من سيوفر القوات الكافية لمهمة دارفور؟

من سيوفر القوات الكافية لمهمة دارفور؟

محرر شؤون الدفاع والأمن هانس دي فراي

02-08-2007


ترجمة: علي حمزة


تواجه الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تحدياً كبيراً بعد أن قرر مجلس الأمن الدولي الآن إرسال واحدة من أكبر القوات لحفظ السلام في التاريخ إلى إقليم دارفور السوداني. ربما يتضح أنه من الصعب العثور على ما يكفي من القوات المدربة والمجهزة جيّداً لإكمال عدد ال 26 ألف جندي الذين يجب أن يأتي أغلبهم من أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يشكل نشر هذه القوات تحدياً من الجانب اللوجستي كما يتطلب التعاون النشط من قبل الحكومة السودانية.



استغرق الأمر وقتاً طويلاً بالنسبة للأعضاء الخمسة في مجلس الأمن الدولي للموافقة على إرسال قوة لحفظ السلام ولفرضه في دارفور، وبعض الناس سيقولون إنها تأخرت أكثر مما يجب كثيراً. بينما يستمر الصراع بين العدد الكبير، إلى حد الإرباك، من مجموعات المتمردين، والقوات المسلحة السودانية ومليشيا العرب الجنجويد سيئة الصيت، انخفض الرقم الأعلى للضحايا المدنيين خلال الفترة 2003- 2004، بعبارة أخرى قبل أكثر من ثلاث سنوات.


واضح أن السبعة آلاف جندي الذين نشرهم الاتحاد الأفريقي في دارفور في وقت سابق لم يكونوا على مستوى مهمة نشر السلام في هذا الإقليم الواسع. يعود ذلك إلى الصلاحيات الضعيفة التي فوضهم بها الاتحاد الأفريقي وإلى ندرة القوات عالية التدريب والجيّدة التجهيز بما في ذلك القيادة نفسها وأدوات السيطرة التي تتطلبها عمليات حفظ السلام الحديثة. لكن الآن هناك تفويض قوي من الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاقها الذي يسمح للقوات ‘الهجين‘، بعثة يوناميد، باستخدام القوة، لحماية وحداتها نفسها والمدنيين جميعهم. هذا هو نفس نوع التفويض القوي الذي أعده مجلس الأمن الدولي لعمليات الأمم المتحدة في جمهورية الكنغو الديمقراطية، كما أن هناك، الخوذات الزرقاء من دول مثل الهند وباكستان التي شنت هجمات ضد مجموعات التمرد التي رفضت الانصياع لاتفاقيات السلام. ورغم أنها قوات مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فإن القيادة العسكرية ستكون في يد الأمم المتحدة. وهذا أمر مهم كما يقول د. كريستا مايندرسما من مركز لاهاي للدراسات الإستراتيجية.


د. مايندرسما من مركز لاهاي للدراسات الإستراتيجية:

" الأمر الهام في هذا القرار وجود قيادة موحدة، وأنها في يد الأمم المتحدة. القوات الأفريقية جيدة، تساهم في مهمات أخرى لحفظ السلام، لا يوجد سبب لأداء غير جيّد من قبلها في مهمة مشتركة. أعتقد أنها فريدة من نوعها لذلك أطلق عليها اسم قوات هجين وليس قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام".

لكن السؤال الذي يبرز الآن هو: من يوفر ال 26 ألف جندي وشرطي لليوناميد؟. وفقاً للقرار الصادر من مجلس الأمن يجب أن تكون القوات "ذات طابع أفريقي غالب، وأن يكون مصدر هذه القوات من الدول الأفريقية بقدر الإمكان".

اليوم/ الخميس، عقد الاتحاد الأفريقي أول اجتماع له في أديس أبابا لمعرفة من من الدول الأعضاء فيه سيرسل جنوداً، لكن العروض الأولى الملموسة جاءت من دول أوروبية مثل فرنسا والدول الاسكندينافية. وفقاً ل د. كريستا مايندرسما ليس من السهل نشر القوات الجديدة: " هناك الكثير من العقبات العملية أمام التنفيذ الفعّال لهذا القرار. في المقام الأول نقل القوات إلى الأرض – هذا هو الصداع الرئيسي الآن للمستشار العسكري ( للأمين العام للأمم المتحدة) في نيويورك، سيذهب لاستجداء الدول للمساهمة بقوات، للعثور على قوات أفريقية، ثم بالطبع لتوطيد العمل الوجستي على الأرض. دارفور منطقة واسعة، ليس من السهل إنشاء كل المتطلبات اللوجستية. وبالطبع يحتاج تأسيس المتطلبات اللوجستية ونقل القوات ونشرها على الأرض أيضاً تعاون الحكومة السودانية". وفقاً لقرار مجلس الأمن، هناك 30 يوماً أمام الدول لكي تقدم عروضاً بمساهماتها للقوة الجديدة في دارفور؛ يجب إقامة مقر رئيسي بنهاية أكتوبر، لكن عموماً يُتوقع أن القوات نفسها لن تكون على استعداد للعمل بطاقتها الكاملة على الأرض قبل مطلع العام المقبل.

إذاعة هولندا العالمية