خم رماد سياسي -عمود لاستاذ نورالدين مدني

كتب الاستاذ نور الدين مدني نائب رئيس تحرير صحيفة (السوداني) في عموده (كلام الناس) تحت عنوان (خم رماد سياسي) ما يلي :-

كلام الناس
خم رماد سياسي
نور الدين مدني

صحيفة (السوداني) - العدد رقم: 656 2007-09-13

* للذين لا يعرفون تعبير خم الرماد نقول لهم انه تعبير يستخدمه بعض الذين يودعون شهور الفطر على طريقتهم فيعبون مما يشتهون عب الدواب الظامئة استعداداً لصيام شهر رمضان المعظم.
* ورغم سذاجة الممارسة إلا أنها ظلت طقساً من طقوس الاستعداد لهذا الشهر الفضيل مع اختلاف طبيعة الأشياء التي انعقد العزم على الإقلاع عنها خلال رمضان.
* نقول هذا وقد عقدنا العزم، قبل ان نستقبل قرار جهاز الأمن والمخابرات الوطني برفع الرقابة القبلية على الصحف، بعد عودتها الطارئة في الشهرين الماضيين على ان يكون كلامنا وأداؤنا المهني عامة خفيفاً خلال شهر رمضان المبارك.
* لكننا أيضاً قررنا ممارسة نوع من خم الرماد السياسي ونحن نستقبل شهر الخيرات والبركات والرحمة والإحسان دون ان يعني هذا وعداً بعدم الخوض في القضايا السياسية وغيرها من القضايا التي تفرض نفسها على الساحة في حينها.
* ونبدأ بالقول بأنه لا يكفي رفع الرقابة القبلية على الصحف وانما لا بد من الحد من موضة قرارات حظر النشر التي أصبحت تتزايد مع كل قضية تثار في الساحة للدرجة التي أصبحنا لا نعرف ماهو غير المحظور نشره حتى نتمكن من أداء رسالتنا المهنية تجاه الوطن والمواطنين.
* كما لا بد من تغيير المنهج والسياسات التي ظلت تتبع منذ مربع الإنقاذ الأول في التعامل مع القضايا المصيرية التي تتعلق بمستقبل الحكم والوحدة والسلام والديمقراطية والتنمية والعدالة ونعتبر رسالة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني للدكتور نافع موجهاً مهماً ومعياراً لتأكيد جدية أهل الحكم في دفع الحراك السياسي نحو غاياته المنشودة.
* ليس هذا فحسب بل لا بد من تطوير الحوار السياسي من هذا الأسلوب الثنائي والجزئي الذي لم يحقق السلام الشامل إلى حوار قومي يستكمل ما تم من اتفاقات ويبلورها عبر اتفاق سياسي قومي إلى ثوابت وطنية عامة تكون أساساً للتنافس الديمقراطي على السلطة.
* لا بد أيضاً من ان تتجه الحكومة بجدية نحو تنقية القوانين من المواد المقيدة للحريات المتعارضة مع الدستور ووثيقة الحقوق وان تحدث اختراقاً تشريعياً وسياسياً يهئ للأحزاب التاريخية حقها في المشاركة في العملية الانتخابية بلا قيود مسبقة.
* كما لا بد من إعمال مبدأ سيادة حكم القانون خاصة عند التعامل مع المعارضين السياسيين، دون استغلال للقوانين القائمة في ملاحقة المعارضين السياسيين, والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين أو تقديمهم للمحاكمة إذا وجدت بينات ضدهم.
* ان البلاد تمر بمرحلة تاريخية حرجة تستوجب دفع العمل السياسي تجاه التسوية الشاملة والاجماع القومي ليس في الحكم والثروة وحدهما وانما في مجمل القضايا المصيرية القائمة والكامنة.