فساد في وزارة التجارة !!

وزارة التجارة لماذا سيرتها غير عطرة منذ الاستقلال وإلى الآن..؟!
من أحمد السيد حمد، مروراً بعلي الحاج، وبدر الدين، وصــولاً لابنتنا بنت المك، المسألة دايرة توضيح
كلام كثير عن ترخيص السيارات خارج الموديل.. وعروض تملأ الأسواق
هنأنا وبأكبر قدر من الغبطة والسرور ابنة عمنا ـ المك ـ الأستاذة نجاة المك، عندما تم تعيينها وكيلة لوزارة التجارة..!
وآنذاك لم نرد أن نقرن التهنئة بالنصائح، وبالحديث عن سوء سمعة وزارة التجارة، منذ عهد صديقنا القطب العظيم، أحمد السيد حمد، الذي انقلب عليه وعلى عهده الديمقراطي نظام نميري عام 1969م، حيث اعتبر النظام العسكري الجديد ذآك، وزارة التجارة رمزاً لفساد النظام الديمقراطي برمته..!
وفي عهد حكومة الوحدة الوطنية، التي أدخلت الجبهة الإسلامية للسلطة عام 1988م، أو بعده بقليل، جاء لوزارة التجارة وزير ـ إسلامي كبير ـ هو صديقنا ـ حالياً ـ الدكتور علي الحاج محمد ـ رد الله غربته ـ وكان أول بيان، أو تصريح صحفي له في التلفزيون حول ـ فساد الوزارة ـ ونيته الصادقة في تطهير وزارة التجارة من الدنس القديم والجديد..!
ولكن، وبعد حديث الوزير التلفزيوني بساعات، اتصل «بالوطن» الصحيفة، وبصحف أخرى، من يقول إن السيد الوزير، الذي يريد تطهير وزارة التجارة وتنظيفها من الفساد، عليه أن يبدأ بنفسه..!
وكانت بعد ذلك قصة «القصر العشوائي» المشهورة..!
إلا أن المتصلين يومذآك، لم يهملوا كلام وزير الدولة للتجارة، صديقنا أيضا بدر الدين طه ـ الذي طبّق، وبدقة متناهية، نفس حديث وزيره الاتحادي علي الحاج، حيث قال بدر الدين طه، إن القيم الإسلامية العظيمة، وطهارة اليد، والجيب، دخلت وزارة التجارة، التي كان السيد الصادق المهدي، قد أسندها ـ لوزراء الجبهة ـ ربما بنفس ـ العشم ـ في أن يتم تطهيرها من دنس الفساد والمفسدين..!
ولكن، وبكل أسف جاءت رياح الحقيقة، بما لم يشتهي الوزير بدر الدين، حيث كانت قصة ـ كهربة مسجد أركويت..!
الآن وقد بدأت بعض الروائح تنبعث من وزارة التجارة ـ ربما تكون حقيقية أو شبه حقيقيةـ ولكن أنا مؤمن بقاعدة «العود المافيهو شق ما بقول طق» فهناك أحاديث عن الترخيصات.. والتصديقات خاصة في مجال ـ التصديق بالموديلات بالنسبة للعربات ـ خارج الموديل المسموح به..!
بل إن أحدهم أقسم بالله، أن عدد التصديقات ـ خارج الموديل ـ تملأ الأسواق ـ بل بالغ أحدهم وقال إنها بالآلاف..!
نحن طبعاً مع ـ التيسير على الناس ـ خاصة المغتربين، ولكننا بالقطع مع ضرورة أن تكون عائدات هذا «التيسير ـ من نصيب الدولة، مذكرين بأن من أخذ مالاً عاماً لمصلحته، كأنه سرق أّمة بحالها، في وقت تقبض فيه الدولة على واحد نشل واحد، أو ست شاي، لم تدفع التصديق، أو يقال لم يدفع النفايات.. وكله مطلوب، ولكن غير مطلوب ولا المرغوب أن يعود الحديث ـ المُش كويس ـ عن وزارة التجــارة، وياريت نسمع عن أخــــتنا الوكيلة ما يطمئننا على سلامة الأداء.

الوطن 10 يوليو 2007