واجب المحامى وأخلاقيات مهنة المحاماة

قضيه رقم م ت/ق/أ/ س م خ /147/92


حكومة السودان / ضد/ على ابوعنجه الموت وآخرين


تم فتح بلاغ تحت رقم 149/1992 بقسم شرطة الاوسط بالابيض ضد المتهم الاول على ابوعنجه الموت تحت الماده 55 من القانون الجنائى سنة 1991 والماده 37(أ) من لائحة الطوارىء عدلت فيما بعد الى الماده 37 (ب) من نفس اللائحه وذلك لاذاعته بيانا فى الراديو والتلفزيون تحدث فيه عن مفاوضات سلام جاريه بين الدوله متمثله فى محافظة كادقلى وبين الخارجين على القانون فى جنوب كردفان ويزف فيه البشرى للمواطنين بالنتائج الايجابيه للمفاوضات ويناشد الخوارج ليسلموا اسلحتهم والعوده للعمل مع بقية المواطنين لما فيه مصلحة البلاد مما اعتبرته الجهه التنفيذيه نشرا لاسرار الدوله دون عذر مقبول وافشاءا لمعلومات من شأنها الاضرار بالقوات المسلحه كما ضم البلاغ المتهمون الثالث والثالث والرابع والخامس وقد اشارت المحكمه الى واقعة القبض على المتهم الثانى بمجرد ظهوره فى مكاتب الامن انه بالرغم من مكانته فى الولايه وتقلده مناصب رفيعه فى حكومات سابقه وعمله كمحام مرموق فقد قبض عليه كغيره من السوقه وعامة لناس وحثالة المجرمين دون مراعاة لشخصه ومكانته او المنه التى يزاولها حاليا او مايقوم به تطوعا كرئيس للجنة الامن والنظام العام .
لقد ذكرت المحكمه كسبب رابع على اثبات تهمة التحريض ضد المتهم الثانى بأنه كن سباقا دائما للدفاع عن المتهمين فى قضايا التمرد والطابور الخامس بالرغم من رئاسته للجنة الامن والنظام العام ، كما اشارت المحكمه الى انها لاحظت فى شهادة مدير الامن بالولايه التى اعتمدت عليها المحكم فى ذكرها لهذا السبب تحاملا شديدا ضد المتهم بالرغم ن انه احد اعوانه فى الولايه بالنسبه للمسائل الامنيه ومن الذين يلجأ اليهم لمعرفة الكثير ن الحقائق اذا كانت الامور تسير سيرها الطبيعى ، ان ماشهد به السيد مدير الامن بأن المتهم الثانى يدافع عن المتمردين والطابور الخامس ولذا فأنه يعتبر محرضا لما يرتكبونه من افعال وبالتالى يعتبر محرضا للمتهم الاول لاذاعة البيان مجرد رأى شخصى واستنتاج غير صحيح وفهم خاطىء لمهنة المحاماة .
ان المحاماة من أشرف المهن وأجلها وهى القضاء الواقف ومن واجب المحامى ان يكون دائما على استعداد لمساعدة ومعاونة كل من يطلب مساعدته ومن اخلاقيات مهنة المحاماة الا يرفض المحامى الدفاع عن اى شخص بسبب اختلاف الدين او العقيده وهنالك العديد من السوابق التى دافع فيها محامون عن متهمين فى قضايا تتعلق بالرأى وهم لا يشاركونهم ما يؤمنون به من آراء فى السودان وخارج السودان .
وقد دافع المحامى الانجليزى الشهير المستر برت عن الزعيم الراحل جومو كنياتا عندما كان رئيسا لحركة الماو ماو التى اغتالت المئات من ابناء الانجليز وخربت مزارعهم ومصانعهم فى كينيا ولم يرفض المحامى الدفاع عن جومو كنياتا عندما طلب منه ذلك ولم يستنكر الانجليز دفاع محامى انجليزى عن عدو الانجليز الاول فى كينيا ولم يقولو انه محرض على الاغتيالات بل ارتفع مقامه فى نظرهم وقدروه حق قدره واحترموه لان ايمانهم بحق الدفاع عن حرية اى فرد اقوى من اى شعور سياسى حتى ولو كان المتهم عدوا لهم .
ان من الخطأ تصنيف المحامى مع من يدافع عنه من المجرمين لان المحامين لا يدافعون فى جل قضاياهم عن الشرفاء وخيار الناس ليس لان الشرفاء وخيار الناس لا يرتادون مكاتب البوليس متهمين ولا يقفون امام محاكم الجنايات لمحاكمتهم جنائيا ولكنهم يدافعون عن كل من اتهم بارتكاب جريمه تتصل بأى نشاط من نشاطات البشر الاخلاقيه والاجتماعيه والسياسيه وغيرها وفى كل هذه الحالات يجب الا ينظر الى المحامى بأنه محرض على ارتكاب الجرائم التى يمثل امام المحاكم مدافعا عن مرتكبيها لان هذه نظره ضيقه تتنافى مع المثل والقيم والمبادىء الساميه وحقوق الانسان واخلاقيات مهنة المحاماة

. من كتاب ( التشريع السودانى فى ميزان حقوق الانسان ) للصديق الاستاذ جمال الدين على التوم المحامى والمستشار القانونى

فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق

يطول عمرك يا الكلك ذوق سنعود اليك اثراءا للنقاش حول هذا الموضوع واطمئن لا نترك فيه حتى قضية نويلا الشهيرة ومحمد الحسن هاشم الشهيرة التى اقحم فيهاالاستاذ عابدين اسماعيل .

شكرا ليك ولنا عودة يا الحبيب

لك عميق مودتى