وفد أوروبي يتبادل الاتهامات مع نواب سودانيين حول دارفور

قائد القوات الهجين متفائل والصين تتحدث عن دور في الضغط على الخرطوم


وفد أوروبي يتبادل الاتهامات مع نواب سودانيين حول دارفور


الخرطوم - الحاج الموز - “الخليج”:

أكد وفد برلماني أوروبي أمس أن إقليم دارفور، غرب السودان، مازال مضطرباً ولا تحسن في وضعه الأمني، وأبلغت المعارضة السودانية الوفد رؤيتها لحل أزمة الإقليم ودعت أوروبا إلى ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة، وتجنب أن تمس العقوبات الدولية المواطن العادي، وأعرب القائد الجديد للقوة الهجين الذي وصل إلى السودان أن إحلال السلام في الإقليم المحترب لن يكون سهلاً، لكن القوة التي سيقودها ستكون أكثر فعالية من قوة الاتحاد الإفريقي، في وقت قالت العين إن الفضل يرجع إليها في اقناع حكومة الخرطوم بقبول وجود للأمم المتحدة في دارفور، وأكدت أنها ملتزمة بعدم وصول أسلحتها إلى الميليشيات.

وقال الوفد الأوروبي المؤلف من عشرة من أعضاء لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي في أعقاب زيارة لدارفور استمرت ثلاثة أيام ان انتشار انعدام الأمن على نطاق واسع في المنطقة النائية يمنع أي تنمية هناك. والقوا باللوم على تشرذم جماعات المتمردين والفشل في نزع سلاح الميليشيات في استمرار الصراع.

وقال جوزيف بوريل فونتيل رئيس الوفد للصحافيين “لاحظنا أن الأمن لم يتحسن منذ اتفاق السلام قبل عام” مشيراً إلى اتفاق سلام وقعته حكومة الخرطوم وواحدة فقط من ثلاث جماعات للمتمردين في 2006.

وقال آدم موسى مادبو نائب رئيس حزب الأمة الذي شهد لقاء ضمن ممثلين آخرين للأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الذي يترأسه محمد عثمان الميرغني والحزب الشيوعي السوداني والمؤتمر الشعبي ل”الخليج” إن وفد المعارضة السودانية أكد للمجموعة البرلمانية الأوروبية الزائرة أن القوى السياسية متفقة أصلاً حول حل أزمة دارفور، وأنها أصدرت وثيقة في هذا الشأن وقعت عليها بجانبها منظمات مجتمع المدني وفعاليات دارفورية وشخصيات سياسية وغيرها. وأشار إلى أن هذه المذكرة سبق أن سلمت إلى بعض القوى الإقليمية بجانب أجهزة الإعلام لكن القوى السياسية سلمتها من جديد لوفد الاتحاد الأوروبي الزائر، وأشار إلى أن المجموعة السياسية شرحت للوفد الأوروبي أن الوثيقة تضع حلولاً متكاملة لأزمة دارفور وأنها تقترح عقد مؤتمر جامع لحل المشكلة بحضور القوى السياسية وحملة السلاح والحكومة والزعامات القبلية وفعاليات دارفور الأخرى، بجانب التمثيل الإقليمي والدولي، لكن القوى السياسية اتهمت الحكومة بأنها غير راغبة أصلاً في حل الأزمة، وأن عليها الآن إظهار الجدية اللازمة لذلك، بنزع سلاح الجنجويد وإعفاء حكومات دارفور الحالية وتعيين أخرى تكون محل إجماع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وحماية النازحين واللاجئين. وفرض ضغوط على الحكومة تشمل عقوبات مباشرة ضد المسؤولين الحكوميين بحظر سفرهم للخارج وتجميد أرصدتهم، وحذر ممثلو المعارضة من عقوبات يمكن أن تمس المواطنين العاديين.

وكانت مباحثات بين وفدي البرلمان الأوروبي والمجلس الوطني (البرلمان) تحولت إلى ساحة لتبادل الاتهامات بين أوروبا والسودان.

من جهة أخرى قال مارتن لوثر اجواي قائد القوات الهجين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أمس الخميس إنه سيكون من الصعب على إفريقيا توفير 20 ألف جندي وشرطي للقوة المشتركة لكنها ستنهض بمهمة حماية 2،5 مليون من سكان دارفور أجبروا على النزوح عن ديارهم بسبب الصراع. وأضاف للصحافيين إنها تجربة أولى لكني متفائل وواثق من أنه إذا توافرت الإرادة فسيكون هناك حل. وأضاف “قطعاً ستكون القوة المشتركة الجديدة قادرة بمجرد نشرها في دارفور على أداء الأمور بشكل أفضل بثلاثة أمثال عما تقوم به قوة الاتحاد الإفريقي”.

من جانبه قال ليو جويجين مبعوث بكين إلى دارفور إن بلاده كان لها دور حاسم في اقناع السودان بقبول قوة حفظ سلام “مشتركة” مزمعة في إقليم دارفور تضم قوات من الاتحاد الإفريقي مع قوات من الأمم المتحدة. وقال ليو خلال مؤتمر صحافي في بكين “يمكنني القول بثقة إن هذا كان غير منفصل عن العمل الذي قامت به الحكومة الصينية في السودان بشأن مسألة دارفور”. وقال إن المسؤولين الصينيين وعلى رأسهم الرئيس هو جينتاو، استخدموا الاجتماعات مع المسؤولين السودانيين للضغط من أجل قبول الخطة باعتبار أنها تصب في مصلحتهم المباشرة طويلة الأجل.