صرخة فى واد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quote: التعليم والتدريب الفني والمهني.. ترياق العطالة والفقر بروفسير محمد عثمان عبدالمالك أدى تدفق العمالة الأجنبية على السودان مؤخراً إلى بروز قضية التعليم والتدريب الفني والمهني، إلى السطح، ومن المفارقات أنه كان يحتل موقعاً مميزاً في ماضي السودان حتى على عهد الاستعمار البريطاني بل إن المعونة الأمريكية للسودان أيضاً اعطته أولوية، وكان المؤمل أن يشاهد وقد تطور كماً ونوعاً في الحاضر واستعد لانطلاقة كبرى في المستقبل، ولكن للأسف فإن التقارير تشير إلى غير ذلك، وأذكر عندما كنت عضواً في لجنة ترفيع (معهد الكليات التكنولوجية) إلى جامعة أن كان هاجس اللجنة هو كيفية الحفاظ على الهوية التطبيقية التي اشتهر بها حاملوا دبلوم هذا المعهد داخلياً وخارجياً، وعندما عينت مديراً مؤسساً لجامعة وادي النيل كان همي أيضاً المحافظة على المستوى العالي لحاملي دبلوم (كلية الهندسة الميكانيكية) بعطبرة قبل ضمها للجامعة حيث كانت تتلقفهم المؤسسات والشركات كالسكة الحديد وسكر كنانة، ويمتد هذا التقييم الايجابي ليشمل معاهد وكليات فنية عليا أخرى كانت تمنح الدبلوم فقط قبل ضمها للجامعات مثل معهد شمبات الزراعي وكلية التمريض العالي وكلية الصحة ومعهد فني المعامل الطبية، كما يمتد أيضاً للتعليم المهني المتوسط حيث عاصرت في مدينة عطبرة العهد الذهبي لخريجي (مدارس الصنائع) ومستواهم المهني العالي وشخصياتهم التي صقلتها هذه المدارس واخلاقيات وعلاقات العمل التي اكتسبوها منها فبرز منهم قادة النقابات والأندية الاجتماعية بل الأحزاب السياسية، وعلى هذا المنوال كانت المدارس الزراعية الريفية ومدارس الكوادر الصحية الوسيطة بل وحتى المدارس الريفية لاعداد معلمي المدارس الأولية، وبالطبع لن ننسى المبادرات الأهلية كمعهد القرش الصناعي. طبيعته وأهميته من المعلوم أن التعليم والتدريب الفني والمهني يعد الدارسين والمتدربين لأعمال معينة تركز على نشاطات مهنية يدوية أو فنية عملية، وتكون عادة غير أكاديمية وتتصل مباشرة بالمهن التي سيمارسونها وقد يتم ذلك على المستوى بعد المتوسط (المدارس المهنية) أو بعد الثانوي (المعاهد الفنية) كما قد يتقاطع مع نظام (التلمذة) و (التدريب التحويلي) وقد يقود إلى التعليم الجامعي عن طريق التجسير، وهنالك اجماع على محوريته في منظومة التنمية البشرية وقد كان عاملاً اساسياً في التطور الصناعي لدول متقدمة كألمانيا وفرنسا وايطاليا وفي النهضة الكبرى لدول نامية كالهند وكوريا وماليزيا والبرازيل، وبدونه يختل الهرم المهني كما في الهندسة والطب بل قد يتعطل الأداء فيهما تماماً، وفي العالم النامي على وجه الخصوص يلعب دوراً فاعلاً في الحد من العطالة ومحاربة الفقر حرفة في اليد أمان من الفقر، بحسبانه صانع الوظائف وقاطرة الانتاجية خاصة في قطاعات كالصناعة والزراعة والبناء والتشييد والمواصلات والاتصالات والصحة، ولأهميته فهو يشكل أولوية قصوى لدى منظمة اليونسكو حيث انشأت مركز اليونسكو العالمي للتعليم والتدريب الفني والمهني، وبرنامجاً خاصاً به يشمل اعداد المعلمين وتدريب المتدربين تطوير المناهج والمعينات التعليمية والتدريبية والسياسات الوطنية، تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، ابتعاث خبراء للدول النامية، تشجيع ودعم الشراكات بين قطاع التعليم وقطاعات الإنتاج. عوامل الخلل: تم التعرف على هذه العوامل من خلال العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل واللجان المتخصصة وتقارير الخبراء والتحقيقات الإعلامية وتمثلت اجمالاً في التالي: ضعف التمويل، نقص المعلمين والمدربين، عدم توافر المعدات والمعينات التدريسية والتدريبية، تحويل مراكز التدريب في الولايات إلى مرافق للجامعات الجديدة، تحويل مسؤولية التدريب من المركز إلى الولايات والتي عجزت عن الايفاء بها، عدم تقييم شهادات الخريجين خاصة الدبلوم المتوسط وعدم توافر وظائف كافية وملائمة لهم، النظرة السلبية للعمل المهني، وجود التعليم الفني في مسار واحد مع التعليم الأكاديمي مع طغيان الأخير عليه، ضعف اللغة الإنجليزية لدى الطلاب، ضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة، ولكن هنالك اسئلة مهمة لم أجد اجابات شافية عليها ومنها: * هل كان ضم المعاهد الفنية للجامعات سواء أكانت تابعة أصلاً لبعض الوزارات أو كانت مؤسسات تعليم عالي لكن خارج الجامعات، سبباً لتدهور مخرجاتها مثلاً عن طريق تغليب الدراسة النظرية على التطبيق العملي، وهل لا يمكن أن يتعايش الدبلوم مع البكالوريوس في الجامعات ويعطي أهمية مماثلة له؟!، وهل يظل التعليم العالي محتكراً للكليات والمعاهد العليا أم يسمح بانشائها في بعض الوزارات ذات الصلة بل وفي بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة والنامية، وكمثال الاعتراض على قيام أكاديمية المهن الصحية بوزارة الصحة الاتحادية. * هل وجود التعليم الفني (الصناعي والزراعي والتجاري) في مسار واحد مع التعليم الأكاديمي هو فعلاً من أسباب خلله وأن استقلاله في مسار خاص به سيعالج هذا الخلل، أم أن التوجه الأمثل هو تكاملهما في مسار واحد لكن دون أن يتغول احدهما على الآخر ومع معالجة الخلفيات الحقيقية لتفضيل الطلاب للمسار الأكاديمي على الفني؟!. * هل نقل مسؤولية التدريب في المركز للولايات كان في حد ذاته خطأ أم أنه حقيقة أمر مرغوب فيه في ظل النظام الفيدرالي ولكن يكمن الخلل في عدم توفير الامكانات المطلوبة للتدريب لهذه الولايات من خلال مفوضية تخصيص الايرادات؟!. * هل الوضع الحالي لخريجي التعليم الفني والمهني يعود أساساً إلى النظرة الدونية أم إلى عوامل مثل: عدم وضوح التوصيف الوظيفي وغياب هياكل الترقيات وضعف ثقافة عمل الفريق أو العصبية المهنية، كما اسماها السيد نائب رئيس الجمهورية كما في الطب والهندسة؟!، وهل الاقبال على العمالة الأجنبية يعود إلى ضعف المهارة الفنية والمهنية لدى العمالة المحلية أم إلى ضعف مهارات أخرى كأخلاقيات المهنة وعلاقات العمل؟!. مقترحات للاصلاح 1- خطوة مهمة اتخذت مؤخراً تمثلت في انشاء (المجلس القومي للتعليم التقني والفني) ومن قبله (المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية، حيث ثبت بالتجربة أهمية توحيد قنوات التعليم التطبيقي والتدريب منعاً لتضارب السياسات وضماناً للتنسيق وترشيداً للأداء وتوحيداً لمعايير التقويم والجودة والاعتماد، وكان هذا التوجه وراء تقدم ألمانيا في هذا المجال حيث اصدرت عام 1969 قانوناً تم بموجبه انشاء نظام موحد له ومحدداً دور كل من الدولة، والاتحادات المهنية والنقابات ومنظمات أصحاب العمل فيه، وفي اطاره وقعت الحكومة عام 2004 تعهداً مع اتحاد الصناعات تستوعب بموجبه كل الشركات ما عدا الصغيرة جداً عدداً من التلامذة الصناعيين لتدريبهم، ولكن يتعين تفعيل المجلسين المشار إليهما أعلاه مع ضمان تكاملهما. 2- خطوة مفيدة أيضاً تمثلت في انشاء الصندوق القومي للتعليم التقني والفني، حيث إن دعم وتطوير البنيات الأساسية لهذا التعليم ينبغي أن يساهم فيه بجانب الدولة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني ولكن لا يبدو أثر هذا الصندوق واضحاً حتى الآن وينبغي بذل مجهود لانجاحه. 3- في مبادرة بمقال له بصحيفة (الرأي العام) دعا د.يس الحاج عابدين إلى تنفيذ خطة اسعافية للتدريب التحويلي وتلقفها رئيس اتحاد أصحاب العمل السيد سعود البرير في ورشة عمل مؤخراً داعياً إلى خطة اسعافية لاعادة تأهيل المدارس الحرفية والمعاهد الفنية، معلناً عن استعداد اتحاده للمساهمة في تمويلها، هذه المبادرة من القطاع الخاص تحتاج إلى متابعة حثيثة لتنفيذها. 4- يتعين وضع خطة متكاملة لربط التعليم والتدريب الفني والمهني بقطاعي الإنتاج والخدمات في شكل شراكة بين المؤسسات التعليمية والوزارات المعنية واتحاد أصحاب العمل على أن تشارك كل هذه الجهات في وضع المناهج الدراسية وتحديد اسس القبول والمهارات وأنواع التدريب المطلوبة.. الخ. 5- إجراء دراسات مسحية دورية للتعرف على حجم وأنواع التخصصات الفنية والمهنية المطلوبة في سوق العمل العام والخاص تفضي إلى انشاء قاعدة معلومات وربما مرصد قومي في هذا المجال. 6- التركيز خاصة في اعادة التدريب على شريحة الشباب لأهميتها الانتاجية وعلى المرأة لئلا تكون النصف المعطل للمجتمع المنتج في بعض الدول يتم دعم انشاء مشاريع حرفية للنساء في المنازل. 7- اعطاء اولوية لبرامج تدريب المعلمين والمدربين ولاعداد وتطوير الحقائب التدريبية.