نقل منتجاتهم - ( على ظهر بوكس) - إلى العاصمة الخرطوم، ولكن بالمقابل فإن المستثمرين واصحاب العمل ورجال الأعمال سيجدون فرصاً أرحب وسوقاً رائجاً في دارفور.
وأكد لم يتم اخذ مليم واحد من مال طريق الانقاذ الغربي، وأنه منع ووقف في طريق أي شخص أراد اخذ أي مبلغ من مال الطريق، وقال إن أكثر شخص كان يريد الحصول على أموال الطريق هو الرئيس لصالح مشروعات أخرى، وذكر علي الحاج انه وقف أمام مكتب الرئيس بالقيادة العامة وقلت له في هذا الموضوع( لا) وذهب الرئيس وأعترف للنواب بأنني منعته من اخذ مال الطريق.
وقال انه لا يحتاج لتنظيف سجله من شئ، معتبرا أن التشكيك فيه أو اتهامه بفساد مالي يستدعي السؤال من أين يأتي الاتهام؟
وقدم الدكتور علي الحاج سردا لبداية عمله في طريق الانقاذ الغربي، وقال إن الانقاذ بعد مجيئها قررت أن تمنح أي مواطن سوداني وقية من سلعة السكر، لكن إدارة طريق الانقاذ الغربي رأت أن أهل دارفور وكردفان والجنوب لم يحصلوا على نصيبهم في وقية السكر، وكان كل السكر الذي يمنح لدارفور يصبح من السواقط، ويحصل أهل دارفور على نسبة 35% فقط من نصيبهم من السكر.
وأردف أنه عندما جاءت إدارة الطريق للحصول على حصة السكر كلها لبيعه كل عامين في السوق الحر لأن أسعاره كانت مجزية، بيد أن الرئيس رفض منح كل حصة السكر للطريق.
ودافع على الحاج عن رجل الأعمال المرحوم آدم يعقوب، وقال إنه لم يتدخل في قضية السكر، وإنما إدارة الطريق هي التي أدخلته لأن الحكومة منعت السوق الحر من شراء السكر، ووجه الرئيس بأن يأتوا بنص كمية السكر والحكومة تتكفل بـ 50% من التكلفة، وفعلا تم الحصول على السكر وتم بيعه ودخل عائده في الطريق، ولكن الحكومة الاتحادية ساهمت فقط بحوالي 5% وهي ليست نقدا وإنما عبارة عن إعفاءات جمركية.
وقال إن مشروع طريق الانقاذ الغربي تمت مناقشته قبل البدء في تنفيذه، ونوقشت موضوعات مسار الطريق وطوله ودوره لمدة سنتين مع المهندسين والمرحومين الحاج آدم يعقوب وأبو حمد حسب الله وآدم يوسف، وأن انطلاقة العمل لم يك خبط عشواء ، وإنما تم ذلك وفق تخطيط علمي.
وأشار الدكتور علي الحاج الى انه لم يعترض على وجود طريقين يسيران في آن واحد بشرق النيل وغربه على الرغم من أن عدد السكان في الشمالية ونهر النيل لا يتعدون المليون ونصف، لكننا لم نعترض على خدمتهم ولكننا كنا نقول في ذات الوقت هنالك أكثر من 21 مليون منتج لا نخدمهم، وهذه هي الحجة التي تحدثت مع الرئيس حولها وأعضاء الحركة الإسلامية ، ليس لأنني من دارفور ولكن اعتقد أن السودان نفسه ليس فيه توازن وهذا ما قلته عندما تحدثت عن عدم التوازن، ليس في دارفور فقط وإنما في مناطق أخرى، ففي جبال الانقسنا والروصيرص الكهرباء لم تك متوفرة في حين كانت أسلاك الكهرباء تمر من فوق رؤوس أهلها، وتحدثت في هذه القضية حتى تم توصيل الكهرباء للروصيرص.
واتهم الدكتور علي الحاج متنفذين في السلطة لم يسمهم بأنهم رفضوا إنشاء الطريق بحجة بأنه سيأتي بأهل دارفور إلى المركز، وقال عندما كنت وزيرا بديوان الحكم الاتحادي أبلغوني أن طريق الانقاذ الغربي سيأتي بكل أهل دارفور وغرب أفريقيا وهؤلاء إذا وصلوا الخرطوم فلن يعودوا أبدا.وأضاف: ( عندما استمع إلى مثل هذه الأحاديث يصيبني الغثيان وأعتقد أنها لا تستحق الحديث). وقال إنه في ذلك الوقت لم يك يتباكي على مثل هذه الاعتراضات وإذا ما واجهته مشكلة يرجع بها إلى الحركة الإسلامية لمعالجتها داخل التنظيم.
وفي هذا الجانب، قال نائب الأمين لحزب المؤتمر الشعبي ووزير الحكم الاتحادي الأسبق أن أهل دارفور أخذوا عليه أشياء عديدة إبان توليه مهام حكومية، وقال إن البعض منهم واجهوه بأن نائب رئيس الجمهورية السابق الزبير محمد صالح يذهب كل أسبوع إلى أهله في الشمالية ويقدم لهم المساعدات، وأضاف( كنت أقول لهم أنا ما عندي حاجة أمنحكم لها وليس لي صلاحية) صحيح أنني قمت بأشياء كثيرة في المركز ولكنها في المستقبل لصالح أهل دارفور وغيرهم سواء كان ذلك خلال عملي في الحكم الاتحادي أو تقرير المصير أو طريق الانقاذ الغربي.
وأشار الدكتور علي الحاج إلى انه كان يحاول عندما يتعاطى مع المشكلات حسب الوضع الموجود لكل مشكلة ووفق هذا يجد عذرا لكل شخص اخذ علي مأخذا بأنه لم يعمل شيئا لدارفور، وأردف: اعتقد أن حديثهم إلى حد كبير كان صحيحا.
# كنت واحدا من منظري الإنقاذ:
وفي سياق رده على الأسئلة التي طرحته عليه في اللقاء، كشف الدكتور علي الحاج، أنه كان ضمن مجموعة من الأشخاص الذين فوضتهم الحركة الإسلامية لوضع برنامج حكومة الانقاذ بعد انقلاب 1989م، وقال: عندما جاءت الإنقاذ كنت من ضمن السبعة الذين فوضهم مجلس الشورى الذي تكون من 60 شخصاً، وافق 45 منهم على الانقلاب ورفض ستة منهم نحن ستة والسابع هو الأمين العام للحركة وكنا المسئولين عن وضع برنامج الإنقاذ وغيرها.وقال إنه قام بأداء القسم على هذا الأساس ووفق هذا المفهوم، معتبرا أنه عندما يتحدث عن الإنقاذ ليس كفرد أو مضاف، لذلك واجهت مشكلة مع بعض الذين كانوا يقولون لي انه ليس من حقي قول كذا أو فعل كذا. وقال إن ذات المشكلة تواجه الحكومة الآن.
وذكر الدكتور علي الحاج أنه أصبح عضوا في الحركة الإسلامية منذ عام 1953م عندما كان طالبا في المرحلة الوسطى ودون أن يقوم بتجنيده أي احد، ووفق ذلك يعتقد الدكتور علي الحاج أنه لم يتقاعس أبدا يوما عن القيام بواجبه في الحركة الإسلامية ولكنه استمر عضوا في الحركة طوعاً وكرهاً في السراء والضراء.
ودافع عن أدائه في الحركة الإسلامية وحكومة الانقاذ، وقال انه لم يتسبب في أذية أي شخص، ولم يأخذ شيئا، لكنه أكد انه لا يعتبر نفسه شخصا ذليلا بهذا القول على الرغم من أنه أقر بأنه رجل مطيع وليس عاصياً، وأضاف إذا اخطأ الرئيس في شئ أقول له هذا خطأ ولي مواقف مع الرئيس، مشيرا إلى انه لم يك يتحدث إلى المسئولين الأدنى بل يذهب بموقفه ورؤيته إلى الرئيس مباشرة.
وقال إنه كان عندما يذهب للرئيس برأي أو حديث حول قضية ما فإذا لم يستجب الرئيس فإنه كان يذهب به إلى الحركة الإسلامية، وضرب مثلاً بالقرار الذي اتخذه الرئيس بتغيير عاصمة ولاية سنار من سنجة الى سنار، وقال إنه رأى أن القرار ليس دستورياً حسب مواثيق وقانون ديوان الحكم الاتحادي وان مهمته مع الرئيس ليس أن يكون مبررا لقرارات الرئيس، ولذلك - يقول الدكتور علي الحاج- قمت بجمع أعضاء المكتب التنفيذي للحركة الإسلامية بمشاركة الرئيس، وقرر المكتب إلغاء قرار الرئيس، وأضاف: اشعر أنني قد قمت بواجبي بحكم الوضع الذي كنت فيه، صحيح أنني كنت مجتهداً ولا أبرئ نفسي فقد أخطئ وقد أصيب في أشياء كثيرة.
وعاد الدكتور علي الحاج مجددا الى الحديث عن اكبر المشكلات التي واجهته خلال وجوده في السلطة، وقال إن البعض في الحكومة كانوا يرغبون في حصر دوره بدارفور وأن يكون الدكتور علي الحاج ممثلا لدارفور في الحكومة، وقال انه ظل دائما ضد هذا التوجه وأنه ظل يؤكد على أنه ابن دارفور ومع قضايا أهلها ولكنه لا يدعي انه يمثل دارفور، مشيرا الى أن هذه الأزمة لا تزال مستمرة مع الحكومة، حيث تتهمه الحكومة بالتنسيق مع نشطاء من أهل دارفور من بينهم محمد إبراهيم دريج فيما يتعلق بقضية دارفور الآن.وقال إن الحكومة تروج بأني ودريج متآمران وعملاء، رغم أنها المرة الأولى التقي فيها دريج بألمانيا.
بيد أن الدكتور علي الحاج رأى أن الحكومة بمحاولة حصره في قضية دارفور، تريد تحجيم دوره ونشاطه السياسي مثلما يقولون لأهل دارفور الآن أن حدودهم تنحصر فقط في حدود 1956م على حد قوله.
# شروط التوبة:
أعلن الدكتور علي الحاج خلال رده على الأسئلة التي طرحتها مجموعة من الناشطين الدارفوريين في اللقاء الذي عقد الأسبوع الماضي بفندق ريقا بمدينة هايدل بيرج الألمانية، توبته عن مشاركته في نظام الانقاذ، وقال إن من شروط توبته عدم العودة للمشاركة والعمل على إسقاط الحكومة.
وقال الدكتور على الحاج انه عندما يتحدث عن الحكومة لا يتحدث بوصفه مستجديا، بل يتحدث كجزء أصيل من الحركة التي جاءت بالإنقاذ، مشيرا الى دوره في مجموعة السبعة التي فوضها مجلس شورى الحركة الإسلامية لوضع برنامج الانقاذ، وقال: ( نحن الذين جئنا بالبشير رئيساً للحكومة وهو كان برتبة عميد، وقمنا بترقيته إلى درجة الفريق ولم تقم بذلك القوات المسلحة).
وذكر أنه بات يملك قناعة تامة الآن بضرورة سقوط هذا النظام، وأضاف: (لأنني ساهمت فيه ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه مرة أخرى) وأردف اعتبروني تائباً.
# صراع المناصب:
ومن المساءل التي أثارها المشاركون في لقاء ألمانيا مع الدكتور علي الحاج، قضية ترشحه لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية بعد رحيل الزبير محمد صالح، حيث قال الدكتور علي الحاج إنه واحدة من القضايا التي تسببت في تثير الحكومة ضده وهي واحدة من الأسباب التي عصفت بوحدة الحركة الإسلامية وأدت الى الانشقاق.
وذكر أنه لم يتقدم أبدا بترشيح للمنصب، إنما الحركة الإسلامية هي التي رشحت ثلاثة هم الدكتور الترابي والدكتور علي الحاج والأستاذ علي عثمان، مشيرا الى أنه نال أعلى الأصوات وبعده الدكتور الترابي ثم علي عثمان وتم تقديم قائمة الأسماء للرئيس الذي اختار علي عثمان.
وقال الدكتور علي الحاج إنه بعد هذه الخطوة تلقى إشارات مباشرة من الأستاذ علي عثمان بأنه يعتقد حصول ( كذا وكذا في هذا الموضوع وأن الترابي تخلى عنه)، وأردف بل قام علي عثمان بإرسال شخص لي، وقال: إنهم نزعوا منه منصب نائب الأمين العام وتم منحه لعلي الحاج).
وامسك الدكتور على الحاج في الخوض في موضوعات أخرى على صلة بقضية النزاع حول منصب النائب الأول السابق، وقال هناك مشاكل كثيرة حصلت وفي هذه المسائل لم أجد نفسي في وضع يسمح أن اتحدث عنها لان في نهاية المطاف بالنسبة لي هي أن الحركة الإسلامية رشحتني من ضمن الثلاثة وهذا (enough) (كفى)، وان الرئيس لم يختارني هذا OK (حسناً) لأنه قراره، واعتبره كان قرارا منصفا، فانا لست ذليلاً،فعندما كان الرئيس يتخذ قراراً غير صحيح أقول له No.
ويواصل الدكتور علي الحاج في كشفه عن المخبوء من تلك السنوات، قائلا:إن الحكومة عرضت عليه منصب وزير الخارجية عندما كان وزيرا لديوان الحكم الاتحادي وأن البعض في الحكومة كان غير راضي بالخطوات التي اتخذها في مجال الحكم الاتحادي، وابلغوه أنهم يعتقدون إنها وزارة ( عرجاء)، لكن الدكتور علي الحاج قال انه رفض المنصب وأبلغ الدكتور الترابي والرئيس البشير أنه سيذهب من الحكم الاتحادي إلى البيت رأسا، وانه لن يذهب لأي وزارة أخرى ومن الأفضل إقالتي بدلا من إبعادي للخارجية.
# تقرير المصير:
وتحدث الدكتور علي الحاج عن سياسته حول الجنوب إبان توليه مسؤولية ديوان الحكم الاتحادي، وقال إن قرار منح حق تقرير المصير للجنوب لم يكن قراره وإنما قرار الحركة الإسلامية، مشيرا إلى أن كافة القرارات التي اتخذها كانت تقرر وتعتمد ويؤمن عليها من داخل تنظيم الحركة الإسلامية، معتبرا أن الذين في السلطة الآن لم يكونوا راضين عن هذه القرارات سواء حول تقرير المصير أو قضية طريق الإنقاذ الغربي، وإنهم يريدون فقط من الحركة الإسلامية الإيمان والعمل بما قرروه هم وحدهم.
# الأوضاع الراهنة:
وحول رؤيته للأوضاع السياسية الراهنة في السودان، رأى الدكتور علي الحاج أن الأزمة ليست في دارفور أو الجنوب، وإنما المركز، معبرا أنه في حال لم يحدث تغيير في المركز فإنه لا يمكن للولايات أن تفعل شيئا بثورتها بعيدا عن المركز.




السنجك

شكرا السنجك علي ايرادك لهذه المقابلة

Quote: وقال: ( نحن الذين جئنا بالبشير رئيساً للحكومة وهو كان برتبة عميد، وقمنا بترقيته إلى درجة الفريق ولم تقم بذلك القوات المسلحة).

افتراء ما بعدو افتراء
ويمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين, وسوف يكون هذا هو مصير البشير و علي عثمان, اليس الصبح بقريب؟ بلي!! ولكن اين من يقهم اين؟؟

Quote: وذكر أنه بات يملك قناعة تامة الآن بضرورة سقوط هذا النظام، وأضاف: (لأنني ساهمت فيه ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه مرة أخرى) وأردف اعتبروني تائباً. # صراع المناصب:

هذه توبة ناقصة, لا نقبلها, فشروط التوبة النصوح هي:

الاقلاع الفوري و الندم علي ما فات والاصرار علي عدم العوده.

لقد واجه الاستاذ محمود محمد طه نظام نميري الذي كنت تشارك فيه و تامرت وغيرك من الاسلاميين علينا و ذهبنا للسجون و منها سجن (كوبر) ولاقي ربه راضيا مرضيا شهيدا, ذهبت انت حين انقلب عليكم النميري مندسا في منزلا ب (كوبر) فياوصمة العار, فالفرق بينكما كالفرق بين فعليكما, بين الذهاب الي سجن (كوبر) لاقيا الموت باسما منتصرا عليه وبين متواريا في بيت في مدينة (كوبر), شتان ما بين هذا و ذاك!!!!!!!!!!!! يا هذا.. عجبي...

لطفي

up

الاخ ابو الطيب




شكرا على المداخله القيمه






السنجك

فوق



















السنجك

الأخ السنجك
تحية طيبة
ليت هذا الرجل كف عن إطلاق التصريحات عديمة القيمة فهو لص جار علي المال و الملك العام و هذا ليس كلاماً جزافاً نطلقه و لكنها إدانة من محكمة أمرت و هو وزير بهدم قصره العشوائي الذي بناه علي أرض زراعية و هي قصة مشهورة لا نحتاج إلي تفصيلها و ذكرها و غيرها قصص كثيرة عن إرتباط الرجل غير السوي بالمال العام تناولتها الصحف و ما زالت تتناولها مجالس الأنس و الإغتياب التي يقيمها رفاق أمسه الذي غربت شمسه إلي غير عودة . في كل حديث غث للرجل يذكرنا بأنه ليس لصاً و إنه لم يسيء التصرف في أموال طريق الإنقاذ الغربي و غير ذلك من خطرفات . علي كل لسنا في موقع لنحكم بشكل قاطع بإثم او براءة الرجل لكنا نتساءل لماذا ظلت تهم الفساد تلاحق هذا الرجل وحده و لماذا يبقي في الخارج بينما كل اللصوص و القتلة و قطاع الطرق يعيشون الآن بأمان في الخرطوم.

محمد عثمان ابراهيم

Quote: العدد رقم: 801 2008-02-04 حديث المدينة فيديو كليب..!! عثمان ميرغني كُتب في: 2008-02-04 [email protected] الدكتور علي الحاج.. القيادي الإسلامي الذي تولى مناصب وزارية وسياسية وتنظيمية رفيعة.. قبل وخلال فترة الإنقاذ (ون).. ثم اختار المنفى السياسي في ألمانيا بعد المفاصلة الشهيرة بين حزبي الوطني والشعبي لخصت له صحيفة (الصحافة) حواراً مع زميلنا الصحفي أبو زيد صبي كلو.. فقال إن كفارة مشاركته في حكم الإنقاذ.. هي (اسقاط حكومة الإنقاذ).. ويبدع الدكتور علي الحاج في تصريحاته فيقول (إنه ضد حمل السلاح!!) لكن في المقابل يطالب (حركات دارفور بأن تنقل المعارك إلى الخرطوم بدلاً من دارفور..)..!! ثم يبلغ الابداع منتهاه.. إذ يقول إنه لن يعود إلى السودان ما لم يكن هناك تغيير في القضايا التي خرج من أجلها.. وتتضح هذه القضايا عندما يكمل الجملة فيقول "إن المشاكل بينه والحكومة بدأت عندما رشحته الحركة الإسلامية مع الدكتور حسن الترابي وعلي عثمان لمنصب النائب الأول بعد وفاة الزبير محمد صالح..".. أم القضايا.. المنصب..!! ويتكرم دكتور علي الحاج بالكشف عن مفاجأة كبرى.. سر طريق الانقاذ الغربي الذي جُمعت له الأموال من أفواه ولايات غرب السودان الست فذهب مع الريح –الطريق وليس علي الحاج– فقال "مال طريق الإنقاذ لم يُسرق ولم يحول لشراء السلاح للمجاهين في أفغانستان.." وأرجع عدم تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي إلى اعتقاد (البعض!!) بأنه إذا اكتمل سيشكل مقلباً كبيراً لأنه سيأتي بأهل الغرب وأهل أفريقيا.. تصوروا.. أهل الغرب الذي كانت لهم مملكة مستقلة حينما سقط السودان كله في يد الاستعمار.. والذين قادوا الثورة المهدية وزحفوا من (الأبيض) في غرب السودان حتى أطاحوا بحكم غردون.. أهل الغرب بكل هذا الإرث، يعجزهم الوصول إلى الخرطوم إلا على طريق مسفلت.. إذا منعوا من تشييده انقطعت صلاتهم بالمركز وتنكب بهم الطريق بعيداً عن الخرطوم.. هذا (الفيديو كليب) السريع.. يبهر الأنظار بالصورة المجسمة الواضحة التي يقدمها لتحليل مأساة يعيشها هذا البلد.. فمشكلة الساسة عندنا ليس في مسلكهم الذي يدفع فاتورته الشعب، فحسب.. بل في أنهم يفترضون أن الشعب طفل صغير غرير يسيل اللعاب على صدره.. تقنعه مثل هذه الحجج العجيبة.. حسنا.. (البعض) الشرير قرر عدم اكمال طريق الإنقاذ الغربي حتى لا يأتي أهل الغرب وأفريقيا عبره.. لكن أين المال؟ الدكتور علي الحاج ليس كأيٍّ من الرجال.. سياسي قديم تولى الوزارة في مختلف العهود.. وكان في قلب مطبخ صناعة القرار في الحركة الإسلامية ثم في حكومتها –الانقاذ- حتى آخر رمق قبل أن يقلب الرئيس البشير الطاولة بمن فيها.. مستبقاً سويعات قليلة قبل أن يصبح هو (المقلوب)..!! د. علي الحاج –الآن- حدد لنفسه شروط كفارة ذنوبه في الانقاذ.. بأن يطيح بسلطة الانقاذ.. لكن كيف؟. وهو هناك في ألمانيا من وراء سبعة بحور.. أليس الأجدر أن يعود إلى بلاده ليطيح بالحكومة بأعجل ما تيسر..!! من الحكمة أن يدرك د. علي الحاج أن (كفارته).. يجب أن تتمدد إلى كل اليتامى والأرامل.. الذين خلفتهم الحرب المريرة في دارفور.. الحرب التي صنعها مع رفاقه الآخرين في الحركة الإسلامية.. في الجانبين.. فـ(الإنقاذ) لم تكن مشروعاً في القصر الجمهوري وحده.. حتى تصبح كفارته مجرد اسقاطه في القصر.. الأوجب تمديد حالة الكفارة إلى الإرث الضخم في كل الآفاق.. خاصة في دارفور التي يصر الدكتور حسن الترابي أن مفتاحها في جيبه.. وأنه قادر على اخماد نارها (قبل أن تقوم من مقامك..) على رأي جن سيدنا سليمان. [/ QUOTE] http://www.alsudani.info/index.php?type=6&issue_id=1506&col_id=132&bk=1