شـهـررمـضان عـلي الأبواب (12 سبتمبر الحالـي) ومحـنة الحكومة مع حقوق غيـر الـمسلميـن!!

اعلن استاذ علوم الفلك بكلية العلوم جامعة الخرطوم الدكتور معاوية حامد شداد ان يوم الاربعاء الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري هو اول ايام شهر رمضان الكريم. وهـذا يـعـني ان شـهـر رمـضان يقـف الأن عـلي عـتبة ابوابنا مـنتظرآ لـحـظة دخـوله للبلاد شـرعآ. ورمـضان فـي نظـر الحـكومة السـودانية هـو شـهـر الـمحـن والأزمـات الـمتـلاحـقة بسـبب عـدم قدرتهـا عـلي تـحـديـد تعـاملهـا مـع الأقليـة غـيـر مـسلمـة ولاقادرة ايـضـآ عـلي احـتـرام حـقوقهـم الأسـاسـية الـموجـودة فـي الدسـتور.
فـي العام تفـجـرت مـشكلـة طالب جـامعة "النيليـن" الذي كان يتناول طـعام افـطاره صـباحـآ فـلقي مـن الضـرب صـنوفآ والوان فاوضـح لـهـم انـه غـيـرمـسلـم فـزادوا مـن ضـربـه!!.
عـنـدما يكون الـمواطـن الأجـنبي "غـيـر الـمسـلم" مـوجـودآ بالـمملكة العربيـة او بإحدي دول الـخـليج فأنـه يـعـرف تـمامآ مالـه وماعليـه مـن حـقوق وواجـبات ويـحاول بقـدر الأمـكان عـدم الاخـلال بالعـرف والتعاليـم الـمـوجـودة بهـذه البلاد واصـبـح مـتعارف انه لامشـاكل تقـع خـلال هـذا الشـهـر.
ولـكن مـاذا حـقوق غيـر الـمسـلميـن فـي السـودان وكيـف تتصـرف الـحكـومـة مـعهـم خـلال شـهـر رمـضان?،

نأخـذ عـلي سبيـل الـمثال مـدينة الـخـرطوم والتـي بـها تقريبآ نـحـو مليـون مـواطـن غـيـرمـسلم (إحـصـائية غـيـر رسـمـيـة)، لـماذا تتـرك الدولة لاتـحـاداتـهـا ومـنظمـاتهـا الأسـلامـية بتطـبيق القوانيـن ومـراقبـة الـمواطنييـن والتشـديـد مـع مـحـلات بيـع الـمأكـولات والـمشـروبات وتـجـوب قـوافل " الفتـوات " الأسـلامييـن حـامليـن الكـرابيـج وعـصـي الـخـيزران لتاديـب الفاطـرين?، وقـعـت ادارة جـامـعة الـخـرطوم قبل ثلاثـةاعـوام فـي مـشكلة إداريـة اسـاسهـا ديـنـي عـندما اصـر الطلاب الأسـلاميـون فيـها عـلي اغـلاق مـقهـي و"بـوفيـه" الـجـامعة طـوال شـهـر رمـضان دون مـراعـاة وان الـجـامعـة تـذخـر بطـلاب غـيـر مـسلميـن واحـتـدت الـمناقشـات حـول حـقـوق المسـحـييـن واشـتـد الـجـدال
وانتهـيالأمـر بانتـصار حـملة الـسـلاح الناري والأبيـض!. ومـاتدخلـت الادارة ولااسـتعادت الـحـكومة هـيبتـها وهـي تـري الطـلاب يأخـذون القـوانيـن ياياديـهـم، ولاتدخـلت ايـضآ وزارة الشــوؤن الـدينيـة وقالت كـلـمتها واصـلـحـت الأمـور!!!.

سـيـجـئ رمـضـان هـذا العـام وسـيتكـرر نـفـس "الفـلم الهنـدي!!" حـكومـة لاتعـرف شـيئآ عـن حـقوق الأقليات والقـوانيـن بيد جـماعات
"ألأمـر بالـمـعـروف والـنهـي عـن الـمنـكـر " السـودانيـة!!



محاكم لغير المسلمين بالعاصمة
ربكة قانونية في الخرطوم !!
----------------------------

"الرأي العام"

الاحد2سبتمبر2007م

لبابة جفون

زهراء الفتاة القادمة من منطقة أبيي لأم مسيرية وأب دينكاوي جاءت الى «خرطوم المتعافي»، ووجدت مستقرها شبه الدائم منذ عدة سنوات كبائعة شاي مع شقيقتها في الزقاق الضيق شرق مدارس كمبوني بوسط الخرطوم الذي اشتهر كأحد «الملاذات الآمنة» للمفطرين في رمضان.

زهراء قالت لي بلكنة محببة وابتسامة واسعة «شغلي دخلو كويس، وبيجوني الناس العيانين من المستشفى ومجموعة من الجنوبيين والشباب الما بصوموا رمضان».
____________________

بحلول رمضان الذي لم يتبق عليه سوى أقل من اسبوعين، ربما مارست زهراء مهنتها الوحيدة وهي لا تشعر بأن ثمة قيداً قانونياً يحول بينها وبين بيع الشاي في نهار رمضان، ولا ينتفي الحرج عن زهراء وحدها، بل يمتد الى زبائنها من غير المسلمين الذين كانوا موضوع جدل سياسي مثلهم مثل أبيي التي تنحدر منها بائعة الشاي.

جدل:
______

لكن خبراً وجد مكانه باكراً في الصحف عن إنشاء محاكم خاصة بغير المسلمين في الخرطوم يعطيهم كما يعطي العاصمة تفرداً في وضعيتها القانونية «المختلطة»، التي تقررت بموجب اتفاق سياسي محدود بفترة زمنية بعينها «اتفاقية السلام» التي تنتهي باستفتاء تقرير المصير. ويرجح مراقبون أن يثير هذا الوضع جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً. وفي منحى ذي صلة

حملت الأنباء إشارة النائب الأول سلفا كير ميارديت في أحد تصريحاته عن أن اكثر من ألف نزيلة تم إطلاق سراحهن من سجون العاصمة بتهم تتعلق ببيع وانتاج الخمور البلدية، واصفاً لهن بالنساء اللائى شردتهن الحرب ويسعين لتربية الأبناء وكسب لقمة العيش. في إيماءة ضمنية تعكس ثقافة تصنيع وبيع وشرب الخمور لدى تلك القطاعات.

عن فروقات إحكام القانون بين المسلمين وغير المسلمين شرح د. الطيب زين العابدين لـ «الرأي العام» بأن القانون في بعض الجرائم لا يحاكم بالشريعة غير المسلم من بينها شرب الخمر ولحم الخنزير، وكذلك الأحكام الفقهية في الردة وعقوبات الحدود وجرائم القذف وحد الزنا. بينما العقوبة مشتركة في السرقة والحرابة لأن فيهما تهديداً للمجتمع وقد ألغت اتفاقية نيفاشا كل العقوبات الحدية على غير المسلمين.

رئيس مفوضية حماية حقوق غير المسلمين بالعاصمة جوشوا داود أورد في إفادات صحفية سابقة ان دور المفوضية يشمل حقوق غير المسلمين جميعاً بمختلف جنسياتهم ودياناتهم بالعاصمة القومية، وذكر ان جهود المفوضية تشمل المساهمة في إيجاد فرص بديلة للنازحين للعمل في مجالات اخرى غير صناعة الخمور البلدية وترحيل مجموعات منهم للاستقرار بمناطقهم جنوباً. بالاضافة الى سعي المفوضية للاستعانة بالسلاطين والزعماء القبليين للعمل كمستشارين ضمن المحاكم الخاصة المزمع إنشاؤها.

منشورات :
___________

د. الطيب زين العابدين أشار الى أن المحاكم التي سيتم تكوينها هي في الغالب ثلاثة محاكم «أمدرمان، بحري، والخرطوم» يكونها رئيس القضاء بجانب نيابة خاصة وبوليس ووكيل نيابة وتكون ممثلة بالمفوضية، بالإضافة الى ممثل عن النائب العام، ويتم مد هذه المحاكم بمنشورات من رئيس القضاء تشمل العقوبات التقديرية البديلة، ويضيف الخبير الوطني د. زين العابدين قائلاً: اتوقع ان تحصل مشاكل عند قيام هذه المحاكم لأنه قد تنشأ خلافات بين مسلم وغير مسلم في قضية واحدة فكيف يتم الحكم في مثل هذه القضايا..؟

كما أتوقع ان تستعين تلك المحاكم بخبراء في القوانين العُرفية. لكن لابد من الاستعانة بالتدريب بالاضافة الى الاتفاق على العقوبات التعذيرية «حد السرقة» مثلاً.

ربكة:
________

* مولانا بابكر أحمد القرّاي - قاضي الاستئناف السابق يرى أن المحاكم الخاصة التي يكونها رئيس القضاء تشمل كل أصحاب الديانات. وقد نصت الاتفاقية على أن تطبيق الشريعة يكون جغرافياً. لكن جاءت المشكلة في وجود أشخاص في الشمال من غير المسلمين. لكن في «قانون الأحوال الشخصية» كانت المحاكم في

السابق تحاكم غير المسلمين حسب معتقداتهم في قضايا الزواج والطلاق، فقد كانت المحاكم العامة في السابق لا تدقق كثيراً في أمر الديانة بالنسبة للمدانين في بعض القضايا مثل «الخمور».

الخبير القانوني د. محمود الشعراني أوضح رأيه لـ «الرأي العام» قائلاً:

اتوقع ان تحدث ربكة بقيام هذه المحاكم. لذلك لا أرى داعياً لقيامها. الاشارة في الدستور والاتفاقية واضحة في أن «المواطنة» هي الأساس وينبغي ان يتم التعديل في الدستور بصورة واضحة. وافترض أن حدثت جريمة بالاشتراك بين مسيحي ومسلم، فكيف تتم المحاكمة -ده كلام ما منطقي- في الدول الغربية لديهم نموذج قانون لكل ولاية- الشخص يخضع لقانون الولاية الموجود فيها. التعقيدات الموجودة الآن خلقها عدم تعديل القوانين والدستور يتعارض مع اتفاقية السلام وهو يحتوي على النصوص التي تشير الى الآلية التي يعدل بها الدستور. لكن بصورة مجملة اعتقد أن قيام هذه المحاكم لا يصب في اتجاه الوحدة الوطنية. ونحن في المركز السوداني لحقوق الإنسان قدمنا دراسة عن «تطبيق الشريعة» برؤية من؟ لأنه لا توجد رؤية يتفق عليها جميع المسلمين!

قرار سياسي:
______________

وعن مصير تلك المحاكم حال حدوث الانفصال إذا وقع مستقبلاً اختلفت التكهنات حولها، فمولانا بابكر القراي يرى أنه إذا حدث انفصال فإن تلك المحاكم يُعالج وضعها بقرار سياسي.

د. الطيب زين العابدين يقول إنه بالانفصال يأتي وضع جديد يشمل وضع الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال، وهذا الوضغ غالباً ما يتم التعامل معه بردود الفعل «واعتقد إنو دي حتكون من مشاكل الانفصال».

د. محمود الشعراني يقول: بعد الانفصال هذه المحاكم وضعها غريب، فالشمال والجنوب سيكونان دولة منفصلة وبالنسبة للمحاكم كذلك.

1 - هـل سـتمنع الـحـكومـة بواسـطـة جـماعات "الأمـر بالـمـعروف والنـهـي عـن الـمنكـر" السـودانيـة اصـحـاب مـحـلات بيـع الأطـعمة والمـأكولات مـن فتـح اماكنهـم طـوال ساعات النهـار خـلال شـهـر رمـضان?،

2 _ وماذا عـن بائعات الشاي و"الكـسـرة" وحـقـهـن فـي الكـسب الـحـلال?،

3 - هـل سـتـمسـك الحـكومـة القـوانيـن بيدها ام سـتتـركهـا وكـعادتـهـا فـي كل رمـضـان لـجـماعات الـهـوس الـديـنـي?.