تحت ضغوط الصين .. بريطانيا وفرنسا وزعتا ليلة الإثنين نصاً معدلاً للمرة الرابعة

31تموز/يوليو2007 - آخر تحديث - 9:38

الأمم المتحدة تطرح قريبا للتصويت قرارا بشأن دارفور

الأمم المتحدة (رويترز) - توصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الى اتفاق واسع النطاق بشأن مشروع قرار يفوض بنشر 26 ألفا من القوات والشرطة في اقليم دارفور بغرب السودان ومن المتوقع طرحه للتصويت هذا الاسبوع.

وقال دبلوماسيون ان بريطانيا وفرنسا وزعتا ليل الإثنين نصا معدلا للمرة الرابعة لإرساله الى حكومات الدول الاعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة. ويمكن التصويت على القرار إما يوم الثلاثاء أو الأربعاء لتشكيل قوة "مختلطة" من قوات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي.

وقدرت تكاليف العملية بأكثر من ملياري دولار في العام الأول وتهدف الى وقف العنف في اقليم دارفور حيث اضطر اكثر من 2.1 مليون لترك منازلهم وقتل نحو 200 ألف خلال الاربع سنوات الماضية.

ويسري الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة على اجزاء من القرار مما يجعلها إلزامية. ويتضمن هذا اتخاذ "الاجراءات الضرورية" وهو تعبير دبلوماسي لاستخدام القوة من جانب قوات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي للدفاع عن النفس ولضمان حرية الانتقال لعمال الاغاثة وايضا لحماية المدنيين "الذين يتهددهم العنف دون ان يضر ذلك بمسؤوليات الحكومة."

وصرح وانج جوانجيا سفير الصين لدى الامم المتحدة التي أعربت من قبل عن مخاوف من النص على استخدام القوة الوارد في الفصل السابع بأن هناك حاجة الآن لهذا الفصل لكن "علينا ان نكون محددين وحريصين للغاية في مكان تطبيقه." وقال ان بكين وافقت بشكل عام على النص الجديد.

وتحدثت بريطانيا وفرنسا اللتان ترعيان مشروع القرار مع دبلوماسيين سودانيين لشرح النص والحصول على موافقة الخرطوم. وحذف من النصوص السابقة حق "مصادرة والتخلص" من الاسلحة غير المرخصة التي تنتهك اتفاقات سابقة. وفي النص الجديد "تراقب" القوة هذه الاسلحة.

وتحديدا لن يخول النص سوى بنشر قوة لا تزيد عن 19555 فردا عسكريا و6432 من الشرطة المدنية.

ويدعو القرار الدول الأعضاء لاستكمال مساهماتها في القوة الجديدة خلال 90 يوما والتي سيطلق عليها اسم مهمة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور. وستضم القوة الجديدة 7000 فرد من الاتحاد الافريقي يعملون بالفعل في دارفور لكنهم يعانون من نقص الاسلحة ونقص التمويل.

ووافق السودان بعد أشهر من التردد على حجم القوات لكن مسؤولي الامم المتحدة يتوقعون ان يستغرق نشرها عاما بعد استكمال مساهمات الدول بقوات واستكمال عمليات النقل وبناء الثكنات وتوفير المياه.

وتتشكل قوات المشاة في الاغلب من دول أفريقية الا اذا لم تغط المساهمات الافريقية المطلوب. ومن المتوقع ان تستخدم المساهمات بأفراد من مناطق أخرى من العالم في التخصصات الهندسية ومقار القيادة. وتقصر الولايات المتحدة مساهمتها على نقل القوات الى دارفور والمشاركة في دفع نفقات العملية.

والتاريخ المبدئي لتشغيل مقار القيادة الجديدة هو 31 اكتوبر تشرين الاول ويمتد الجدول الزمني لتولي القوات المختلطة مسؤولية كل العمليات حتى 31 ديسمبر كانون الاول.

ويسقط النص الجديد ايضا الإشارة المحددة لميليشيا الجنجويد الموالية للخرطوم والتي ينسب إليها عمليات اغتصاب وقتل السكان وإحراق القرى.

ويطلب مشروع القرار من بان جي مون الامين العام للامم المتحدة ان يقدم كل شهر تقريرا لمجلس الامن عن تطبيق القرار والتقدم الذي أحرز للتوصل الى تسوية سياسية.

وتسعى الامم المتحدة والاتحاد الافريقي الى تنظيم مؤتمر للسلام تشارك فيه حكومة الخرطوم والجماعات المتمردة المنقسمة على نفسها في دارفور.

من ايفلين ليوبولد

Reuters (IDS)