طريق الحزب الشيوعى السودانى لخروج من البرلمان الانتقالى(1-3) بقلم الاستاذ احمد الحاج

بعد الرحيل المفجع للدكتور جون قرنق لم يك
ثمة ما يذهلُ على الساحة السياسية؛ فالتكهن
بالطريق الذي سيسلكها المؤتمر الوطني من
بعد ذلك كان سهلاً. لكن المذهل جاء آن طالعتنا
الصحف في ٢١ أكتوبر ٢٠٠٥ ، بنبأ تسمية
الحزب الشيوعي السوداني لثلاثةٍ من أعضائه
نواباً له بالبرلمان الإنتقالي؛ ثم ما لبثت أن إنطوت
في القلب حسرة!
و ليس مرد الحسرة إلى مشاركة الحزب الشيوعي
في ”مؤسسات دولة خرج عليها معارضاً شرساً
. و خاض في هذا السبيل نضالاً مراً و متطاولاًًً“ ١
إنما مردها إلى أن القرار أنبنى على قراءةٍ
خاطئة من حزبٍ يُعتبرُ الأكثر تأهيلاً، ربما من
بين جميع الأحزاب السودانية، في تحليل طبيعة
المؤتمر الوطني و فهم بنيته التسلطية الإقصائية.
و فوق ذلك، كان الشيوعيون السودانيين هم
الأكثر تحديداً، من خلال بياناتهم المعلنة و
تصريحات مختلف قياداتهم، لمهام الصراع
السياسي التي تنتظر شعبنا في عقابيل التوقيع
و من جانبنا نثق » على إتفاق مشاكوس الإطاري
أن الصراع السياسي الجماعي المنظم يمكن
أن يبدل و يعدل الإتفاق، بحيث يؤدي إلى سلام
مستقر وديمقراطية و اعدة و وحدة طوعية و تنمية
مستدامة.. لكن إستشراف تلك الآفاق و ترجمتها
إلى سلام على الأرض يمشي بين الناس ما زال
بعيداً و يتطلب نضالاً شعبياً و سياسياً متواصلاً
و إرادة وطنية جامعة، و حركة يومية من أجل
الحريات و الحقوق السياسية و النقابية“ ٢. إن
وضوحاً بهذا القدر للطريق التي سيسلكها
الحزب في صراعه السياسي لما بعد نيفاشا،
يتناقض و مشاركته في البرلمان الإنتقالي، و إن
كان لقيادة الحزب مبرراتها.
ففي معرض رده على سؤال لماذا رفض الحزب
الشيوعي المشاركة في السلطة التنفيذية فيما
وافق على المشاركة في السلطة التشريعية،
يقول محمد إبراهيم نقد، السكرتير العام للحزب:
” بما أننا لم نكن طرفاً في الاتفاقية و بما أن
النسب التي خصصت للقوى السياسية هي
نسب ضئيلة حقيقة.. إذن و من حيث المبدأ و من
الناحية العددية يكون رفض المشاركة التنفيذية
و في وجود الدستور لك الحق أن تكون معارضة
دستورية، و ليس معارضة خارج القانون بل
معارضة في إطار الإتفاقية، و على هذا الأساس
اخترنا المشاركة في الأجهزة التشريعية سواء
. البرلمان المركزي أو البرلمانات الولائية“ ٣
سببان، إذن، هما اللذان دفعا الحزب الشيوعي
لرفض المشاركة التنفيذية و قبول التشريعية
(عدم المشاركة في الإتفاقية، و ضآلة النسب).
إن ما يثير الإستغراب، حقاً، هو أن ضآلة النسب
لم تقتصر على السلطة التنفيذية وحسب، بل
طالت حتى البرلمان! صحيح أن السبب الآخر
المتعلق بالمبدأ إنتفي كون الحزب كان طرفاً في
إتفاق القاهرة الموقع بين التجمع و الحكومة
في ١٨ يونيو ٢٠٠٥ ، إلا أن مسألة ضآلة النسبة
المخصصة للتجمع بالبرلمان تظل قائمة؛ فضلاً
عن أن التجمع لم يكن طرفاً في تحديد هذه
النسبة، ما يعيدنا، ثانيةً، إلى السبب المبدأ: عدم
المشاركة في الإتفاقية! و عليه، فإن التبرير الذي
ساقه محمد إبراهيم نقد برفض المشاركة في
السلطة التنفيذية ينسحب، أيضاً، على قضية
المشاركة في السلطة التشريعية.
و يستطرد نقد قائلاً: ” داخل البرلمان أنت
تصوت و قبله تنتقد، فإذا كان إنتقادك موضوعياً
و يخلص إلى بديل أفضل فإن هذا يصل الشارع..
و يساعد في التنوير السياسي و يساعد في
توسيع نفوذك السياسي“ ٤. و على ذات النهج
سار عضو سكرتارية اللجنة المركزية، سليمان
حامد؛ إذ قال ”..الحزب قرر دخول المجلس
الوطني و المجالس الولائية ليتمكن من اسماع
. صوته للجماهير و التعبير عن مصالحها“ ٥
إذن، فالحكمة من المشاركة هي: توصيل صوت
الحزب للجماهير من خلال طرح سياساتٍ بديلة
تعبر عن مصالح الجماهير من داخل البرلمان.
حقاً، إن مثل هذه النغمة تتمتع بجاذبيةٍ كبيرة
لدى الكثيرين في صفوف الحزب، لكن هناك
الكثير من الأسباب المقنعة لرفضها. فنحن نرى
أن الحزب، من واقع كونه حزباً، مطالب بتوصيل
صوته للجماهير و طرح سياسياتٍ بديلة تعبر عن
مصالح الجماهير، غض النظر عن كونه داخل
البرلمان أم خارجه. وحتى و إن كان الحزب
ينشط من خلال معارضةٍ سريةٍ/غير قانونية، فإن
ذات الواجب يظل قائماً. وفي ذلك، قال برشت،
الشاعر الألماني المجيد: ”جميل أن نلجأ للكلمة
في حرب الطبقات، أن نطلقها داويةً في وجه
.٦« الجلاد.. أن نتكلم- لكن أن نخفي المتكلم
فبرشت يذكر بأن واجب الإتصال بالجماهير
مقدم حتى في ظروف السرية. و من نافلة القول
إن مباديء التأمين و العمل السري التي أرساها
البلاشفة و تبنتها و أغنتها العديد من الأحزاب
المضطهدة (شيوعيةً و غير شيوعية) على
نطاق العالم، تستند إلى هذه الفكرة البسيطة:
الكلام مع إخفاء المتكلم. إذن، فالمحاججة بأن
المشاركة في البرلمان تساعد الحزب في توصيل
صوته للجماهير من خلال طرح سياساتٍ بديلة
لهي محاججة مردودة و تنم عن مغالطة. مردودة
لكونها تحاول الترويج لفكرة هي من بديهيات
العمل السياسي: الإتصال بالجماهير، و لكونها
واجب بديهي فهي لا ترتبط بلحظة أو حالة دون
غيرها و إن تعددت أشكالها. و تنم عن مغالطة
لأنها تغفل حقيقة أن الحزب الشيوعي نفسه ظل
ينتقد سياسات الحكومة و يطرح بدائل لها حتى
قبل دخوله قبة البرلمان (أنظر مختلف بيانات
الحزب الصادرة قبل المشاركة، مثلاً: لا لميزانية
الجوع و الإذلال و إفقار الجماهير، أو: لا لزيادة
أسعار السكر و البترول..الخ)، هذا فضلاً عن أن
هناك أحزاباً معارِضة أخرى، كالمؤتمر الشعبي
و الأمة القومي، مثلاً، ظلت تعارض و تسعى
لتقوية نفوذها السياسي من خارج قبة البرلمان،
و قد أصابت قدراً من النجاح في هذا السبيل.
…—من جانبٍ آخر، فإن ذات الرؤية تغض الطرف،
لسببٍ أو لآخر، عن حقيقةٍ جوهرية في البرلمان
الحالي، وهي: أن ليس ثمة هامش للمناورة. فنسب
٪ التمثيل في البرلمان ( ٥٢ ٪ للمؤتمر الوطني، ٢٨
للحركة الشعبية، ١٤ ٪ للقوى السياسية الشمالية،
٦٪ للقوى السياسية الجنوبية) تعني إستمرارية
هيمنة المؤتمر الوطني من خلال أغلبيةٍ ميكانيكية
أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تشكل سداً منيعاً
لا يغني معه تمترس جميع الكتل الأخرى، بما
فيها الحركة الشعبية، في خندق واحد.
إن التدليل العملي لهذه المحاججة يتجلى في
المعركة التي خاضتها كتلتي التجمع و الحركة
الشعبية حول قانون الخدمة المدنية. ففي ٦
نوفمبر ٢٠٠٦ ، أجاز مجلس الوزراء، في جلسةٍ
إستثنائية، ترأسها علي عثمان، نائب رئيس
الجمهورية، قانون الخدمة المدنية، قبل أن يدفع به
إلى البرلمان بغرض المصادقة عليه. ولكن نسبةً
لإعتراض كتلتي الحركة الشعبية و التجمع على
سلامة الإجراء، فإن البرلمان لجأ إلى التصويت،
والذي جاء، بطبيعة الحال، في صالح المؤتمر
الوطني بأغلبية ثلثي الأعضاء.
إن التحليل أعلاه أنبنى على فرضية أن ثمة
تحالف قائم بين كتلتي الحركة الشعبية و
التجمع. لكنها تظل فرضية مبالغة في تفاؤلها.
فمعركة قانون الأحزاب، مثلاً، توضح كيف أن
الحركة الشعبية صوتت إلى جانب المؤتمر
الوطني لإجازة قانونٍ إعتبرته كتلة التجمع معيباً،
خاصةً في مادته المتعلقة بحل الأحزاب. و لكن،
وعقب خروج نواب التجمع من جلسة البرلمان،
٢٢ يناير ٢٠٠٧ ، أدخل الموتمر الوطني المزيد
من التعديلات السالبة على المادة ٤ الخاصة
بتسجيل الأحزاب، قبل أن تتم إجازة القانون
بالإجماع. إن الإفتراض بأن الكتلة البرلمانية
للحركة الشعبية يمكن أن تشكل سنداً تعتمد عليه
كتلة التجمع لهو إفتراض غير واقعي؛ فللسلطة
حسابات أخرى! (ليس من أهداف هذا المقال
الخوض في تحليل موقف الحركة من قضية
التحول الديمقراطي و مسألة التحالف معها).
و لا يجب قصر تحليلنا على مسألة توزيع النسب
و حسب؛ فتحليل كهذا يظل محدوداً، و إن كان
صائباً. لأن غوصاً أعمق في تركيبة البرلمان من
شأنه أن يبين لنا مدى هيمنة المؤتمر الوطني،
وذلك من خلال ترأس عضويته لغالبية اللجان
البرلمانية. فمن جملة ١٩ لجنة ثابتة، يترأس
أعضاء الموتمر الوطني عشرة الجان، و أعضاء
الحركة الشعبية خمس لجان، بينما يترأس أعضاء
القوى السياسية الشمالية ثلاث لجان، و الأخيرة
تحظى برئاستها القوى السياسية الجنوبية. إن
رئاسة المؤتمر الوطني لغالبية اللجان البرلمانية
تعني أنه يستطيع أن يتحكم في أدائها و يؤثر
على وظيفتها سواء أكان ذلك من خلال التسلط
المباشر أم من خلال المراوغات اللائحية.





نقلا من صحيفة الميدان
بقلم .احمد الحاج

متابعين معاك يا سابل

شكرا
ابو ساندا