النوبيون والجبهة الاسلامية( نداء للنوبيين الجادين)

ماذا فعلت حكومة عسكر الجبهة الاسلامية بفقراء النوبيين
لقد فرضت على اطفالهم الخلاوى وحثت الكبار من الجنسين على الصلاة قائلة بان خلاصهم فى التمسك بشعائر الدين بينما احتفظت هى لنفسها بالشركات التى تم تاسيسها من اموال النفط ومن اموال اخرى جمعت عن طريق فرض الجباية بالقوة احيانا وبوسائل الخداع احيانا اخرى
فلتعلم حكومة الجبهة بان الشعب النوبى لا يريد خلاويها وكل محاولاتها للخداع باسم الدين ان النوبيين يطالبون حكومة الجبهة بان تعطيهم الشركات وتاخذ كل ما يتعلق بالدين من خلاوى .. الخ طالما انها حريصة على تطبيق الشريعة

ان the nubian coalition التجمع النوبى من اجل الارض وهو التنظيم الشرعى الوحيدللنوبيين يود ان يذكر فقهاء الجبهة الاسلامية بان الهوية النوبية سابقة على كل هوية اخرى مثل الهوية المسيحية او الاسلامية الخ وانه اى التجمع قادر على تحقيق تطلعات الشعب النوبى فى الرخاء الاجتماعى بدون الخداع باسم الدين ومن دون عون اى حكومة واذا استمرت حكومة فقهاء وعسكرالجبهة فى سياستها الرامية لتخدير الفقراء من النوبيين فان التجمع يحذر من العواقب الوخيمة لمثل تلك السياسة





ايها النوبيون اتحدوا خلف تنظيمكم الشرعى التجمع النوبى من اجل الارض لانه السبيل الاوحد لرخاءكم ولرخاء اجيالكم القادمة

بيان من التجمع النوبى من اجل الارض فيما يتعلق بملكية الحلفاويين المهجرين لمشروع حلفا الجديدة الزراعى
من المعلوم ان مشروع حلفا الجديدة الزراعى قد منح لسكان وادى حلفا وما جاورها من البلدات والقرى بعد ان اخرجوا قسرا من اراضيهم لذا فان هذا المشروع هو تعويض للاراضى النوبية التى غمرتها مياه السد العالى وقد تم ذلك وفقالقانون الهجرة الذى جمده نظام مايو
ان مشروع حلفا الزراعى يعتبر نوعا من الملكية الجماعية للحلفاويين فكل المؤسسات والاراضى الزراعية التى داخل نطاق هذا المشروع هى ملكية جماعية لكل النوبيين الذين يعيشون داخل المشروع ولا يحق لاية جهة سواء اكنت حكومية او معارضة ان تقوم باى عمل داخل هذه الملكية دون الاستئذان من اصحابها وقد تنامى الى اسماعنا اخيرا بان الحكومة السودانية تود تخصيص محالج حلفا الجديدة فهل يمكن تخصيص الاملاك الخاصةاصلا
ان المحالج ومصنع السكر وكذلك الخزان والذى شيد خصما من مبالغ التعويضات التى منحت للنوبيين هى كما اسلفت ملكية جماعية للنوبيين من سكان حلفا الذين هجروا الى هذه المنطقة واذا كانت الحكومة لا تريد ان تعترف بهذه الملكية الجماعية فان عليها ان تعيد ماغمرته مياه السد العالى من اراض نوبية وبناء وادى حلفا كما كانت مع كل بلداتها حتى يتسنى للنوبيين العودة الى هناك
ان التجمع النوبى من اجل الارض يطالب الحكومة السودانية بتعويض النوبيين من سكان حلفا الجديدة بمبلغ مائة مليون دولار هى جملة الاموال التى تم نهبها بالعملة الصعبةبعد ان دخلت الحكومات المختلفة كشريك للحلفاويين فى المؤسسات المذكورة وانتهكت قدسية الملكية الخاصة الجماعية منذ الهجرة فى عام 1964وحتى هذا التاريخ ولا يزال النهب مستمرا عبر مؤسسات لا علاقة لها بالنوبيين مثل مؤسسة السكر السودانية



سنعود لاحقا بتفاصيل اوفى

بيان من التجمع النوبى من اجل الارض فيما يتعلق بملكية الحلفاويين المهجرين لمشروع حلفا الجديدة الزراعى
من المعلوم ان مشروع حلفا الجديدة الزراعى قد منح لسكان وادى حلفا وما جاورها من البلدات والقرى بعد ان اخرجوا قسرا من اراضيهم لذا فان هذا المشروع هو تعويض للاراضى النوبية التى غمرتها مياه السد العالى وقد تم ذلك وفقالقانون الهجرة الذى جمده نظام مايو
ان مشروع حلفا الزراعى يعتبر نوعا من الملكية الجماعية للحلفاويين فكل المؤسسات والاراضى الزراعية التى داخل نطاق هذا المشروع هى ملكية جماعية لكل النوبيين الذين يعيشون داخل المشروع ولا يحق لاية جهة سواء اكنت حكومية او معارضة ان تقوم باى عمل داخل هذه الملكية دون الاستئذان من اصحابها وقد تنامى الى اسماعنا اخيرا بان الحكومة السودانية تود تخصيص محالج حلفا الجديدة فهل يمكن تخصيص الاملاك الخاصةاصلا
ان المحالج ومصنع السكر وكذلك الخزان والذى شيد خصما من مبالغ التعويضات التى منحت للنوبيين هى كما اسلفت ملكية جماعية للنوبيين من سكان حلفا الذين هجروا الى هذه المنطقة واذا كانت الحكومة لا تريد ان تعترف بهذه الملكية الجماعية فان عليها ان تعيد ماغمرته مياه السد العالى من اراض نوبية وبناء وادى حلفا كما كانت مع كل بلداتها حتى يتسنى للنوبيين العودة الى هناك
ان التجمع النوبى من اجل الارض يطالب الحكومة السودانية بتعويض النوبيين من سكان حلفا الجديدة بمبلغ مائة مليون دولار هى جملة الاموال التى تم نهبها بالعملة الصعبةبعد ان دخلت الحكومات المختلفة كشريك للحلفاويين فى المؤسسات المذكورة وانتهكت قدسية الملكية الخاصة الجماعية منذ الهجرة فى عام 1964وحتى هذا التاريخ ولا يزال النهب مستمرا عبر مؤسسات لا علاقة لها بالنوبيين مثل مؤسسة السكر السودانية



سنعود لاحقا بتفاصيل اوفى