الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 بيان لجان الحقوق بالعاصمة القومية
|
بسم الله الرحمن الرحيم
موقف هيئة الدفاع عن الحقوق من لجنة الحكومة
للنظر في طلبات المفصولين سياسيا
كل ما هو قائم من تعقيدات بشأن قضية المفصولين تعسفيا نبهت إليه لجان الحقوق قبل سنوات، آخرها إصدارة ( حقوق المفصولين وحقيقة القرار السياسي) في يناير 2007م والآن، بعد صدور القرار بتكوين اللجنة الخاصة بالنظر في تظلمات المفصولين سياسيا تباينت – كما هو متوقع- وجهات النظر بين الاستجابة وتقديم المفصولين سياسيا لطلباتهم أو اعتبار اللجنة كأن لم تكن. فما هو موقف هيئة الدفاع عن الحقوق؟
(1) لا خلاف في أن اللجنة بصورتها هي لجنة حكومية، تتسق مع اللجنة المؤقتة بنص المادة 226، (7) من الدستور القومي الانتقالي والتي استندت عليها توصية المجلس الوطني القومي التي أجيزت بالإجماع. والنص الدستوري يقرأ: " تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الجمهورية".
(2) إصدار القرار السياسي بإعادة المفصولين لم يتضمنه النص الدستوري وكذلك اتفاق القاهرة بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة الوحدة الوطنية الذي نص على قيام (لجنة قومية) وهو مطلب مشروع للمفصولين رداً لاعتبارهم – الخ
(3) النص الدستوري لم يفرق بين المفصولين المدنيين والعسكريين وكذلك توصية المجلس الوطني القومي فيكون حرمان العسكريين والقضاة من نطاق أختصاص هذه اللجنة هو إهدار لحق دستوري ويكرس التمييز وعدم المساواة.
(4) النص الدستوري لم يشر صراحة للتعويض عن الفصل كجزء من التوصيات مثلما لم تشر توصية المجلس الوطني القومي خلافا لاتفاقية القاهرة والتعويض ليس من اختصاصات هذه اللجنة.
(5) اللجنة المعلنة حددت شهرا واحدا لتلقي الطلبات حتى 25 أغسطس 2007 وليست لها لجان فرعية بالولايات واشترطت بطريق غير مباشر أن يكون المفصول على قيد الحياة وأن يكون موجودا بالسودان عندما أشارت إلى توقيع رئيس الوحدة وتوقيع مقدم الطلب على الاستمارة. وفي برنامج إذاعي جاء أنه يمكن تقديم الطلبات في رئاسات الولايات.
(6) من المآخذ الأخرى على تكوين اللجنة وما أعلنته حتى الآن من إجراءات:
(أ) لم يتم تمثيل المفصولين للصالح العام في اللجنة وكان ذلك سيساعد اللجنة في انجاز مهماتها.
(ب) حملت المفصول عبء إثبات أن فصله كان سياسيا في حين الطبيعي أنه في حالات الفصل السياسي الظاهر بالمرسوم الدستوري الثاني أو خلافه لا يحتاج المفصول لتحمل هذا العبء حيث كان الفصل جماعيا وداخل ملفات خدمة المفصولين التي هي في يد الحكومة لا المفصولين. وأنه على الجهة التي أصدرت قرار الفصل إثبات أن الفصل كان قانونيا ولم يكن تعسفيا ولا سياسيا.
وأن المفصول تعسفيا تحت المسميات الأخرى (الفصل المستتر) هو الذي يقع عليه عبء الإثبات (إلغاء الوظيفة وغيرها).
(ج) اللجنة أهملت بالإجراءات المعلنة والمدة الزمنية المحددة حقوق المفصولين سياسيا خارج البلاد وكذلك المفصولين سياسيا الذين توفاهم الله..
لم تعلن اللجنة عن أسس النظر في الطلبات ونهائية وإلزامية توصياتها وطبيعة تلك الأسس حيث أننا نذكر أنه في يونيو 2005 أنجزت لجنة مجلس الوزراء بالقرار الوزاري رقم (7) لإنفاذ توجيهات الرئيس برفع الظلم عن المفصولين دون إعلان منها لتقديم طلبات ونظرت في المفصولين من واقع ملفات الخدمة، وأوصت بشأنهم جميعا (الأحياء والأموات) و (الذين داخل البلاد أو خارجها) ونذكر أنه في حالات التوصية بالإعادة للخدمة وضعت اللجنة أيضا د ون إعلان شروطا للعودة هي:
1. تكون العودة لمن هو أقل من 55سنة وكل من بلغ55 سنة أو بلغ سن التقاعد يتم تحسين معاشه.
2. تتم العودة في ذات الدرجة الوظيفية القديمة.
3. يخضع العائد لفترة تدريب واختبار لستة شهور يقرر بعدها إعادته وإلحاقه بدرجته الوظيفية الحالية أو إحالته للمعاش (عدم القدرة أو الكفاءة) !!
(7) إذن اللجنة المعلنة هي لجنة حكومية مؤقتة ولا علاقة لها باللجنة القومية لرفع المظالم وجبر الضرر التي قررتها اتفاقية القاهرة ولا يجوز القول بتحويل اللجنة المؤقتة بتوصية المجلس الوطني القومي المستندة على النص الدستوري إلى لجنة قومية. والمسافات شاسعة بين اللجنتين من حيث التكوين والاختصاصات وأننا في الواقع أمام آليتين لمعالجة قضية المفصولين سياسيا.
(8) اللجنة القومية لرفع المظالم وجبر الضرر يصدر قرار تشكيلها من مجلس الوزراء واختصاصاتها:-
(أ) النظر في قضايا كل الذين احيلو للصالح العام لأساب سياسية في جميع أجهزة الدولة واتخاذ قرار بشأن كل حاله أما بإرجاع كل من ثبت فصله سياسيا إلى الخدمة أو التوفيق المرضي لأوضاعه.
(ب) رفع الظلم ودفع الضرر الناتج عن أي انتهاك لحقوق الإنسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة.
(9) قرارات لجنة اتفاق القاهرة ملزمة وتتكون من 22 عضوا أحد عشر عضوا يمثلون التجمع الوطني الديمقراطي ومثلهم يمثلون حكومة الوحدة الوطنية.
على كل ذلك ترى:
أولا:أن يتقدم المفصولين سياسيا بالعاصمة القومية بطلباتهم للجنة على أن يقوموا بتسليم صورة من الطلب إلى لجان المفصولين.
ثانيا: تعمل لجان المفصولين على الاجتماع باللجنة الحكومية للنظر في:
أن تقوم لجان المفصولين بالخرطوم برفع الطلبات عن المفصولين بالخارج والمتوفين لجان المفصولين الولائية تقوم بذات المهمة مع إضافة المفصولين الموجودين بالولايات.
ثالثا: لا يمس ما جاء في أولا أعلاه مجهود اللجان من أجل تحقيق:
(أ) إصدار القرار السياسي.
(ب) إنفاذ اتفاق القاهرة
(ج) جبر الضرر ورد الحقوق لكافة المتضررين
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Elbagir Osman
Elmoiz Abunura
tarig almakki
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست